وسط احباط الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان،عرضت البعثة الأمريكية لدي الأمم المتحدة بجنيف ، مشروع قرار يُبقي السودان تحت البند العاشر، مع تمديد ولاية الخبير المستقل. ووصف مراقبون تراجع الموقف الأميركي عن إدانة الخرطوم في اجتماعات المجلس، بـ "الصفقة" التي تستهدف تحقيق "الهبوط الناعم" للنظام.
وأكدت مصادر " التغيير الإكترونية " ان الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت عن مسودة قرار يضع السودان في البند الرابع لاستمرار انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وبصدده كان يفترض تعيين مراقب لحقوق الإنسان في السودان بدلاً عن الخبير المستقل. ويتوقع المراقبون أن تكون النسخة الاخيرة من القرار متطابقة مع المسودة التي تمت بالتنسيق بين واشنطن والخرطوم، ويشيرون الى أن القرار سيولد احباطا في نفوس الجماعات الحقوقية التي تطالب بضغط مستمر وحقيقي علي الخرطوم. وتسعى الجماعات لوضع السودان تحت البند الرابع (المراقبة) وليس العاشر(الدعم الفني).
وتسعى أمريكا إلى تحقيق تسوية سلمية عبر مشروع "الهبوط الناعم" الذي يؤدي إلى تغييرات طفيفة في نظام الحكم وتوسيع هامش الحريات مع وقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق، وأن تحمي التسوية المشير البشير من المساءلات الجنائية، بما في ذلك تجميد المطالبة للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
في غضون ذلك أصدر المشير البشير مرسوماً جمهورياً أعلن بموجبه العفو العام عن قيادات وأفراد الجماعات المسلحة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. كما أصدر مرسوماً جمهورياً آخر يقضي بوقف إطلاق النار لمدة شهرين في مناطق النزاعات المسلحة.
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق