الأربعاء، 29 يوليو 2015

القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء يشرع في دراسة قضية زيادة تعرفة الكهرباء


تصريحات لنافع ومصطفى عثمان  حول تهديد الاتحادي  الأصل بالانسحاب بسبب الكهرباء
أم درمان- الحاج عبد الرحمن الموز
في الوقت الذي قررت فيه لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان برئاسة د.حياة الماحي استدعاء وزير الكهرباء الأسبوع القادم للبرلمان للاستماع منه حول عدد من القضايا التي تتعلق بالكهرباء شرع القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء في بحث قضية زيادة تعرفة الكهرباء التي أثارت الرأي العام طيلة الفترة القليلة الماضية وحتى الآن بعد إعلان الوزير معتز موسى زيادة أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات. 
وقالت د. حياة الماحي لـ(أخباراليوم) إن اللجنة قررت استدعاء الوزير الأسبوع القادم للاستماع منه لعدد من القضايا وهي طرح
الدراسات الخاصة بتعرفة الكهرباء وانتاج الكهرباء بواسطة التوليد المائي والحراري بالبلاد وتأثير سد النهضة على توليد الكهرباء والمياه بالبلاد.
ومن جانبه قال د. مصطفى عثمان إسماعيل رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر في تصريحات بالبرلمان أمس بأنه لا يرى مسوقاً لتناول الحديث عن زيادات تعرفة الكهرباء وأبان بأن وزير الكهرباء ليس من اختصاصه إجازة أي زيادات في الكهرباء 
والمياه. ولفت إلى أن أي زيادات لابد أن تعرض على المؤتمر الوطني ومجلس الوزراء الاتحادي ثم البرلمان لاتخاذ قرار حولها.
وحول إعلان الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني الخروج من الحكومة حال إنفاذ الزيادات قال إن هذا الحديث حديث إعلام ولا يهدد المؤتمر الوطني.
ومن جانبه قال د. نافع علي نافع رداً على تهديدات الحزب الاتحادي الديمقراطي بأن المؤتمر الوطني سوف يجلس مع الآخير ويتوافق معه حول الكهرباء.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق