هيثرو : غلطان المرحوم

على الرغم من عدم تفاؤله مما حواه تقرير لجنة التحقيق إلا أن العبد لله قد تلقى عدداً مقدراً من التهاني المباشرة وغير المباشرة هاتفية وعبر الوسائط الاجتماعية وذلك نسبة لقرار السيد وزير العدل الذي أصدره مؤخراً بالرقم (35) لسنة 2015م في قضية فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية لحق الهبوط والإقلاع بمطار هثرو، هذا القرار الذي أصدره مؤخراً والقاضي بتوجيه السيد المدعي العام لجمهورية السودان بفتح بلاغ تحت المواد (21/177) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ضد (أيان باتريك) والكابتن (علي ديتشي) وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما وتسبب في فقدان خط هيثرو، وقد حوى القرار أيضاً بعض التوجيهات الأخرى.

وبصدور قرار السيد وزير العدل هذا يعني الانتهاء من التحقيق في واقعة بيع إذنا الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو، هذا التحقيق الذي استغرق زهاء السبع سنوات بينما استغرق التحقيق في أحداث 11 سبتمبر 2001م، التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث سنوات، حيث قدمت اللجنة المكلفة بذلك تقريرها النهائي بتأريخ 24 يوليو2004 (تخيلوا) !.

وإذا كانت استمرارية وطول التحقيقات عموماً يعني الاستقصاء التام وتجويد العمل والحصول على كل كبيرة وصغيرة تخص الموضوع حتى تقدم القضية إلى القضاء جاهزة وواضحة المعالم إلا أن لجان التحقيق في هذه القضية ( التي لا يستغرق التحقيق فيها أكثر من شهر واحد بالكتير) والتي عملت بسلحفائية (موووبالغ فيها) قد قدمت تحقيقاً هزيلاً لم يجب على كثير من الأسئلة الجوهرية وأهمها من الذي استلم حصة (الخطوط السودانية) البالغة 30% من قيمة الخط المباع (ده إذا سلمنا بأنو عارف والفيحاء ليهم الحق يبيعو وعندهم نصيب وكده).. من يا سادة يا أفاضل (ختا قروشنا دي في حسابو) ؟

مع احترامنا لقرار السيد وزير العدل وإعادة الحياة لهذا الملف (المدفون) إلا أن الملاحظ أن تقرير (لجنة التحقيق) قد جاء خاوياً من الحقائق الأساسية هذيل الصياغة و(مدغمساً)، وهل هناك أكثر دغمسة من أن تستعين هذه اللجنة بمستند استخرجته من (الإنترنت) كما جاء في التقرير؟ إذ تقول: (وكما أنه بالنسبة لمهبط صيف 2008 لا توجد استمارة تبادل ولكن تم العثور على مستند مستخرج من الإنترنت ) ! كيف للجنة تضم جهابذة في القانون أن تستمد معلوماتها من وثائق متاحة على (الإنترنت) وطالب (أولى قانون) يعلم تماماً أن مثل هذا الوثائق الأسفيرية لا حجية لها !.

لقد جاء في تقرير لجنة التحقيق أن الشركة المشترية لم توضح ممن أشترت وكم الثمن، كما لم تظهر المستندات التي تم بها البيع وعلى الرغم من هذا تأتي في فقرة أخرى لتقول: إن من وقع على بيع مهبطي الشتاء مستشار مجموعة عارف الكويتية ومدير عام شركة سودانير المكلف حينها، وأن من وقع على بيع مهبطي الصيف ممثل BMI وممثل سودانير مشابه لتوقيع المدير المكلف، إلا أن أسماء الموقعين لم تكتب! وهذا تضارب واضح إذ كيف تسنى لهذه اللجنة معرفة الموقعين والشركة المشترية، قد امتنعت عن إظهارها لهم ولم توضح لهم من هم ؟ بعدين إيه حكاية (مشابه لتوقيع المدير المكلف إلا أن أسماء الموقعين لم تكتب) ومن المفترض قانوناً أن يكون اسم البائع مكتوب (كاملاً) على وثيقة البيع مع صورة من الوثيقة الشخصية !. 

أما أهم ما خلصت إليه لجنة التحقيق الموقرة فقد حوته هذه الفقرة (إن لجنة التحقيق لم تجد أي قرار صادر من مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية أو حتى من لجان مجلس الإدارة ما يُفهم منه الموافقة على التصرف في إذون الهبوط والإقلاع بسودانير لمطار هيثرو، أو تفويضه لأي شخص أو توكيله للقيام بذلك، بل الكثير من أعضاء مجلس الإدارة لم يعلم بهذا الأمر إلا بعد إثارته في وسائل الإعلام).

وهذا يعني يا سادة يا أفاضل بأن أعضاء مجلس الإدارة حينها كووووووولهم (ما عندهم خبر) وأن السيد المدير العام المكلف حينها (الله يرحمو) قد قام بكل مراحل هذه المهمة (السرية) الشاقة العسيرة .. الفكرة والتأليف وكتابة السيناريو والتمثيل والإخراج والسفر وعمل المبايعة والتوقيع والاستلام (براااهو الله ورقبتو) الله يرحمو ... وصدق المثل البيقول (غلطان المرحوم). 

وإنا لله وإنا إليه راجعون !!.

كسرة :

وتستمر الكسرة الثابتة حتى تقديم (الوالغين) إلى العدالة !

• كسرة ثابتة (قديمة) :

أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووو)+(و+و+و+و)+و 

• كسرة ثابتة (جديدة) :
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووو) +(وووو)+(و+و+و+و)+و