كشفت مصادر مطلعة أن رئيس حركة التحرير والعدالة بحر أبو قردة تقدم بمذكرة شديدة اللهجة إلى الحكومة القطرية يطالب فيها بتجميد كافة الدعومات المالية للسلطة الإقليمية لدارفور لحين اتفاق الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة على برنامج عمل موحد بعد أن تحولت حركة التحرير والعدالة إلى حزبين سياسيين.
وقالت مصادر لـ"راديو دبنقا" إن بحر إدريس أبو قردة طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء القطري آل محمود بعد أن نما إلى علمه بأن سيسى وأمين حسن عمر ذهبا إلى قطر وطلبا من الدوحة دعماً مادياً فى غياب الأطراف الأخرى التى وقعت على وثيقة الدوحة.
وطلب أبو قردة من سيسي كشف خفايا وحقائق الأموال التي تلقتها السلطة الإقليمية من الحكومة ودولة قطر، وتوضيح مسارات صرف تلك الأموال للرأي العام. وفى ذات الاتجاه قال الدكتور التجانى سيسى رئيس السلطة الإقليمية لدارفورخلال لقائه بمنبر المجتمع المدني بالخرطوم مؤخرا: ( ياجماعة نحن تعبنا وضهرنا انكسر عشان انحنا نكمل الترتيبات الامنية ودخلنا فى اشكالات كثيرة، والمعوق آلاخر الشتات والصراعات القبلية والاثنية و الصرعات الشخصية والضرب فى الركب ).
ومن جانبه رفض أمين حسن عمر رفض مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور التشكيك في أوجه صرف أموال المشروعات التنموية بدارفور. وقال امين في اللقاء التنويري لرئيس السلطة الإقليمية بمدينة نيالا إن تلك الأموال موجودة بالمصارف. ووصف أمين الحديث عن نهب تلك الأموال بأنها ليست سوى محاولة يراد بها باطل حسب ما قال أمين حسن عمر في نيالا.
دبنقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق