مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي، ) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الخميس 14 أبريل 2016م .

الدينار الكويتي : 45 جنيه

الدولار الأمريكي : 13.60جنيه

الريال السعودي : 3.55جنيه

اليورو : 15.23جنيه

الدرهم الإماراتي : 3.65جنيه

الريال القطري : 3.66 جنيه

الجنيه الإسترليني : 19.17جنيه

الجنيه المصري : 1.32جنيه

السودان يختتم استفتاء دارفور.. والمعارضة تقاطع

اختتم سكان إقليم دارفور، الأربعاء، التصويت في استفتاء على إعادة توحيد ولايات المنطقة الواقعة بغرب البلاد وسط مقاطعة من جماعات معارضة تتهم الحكومة بالتلاعب بالأصوات لإبقائها مقسمة.

وساهم قرار الحكومة السودانية بتقسيم دارفور لثلاث ولايات عام 1994 في إذكاء شعور بعدم الرضا أدى في النهاية لاندلاع قتال، ويقول متمردون وكثير من أبناء قبيلة الفور إن الانفصال سمح للخرطوم بإضعافهم وحكمهم.

وقال مسؤولون إن الإقبال كان كبيرا على التصويت، الذي يقدمه السودان كتنازل كبير، إذ يتوقع إعلان النتائج الأسبوع المقبل.             

وأوضح رئيس مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، عمر علي جماع: "تم إغلاق جميع مراكز الاقتراع في كل مناطق دارفور وبذلك تنتهى مرحلة الاقتراع.

وأضاف: "حسب التقارير التي وصلتنا هناك نسبة إقبال كبيرة ومشاركة واسعة من الناخبين ونتوقع أن تكون نسبة الاقتراع عالية".

وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 حين حملت قبائل أكثرها غير عربية السلاح ضد الحكومة واتهموها بالتمييز.             

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور، وإن هناك 4.4 مليون شخص يحتاجون للمساعدة وأكثر من مليونين ونصف المليون مشرد.             

وهدأ العنف خلال السنوات الماضية، لكن الأعمال المسلحة لم تتوقف وصعدت السلطات السودانية هجماتها على المتمردين العام الماضي، وفر130 ألف شخص على الأقل من القتال في منطقة جبل مرة بوسط دارفور منذ منتصف يناير وحده.

وتتهم جماعتا التمرد الرئيسيتان بدارفور، وهما حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، الحكومة بالتلاعب بالأصوات لصالحها لإبقاء دارفور إقليما مقسما لعدة ولايات.

ودعت الجماعتان أعضاءهما لمقاطعة الاستفتاء وسبق لهما القول إن أي تسوية سياسية ينبغي أن تتحقق أولا وحذرتا من أن التصويت في الاستفتاء لن يؤدي إلا لمزيد من العنف.

سكاي نيوز

السودان يؤكد التزامه بتطوير علاقاته الاقتصادية مع إثيوبيا

جددت الحكومة السودانية التزامها بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع إثيوبيا ، وتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وأكد وزير المالية السوداني، الدكتور عبدالرحمن ضرار، رئيس اللجنة الفنية الاقتصادية السودانية- الإثيوبية المشتركة، في اجتماع اللجنة التحضيري بمقر الوزارة بالخرطوم، الخميس، حرص الجانب السوداني على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في اجتماعات اللجنة السابقة، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة مشروعات التعاون المشترك بغرض الوقوف على سير الأداء في مجالات التجارة، والمناطق الحرة، والمصارف، والنقل، والصناعة والاستثمار، وذلك في إطار التحضير لاجتماعات اللجنة المزمع انعقادها في السودان ، مايو المقبل.

واطمأنت اللجنة على التزام كل جانب بما يليه في إعداد دراسات الجدوى لإقامة منطقة حرة ومناطق اقتصادية خاصة بالبلدين مع مراجعة ما تم الاتفاق عليه من إمكانية إنشاء مراكز تجارية مشتركة، وضبط الحدود وتنشيط اللجنة المشتركة لمكافحة التهريب وتوحيد جهود الترويج للاستثمار وجذبه للبلدين.

كما راجعت اللجنة المتفق عليه في مجال إقامة مشاريع استثمارية صناعية مشتركة لصالح البلدين أهمها استثمارات في مجال تصنيع اللحوم والمدابغ بما يزيد قيمة الصادرات السودانية والإنتاج الحيواني ويقلل صادرات المواشي الحية.

المصري اليوم

المجرمون يغمرون طلاب جامعة الخرطوم بقنابل الغاز السام والرصاص المطاطى

تجددت تظاهرات طلاب جامعة الخرطوم لليوم الثالث احتجاجاً على مخططات السلطة لبيع أو تفكيك الجامعة ، وخرجوا أمس الاربعاء 13 ابريل فى تظاهرة تعتبر من أضخم التظاهرات فى تاريخ جامعة الخرطوم .

وواجهت الأجهزة الأمنية كعادتها تظاهرة الطلاب بالعنف المفرط ، فاطلقت قنابل الغاز السام بكثافة ، ثم اطلقت الرصاص المطاطى على الطلاب مما أدى الى اصابة العشرات . وأوضح بيان صادر عن أطباء الحزب الشيوعي السوداني (ان معدل الإصابات بالرصاص المطاطي وسط الطلاب والطالبات تجاوز كل الحدود المعقولة بالاضافة إلى خطورة مواقع الإصابات في الرأس وبالقرب من الاعين).

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية العشرات من الطالبات والطلاب . وقدرت اللجنة التنسيقية لطلاب جامعة الخرطوم المعتقلين بـ(160) طالبة وطالب .

ورغم العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية ومليشيا النظام الطلابية ، إستطاع الطلاب الصمود لأكثر من (6) ساعات والزود عن جامعتهم.

وأكدت مصادر طلابية لـ(حريات) ان الأجهزة الأمنية لا تزال تفرض طوقاً أمنياً على الجامعة ، وتعتقل الطلاب وكل من تشك فى كونه قادماً الى الجامعة للتضامن .

وأصدرت القوى السياسية الرئيسية بيانات تضامنية مع طلاب جامعة الخرطوم ، ننشرها فى حيز منفصل .

ودعا نشطاء للاتعاظ من تجارب مقاومة الانقاذ السابقة ، حيث تهدف السلطة للاستفراد بكل قطاع أو جهة على حدة مما يسهل عليها ممارسات القمع ، ودعوا الى دخول كل القطاعات معاً وفى ذات الوقت للتضامن مع طلاب جامعة الخرطوم ، بما فى ذلك الاعتصام داخل الجامعة .

حريات 

السودان ... الدبلوماسية بالمجان !!

أحداث : مها التلب

تسود حالة من السخط والإحباط في الأوساط الدبلوماسية والسياسية من ما يمكن تسميته ( الفشل الدبلوماسي المزمن ) ، إذ تتهم الدبلوماسية السودانية دوماً بالفشل في إحداث اختراق في كثير من القضايا، ويقول الخبراء إن الخارجية على الدوام ظلت سخية مع نظرائها من الدول الأخرى ، تمنحهم ما لا يستحقون وتقدم التنازلات على طبق من ذهب ، حيث لا تنازل فيما تتمسك وتتشدد بالقشور، وكل هذا مجاناً ودون ثمن .

فقد ظلت الدبلوماسية السودانية تتلقى ضربات عصا الولايات المتحدة الأمريكية على "قفاها" ، دون أن تتذوق طعم الجزرة الأمريكية الشهية، لكنها مع ثقل العصا الأمريكية حصلت على بعض الثمار الأوروبية المبذولة دون "نواطير" ، أما على المستوى العربي فإن دبلوماسية "حد الذروة" هي التي حكمت العلاقات السودانية العربية، بيد أنها تراوحت ما بين التشدد المكافئ للحرب أو التراخي المفرط .

فمن الحالة القريبة من الحرب مع الخليج إلى المشاركة في حلف عسكري، تبدلت علاقات الخرطوم فجأة من حليف لإيران إلى حليف سياسي وعسكري للمعسكر المناوئ لها، الدبلوماسية السودانية ما تزال تدفع ثمن أخطاء قديمة وتنسى أن التحولات الإقليمية والدولية الكبيرة التي تحدث تحتاج دبلوماسية جديدة وفعالة تعرف كيف تتعامل بالمثل وكيف تحافظ على مصالح السودانيين.

فشل تطبيق الحريات :

ابتدر أحد الدبلوماسيين الذين تحدثت اليهم "الجريدة" حديثه بالقول إن الدبلوماسية فشلت في إحداث اختراق في كثير من القضايا المفصلية والمهمة والتي وصفها بأنها غيرت مجرى الحياة السياسية للبلاد، وضرب مثلاً بفشل الدبلوماسية السودانية في تطبيق الحريات الأربع على المواطنين السودانيين في مصر، وفقاً للأعراف الدبلوماسية التي تقتضي أن تتم معاملتك بالمثل وزاد: هذا في نظري " عطاء من غير مقابل " مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارة الخارجية ليس بمقدورها شيء لتفعله خاصة فيما يتعلق بملف العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم وأرجع السبب الى أن الملف ليس بيدها وإنما بيد رئاسة الجمهورية وهي من يقرر ما يراه مناسب بشأن علاقة البلدين الدبلوماسية .

من أجل التقارب :

في محور عن التطور في العلاقة ما بين الخرطوم والرياض قال الدبلوماسي الرفيع الذي فضل حجب اسمه لـ(الجريدة ) إن العلاقة بينهما غير متكافئة على الرغم من ما تقدمه الخرطوم للرياض من تنازلات ، وأشار الى الخرطوم قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إيران على الرغم من أن السعودية طلبت تخفيف العلاقة وليس قطعها، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل شاركت في عاصفة الحزم وبعدها رعد الشمال بجانب دعم المساعي السعودية في المنطقة الأفريقية وعلى الرغم من ذلك الثمار التي جنيت من ذلك لا ترقى والتحول الكبير، مقارنة مع حظيت به القاهرة التي ترددت في الانضمام لعاصفة الحزم ولم ترسل قوات ولكنها جنت العديد من ثمار عبر مشروعات مختلفة تم التوقيع عليها في زيارة الملك سلمان لمصر والتي استمرت خمسة أيام .

الاتحاد الأوربي والمائة مليون يورو :

و فيما يختص بالجانب الأوربي قال المصدر إن وزارة الخارجية قبلت تبرع الاتحاد الأوربي الذي قدره (100) مليون يورو من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لمنع تسللهم الى أوربا خاصة اللاجئين الأريتريين والإثيوبيين وأكد أن التبرع غير مفيد وأن هذه الخدمة ستقدم للدول الأوربية دون مقابل لأن الاتحاد الأوربي هو من يننفذ هذه المشروعات الموجهة في المقام الأول للاجئين من دول الجوار في شكل خدمات صحية وتعليمية بجانب مكافحة الفقر وانخفاض معدلات انعدام الأمن الغذائي.

سيادة منتقصة :

حول سؤال "الجريدة" عن سماح الدبلوماسية السودانية لمبعثوين ودبلوماسيين غربيين يرفضون مقابلة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بزيارة البلاد، قال السفير: الأمر لا يعدو في بعض الأحيان من كونه استثناء لبعض السفراء المعتمدين لهذه الدول لدى السودان الذين لا يكتمل تعيينهم كمبعوثين دون تسليم أوراق اعتمادهم لرئيس البلاد .

إقعاد الدبلوماسية :

في الأثناء قال السفير السابق إبراهيم طه أيوب لـ(الجريدة ) أن السياسة الخارجية انعكاس لسياسة الحكومة التي اتهمها بإقعاد عمل الدبلوماسية السودانية مشيراً في الوقت ذاته الى أن الحكومة لا تمتلك رؤية موحدة في الكثير من القضايا ودلل على ذلك بمشاركة السودان بقوات برية في عاصفة الحزم دون الرجوع الى البرلمان، ووصف طه بعض الدبلوماسيين بالمحترفين في عملهم وقال: إن الحكومة أقعدتهم من أداء عملهم، وفي الوقت ذاته انتقد توظيف بعضهم وفقاً للانتماءات الحزبية واتهم السلطات الأمنية بالتغول على عمل الدبلوماسية السودانية بالسيطرة والاستيلاء على بعض الملفات، مؤكداً أن هذا الأمر يعمل على عرقلتها ويقلل من فرص تقديمها لعمل دبلوماسي يرتقي الى المنافسة دولياً وإقليميا وأشار الى أبان عمله مع الرئيس الراحل جعفر نميري" كان الدبوماسيون يملون عليه ما يفعله دبلوماسياً في الكثير من القضايا الدولية " .

ملفات بيد طه :

وقال دبلوماسي آخر فضل حجب اسمه لـ(الجريدة ) إن ملف دول الخليج بيد رئاسة الجمهورية وأردف: حتى أكون دقيقاً، فالملف بيد وزير الدولة ومدير مكتب الرئيس الفريق طه عثمان الحسين الذي يتمتع بنفوذ كبير ومزود بتفويض قوي من قبل رئيس الجمهورية، سيما وأنه كان قد نقل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قطع العلاقات الدبلوماسية بين السودان وإيران، وإن علاقته تمتنت مع القادة السعوديين منذ تلك اللحظة وتأكيداً لما جاء في حديث الدبلوماسي فإن متابعات "الجريدة" رصدت تحركات الرجل مع المملكة العربية السعودية وكانت الخرطوم بوابتها إلى القارة الأفريقية خاصة وأنها كانت تستهدف حشد تحالف دولي لإسناد مواقفها الدولية والإقليمية أثناء مشاركتها في القمة السادسة والعشرين للاتحاد الأفريقي أواخر يناير الماضي بأديس أبابا والتي شارك فيها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للمرة الأولى منذ تسلم منصبه .

العصا والجزرة :

وقال السفير الذي فضل حجب اسمه أن موقف الإدارة الأمريكية تجاه السودان تمرحلت ما بين الشد والجذب والعصا والجذرة ودلل على ذلك بأن مواقفها ظلت مختلفة في كثير من القضايا المختلفة وأشار الى أن الحكومة وعدت في أكثر من مرة بتطبيع العلاقات بين البلدين ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بجانب شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب غير أنها لم تفعل شيئاً من ذلك حتى عقب التعاون الذي أبدته الخرطوم في ملف مكافحة الإرهاب بجانب التزامها بقيام الاستفتاء في جنوب السودان، وأضاف قائلاً إن اندلاع الحرب في كل منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان ودارفور وأبيي كل هذه جعلت من الصعوبة بمكان تحقيق التطبيع بين الخرطوم وواشنطن في القريب العاجل .

دفاع وعطاء :

(الجريدة ) جمعت كل هذه التساؤلات والانتقادات وتوجهت بها إلى وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم الذي أكد أن العملية الدبلوماسية عبارة عن عملية معقدة وتحتاج إلى فهم أكثر من عمليات الحساب الرياضية خاصة في أمهات القضايا، وشبه عمل الدبلوماسية بالزرع الذي يغرس ومن ثم ينتظر الحصاد، مؤكداً الى أن العملية الزراعية تحتاج الى متابعة وتواصل بشكل شامل واوسع حتى تعطي في نهاية المطاف النتائج المطلوبة.

ودافع عبد الغني عن أداء الدبلوماسية السودانية رافضاً في الوقت ذاته حديث بعض الجهات عن تدخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني في عمل الوزارة وشدد على أن العمل يمضي بصورة مستقلة بعيداً عن التدخلات لكنه استدرك قائلاً إن جهاز الأمن له دوره الذي يقوم به وكذا الحال ينطبق على وزارة الدفاع وكل الوزارات تقوم بدورها وفي النهاية تتشكل في شكل أهداف قومية تصب في مصلحة البلاد.

وقال وكيل الوزارة إن الخارجية تعمل بكفاءة عالية في ظل ظروف صعبة وقاسية يمر بها السودان قال عنها لا تقل عن نيل الاستقلال وفقاً للظروف الخارجية التي تحيط بالبلاد مؤكداً في الوقت ذاته الى أن السودان متقدم على مصر باتخاذه قرار تنفيذ الحريات الأربع، وتوقع أن تتخذ مصر ذات الخطوة على الرغم من تأخرها وقطع بأن السودان لديه القدرة على إيقاف الحريات الأربع في حال أراد ذلك .

الجريدة

على هامش الاستفتاء

في مخيّم زمزم للنازحين في إقليم دارفور (غرب السودان)، لا يعلّق النازحون آمالاً كبيرة على الاستفتاء (يفترض أن يصوت سكان الإقليم على خيار من اثنين: إما بقاء الإقليم على تقسيمه الحالي إلى خمس ولايات، وإما أن يعود إقليماً واحداً). ووسط سوق صغير لبيع التبغ المحلي، يبدي مواطنون فقدوا كل شيء لامبالاة حيال الاستفتاء. يقول إسماعيل موسى الذي يبيع تبغاً أخضر اللون: "الاستفتاء لا يعنيني. أريد السلام والاستقرار". وبعد مرور نحو عام على بداية الحرب عام 2003، فقد موسى (62 عاماً) كل ما يملك بعد وصول القتال إلى قريته. يقول: "امتدت الحرب إلى قريتي كنجاره قرب تارني، وأحرقت منازلنا وسرقت أملاكنا". تعب من الفقر، هو الذي أجبر، بالإضافة إلى 2.5 مليون شخص آخرين، على الفرار من منازلهم في دارفور والانتقال للعيش في المخيمات، بحسب الأمم المتحدة. خسر موسى أرضه، وبات يعمل في تجارة التبغ. يوضح: "صرت أعمل في هذا المكان الضيق بعدما كان لي أرضي التي أزرع فيها". أما عمر عشر (62 عاماً)، فيسعى إلى تأمين حياة كريمة لأسرته من خلال عمله في سوق التبغ. يقول إن التصويت في الاستفتاء الإداري لن يعيد له أسرته التي فقدها. "جئت إلى هنا في السابع من مارس/آذار عام 2003 عندما أحرقت المليشيا قريتنا تارني. رأيت ابني وابن شقيقتي يقتلان أمام عيني. نريد السلام والاستقرار". 

العربي الجديد

إقليم حلايب والتهاون الدبلوماسي .. بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن على طه

في مساء السبت 9 أبريل 2016، أصدر مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية بياناً بشأن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. جاء في البيان "أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود بين البلدين، آخرها ثلاث جولات من شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015".

وجاء فيه أيضاً أن اللجنة "اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام بالإضافة إلى المرسوم الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية".

كما ورد في البيان كذلك أن "التوقيع والتصديق على الاتفاق سيسفر عن تمكين مصر من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية في البحر الأحمر وما توفره من فرص للاستكشاف والتنقيب عن موارد طبيعية إضافية للدولة".

من حقنا أن نسأل، ومن حق القارئ أن يسأل: وأين كانت الدبلوماسية السودانية من كل ما تقدم من تطورات؟ سيكون هذا مدار البحث في هذا المقال، ولكننا سنوطِّئ لهذا البحث بشرحٍ لمنطقة حلايب البحرية.

1- منطقة حلايب البحرية

لحلايب ساحل على البحر الأحمر يمتد إلى مسافة قد تصل إلى حوالي مائة وثمانين كيلومتراً. وسينتج هذا الساحل لإقليم حلايب البري مناطق بحرية تمتد إلى وسط البحر الأحمر. وربما يثبت في مقبل الأيام أن الإقليم البحري لمثلث حلايب له جدوى اقتصادية كبرى لجهة ثرواته الطبيعية الحية وغير الحية. وحتى يكون القارئ غير المتخصص على بينة من الأمر، نذكر هنا أنه وفقاً للقانون الدولي للبحار، فإن الدولة التي تملك السيادة على مثلث حلايب ستكون لها قانوناً مناطق بحرية في الرقعة البحرية المتاخمة لها. فالقاعدة الجوهرية في هذا المجال هي أن الأرض تسيطر على البحر. أي بمعنى أن الحقوق البحرية تُستمد من سيادة الدولة الساحلية على إقليمها البري. ففي قضية تعيين الحدود البحرية بين قطر والبحرين، قالت محكمة العدل الدولية إن الوضع الإقليمي البري ينبغي أن يؤخذ كنقطة البداية لتحديد الحقوق البحرية للدولة الساحلية.

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ومصر والسودان من أطرافها، ستكون لاقليم حلايب البري مياه داخلية وبحر اقليمي ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري، وقد نصت الاتفاقية التي أصبح معظمها الآن عرفاً دولياً على اتساع كل منطقة وطريقة تحديدها وخصائصها القانونية. حسبنا أن نذكر باختصار شديد أن الدولة صاحب السيادة على إقليم حلايب البري ستكون لها سيادة كاملة على المياه الداخلية. وباستثناء حق المرور البرىء المكفول للسفن الأجنبية ستكون لها أيضاً السيادة على البحر الإقليمي. وتشمل هذه السيادة الحيز الجوي فوق البحر الاقليمي وكذلك قاعه وباطن أرضه. وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة ستتمتع تلك الدولة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية. كما ستكون لها في نفس المنطقة ولاية على إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات، وولاية على البحث العلمي البحري وحماية البيئة والحفاظ عليها. أما في الجرف القاري فستمارس تلك الدولة حقوقاً سيادية لاغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية التي يحتويها الجرف. ويُقصد بذلك الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية لقاع البحر وما تحته.

نأمل أن يكون ما سقناه في الفقرة الفائتة قد عكس بشكل كافٍ أهمية الإقليم البحري لمنطقة حلايب. ولكن يُؤسف المرء أن يذكر أن هذا الإقليم لا يجد الاهتمام الذي يستحقه من السودان وسندلل على ذلك بوقائع سترد من بعد.

2- قرار رئيس جمهورية مصر رقم (27) لسنة 1990

بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر رقم (27) لسنة 1990 أعلنت مصر عن خطوط الأساس المستقيمة التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية. نصت المادة الأولى من القرار على أن يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية مصر بما فيها بحرها الاقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين مجموعة النقاط ذات الإحداثيات التي وردت في المادة الثانية من القرار. وقد نصت الفقرة (2) من المادة الثانية على أن تكون الإحداثيات في البحر الأحمر وفقاً للمرفق رقم 2. وبمطالعة هذا المرفق نجد أن الإحداثيات المصرية تشمل في البحر الأحمر ساحل منطقة حلايب وذلك عبر إحداثيات النقاط من 50 إلى 56. ودلالة ذلك على مسألة السيادة على حلايب لا تحتاج مني لشرح أو تفسير. فكما نوَّهنا فإن الأرض تسيطر على البحر. والدولة تحصل على منطقة بحرية من خلال سيادتها على الإقليم البري المواجه. 

ولفائدة القارئ أنوه إلى أن القرار رقم (27) لسنة 1990 منشور في موقع قسم شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة. لا تتوافر لدي معلومات حول ما إذا كان السودان قد بعــث بمذكرة احتجاج للحكومة المصرية يتحفظ فيها على القرار رقم (27). ولكن يستطيع المرء أن يقطع بأن السودان لم يسجل أي مذكرة تحفظ لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة كما تقتضي الأصول القانونية والدبلوماسية المرعية في مثل هذه الحالات، لأنه إن فعل ذلك فإن تحفظه كان سينشر في موقع شؤون المحيطات وقانون البحار. وسيكون متاحاً للجميع.

3- المفاوضات المصرية - السعودية

في 26/1/1431هـ الموافق 12 يناير 2010 أصدرت المملكة العربية السعودية المرسوم رقم (م/4) لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي وفق قوائم إحداثيات جغرافية ضمنت في ثلاثة جداول تحمل الأرقام 1 و2 و3. وهذا المرسوم منشور في موقع قسم شؤون المحيطات وقانون البحار.

وبما أن السودان من الدول المشاطئة للبحر الأحمر فمن الطبيعي أن يتوقع المرء أن تعكف الجهة المختصة في السودان على دراسة الإحداثيات الواردة في الجدول رقم 1 المتعلقة بالبحر الأحمر واتخاذ موقف بشأنها حيال الدولة المعنية وتسجيل هذا الموقف لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. خاصة وأن الحدود البحرية بين السودان والمملكة لم تحدد بعد ولكنهما أبرما في 16 مايو 1974 اتفاقية بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجود في قاع وما تحت قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بينهما.

أما مصر فقد تحفظت على خطوط الأساس السعودية بإعلان بتاريخ 15/9/2010 بعثت به إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ونُشر الإعلان المصري في موقع شؤون المحيطات وقانون البحار. وتكمن أهمية الإعلان المصري في أنه كشف عن مفاوضات تجري بين الحكومتين المصرية والسعودية لتحديد الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأحمر وأن هذا التحديد ربما يشمل المنطقة البحرية لمثلث حلايب. جاء في الفقرة الثانية من الإعلان المصري: "إن جمهورية مصر العربية تعلن بأنها سوف تتعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية في الجدول رقم 1 المرفق بالمرسوم الملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 يناير 2010 - المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض 22 الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر - بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".

في ضوء ما أسلفنا فإن المرء كان يتوقع تحركاً دبلوماسياً سريعاً من السودان: كأن تطلب وزارة الخارجية مثلاً توضيحاً من المملكة عن الحدود التي يجري التفاوض بشأنها مع مصر وما إذا كانت تشمل إقليم حلايب، والتحفظ على الإعلان المصري لأنه مؤسس على فرضية أن منطقة حلايب تخضع للسيادة المصرية، والتحفظ كذلك ورفض نتائج أي مفاوضات سعودية - مصرية تقوم على أساس الاعتراف بالسيادة المصرية على حلايب. ومن ثم تضمين الموقف القانوني في مذكرة أو مذكرات وإيداعها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وطلب تعميمها على الدول الأعضاء ونشرها.

ولكن يبدو أن شيئاً من ذلك لم يحدث. بل أدلى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية بتصريح لصحيفة الاهرام اليوم السودانية في 12 يناير 2011 قال فيه "إن معالجة النزاع التاريخي في مثلث حلايب أمر متروك لتقدير وحكمة القيادة السياسية للسودان ومصر. ونبه إلى أن موقف السودان في القضية معلوم وموثق في أضابير الأمم المتحدة. وأكد أن أي اتفاق ثنائي لا يدحض موقف السودان في النزاع القانوني القائم حول خط 22. وقطع خالد موسى بأن أي اتفاق بين دولتين ليست له سلطة نفاذ على طرف ثالث مجاور".

لا خلاف في أن المعاهدة لا تنشئ إلتزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها. فهذا مبدأ ثابت في القانون الدولي العرفي وقد قننته المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. ولكن إذا مست أو حتى لو كان هناك مجرد احتمال بأن تمس معاهدة ما حقوق طرف ثالث، فإنه ينبغي على هذا الطرف الثالث أن يتدخل لتأكيد حقوقه أو الحفاظ عليها وذلك بالاحتجاج لدى الدولتين المعنيتين وتسجيل موقفه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. فلا مجال للسكوت أو عدم الاحتجاج في ظرف يستوجب رد فعل إيجابي للتعبير عن الاعتراض أو الدفاع عن الحقوق. فالقبول الضمني والإذعان ينشأ من السكوت أو عدم الاحتجاج عندما يكون الاحتجاج أو التدخل ضرورياً بل واجباً لحفظ الحقوق.

4- الوضع في إقليم حلايب البري 

إن لمصر الآن وجود عسكري كبير في حلايب يعود تاريخ نشره إلى ديسمبر 1992. ونجد تفصيلاً لذلك في الرسالة التي بعث بها في 27 ديسمبر 1992 وزير خارجية السودان آنذاك علي أحمد سحلول إلى رئيس مجلس الأمن. جاء في تلك الرسالة أن القوات المصرية توغلت بتاريخ 9 ديسمبر 1992 في الأراضي السودانية لمسافة 28 كيلومتراً جنوب مدينة حلايب السودانية في محافظة حلايب، وعلى الطريق الذي يربطها بميناء بورتسودان. كما جاء فيها أن تلك القوات أقامت عدة معسكرات في الأراضي السودانية. وجاء في مذكرة السودان كذلك أنه في مساء نفس يوم 9 ديسمبر تقدمت قوة مصرية أخرى مكونة من ستمائة جندي وضابط داخل الأراضي السودانية واستقرت على بعد ثلاثة كيلومترات جنوب مدينة حلايب وفرضت حصاراً كاملاً على المدينة وأحاطت بنقاط عسكرية سودانية كانت موجودة في المنطقة. وقد توقفت تلك القوة عند خط 22 وأقامت على طول الخط عدداً من المعسكرات وعلامات حدودية كُتِب على جنوبها الجغرافي السودان وعلى شمالها مصر.

رد وزير خارجية مصر آنذاك عمرو موسى في رسائل بتاريخ 3 و14 يناير 1993 إلى رئيس مجلس الأمن على الرسالة السودانية. ففي إحداهما رفض عمرو موسى ما وصفها بالادعاءات التي تضمنتها رسالة سحلول واعتبرها مساساً بسيادة مصر على أراضيها. وشدد على أن مصر لم تنقطع عن ممارسة سيادتها على المنطقة الإدارية الواقعة شمال خط العرض 22 منذ توقيع وفاق 1899. وأبرز من مظاهر تلك السيادة ما يلي:

•    الوجود المصري الأمني والإداري في المنطقة بكل صوره.

•    مسؤولية مصر عن اصدار القرارت الخاصة بالتنقيب على المعادن في المنطقة للشركات المصرية والسودانية على السواء علاوة على ممارسة مصر لانشطة تعدينية في المنطقة منذ عام 1915.

•    إنشاء محمية طبيعية في المنطقة بهدف حماية مظاهر الحياة الطبيعية فيها.

•    صدور الخرائط الرسمية لمصر منذ توقيع وفاق عام 1899 موضحاً عليها حدودها الدولية التي يمثلها خط عرض 22.

وفي رسالة أخرى بتاريخ 30 مايو 1993 إلى رئيس مجلس الأمن قال عمرو موسى إن الاختصاصات الادارية المحدودة التي خولتها مصر للسودان في المناطق الواقعة شمال خط عرض 22 هي اختصاصات لا ترقى بحال إلى الدرجة التي تستحق معها صفة أعمال السيادة، ولا تصلح سنداً لاكتساب أية حقوق على الإقليم. وأوضح عمرو موسى أن وجود قوات حرس الحدود على طول الحدود المصرية أمر طبيعي ومن قبيل ممارسة مصر لسيادتها على أراضيها، وتقتضيه في الآونة الأخيرة دواعي حماية الأمن المصري في مواجهة العناصر الإرهابية التي تزايد نشاطها واختراقها للحدود.

يلاحظ مما تقدم ما يلي: 

(أ) لم يطلب السودان دعوة مجلس الأمن للأنعقاد لمناقشة الأحتلال العسكري المصري لحلايب ووضع علامات حدود احادية على خط درجة 22 شمال.  علماً بأن قائمة المسائل المعروضة على المجلس لا تزال تشمل البند رقم 6 "رسالة مؤرخة في 20 شباط / فبراير 1958 موجهة إلى الأمين العام من مندوب السودان". ونحسب أن بعثة السودان الدائمة في نيويورك تواظب على تجديد البند رقم 6 وفقا للمطلوبات الإجرائية. 

(ب) لم يتبع السودان مذكرته بتاريخ 27 ديسمبر 1992 بمذكرة اخرى يفند فيها الأدعاءات المصرية على مثلث حلايب التي وردت في رسائل عمرو موسى بتواريخ 3 و 14 يناير و 30 مايو 1993.

5- عود على بدء

وقفنا من خلال الفقرات الفائتة على الآتي:

1.    أن إحداثيات خطوط  الأساس المستقيمة التي نصَّ عليها قرار رئيس جمهورية مصر رقم 27 لسنة 1990 شملت ساحل حلايب وذلك عبر إحداثيات النقاط من 50 إلى 56. مما يعني أن مصر اعتبرت إقليم حلايب البري خاضعاً لسيادتها. فالمبدأ في القانون الدولي للبحار أن الدولة تحصل على منطقة بحرية بحكم سيادتها على الإقليم البري المواجه للبحر. فالأرض تسيطر على البحر.

2.    تحفظت مصر على خطوط الأساس المستقيمة التي أعلنتها المملكة العربية السعودية في عام 2010، وأعلنت مصر أنها ستتعامل مع خطوط الأساس السعودية المقابلة للساحل المصري شمال خط عرض 22 درجة الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر – بما لا يمس بالموقف المصري في المباحثات الجارية بين البلدين لتعيين الحدود البحرية.

3.    كما ذكرنا فقد جاء في بيان مجلس الوزراء المصري أن لجنة تعيين الحدود البحرية السعودية – المصرية اعتمدت في عملها على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 الذي فصَّلنا بيانه في الفقرة 1 أعلاه.

4.    إن التفسير الواضح لما تقدم أن تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر شمل منطقة حلايب البحرية مما يعني الاعتراف بالسيادة المصرية على إقليم حلايب. وسيظل هذا التفسير قائماً إلى أن يتم التثبُّت بعد الاطلاع على نص الاتفاق والخرائط الملحقة به من أنه ليس في هذه الوثائق ما يمس صراحةً أو ضمناً مطالبة السودان بالسيادة على إقليم حلايب البري أو يعتدي على منطقته البحرية.

سودانايل