دبت خلافات جديدة داخل لجنة الــ"7+7" الخاصة بالحوار الوطني السوداني فيما يتصل بتأجيل انطلاقة الحوار الوطني حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تنذر بخروج أحزاب من عملية الحوار بينها "المؤتمر الشعبي" المعارض، بزعامة حسن الترابي، الذي رفض عملية التأجيل بقوة، واتهم الحزب الحاكم بالمماطلة.
ويلتئم منتصف الأسبوع المقبل اجتماع يضم الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى جانب رؤساء الأحزاب المنضوين تحت لجنة الـ"7+7" من المعارضة، وأحزاب الحكومة التي انسحب منها معظم أعضاء المعارضة في وقت سابق بينهم حركة "الاصلاح الآن"، برئاسة غازي صلاح الدين.
وأعلنت آلية السبعة من جانب الحكومة عن توافق داخل اللجنة بتأجيل انطلاقة الحوار حتى أكتوبر المقبل، للسماح للجان الحوار بمزيد من التحضير وللاتصال بالأحزاب الرافضة للحوار.
لكن "المؤتمر الشعبي"، أكد أنه ضد التأجيل باعتباره مضراً لعملية الحوار نفسها التي تأخرت لما يزيد عن العام ونصف منذ إعلانها في يناير/كانون الثاني العام الماضي.
وقال الأمين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر، لـ"العربي الجديد"، إن موقف حزبه أن تبدأ عمليات الانطلاقة الفعلية للحوار خلال أسبوعين من الآن، تعمد الحكومة خلالها لاتخاذ قرارات حاسمة فيما يتصل بتهيئة المناخ بوقف الحرب وإطلاق الحريات والإفراج عن المحكومين والمعتقلين سياسياً، لتسهيل عملية إقناع الأحزاب الرافضة وبينهم المعارضة المسلحة للانضمام إلى الحوار.
وأضاف عمر "نحن صبرنا على تجاوزات كثيرة صاحبت عملية الحوار، بدءاً من عملية اعتقال قادة المعارضة ووصولاً لإرجاء الحوار لأسباب تتعلق بقيام الانتخابات وتكوين الحكومة، وأخيراً تأجيله بسبب حلول شهر رمضان ومن ثم موسم الحج".
وأوضح أن "هذا كله يظهر قضية الحوار أمام الشعب السوداني كالحيلة"، مؤكداً "اتخاذ الحزب موقفاً حاسماً في حال الإصرار على تأجيل الحوار إلى أكتوبر".
وتابع "إذا تمسك بالتأجيل فوقتها لكل مقام مقال لأننا في الشعبي قطعاً لن ندخل في حوار عبثي، ولا نبحث عن حوار تؤجل فيه قضايا البلاد ويمد فيه أمد الحكومة وإنما دخلنا بهدف الوصول لصيغة اتفاق يخرج البلاد من أزمتها".
ويرى مراقبون أن الحكومة باتت على قناعة تامة بعدم جدوى الحوار بشكله الراهن، ولا سيما بعد انسحاب أهم فصائل المعارضة، من بينهم زعيم حزب "الأمة" المعارض الصادق المهدي، وفشلها خلال السنة والنصف الماضية من إقناع الأحزاب المعارضة الأخرى ذات الوجود السياسي فضلاً عن المعارضة المسلحة، للانضمام إليه بخاصة أن لجنة الـ"7+7" لا تضم أحزاباً ذات ثقل سياسي وجماهيري باستثناء "المؤتمر الشعبي".
وقال المحلل السياسي عبد القادر علي لـ"العربي الجديد"، بالتأكيد قرار التأجيل جاء بإيعاز من الحكومة التي لا تريد أن تتورط في حوار وتصرف عليه وهي على قناعة تامة أن لا جدوى منه، وأنه لن يجد أي قبولاً سواء داخلياً أو خارجياً بالنظر إلى الأحزاب المنضوية في الحوار والتي يجهل الشارع السوداني كنه بعضها لا سيما ممن هم في سبعة المعارضة.
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق