أماطت مصادر برلمانية اللثام عن طرح وزير العدل مولانا عوض حسن النور أمام البرلمان الخميس المنصرم «3» قوانين مهمة قانون الأمن والمخابرات الوطني وقانون الثراء الحرام، قانون الشفافية، بالإضافة الى قوانين المعلوماتية ضمن الـ «52» المنتظر إيداعها منضدة البرلمان في دورته المقبلة، وأكدت المصادر أن أهم ملامح مشروع قانون الشفافية تتعلق بإعمال مبدأ الشفافية من خلال تعامل الوزارت خاصة الخدمية مع المواطنين وكيفية إجراء المعاملات اليومية إلكترونياً وتحديد زمن لإجراء أية معاملة، وأقرَّ مشروع القانون بتطبيق جزاءات في حالة التقصير من الجهة المخدمة، وكيفية تقديم المواطنين للشكاوى، وفي حالة عدم وجود جهة للشكوى ترفع مباشرة الى مجلس الوزراء. وأشارت المصادر في تصريحات محدودة بأن بعض القوانين وضعت قبل الانفصال وتحتاج لتعديل وأخرى تتطلب مواكبتها في إطار برنامج الإصلاح الذي انتهجته الدولة مؤخراً.
ويذكر أن رئيس البرلمان البروف إبراهيم احمد بحضور نائبتي رئيس المجلس عائش محمد صالح ود. بدرية سليمان ورؤساء اللجان اطلعوا على جهود وزارة العدل في ما يتعلق بعدد من القوانين قدمها وزير العدل مولانا عوض الحسن النور مشيراً الى عدد من القرارات المتعلقة بتوصيات اللجنة العليا بتنفيذ برامج إصلاح الدولة مؤكداً ضرورة بناء قاعدة عدلية متكاملة تستجيب لمتطلبات المرحلة في المستوى الداخلي في ما يتعلق بالفساد والانحرفات والثراء الحرام واتساقها مع القانون الذي صادق عليه البرلمان بشأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وشدد الجميع على أهمية توسيع دائرة المشاركة في القوانين التي تتطلب رأياً جماعياً، خاصة وأن البلاد مقبلة على وضع دستور البلاد الدائم.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق