فيصل الباقر

حملات التضامن والمؤازة والمناصرة السودانية والعالمية، التى وجدها المواطن السودانى وليد الدود المكى الحسين، الشهير إعلامياً بـ(وليد الحسين) المُعتقل منذ 23 يوليو 2015، فى المملكة العربية السعودية، والذى - مازال- يُواجه خطرالترحيل القسرى، والتسليم لجهاز الأمن السودانى، بزريعة وتهمة إدارة الموقع السودانى المعروف (الراكوبة)، تؤكّد أنّ التصدّى لمسئولية خدمة المجتمعات، والمُجتمع السودانى - فى حالتنا هذه- عبر الصحافة الجديدة والبديلة، والصحافة الإلكترونية، بعد أن إكتملت حلقات التضييق على الصحافة المطبوعة، من الأشياء التى لا تضيع سُدىً، ولا يُترك صاحبها وحده، عند النوائب والصعوبات، بل يجد التقدير والإحترام ، من العالم أجمع، وليت أعداء حرية الصحافة والتعبير والإعلام الحُر يعلمون!. 

ولأنّ الشينة منكورة، فقد سارعت الحكومة السودانية، كأوّل رد فعل على الحملة- كعادتها- على النفى المجانى السريع، الذى لا يُغنى ولا يُسمن من جوع، فقالت على لسان سفير السودان فى الرياض، عبدالحافظ إبراهيم، فى تصريحات صحفية، نشرتها صحيفة (السودانى) إنّ الحكومة السودانية، لا صلة لها بهذا الإعتقال، وزاد السفير:" أنّه لا يوجد تنسيق بين السلطات السودانية والسعودية، حول تسليم وليد الحسين". وليته سكت عند هذا الحد، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال، رُغم أنّه لم يقل شيئاً عن موقف السفارة من إعتقال مواطنيها، وإن كانت السفارة، ستمضى فى طريق البحث عن إطلاق سراحه، أم ستتركه، ليواجه مصيره، لوحده، طالما أنّه محسوب فى زمرة المعارضين لنظام الإنقاذ....إلخ. 

أضاف السفير" أنّ وليد مُعتقل، لمُخالفته اللوائح والقوانين بالمملكة "، وليته سبق هذه الجزئيّة المُضلّة بعبارة " رُبّما"، حتّى لا يرمى - من دون علم أو تحقُّق كافٍ - مواطنه، بتهمة مُخالفة القوانين واللوائح فى المملكة، ولا ندرى من أين جاء السفير بهذا الزعم الأخير، فى الوقت الذى، لم تُفصح السلطات السعودية عن توجيهها له أىّ إتهام، ولم تواجهه بأىّ تُهمة، بل، أكّدت لوليد ولأسرته، أنّه مقيم بصورة شرعية، وهذا الزعم الخطير من السفير، يجعله، أمام مسؤليات جديدة، أقلّها أن يُبيّن للرأى العام السودانى، على وجه الخصُوص، والعالمى بصُورة عامّة، الحقيقة، وموقف حكومته، من إعتقال مواطنه وليد الحسين!

كُل هذا كوم، ولكن الكوم الآخر، هو موقف إتحاد الصحفيين السودانيين، والذى ولج ساحة المعركة، ودخل على الخط، من نافذة ضيّقة هى نافذة تأكيد أو نفى العضوية، فى الوقت الذى من المُفترض فيه، أن تكون معركة من أجل الحريات الصحفية، ومن أجل حماية وسلامة الصحفيين، بما فى ذلك حقوق المواطنين الصحفيين، وصحافة المواطن، وحقّهم فى التعبير والنشر...إلخ، وقد جاء ذلك فى تصريح صحفى لموقع بإسم "سودانى نت "، قال أنّه أجرى إتّصالاً هاتفياً، بالأستاذ ميرغنى يونس، أمين شئوون العضوية بالإتحاد العام للصحفيين السودانيين، للإستفسار عن موقف الإتحاد من إعتقال وليد الحسين، إلّا أنّ يونس" نفى وُجود أىّ عضوية ضمن كشوفات الإتحاد بهذا الإسم، مؤكّداً أنّ وليد ربّما يكون مُدوّناً على على الإنترنيت، لكنّه ليس صحفياً ولا عضواً فى الإتحاد ولا يملك قيداً صحفياً "، مُضيفاً أنّ " هنالك إتجاه لتقنين مهنة التدوين على صفحات الإنترنيت بإنشاء مجلس مُختص يُنظّمها ويضع لها الضوابط والتشريعات" !. 

أمّا موقع (" سودانى نت")، فقد إكتفى بوصف وليد بـ(المُدوّن)، مُضيفاً : " مؤسّس ومدير موقع الراكوبة الإلكترونى المعروف بنشره للأخبار الكاذبة والشائعات المضلّلة والكتابات المُسيئة "..وهكذا يكشف الموقع بسرعةٍ فائقة عن هويته، إذ رمى بسهمه فى معركة تجريم (الراكوبة) والتشويش على حملة التضامن ، بذات الإتهامات التى يسوّق لها جهاز الأمن، ليتأكّد المثل، إذا عُرف السبب، بطل العجب !. 

هُنا مربط الفرس، وهُناك مكمن الخطر، وكان الأجدى لقيادة إتحاد الصحفيين، أن تُدرك أنّ وليد الحسين، لم يدّع - أصلاً- أنّه عضو فى الإتحاد، ولم يقُل فى يومٍ من الأيّام، أنّه من مُنتسبى الإتحاد، وأنّ هذا النفى المجّانى - أيضاً- ليس إصلاً فى الموضوع، ولكن الخطورة الأكبر تكمُن فى ما ورد بين السطور، حول موقف إتحاد الصحفيين، من قانون الصحافة " الجديد"، الموعودة به مهنة الصحافة والصحفيين، قانون يُغلق الأبواب، على الحُريّات على الإنترنيت، وهذه معركة شاقّة، يجب أن يستعد لها، الجميع!.