دعت المعارضة الرئيسية في جنوب أفريقيا إلى تحقيق كامل في تقاعس الحكومة عن اعتقال عمر البشير الذي يواجه اتهامات بالإبادة الجماعية من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال التحالف الديمقراطي إنه يريد من مكتب المدعي العام أن يحدد من المسؤول عن التفويض باستخدام موارد الدولة للسماح برحيل البشير.
ويوم الاثنين الماضي وقبل أن تصدر محكمة في بريتوريا حكما بأنه ينبغي احتجاز البشير في جنوب أفريقيا وتنفيذ مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية غادر البشير البلاد عن طريق قاعدة ووتركلوف الجوية عائدا إلى الخرطوم.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للبشير الذي يحكم السودان منذ أكثر من 25 عاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان البشير في جوهانسبرج لحضور قمة للاتحاد الأفريقي.
ولم يرد مسؤولون من جنوب أفريقيا على طلبات بالتعقيب بينما تفادى الرئيس جاكوب زوما الاسئلة عن الموضوع بعد أن ألغيت جلسة في البرلمان بهذا الشأن يوم الخميس.
وجاء في بيان التحالف الديمقراطي أول أمس (مع مرور الوقت منذ هروب الرئيس السوداني عمر البشير من البلاد تزداد الأدلة التي تشير إلى مخطط محكم ومنسق بعناية من الرئاسة بالتواطؤ مع أجهزة الأمن لتسهيل هروبه).
وقال الحزب إنه قدم طلبا لمناقشة مغادرة البشير في الجمعية الوطنية -وهي إحدى غرفتي البرلمان- يوم الثلاثاء مضيفا أنه سيستجوب وزيرة الخارجية مايتي نكوانا ماشاباني أمام لجنة في وقت مبكر يوم الثلاثاء.
وأكدت حكومة جنوب أفريقيا أن البشير وكل الوفود المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي تتمتع بالحصانة.
وعبرت الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية عن خيبة أملهما لتقاعس جنوب أفريقيا عن اعتقال عمر البشير.
حريات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق