والي النيل الأزرق يطالب بإبعاد عرمان عن التفاوض

انتقد والي النيل الأزرق حسين ياسين حمد حديث رئيس وفد قطاع الشمال للمفاوضات ياسر عرمان باسم المنطقتين في طاولة المفاوضات، وطالب بإبعاده عن التفاوض باسم المنطقتين باعتباره يعرقل السلام، وقال إن عرمان يتمسك بأشياء لا تقدم ولكنها تؤخر،وزاد” أن عرمان فقط يريد تسويف القضية” ،وأردف حمد خلال حديثه لبرنامج “ مؤتمر إذاعي” بالإذاعة القومية أمس “ الذين يتحدث عنهم ويطالب لهم بإدخال مساعدات عبر الحدود نحن أقرب منه إليهم ومن الجهات التي يريد أن يدخل عن طريقها المساعدات الإنسانية”.

صحيفة آخر لحظة

أموال الحج والعمرة .. طواف خارج الخزينة

مساجلات لفظية ومناكفات إدارية عديدة عبرت جسر النيل الأبيض، من لدن قبة البرلمان ناحية الخرطوم، صوب مقر إدارة الحج والعمرة، على خلفية طعنات سددها مدير الحج والعمرة من قبل أشهر تقدح في نزاهة النواب، وهاهو النائب البرلماني عمر دياب يعمل على تجديد الجرح الغائر من خلال حمله (للمديدة الحارة)، عن توصله لتجاوزات مالية بالحج والعمرة، يراد للنواب أن يسارعوا برشقها في وجه المطيع، وفي الأثناء حملت الصحف نبأ كشف فيه رئيس اللجنة الرقابية على أداء بعثة الحج بالبرلمان عمر دياب أن الفائض النقدي الذي جنته إدارة الحج والعمرة من الموسم السابق بلغ ( 2 ) مليون ريال سعودي، في الوقت الذي يكتنف فيه الغموض بشأن أوجه صرف مبلغ مليون وخمسمائة أخرى وفقاً لتقرير المراجع العام.

*اتهام مشروع:

وفي سبيل تبيان الحقائق أفصح رئيس اللجنة الرقابية للحج عمر دياب عما يدور في خلده من ملفات لتجاوزات، ممسكاً بها عن الحج والعمرة معتبراً- في سياق حديثه لـ(آخر لحظة)- أن التجاوزات التي حدثت في إدارة الحج والعمرة ظلت كتجاوزات إدارية تلاحق الإدارة منذ العام الماضي، مبرراً حديثه عن السكوت كل هذه المدة دون أن ينضح إناؤه حولها بتريثه، لأن يأخذ القانون مراحل تقصيه، ويشير الى أنه حينما فرغت اللجان القانونية المكلفة بالبت في الأمر، سارع بوضع وثائقه أمام منضدة وزارة العدل، التي برأت في حينها مدير الحج والعمرة المطيع محمد أحمد، ودفعت بالملف الى المراجع العام، لمزيد من التمحيص والتثبت.. ويتابع بأن المراجع العام توصل من خلال عمليات التقصي الى تجاوزات مالية قدرت بـ(3) مليار و360الف جنيه، وهي تجاوزات خاصة بقطاع حج المؤسسات فقط دون بقية القطاعات، أخذتها الحج والعمرة دون وجه حق كرسوم غير مشروعة، تم استلامها من طالبي شعيرة الحج للعام المنصرم.. لافتاً الى أن هذا المبلغ أكثر من الذي حملته الصحف.

*غياب سيف الحق:

التفلتات والتعدي على المال العام المتكرر بصورة دائمة من قبل جهات حكومية متعددة، يؤكد انفراط العقد بهذه المؤسسات، في ظل غياب سيف الحق المشهور من الدولة أمام مدراء هذه المؤسسات، لجهة تعديهم على المال العام.. في هذا الاتجاه مضى الخبير الاقتصادي عبد الله بيد أنه نبه الى وجود حالة من القصور الرقابي من قبل الدولة على القائمين على أمر هذه المرافق، مشيراً في ذات السياق الى إهمال إدارة الحج والعمرة في إعمال الضوابط التي ينص عليها القانون المالي، من تدقيق ومراجعة داخلية، ما كان دافعاً للمتلفتين على التكالب على المال العام.. لافتاً الى أن التجنيب والتعدي على المال العام أضحى سمة عامة ماجعل البلاد تصنف عالمياً ضمن أكثر ثلاث دول انعداماً للشفافية والأكثر انتشاراً للفساد المالي.

*وجود نافذين:

ورمى مسؤول منظمة الشفافية د.الطيب مختار بحجره في بركة الحج والعمرة، لعله يحرك ساكنها نحو خطوات رسمها بقلم شفاف، من أجل اتباع الحج والعمرة الشفافية في أدائها المالي تجنيباً للمحاسبة والمساءلة.. لافتاً الى أن أحاديث الرقابة التي يتدثر بعباءتها بعض المسؤولين في القطاع الحكومي، تتمزق وتتوارى خجلاً عندما يتعلق الأمر بإدارة الحج والعمرة، مسترسلاً في القول الى أعمق من ذلك، حتى انتهى به الحديث الى أن التقارير التي توصل اليها النائب البرلماني عمر دياب عبر افتضاحه للتجاوزات المالية لتلك الإدارة لن تجد آذاناً صاغية من المسؤولين بالدولة، لأن هنالك من يحمي القائمين على أمر الحج والعمرة من القانون.

*تجريم مبطن:

ولتحديد على من تترتب المسؤولية الإدارية والقانونية في موضوع تجاوزات الحج والعمرة، يشير الخبير القانوني وجدي صالح الى أن المسؤولية تقع على من قام باختلاس هذه الأموال وتحويلها الى منفعة الغير، والتصرف فيها بما يخالف مقتضى الأمانة.. وجدي حمَّل المسؤولية الإدارية للمسؤولين عن الإدارة، وشدد على كشف المتورطين واتخاذ الاجراءات القانونية والتحري اللازم حول الأمر وتقديمهم للعدالة .

*بدون رد:

ولمزيد من تلمس خُطى الحقيقة والاستماع الى الرأي الآخر، سعينا الى الاتصال بمدير إدارة الحج والعمر المطيع محمدأحمد حتى نستبين أمر الذي حاق به، إلا أن هاتفه لم يستجب.

تقرير:أيمن المدو

صحيفة آخر لحظة

السلطات المصرية تلقي القبض على 45 معدِّناً سودانياً

القت السلطات المصرية القبض على 45 معدناً سودانياً وتحفظت على 5 عربات إحداها شاحنة بالإضافة إلى أربع سيارات “لاندكروزر”.

وقال رئيس لجنة المعدنين والمتحدث باسمهم سليمان مركز لـ(الصيحة) أمس إنه سبق وابلغ السفارة والخارجية بالقاهرة عن فقدان 45 معدِّناً سودانياً في الشريط الحدودي بين مصر والسودان يوم الأربعاء الماضي، وأوضح أن السلطات المصرية رحلت المعدنين إلى مدينة أسوان بعد القبض عليهم.

وناشد مركز، السلطات المصرية، بحسن التعاون وحفظ حق الجار، مطالباً الحكومة السودانية والسفارة في القاهرة والقنصلية في أسوان بالوقوف على أوضاع المعدّنين السودانيين وممتلكاتهم وتابع: “نأمل ألا تضيع حقوقهم كما ضاعت ممتلكات سابقيهم”. في إشارة لممتلكات 44 معدِّناً سودانياً، ما زالت تحتفظ بها السلطات المصرية نحو عامين رغم العفو الرئاسي المتبادل بين الرئيس عمر البشير ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي مقابل الافراج عن صيادين مصريين كانوا قد تعدوا حدود المياه الاقليمية بين البلدين في البحر الأحمر.

وأضاف مركز: “نرجو ألا يواجه المعدنون المحتجزون لدى المصريين ما عانيناه من مآسٍ أثناء احتجازنا في السجون المصرية”، مؤكداً أن المعدنين المحتجزين كانوا تائهين ولم يقصدوا تخطي الحدود المصرية.

الصيحة

قيادي بـ (الوطني) يتهم وزير العدل بظلمه في قضية مخالفات هيئة التلفزيون المالية

شن القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان محمد حاتم سليمان، هجوماً عنيفاً على وزير العدل، قائلا إنه ظلمه وحرمه من حقه الدستوري في الاستئناف قبل إحالته للمحكمة في مخالفات مالية.

وحددت محكمة المال العام منتصف أغسطس الحالي موعدا للبدء في محاكمة محمد حاتم تحت اتهامات تتعلق بمخالف قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض إبان توليه إدارة التلفزيون، حيث تقلد في وقت سابق منصب المدير العام للتلفزيون إلى جانب المستشار الصحفي لرئيس الجمهورية.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان في تعميم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: “ظلمني وزير العدل وحرمني من حقي الدستوري والقانوني في الاستئناف وأحالني إلى المحكمة بدون إخطاري بالتهم الموجه إلي.. أنا أشكوه الى رب العزة والعدل الذي لا يظلم عنده أحد”.

وكشف وزير العدل عوض الحسن النور في مقال له ملابسات زيارته لمحمد حاتم سليمان بالحراسة، الأسبوع الماضي، بعد اتهامه في بلاغات جنائية تتعلق بخيانة الأمانة وأورد أن المتهم رفض التوقيع على الضمان والخروج من الحراسة وطلب تحويله للمحكمة. وواجه الوزير اتهامات مبطنة باستغلال نفوذه للإفراج عن القيادي بالحزب الحاكم.

ونفى حاتم ما أورده وزير العدل في المقال الذي نشرته بعض الصحف المحلية، قائلا إنه لم يرفض الإدلاء بأقواله، كما لم يطلب من وزير العدل إحالته للمحكمة. وزاد “حديث الوزير عن أن الإحالة تمت بناءا على رغبة المتهم تعبير غير دقيق.. ما قلته بشهادة الحاضرين أنني لا أرغب في الخروج من الحبس الى حين تقديمي للمحاكمة ولكن لم أقل حولني للمحكمة بإجراءات غير صحيحة”.

وألقت السلطات القبض على المدير العام الأسبق للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون وأودعته الحبس بقسم شرطة الخرطوم شمال للتحقيق معه في بلاغات تتعلق بقضايا مالية أوردها تقرير ديوان هيئة المظالم حول مخالفات في الهيئة، قدم للبرلمان في يوليو الماضي.

وأفاد محمد حاتم أن ما تعرض له من ظلم ـ بحسب التعميم ـ جاء نتيجة تحريك ملف الدعوى من جهة غير مختصة وهو المستشار القانوني لوزارة الإعلام، وكان من المفترض أن يتم ذلك عبر المستشار القانوني لهيئة الإذاعة والتلفزيون باعتباره الشاكي في البلاغ، موضحا أن وكيل النيابة المختص أخطأ في تحريك الدعوى من جهة غير مختصة.

وأضاف أن وكيل النيابة أصدر أمراً بالقبض عليه في يوم 24 يوليو الماضي وتم إرجائه بعد الاتصال بوزير العدل لمدة أسبوع حتى يتمكن من استلام الإفادة المطلوبة من وزارة المالية، وتم تحريك أمر القبض في يوم 31 يوليو الماضي بدون الرجوع لوزير العدل، وتابع “تم تنفيذ أمر القبض بعد ساعات العمل الرسمية وهذا يفقد المتهم حقه في الضمانة”.

وذكر محمد حاتم في تعميمه أنه بعد تنفيذ أمر القبض تم اطلاق سراحه بالضمانة واعطاه الوزير مهلة عشرة أيام للحصول على إفادة وزارة المالية، لافتاً الى أن الوزير أخلف وعده وحرك ملف الدعوى للمحكمة تحت ضغط الرأي العام، وزاد “وما كان لرجل العدالة أن يتأثر بهجوم المواقع الإسفيرية عليه لزيارة مواطن ارتكبت في حقه عددا من الأخطاء الإجرائية، من بينها إصدار أمر القبض الذي لا يصدر إلا لمن امتنع عن الحضور بعد استلامه أمر التكليف أو أخفى نفسه أو هرب”.

وقال إنه طيلة الفترة الماضية كان متعاوناً مع نيابة المال العام التي أجرت معه كل التحريات اللازمة حول القضايا محل الشكوى، وأشار الى تحريك ملف الدعوى ضده بدون إخطاره بالتهم الموجهة إليه كما لم يتم تسليمه قرار الاتهام حتى يتسنى له ممارسة حقه الدستوري والقانوني في الاستفاده من فرص الاستئناف الخمس “الى وكيل النيابة المختص، وكيل أول نيابة المال العام، وكيل النيابة الأعلى، رئيس النيابة العامة، والمدعي العام ثم أخيرا تقديم طلب فحص للسيد وزير العدل”.

وسخر مما أورده وزير العدل في مقاله عن أحالة الملف للمحكمة بحسب رغبته، وقال “قرأت في مقال الوزير أنه أحال ملف الدعوى بناءا على رغبة المتهم، وهل إذا طلب المتهم قطع رأسه سيلبي الوزير هذا الطلب ؟”.

وتسأل: “أي عدالة هذه يا وزير العدل التي تحرم مواطن من حقوقه الدستورية والقانونية، وأي عدالة هذه التي تحول متهماً إلى المحكمة في مخالفات إدارية لم يكتمل التحري حولها نسبة لعدم استلام إفادة وزارة المالية والتي كان يمكن أن تحول مجرى البلاغ ؟”.

سودان تربيون

أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة السبت 13 أغسطس 2016م

صحيفة الصحافة:

اتفاق على تجاوز الخلافات.. تطورات مبشرة في ملف دارفور ومراوغة في المنطقتين

انهيار جسر القدمبلية بالقضارف يهدد الطريق القومي

الأمم المتحدة: الأوضاع تتدهور في ليبيا

الحكومة ترفض نقل الاغاثة عبر الحدود

حسبو يشهد اليوم ختام مؤتمر السلم الادتماعي بنيالا

صحيفة الرأى العام:

كوبري القدمبلية يتسبب في إغلاق الطريق القومي (الخرطوم بورتسودان)

حسم (70%) من الترتيبات الأمنية واجتماع مهم اليوم

استئناف الدراسة بالجامعة الأهلية غداً

تحريك إجراءات قانونية في مواجهة مخترقي المواقع الحكومية

إبراهيم محمود يطلع (ديسالين) على مراحل التفاوض

صحيفة ألوان:

(الحكومة): تقديم الاغاثة عبر الحدود (خط أحمر)

استمرار أزمة المواصلات (بالخرطوم) وفوضى في تحديد (التعرفة) بالخطوط

قيادي بالوطني: سننفذ توصيات الحوار دون تردد

مقتل عمال سودانيين بقصف جوي في ليبيا

صحيفة آخر لحظة:

(3) مليارات و (360) ألف جنيه تجاوزات بـــ “حج المؤسسات” للعام الماضي

محمد حاتم: وزير العدل ظلمني

تأثر (122) ألف شخص بالسيول والأمطار بالبلاد

الأمة القومي: خارطة الطريق فرصة يجب اغتنامها

الاتصالات: بلاغات ضد مخترقي بعض المواقع الحكومية

صحيفة الانتباهة:

مقتل سوداني بامريكا رمياً بالرصاص

محمد حاتم: وزير العدل ظلمني واشكوه لرب العزة

د. خليل: تركت اموالاً كثيرة بالخزانة والفساد موجود بالولاية

السيول تتسبب في نزوح 2500 اسرة بعد الفرسان

الحكومة: قطاع الشمال يمارس التضخيم والتسويق السياسي والاثارة

مجلس السلم والامن يقر بتعيين تعبان دينق

صحيفة الصيحة:

تحركات اقليمية ودولية لــ( اقناع) سلفاكير ومشار بالتنحي

محمد حاتم يتهم وزير العدل بظلمه في قضية مخالفات التلفزيون

قيادات في الحزب الحاكم بالجزيرة تطرح خيارات لخلافة ايلا

الحكومة والشعبية تطرحان مقترحات جديدة للوساطة وخلافات بشأن وقف النار والاغاثة

فيضان القاش يقطع الطريق بين كسلا وبورتسودان

صحيفة السوداني:

مقتل عمال سودانيين بقصف جوي في ليبيا

مدير مستشفي الذرة لــ(السوداني): 7-5 حالات وفاة يومياً

محمد حاتم : وزير العدل ظلمني وحرمني من حقي الدستوري

مجلس الامن يقر نشر 4 ألاف جندي بجوبا وحكومة الجنوب ترفض

استئناف الدراسة بجامعة امدرمان الاهلية غداً

صحيفة المجهر السياسي:

توقعات بتوقيع الحكومة والحركة الشعبية على اتفاق وقف عدائيات اليوم

طالبة سودانية تحرز المركز الخامس في السباحة القصيرة بأولمبياد البرازيل

علي السيد: ينعي الاتحادي ويقول.. نحن حزب غير منظم وليس لديه لوائح

هروب محكوم بالمؤبد اثناء تلقيه العلاج بمستشفي القضارف

وفد من آلية الحوار يتوجه لاديس ابابا للقاء الممانعين

وزير الارشاد يصدر قراراً بحظر الحديث الديني بالاسواق والطرقات العامة

صحيفة اليوم التالي:

عاصمة جنوب السودان تحت الحماية الدولية

محمد حاتم سليمان: وزير العدل ظلمني وحرمني حقي الدستوري

النيل للبترول: بحاجة لــ 4 ملايين دولار لمعالجة تراب ملوث في هجليج

الوساطة تسلم الحكومة و ( نداء السودان) جدول تنفيذ خارطة الطريق

الحكومة: حركات دارفور لاتملك جيشاً على الارض حتي تحتج

ايقاف حركة السير لشرق السودان بسبب انهيار جزئي في كوبري القدمبلية

برلمانية: النواب صادقوا على ميزانية ( فاضية)

الجبهة الثورية وشركائها في قارِعة الطريق !!

هناك قاعدة في المرافعات بالقضايا الجنائية تبدو هزلية ولكنها سليمة ومعمول بها في المحاكم بكثير من دول العالم ومن بينها السودان، وهي تقوم على السماح للمتهم بتبنّي خطي دفاع متناقضين في القضية الواحدة، فالمتهم في جريمة القتل – مثلاً –يجوز له أن يبني دفاعه على إنكاره المُطلق لإرتكاب الجريمة،فيجتهد في تقديم ما يُثبِت أنه كان في مكان آخر وقت وقوع الجريمة (Alibi)،في نفس الوقت الذي يتقدم فيه بدفاع يقول فيه أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عند إرتكابه للجريمة،ووجه الصِحّة في تطبيق هذه القاعدة بالمحاكم، هو الحرص على عدم إجهاض العدالة وأخذ المتهم بالجريمة الكاملة لمجرد أنه كاذب وقد دفعه الجُبن لمحاولة تفادي عواقب الإعتراف.

 هذا ما يفعله النظام اليوم بدعوته للحوار مع المعارضة، فهو من جهة يقول أنه يرغب في الحوار والمُصالحة من أجل وقف الحرب وإصلاح فساد الحكم ومعالجة الإنهيار الذي حدث في الصناعة والزراعة والخدمة المدنية ..إلخ بما يرجع بالسودان إلى سيرته الأولى، ثم يلتفت (النظام) إلى الجهة الأخرى ويقول أن الحرب قد إنتهت وأن السلام قد تحقق وأنه قضى على التمرّد بالكامل، وأن غالبية الشعب يؤيد النظام، وأن كل ما يُقال عن فساد الحكم هو إفتراء ومن نسج خيال الحُسّاد والمُعارِضين، وأن النظام يسير في الإتجاه الصحيح الذي يحقق مصلحة الوطن، وأن الذين يخالفونه الرأي عملاء ومأجورين ولا يستحقون الحياة على ترابه أو دفنهم في باطنه.

 هذه إزدواجية في الموقف لا يمكن أن ينجح معها حوار، وما يجري اليوم في أديس أبابا سوف ينتهي بإلقاء النظام للجبهة الثورية ومن معها في قارعة الطريق لا السير معها على خارطة الطريق، فالسبيل لنجاح أي حوار مع النظام يجب أن يبدأ بتسليم الأخير بالأخطاء التي إرتكبها ووضعها على الطاولة حتى يمكن رسم الطريق لمعالجتها، فما يحدث الآن في أديس أبابا أن أطرافها يغفلون البحث في تشخيص المرض وإنكبّوا في معالجة أعراضه (وقف الحرب والترتيبات الأمنية)، دون وجود أي إشارة لموقف النظام من القضايا موضوع الخلاف مثل المحاسبة عن الإنتهاكات وجرائم الفساد ..إلخ، فالذي يُوقف الحرب ويمنع من إندلاعها مرة أخرى هو معالجة الأسباب التي أشعلتها لا بتعهّد الأطراف عن الكف من إطلاق النار.

 تُخطئ الجبهة الثورية ومن وقّع معها من أطراف المعارضة إذا إعتقدوا بأنهم يُمثلون إرادة غالبية الشعب فيما يتوصلون إليه من إتفاق نهائي (حتى لو نجحوا في ذلك) مع النظام، فكثير من أفراد الشعب ممن يُظهِرون التعاطف مع هذه الذين يُجرون حوار أديس أبابا يفعلون ذلك بسبب وجود عدو مُشتَرك، ولقناعتهم بأنه ليس من الحكمة أن ينبِشوافي سيرة جهة لها موقف من النظام مهما كان الخلاف معها، وهذه قناعة قديمة ترجع جذورها لزمن تحالف المعارضة بالقاهرة التي كان قد سرى فيما بين أقطابها (سجع) لغوي يقول: “لا مُعارضة لمعارِض”، وهو قول سديد وحصيف، برغم أن نصف من قالوا بهذه العبارة أضحوا – فيما بعد – من رموز النظام الذي إتفقوا عليه.

 الصحيح أن كثير من أفراد الشعب يعتقدون – سواء بالحق أو بالباطل – أن الجبهة الثورية لها أجندة خاصة وتقوم على أساس عنصري ومن قبائل معينة وأن جيش الجبهة الثورية لديه غبينة نحو أبناء الشمال النيلي وأنهم سوف يقومون بعمليات فوضى وسلب وإغتصاب في حقهم متى وصلت الجبهة الثورية للسلطة، ولم تعمل قيادة الجبهة الثورية على تصحيح هذا المفهوم الذي يروّج له النظام، وأقصى ما تفعله في سبيل نشر أفكارها وتوضيح أهدافها هو “بوستات” أنصارها من أعضاء منبر “سودانيزأونلاين” ولم تُظهِر أي رغبة في سبيل إنشاء منفذ إعلامي يكون صوت للمعارضة مثل القناة الفضائية التي طال الحديث عنها.

 وبالمثل، هناك كثيرون يعتقدون أن حزب الأمة هو سبب الوحسَة التي تعيشها البلاد، ويرجع له (لحزب الأمة) القسم الأعظم من مسئولية التفريط في الديمقراطية التي قدّم الشعب تضحيات عظيمة من أجلها، وتسبّب حزب الأمة في ضياعها بكل سهولة، وأسباب هذا الزعم معروفة بالدرجة التي تُغنينا عن سردها، ويكفي القول في ذلك، أن إنقلاب الإنقاذ قد جرى تنفيذه (وهو إنقلاب مكشوف وعلني ووقع في ظروف مُتوقعة) ووجد الإنقلابيون ونصفهم من المدنيين كل المواقع الحيوية مثل القيادة القيادة العامة ومبنى الإذاعة والتلفزيون بلا حراسة كافية، وتم القبض على جميع القادة العسكريين وهم نيام في منازلهم فيما كان كل أقطاب الحكومة يبتهجون في المشاركة في ليلية فرح أحد الوجهاء.

 الواقع أن الذين يجلسون على مقاعد التفاوض في الطريقين (طريق الوثبة وطريق إمبيكي) حصلوا عليها (المقاعد) إما بوضع اليد أو برفع الحلاقيم أو السلاح، دون أن يكون هناك أي دليل على أن ما يتوصلون إليه يُمثّل ما يبتغيه غالبية الشعب وليس فقط ما يحقّق طموحاتهم الشخصية، بل هناك دليل على حدوث العكس، فقد فاوض النظام من قبل قادة أشاوِس في التنظيمات التي حملت السلاح وتوصلوا إلى إتفاقيات مع النظام،من بينهم – في جبهة الشرق –موسى محمد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية) والحاجة آمنة ضرار (وزير دولة متنقّل)، والأمين العام لحركة التحرير والعدالة بحر أبوقردة (وزير الصحة) والكوماندو حيدر قلوكوما (والي لغرب دارفور ثم وزير للشباب والرياضة)، والقائد بخيت دبجو من حركة العدل والمساواة المُنشقة (جاري البحث له عن وزارة) وغيرهم مئات من الأسماء الأخرى من بينها الحاج أبوساطور والآنسة تابيدا بطرس ومنّي أركو منّاوي (أصبح مساعداً لرئيس الجمهورية قبل أن يعود مرة أخرى للنضال المسلّح) .. إلخ، فما هي القضية التي حمل هؤلاء السلاح من أجلها وما الذي تحقق بعد أن وضعوه جنباً وشاركوا في الحكم بعد توقيعهم لإتفاقيات مع النظام، حتى يُقال أن هناك ما يحمل على التفاؤل بحدوث التغيير هذه المرة !!

 الحقيقة الغائبة، أن الأغلبية المُطلقة تنعقد لأبناء وبنات الشعب الذين لا يجمع بينهم تنظيم ويجلسون اليوم في منازلهم يتابعون هؤلاء الذين يريدون تقرير مصير البلاد،وهي أغلبية تكتفي بالتصفيق للكلمة الحلوة التي تطربها في المقال أو القصيدة التي تحكي عن مأساتِها، وليس هناك وعاء سياسي (حزب) يجمع بينها، وقد جاء الوقت لأن يتم تجميع هذه القوة تحت سقف واحد، بإنشاء كيان جديد وليكن بإسم “حزب الأحرار”، حتى يكون له يكون له صوت داوٍ يُخرس الذين يسرقون اليوم لسان الشعب ويعقدون الصفقات بإسمه، وحتى يكون لهذه الأصوات وزن في الإنتخابات عند عودة الديمقراطية.وهذا موضوع يحتاج بحثه إلى عودة أخرى.

سيف الدولة حمدنا الله

صحيفة الصدى:

المريخ يتأهب لمواجهة الخيالة من أجل أستعادة الصدارة

الهلال يقترب من التعاقد مع ريكاردو وبلاتشي في مهب الريح من جديد

مجلس المريخ يحسم أمر عودة بكري وسالمون وعلاء في أجتماع اليوم ويؤجل ملف تراوري

المريخ ينازل الخيالة في رحلة البحث عن الأنتصار الثامن علي التوالي

مجلس الهلال يكلف فوزي المرضي لرئاسة القطاع الرياضي

صحيفة الزعيم:

شباب ثائر .. جمهور هادر .. في انتظار خيالة الفاشر

بعد رفع التوصية النهائية .. مجلس المريخ يراجع الموقف القانوني للمالي تراوري

مجلس المريخ يلتئم مجددا .. إعتذار بكري وعلاء وقضية المالي علي طاولة الإجتماع وسيحة كشف الفضيحة

شروط تعجيزية لبلاتشي مقابل الأستمرارية وتسرب الأخبار للزعيم تزعج الإدارة الهلالية

صحيفة الزاوية:

النجوم قضوا نهار الجمعة بمنزل أبراهيم جعفر

الزعيم الثائر يتوعد هلال الفاشر

المجلس يستكمل أجتماعة اليوم والزاوية تكشف قراره حول المدينة

نفرة القروبات الرابعة تحقق (145) ألف جنية

سيحة : الأهلي مدني لم ينسحب أمام الهلال .

السودان يقاضي (هكرز) اخترقوا مواقع حكومية حساسة

كشفت وزارة الاتصالات السودانية، يوم الجمعة، عن تحريك إجراءات قانونية ضد (هكرز) أخترقوا مواقع حكومية ـ لم تحددها الوزارة ـ وأعتبرت الاعتداء على معلومات الدولة "أعتداء على الأمن القومي".

وطبقا لبيان أصدره المدير العام للمركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم، الجمعة، فإن المركز شرع في فتح بلاغات تحت المواد (4 و7 و8 و9) من قانون جرائم المعلوماتية للعام 2007 في مواجهة مخترقي بعض المواقع الحكومية التي تعرضت لهجمات إلكترونية أخيرا ما أدى إلى تخريبها.

وقال البيان الذي تلقته "سودان تربيون" إن الوزراة تملك طاقم فني مقتدر في إدارة أمن المعلومات والتأمين قادر على تعقب أي مخترق.

وأكد البيان حرص المركز القومي للمعلومات على تأمين كافة بيانات الدولة ومعلوماتها ومعلومات المواطنين وبياناتهم.

وكانت وزارة العلوم والاتصالات السودانية أعلنت في يناير 2014 عن خطة جديدة لحماية وتأمين المواقع الحكومية والوزارات والمؤسسات السيادية في الدولة من الهكرز بتجميع بياناتها داخل المركز القومي للمعلومات (مركز البيانات الوطني).

وجأت تلك الخطوة بعد أن عطلت السلطات المُختصة في يوليو 2012 ما قالت إنها محاولات لوضع برامج تجسسية على مواقع إلكترونية حكومية ونسف مشروع الحكومة الإلكترونية.

سودان تربيون

جنون الدولار إلى أين؟ وهل من آلية لكبح جماحه؟؟

في الوقت الذي تصارع فيه الجهات المسؤولة وغير المسؤولة شبح الفيضانات، وتتحدث عن احتمالات كوارث بيئية وتدمير للبنى التحتية وأوضاع إنسانية معقدة، تظهر في الأفق تداعيات أزمة حقيقة تتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار وحديث عن فجوة للنقد الأجنبي بالبلاد، وتقابله الحكومة بالصمت، قد يكون لسبب في نفسها أو لتجاهلها قصداً، وقد تكون أودعت عمداً بأرفف النسيان والقائمة قد تطول.

ونسبة لارتباط العملة الأجنبية ارتباطاً مباشراً باقتصاديات السوق ومتغيراته بالإضافة لمعاش الناس، شبه خبراء استمرار الارتفاع بـ(التسونامي) الذي سيضرب الاتجاهات كافة، خاصة وأن الحديث أصبح يأخذ أبعاداً أخرى بالحديث المعلن عن شح الدولار بالبلاد

وكان مسؤول برلماني قد أخرج الهواء الساخن تحت قبة البرلمان سابقاً بقوله إن حجم الفجوة في الدولار يقارب الـ(14) ملياراً في الوقت الحالي بالبلاد، وهو ذاته الحديث الذي أثار قلقاً كبيراً يومها بين الأوساط الاقتصادية والسياسية، وسرعان ما بدأت الأعراض ظهوراً بالفجوة البائنة بين السعر الرسمي والموازي، واتسعت نتيجة عدم وجود بدائل سريعة تسد الفجوة وبدا التذبذب في أسعار الصرف، وانصرفت الدولة في ابتداع معالجات شتى منها تشجيع الصادرات غير البترولية، واللجوء إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي، لكنها لم تسفر عن نتائج إيجابية، حتى تخطى الدولار حاجز (15) جنيهاً مقابل العملة المحلية.

وفي الأثناء كشف تجار بالسوق الموازي لـ(المجهر) عن اقتحام لتجار من القطاعات الأخرى كالذهب والأقمشة مجال العملة والتجارة في العملة الأجنبية نسبة للمكاسب السريعة التي تعود عليهم مع استمرار الارتفاع، إلا أنهم عادوا وأكدوا أن هنالك شحاً في النقد الأجنبي بالسوق وقلة في الطلب يقابله طلب كبير، وقالوا (السوق كاشف مافي نقد)، فيما عبروا عن مخاوفهم من أزمة وشيكة قد تؤثر على الاقتصاد، وتترك ندباً غائرة للمستقبل ومع ذلك تظل الاحتمالات مفتوحة لكيفية معالجة الأزمة وانتشال الجنيه، عدا سياسات البنك المركزي التي أصبحت ضعيفة ولا تعدو كونها آنية وإجراءات تقليدية أثبتت فشلها.

{ إنها المضاربات

من ناحية أخرى، يرى خبراء أن الدولار أصبح سلعة تباع وتشترى، وقالوا إن السبب الرئيسي للارتفاع هو المضاربات في السوق، مبينين أن استخدامات الدولار يجب أن تكون في العلاج والاستيراد، وأوضحوا أن تراجع الصادرات زاد من الفجوة ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات، بجانب زيادة الطلب الكبير على سلعة الدولار، ويرون في الوقت ذاته أن الدولار أصبح مخزوناً للعملات وتجارة رابحة لكثير من الناس ما أدى إلى تلك الزيادة.

وتظل المراهنة على انتعاش سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أمراً ليس سهلاً في ظل تحديات حالة الاقتصاد الوطني.

{ يمكن كبح جماح الدولار

في المقابل يرى مختصون أن المعالجات الإسعافية يمكنها أن تساهم في المعالجة وكبح جماح العملة الأجنبية، وحجتهم أن الأزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، والسودان على الأخص، وهو حديث يُظهر جانباً من الحقيقة ويُخفي آخر.

وحسب الاقتصادي والنائب البرلماني د. “بابكر محمد التوم” في حديثه لـ(المجهر) عن إمكانية كبح جماح الدولار، وقال إن ذلك يتأتى بالسياسات المتكاملة لتعويض فاقد العملة الأجنبية من البترول، وطالب في ذات الوقت بعمل سياسات محفزة وواضحة للصناعات المحلية بتطويرها وزيادة الإنتاجية، لاسيما مصانع اللحوم والجلود، التي يمكن أن تزيد حصيلة الصادر، واقترح حلولاً على المدى الطويل والقصير بالتركيز على زيادة الإنتاج وإحلال واردات السلع المدرجة على قائمة البرنامج الخماسي.

أما على المدى القصير فقد تحدث عن إمكانية الاهتمام بصادرات الذهب وضبطها بالإضافة إلى تحفيز المغتربين بسياسات تشجيعية كمنح أراضٍ ومشروعات استثمارية، وشدد على ضرورة تقييم ومتابعة هذه السياسات دورياً.

{ نحتاج للعلاج وليس المعالجات

يرى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق د. “عز الدين إبراهيم” في حديثه لـ(المجهر) أن الدولة تحتاج إلى علاج جذري وليس معالجات من شاكلة القروض والمنح التي وصفها بالعلاج المسكن.. هذا بالإضافة إلى إجراءات بنك السودان التي لا تعدو كونها معالجات فقط، وقال إن الصادرات أصبحت هزيلة لا تغطي الواردات، حيث تبلغ قيمة صادراتنا ما يقارب الـ(3) مليارات دولار فيما نستورد بالضعف (9) مليارات دولار بفجوة (6) مليارات دولار، وسألناه عن إجراءات الحكومة بمنع استيراد السلع الكمالية، فقال إن السلع الكمالية المستوردة تمثل مصدراً للعائدات الجمركية وهو الشيء الذي قد يؤدي للتأثير على ميزانية الدولة، عدا السلع الضرورية التي لا تفرض عليها رسوم جمركية.

لا حلول آنية لسعر الصرف

قطع د. “إبراهيم” بوجود حلول آنية وجذرية لكبح جماح الدولار، وهو ذات الشيء الذي توقعه قطاع واسع من الخبراء، أن يصل سعر الصرف بالموازي (20) جنيهاً خلال فترة وجيزة إذا استمرت هذه السياسات العقيمة حسب قولهم. واقترح أن تسمح الحكومة للمغتربين باستيراد سلع استهلاكية بدون تحويل عملة أجنبية من الداخل، وذلك لأن الطلب الكبير يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف.

{ تصاعد معدل التضخم

ومن إفرازات الارتفاع التي بدأت تظهر بقوة الزيادات الكبيرة لأسعار السلع الاستهلاكية لا سيما المستوردة، حيث كشفت جولة مؤخراً للصحيفة بالأسواق عن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع وتعليل التجار الارتفاع، لارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية.

فيما كشف الجهاز المركزي للإحصاء في السودان عن أن معدل التضخم ارتفع إلى (16.5) بالمائة في يوليو، مقارنة بـ(14,31) بالمائة في يونيو المنصرم.

{ توقع بتراجع سعر الصرف

وقد أكد اتحاد الصرافات في تصريحات صحفية أن الصرافات جاهزة لتوفير العملات الأجنبية للأغراض المختلفة حال الطلب، متوقعين تراجع أسعار الصرف بالسوق الموازي وتزايد حجم المعروض خلال الفترة القادمة، إلا أن الاتحاد لم يفصح عن الإجراءات التي ستساهم في تراجع سعر الصرف.

{ إعادة هيكلة الاقتصاد

طالب خبراء بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد، معتقدين أن المشكلة الأساسية في السياسات. وأوصى د. “عز الدين” بإدخال الصناعة غير ذات الصلة بالزراعة والخدمات، وقال إن مشكلة سعر الصرف لا تتحملها الحكومة وحدها وإنما يجب إشراك القطاع الخاص.

المجهر السياسي

(المحايد في صف القتلة)

صباح الخير من اديس اببا

هنالك اشياء اظن من الاحسن ان نوضحها في هذا الصباح

اولا: الكاتب او المثقف الذي ينأى متعففا عن القضيات الكبرى التى تخص وطنه، هذا شخص آخر ليس انا.

ثانيا:

الذين ينتظرون مني ان اكون كاتبا للتسلية وليس حاملا لقضية او محايدا.للاسف سيحبطون.

ثالثا:

لماذا انا في اديس اببا?

حضرت هنا بدعوة من الاتحاد الافريقي (تذكرة واقامة)

لاكون مراقبا واستشاريا وشاهدا للمباحثات التى تجرى الان في اديسون بلو بين الفرقاء بترشيح كريم من الحركة الشعبية.

اذن:

انا لست محاورا

ولست ممثلا للشعب

ولا وكيلا لأحد

ولا نيابة عن احد.

رابعا: انا مع حل قضية السودان عن طريق الحوار وليس عن طريق الحرب وحتى الذين يحاربون اليوم يعرفون ان الحرب هي الخيار الصعب وهم مجبورون على ذلك يدفعهم المؤتمر الوطني لذلك دفعا.

خامسا:

هل سيختلف السلم الذي ينتج عن طريق الحوار عن ذلك الذي يكون نتيجا لكسب الحرب??

اقول من وجهة نظرى:

كل من اجرم في حق الشعب يجب ان ينال عقابه

كل القتلة والذين سفكوا دماء الابرياء من اطفال ونساء ورجال في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة وفي الخرطوم وفي كجبار وبورتسودان وغيرها

ان الجرائم لا تسقط بالتقادم

الذين ولغوا في مال الشعب

سوف لا نعفي عما سلف

ولا ننسى كل الذين تمت تصفيتهم

من اٌغتصب

وهٌجر عن ارضه.

وسوف ينال الظالم نصيبه وفقا للقانون.

لا تسويات ولا تراضى ولا نسيان.

اذن:

انا ضد اي حوار يٌعفى فيه عما سلف.

ومع الحوار الذي يقود القاتل الى المشنقة والسارق الى ظلامات الجب.

والدكتاتور الى مزبلة التاريخ.

وضد اية حرب مهمها كانت اسبابها.

وضد القتلة.

ومؤسسة دولة الكيزان الفاسدة.

وفد الحكومة: تقديم الإغاثة عبر الحدود خط أحمر

أعلن وفد الحكومة السودانية المشارك في مفاوضات السلام حول المنطقتين، الجمعة، رفضه تقديم الإغاثة عبر الحدود واعتبره خطاً أحمر لا تراجع عنه، وهو المقترح الذي تقدم به وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال في المفاوضات الجارية بإثيوبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوفد، السفير حسن حامد، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الرسمية، نحن مع إيصال الإغاثة ولكن ليس عبر الحدود، وأي دولة ذات سيادة لا يمكن أن تقبل بذلك، ونحن دولة مكتملة المؤسسات والأكثر حرصاً على إيصال المساعدات للمواطنين المتضررين.

وأضاف قائلاً “أتينا برؤية واضحة للمسألة الإنسانية وتقديم كل ما يمكن تقديمه للوصول لوقف العدائيات وإيصال المساعدات، شريطة أن لا يكون هناك توصيف خاطئ للأوضاع الإنسانية بالمنطقتين بأنها كارثة”، مقراً بوجود احتياجات إنسانية لكنها لن تبلغ مرحلة الكارثة.

وأشار حامد إلى أن وجود المسؤول الأول عن الشؤون الإنسانية ضمن وفد الحكومة المفاوض، دلالة واضحة على الأولوية التي تعطيها الحكومة للوضع الإنساني.

إحصائيات المنطقتين

وأورد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض إحصائيات تتعلق بعدد السكان في المنطقتين، وأعداد النازحين والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تنشط فيها الحركة الشعبية، داحضاً بهذه الأرقام حديث الحركة عن ملايين النازحين.

وقال إن إجمالي عدد النازحين 289 ألفاً منهم 184 ألفاً نزحوا إلى مناطق الحكومة و105 آلاف نزحوا إلى دولة جنوب السودان، من جملة 493 ألف مواطن في ثلاث محليات بجنوب كردفان تتواجد فيها الحركة الشعبية، وهي محليات هيبان 222 ألفاً، وأم دورين 115 ألفاً، وبرام 156 ألفاً.

ونوّه حامد إلى أن عدد المواطنين في جنوب كردفان مليون و 800 ألف مواطن في 17 محلية تنشط الحركة في 3 منها.

وضع النيل الأزرق

أما عن الإحصائيات بولاية النيل الأزرق المتعلقة بالوضع الإنساني، ذكر الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة، أن عدد السكان مليون و100 ألف مواطن، في7 محليات، جميعها تحت سيطرة الحكومة باستثناء بعض الجيوب في محلية الكرمك وجنوب شرق قيسان وجنوب باو.

وأكد أن 9 من وكالات الأمم المتحدة و8 منظمات دولية كبرى وأكثر من 30 منظمة وطنية تعمل في الولاية.

من جهة أخرى وحول ما جرى في جلسات المشاورات الجمعة، حسب مقترح الوساطة الذي قدمه السفير محمود كان، أوضح أن الوفدين قدما مقترحاتهما عن الوثيقة للوساطة، مؤكداً أن الوساطة أخذت بالمقترحين، لكنه قال إنه من المبكر الحديث عنها لأنها قيد التداول الآن.

وقال حامد إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة “1+1” من كل طرف لمناقشة المقترحين، بينما يواصل الوفدان المناقشات حول مسودة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والإنسانية.

شبكة الشروق

تحصيل رسوم بدون إيصالات وكروت صحية لاتحمل أختام في شرق النيل

كشفت لجنة الصحة والبيئة بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، عن وجود مخاطر صحية وبيئية بسوق منطقة (أم ضواًبان) بمحلية شرق النيل.

وحذّرت اللجنة عقب زيارتها للمنطقة أمس، من تفاقم الوضع البيئي والصحي بالسوق، وطالبت المجلس الاعلى للبيئة، باجراء فحص للمياه المستخدمة في صناعة الخبز بالمخابز، لتشككها في عدم صلاحيتها للإستخدام البشري.

وقالت رئيسة لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، الزهو الصادق، إن اشكاليات السوق ناتجة عن عدم متابعة مسؤولي الصحة، للسوق واشارت الى أن المخالفات الصحية تتطلب معالجة سريعة بسبب تأثيرها على حياة المواطنين، ووجهت في الوقت ذاته، باجراء معالجات لوضع المسلخ والمستشفى.

وعلمت اللجنة من اصحاب المحال التجارية بالسوق اللجنة، أن المحلية تتحصل منهم رسوم دون وجود إيصالات مالية، فيما برّرت مسؤولة الصحة بالمحلية هذا الإجراء بعدم وجود شبكة لاستخراج الايصالات، الأمر الذي رفضته رئيسة اللجنة.

كما إكتشفت اللجنة إصدار المحلية كروت صحية لاتحمل أختام، للعاملين بمحلات بيع الأطعمة، الأمر الذي رفضته رئيسة اللجنة وتساءلت بقولها: (كروت صحية دون فحص دا معناها شيل قروش بس).

وكشفت الزيارة عن اتجاه المحلية لمنع (بائعات الشاي) من العمل في السوق، وأوضحن من عدد من بائعات الشاي للّجنة، أن المحلية رفضت استخراج تصريح لهن بالعمل بالرغم من اصدارها لهن في الاعوام السابقة.

وأبدى ممثل المجلس الاعلى للبيئة، طارق حمدنا الله، تخوفه من حدوث اشكالات وصفها بالخطيرة، وقال (ان الوضع خطير وينذر بمخاطر صحية لاحدود لها).

من جهته ارجع مدير الوحدة الادارية، محمد جبريل، الخلل الى قصور عمل الوحدات على تحصيل الإيرادات فقط، وقال (ممكن نجمع (500) جنيه ومابنقدر نصرف منها (5) جنيهات)، وكشف عن عدم تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ولفت الى أن القانون الذي يعمل به، يعد قانوناً محلياً.

واقرّ مدير الشئون المالية بالمحلية، النيل عثمان ابراهيم، بوجود قصور في صحة البيئة بالسوق، وقال (الوضع ماعاجبنا والقصور واضح ولابد ان تتم محاسبات) بدورها أكدت مديرة صحة البيئة بالمحلية، ايمان ميرغني القصور وبرّرته بوجود مشاكل تعيق فتح بلاغات في المخالفات وتابعت (موظف الصحة يطالب باحضار شاهد لإثبات المخالفة، وكوادرنا فقدت رغبة فتح بلاغات للمخالفات لاننا مطالبين بسداد قيمة فتح البلاغ ونحن ماعندنا قروش).

الجريدة

الفيضانات تجتاح السودان وتقتل أكثر من 90 شخصا والسلطات غائبة

في السودان، تعاني آلا ف الأسر السودانية من الأضرار التي خلفتها السيول والأمطار التي اجتاحت اجزاء واسعة من البلاد. وقتلت الفيضانات ما يزيد عن الـ90 شخصاً وشرّدت عدة آلاف شخص في عدة مناطق من ولايات السودان.

مونت كارلو

العاملون بمصنع (سور) للغزل والنسيج بالحصاحيا ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ العاملون بمصنع سور للغزل والنسيج في الحصاحيصا بولاية الجزيرة، وقفة احتجاجية لعدم إلتزام إدارة المصنع بتسويات مالية كانت قد وعدت بها.

وضمت الوقفة الورديات الثلاثة العاملة بالمصنع، ونددّت بعدم ايفاء الادارة بوعدها صرف مرتب شهر يوليو بالهيكل الجديد، وإساءة احد الاداريين السودانيين للعاملين وتهديدهم، بسبب تجمهرهم امام المصنع صباح يوم امس الخميس.

وطالب العاملين الادارة الوفاء بالتزامها قبل رفع الوقفة الاحتجاجية بعد تدخل المدير العام التركي الذي اعتذر عن الصرف بموجب الهيكل الجديد لبعض الصعوبات في اجراء التعديل، مكرراً وعده بأن يتم الصرف مع الفروقات في شهر اغسطس القادم.

ويعمل المصنع بشراكة سودانية تركية قطرية منذ خمسة اعوام إلا أنه افتتح رسمياً قبل اربعة اشهر فقط و يستوعب 1400عامل سوداني.

الجريدة

ركود فى القوة الشرائية و ربطة (الجرجير) وصلت إلى (30) جنيهاً

شكا تجار في سوق مدينة ودمدنى من ضعف القوة الشرائية وعز 200 جنيه وارتفع سعر ربطة الجرجير الكبيرة من 5 جنيهات الى 30 جنيهاً ، وارتفع جوال بصل الطبخ (جزيرة) من 270 الى وف المواطنين عن الشراء، وأرجعوا زيادة الاسعار لإرتفاع معدل التضخم وتدهور الوضع الإقتصادي بالبلاد.

وكشفت جولة لـ (الجريدة) في سوق ودمدنى أمس، عن إرتفاع كبير فى السلع الإساسية، منها زيوت الطعام والشاى والصلصة، والخضروات.

وفى أسواق الخضر والفاكهة كشفت جولة (الجريدة) عن إرتفاع اسعار الخضر بصورة جنونية وعزا بعض التجار ذلك لفصل الخريف ، حيث ارتفعت كرتونة الطماطم من 250 الى 400 جنيه وجوال بصل السلطة من 120 الى350 جنيه مقابل ارتفاع جوال بصل (شندى) من 350 الى 500 جنيه، وفى اسواق اللحوم تراوح سعر كيلو الضان بين 90 الى 100 جنيه ، وكيلو العجالى 60 جنيه ، وبلغ سعر كيلو كبدة العجالى 80 جنيه مقابل 120 جنيه لكيلو كبدة الضان ، فيما بلغ كيلو السجوك 80 جنيهاً.

الجريدة