اتهمت قيادات دارفورية ” الحكومة بالاستيلاء على (350) مليون جنيه من بدارفور وحذرت في الوقت ذاته من مغبة عودة الحرب للمربع الأول حال عدم تنفيذ اتفاق الدوحة .
وشن الدكتور أمين محمود عضو الآلية التنسيقية للحوار الوطني بالية (7+7 ) هجوما عنيفاً على السلطة الإقليمية بدارفور. وقال محمود في ندوة المنبر الدوري للمركز القومي للانتاج الاعلامي امس حول” قرار تمديد اجل السلطة الاقليمية مابين الرفض والقبول ” ان السلطة نفذت خلال الاربع سنوات الماضية 18 % فقط من جملة المشروعات التنموية.
واتهم محمود الحكومة بالاستيلاء على 350 مليون جنيه من أموال التنمية بدارفور وأكد أنها أودعت باحد البنوك بالبلاد وتم استخدامها في تعاملات ربوية (حسب زعمه).
وأرجع فشل السلطة في اكمال مشروعاتها الى الصراعات التي تفشت فيها في اشارة الى انقسام حركة التحرير والعدالة الى حزبين ، بجانب عدم اشراك اصحاب المصلحه .
وحذر من مغبة العودة الى مربع الحرب الاول حال عدم انفاذ ماجاء في اتفاقيه الدوحة ، وشدد على مواجهة التحديات الماثلة على صعيد انضمام بقيه الحركات المسلحة الغير موقعة على السلام ، ووصف محمود المشروعات المنفذة بأنها دون الطموح على حد قوله .
وفي السياق حمل القيادي الدارفوري محمد موسى عليو الحكومه مسؤولية تدهور اوضاع السلطة وقال إنها اضحت الآن مثل ” الاسد الذي نزعت منه الانياب”. مشيراً الى أن هناك بنود فشلت السلطة في تحقيقها بالاتفاقية ، منها اقامة بنك دارفور للتنمية برأس مال قطري بلغ 2 مليار دولار اضافة الى استفتاء ابناء دارفور حول وحدة الاقليم ام الولايات.
وشدد عليو على ضرورة الالتفات لمجموعه التحديات التي تحيط بدرافور والتي منها الصراعات القبلية وإلحاق بقيه الحركات غير الموقعه بالسلام ، ورفض التعليق على قرار تمديد اجل السلطه الاقليمية لمدة عام اخر. وقال ” نحن غير مسؤولين عن التمديد لأننا لسنا جزءً منه”.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق