وجه النائب محمد طنا سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح يطلب منها فيه تزويده بأسماء جميع تجار الإقامات سواءً كانوا أفراداً أو شركات، وتاريخ ضبطهم وجميع محاضر التحقيق التي تمت معهم وتاريخ تحويلهم إلى النيابة العامة وعدد العمالة التي تم الاتجار بها من واقع محاضر التحقيق وجنسياتهم واسم الموظف المخول بالضبط.
واستفسر طنا إن كان قد تم إعفاء أحد ممن ضبطوا وثبت اتجارهم بالإقامات ولم يحولوا إلى النيابة العامة وسبب إعفائهم وعدم تحويلهم إلى النيابة العامة ان وجد.
وطلب طنا من الصبيح كذلك تزويده بأسماء جميع المستشارين في مكتبها أو مكتب الوكيل من الكويتيين وغيرهم من خارج الوزارة ومؤهلاتهم وطبيعة عملهم وأماكن عملهم السابقة.
وتساءل عن شروط وضوابط تقدير الاحتياج مع الشركات والمؤسسات وعن الكيفية التي يتم احتساب هذا التقدير بها للشركات والمؤسسات في القطاع الأهلي فقط داعيا إلى تزويده بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق