الخرطوم: من (محرر التغطيات)
أكد رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبو قردة وجود عدد من التجاوزات
المالية والإدارية بالسلطة الإقليمية لدارفور، وطالب بمناظرة مع رئيس السلطة
الإقليمية لدارفور د. التجاني سيسي على أن تكون مشهودة لتوضيح تجاوزات السلطة
بدارفور.
ونقل محرر التغطيات بـ(الصيحة) الهضيبي يس، عن أبو قردة قوله أمس، إن "تجاوزات
السلطة الإقليمية لدارفور، تبدأ من عدم اجتماع الأمانه العامة للسلطة الإقليمية
لأكثر من ثمانية أشهر مضت، فضلاً عن القصور في تنفيذ بعض المشاريع".
وقال أبو قردة في مؤتمر صحفي، بمركز دراسات المستقبل أمس، إن ما نفذ من مشروعات
من قبل السلطة بدارفور، ليست تنموية وأنها مشاريع إنعاشية لما دمرته الحرب خلال
السنوات الماضية.
وفي ذات السياق أكدت اللجنة الشعبية المعنية بقطاعات الإدارة الأهلية والمدنية
بدارفور، وجود تجاوزات بالسلطة الإقليمية لدارفور قال إنها أدت لإهدار المال العام،
وطالبت الحكومة بتكوين لجنة قضائية مستقلة للوقوف على مجمل هذه التجاوزات.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لمكونات الإدارة الأهلية والمجتمع المدني بدارفور د.
فاروق آدم إن السلطة الاقليمية لدارفور حققت خلال الأربع سنوات الماضية 50% من مجمل
المشروعات التنموية المتفق عليها، لكنها أهملت القضايا الأساسية التي تم الاتفاق
عليها في وثيقة سلام دارفور"، واتهم رئيس السلطة د. التجاني سيسي بارتكاب أخطاء في
حق أبناء الإقليم وطالبه بالتراجع والعودة الى صوابه وتصحيح ما أخفق فيه خلال
السنوات الماضية وبتنحيه من رئاسة السلطة.
كاشفاً عن طرح وثيقة جديدة باسم "السلام العادل والشامل" قال إنها تدعم تطوير
وثيقة "الدوحة" على أن تعمل وثيقة السلام العادل والشامل في ثلاثة مسارات بقيادة
حوار "دارفوري – دارفوري" وجعل السلام هدفا إستراتيجياً يجمع الأطراف الحكومية
والمسلحة، والتوصل لاتفاق شامل ينهي حالة الحرب بمناطق دارفور المختلفة، وأشار إلى
تعرض اللجنة لمضايقات وعراقيل من قبل رئيس السلطة السلطة الإقليمية د. سيسي وقال
إنه لم يفتح أبواب السلطة لمناقشة المبادرة.
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق