الأربعاء، 24 يونيو 2015

الاستثمار قضية رأي عام .. خرج ولن يعد !!

@
حسن وراق
@اثناء نقاش بين سوداني و يمني استغرب السوداني من ابتعاث اليمن طلاب لدراسة هندسة السكة حديد واليمن لا توجد بها سكة حديد رد عليه اليمني بطريقتهم الساخرة (أيه يعني ما السودان فيه وزارة للمالية ولا توجد لديه فلوس ). جاء في الأخبار أن هنالك أكثر من 500 مستثمر سوداني في أثيوبيا في المرتبة الثانية بعد الصين يستثمرون في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والخدمية استطاعوا استقطاب اموال خليجية وسعودية وجدوا كل تجاوب و تشجيع من الحكومة الاثيوبية التي فتحت ابواب الاستثمارات بدون قيود وعبر عدد من المتستثمرين السودانيين عن ارتياحهم من التسهيلات والامتيازات التي تقدمها اثيوبيا للمستثمرين الاجانب و الاثيوبيين أيضا وقد اعرب رئيس الوزراء الاثيوبي (ديسالين) عن تجربة النهضة الاثيوبية التي قوامها الاستقرار والتركيز علي الزراعة وهو يقدم التجربة الاثيوبية لتستفد منها الحكومة السودانية ،(شوفوا بالله الهوان ).

@ فشل السودان في تشجيع الاستثمار علي الرغم من وجود وزارة مختصة في هذا الشأن إلا أنها أصبحت عالة علي ميزانية الدولة عبارة عن وظائف و مقار ومنصرفات للعاملين وحوافز وسفر بدون عائد . عدد من المستثمرين العرب والأجانب الذين رغبوا في الاستثمار في امكانيات السودان الواسعة في المجالين الزراعي و الصناعي وجدوا نفسهم في مقلب كبير وبدأوا يبحثون عن طريق المخارجة من السودان بعد خسائر مالية كبيرة . مؤسسة الفساد المالي والإداري القابضة بتلابيب الاقتصاد السوداني لم يسلم منها الاستثمار والاجراءات المكتبية العقيمة والمعقدة التي تتم عن قصد وهذا (بزينس) لوحده تخصص فيه النافذون في الدولة الذين يتدخلون (لتسهيل) الامر بمقابل احيانا يصل الي نسبة مؤية من اجمالي المشروع الاستثماري .عدد من المستثمرين العرب غادروا السودان تاركين الاستثمار بسبب الابتزاز بطريقة (حقي كم ) والعمولات الضخمة للسماسرة النافذين .
@ لا يوجد ما يبرر لقيام وزارة للاستثمار في السودان وكل المستثمرين السودانيون اتجهوا الي اثيوبيا ونجحوا في تحقيق الكثيرمن الفوائض الربحية الامر الذي أغري بقية رجال الاعمال وتشجيعهم الانتقال باستثماراتهم وأعمالهم الي هنالك . هؤلاء المستثمرون يواجهون الكثير من العقبات داخل السودان وأهمها الجبايات الحكومية والضرائب الباهظة المتمثلة في القيمة المضافة وأرباح الاعمال وضرائب الشركات المتصاعدة الي جانب الرسوم المحلية المتمثلة في النفايات وارتفاع فاتورة الماء و الكهرباء والاستقطاعات المتفاوتة لصناديق الضمان الاجتماعي و التامين الصحي غير الاتاوات التي يفرضها الحزب الحاكم و مؤسساته بصورة غير مباشرة الي جانب المنافسة الغير متكافئة لبعض البيوت التجارية التي تجد تسهيلات ضخمة في الجمارك وتمويل من البنوك .
@ الاستثمار في السودان شمسه الي زوال وسيلحق بالكثير من الحضارات التي سادت ثم بادت ويصبح أثر بعد عين مثله مثل الكثير من المؤسسات والصناعات والحرف الي لا توجد الآن في السودان في عهد الانقاذ وعلي رأسها مشروع الجزيرة والسكة يد وسودانير و صناعة النسيج التي من سخريات القدر أن ما يزال هنالك طلبة يدرسون نسيج في كليات الهندسة وهنالك دارسون في مصر لفرز القطان ذلك المحصول الذي كان و لا يوجد الآن . وجود وزارة للصحة ولا توجد صحة وفرغت الحكومة من (توطين) العلاج اقتصادي ووجود وزارة للتعليم كل مهامها أن يعلن الوزير المختص نتيجة الامتحانات في التلفزيون القومي بعد أن أصبح المواطن هو الذي يقوم بالصرف علي تعليم ابناءه ودفع مرتبات الاستاذ وتوفير مال التسيير. وجود وزارة للصناعة وكل يوم اعداد من المصانع تغلق ابوابها والاستثمار ليس حالة شاذه في دولة تعلن انهيارها للجميع .
يا كمال النقر ..مخرج السودان في مشروع الجزيرة ,, هكذا قالها أيلا والليلة وين يا عيني ؟
حسن وراق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق