كشف جهاز المراجعة القومي بولاية الجزيرة عن جملة ما تم اكتشافه من جرائم المال العام بولاية الجزيرة في الفترة من ١ سبتمبر٢٠١٤م وحتى ٣١ أغسطس ٢٠١٥م، والتي بلغت مليار و(900) مليون و(484) ألف و(51) جنيهاً.
وأشار التقرير الذي قدمته مديرة جهاز المراجعة بولاية الجزيرة آمنة عوض الكريم منسي، أمام مجلس تشريعي الجزيرة أمس، بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية، أشار إلى استرداد مبلغ ٩٦٨.٢٣٢ جنيهاً بجانب ٩٣٢.٢٥٢.٥١ جنيهاً واجبة الاسترداد.
وأوضح التقرير أن جملة الشيكات المرتدة بلغت ٥.٢٠٧.١٤٢.٦١ جنيهاً، ولفت إلى أن تعدي الوزارات على المال العام بلغ ٦٩٢.٥٩٠.٣٨ جنيهاً بنسبة 36.4%، فيما بلغ تعدي المحليات ١.١٧٦.٩٥٧.١٣ جنيهاً بنسبة ٦٢% بجانب مبلغ ١.٩٣٧ جنيهاً من شركات ولائية، ومبلغ ٢٩.٠٠٠ جنيه من هيئات ولائية.
ونوه التقرير إلى تعيين بواسطة شهادة جامعية مزورة بإدارة الاستثمار، وفقدان 47 ملف خدمة للعاملين منها 46 ملف بوزارة الزراعة، وملف واحد بمحلية جنوب الجزيرة.
وكشف التقرير عن مساحة ٨٩.٦٧ فداناً تم تغيير غرضها من زراعي إلى سكني لمنسوبي المخطط السكني بجامعة أفريقيا، ووجدت مساحة زائدة تقدر بـ ٢٢.٤٣١ فداناً مسجلة باسم حكومة السودان أضيفت منها ١٥.١٦ فداناً للمخططات المذكورة دون وجه حق، وأبان التقرير أن المساحة الزائدة لم يشملها قفل السجل ولم يتم إبرام العقد مع المالك لأنه لا يملك تلك الزيادة.
وأورد التقرير عدداً من الملاحظات للضبط الداخلي شملت عدم وجود هيكل تنظيمي، ووصف وظيفي يخالف حكم المادة (١٦) من لائحة الخدمة المدنية لولاية الجزيرة لسنة ٢٠١١م، وعدم تأمين أصول المنشأة لحماية المخازن والممتلكات ضد الأخطار وأحياناً عدم تأمين العربات في بعض الوحدات (وزارة التخطيط العمراني، محلية جنوب الجزيرة)، بالإضافة الى عدم الجرد المفاجئ للمخازن والخزن.
وأشار التقرير لعدم واقعية إعداد الموازنة التقديرية، وعدم تحديث السجلات الإحصائية للموارد للعام 2٠١٣_٢٠١٤م لكافة الوزارات والمحليات، وعدم إكمال ملفات العاملين بأوراق التعيين وعدم وجود الأصل من الشهادات في بعض ملفات العاملين، بجانب عدم التوقيع على إذن صرف الوقود بواسطة الشخص المستلم مما يخالف حكم المادة (٢٧٤ \ ٨ \ ٧) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة ٢٠١١م.
وأوضح التقرير أن جملة موارد الولاية الفعلية للعام المالي ٢٠١٤م بلغت ١.٥٣٢.٨٨٥.١١٦.٧٧ جنيهاً بنسبة تحصيل بلغت ٦٣%، شاملة صافي الاقتراض مبلغ ٨.٤١٠.٦١٦.٨٠ جنيهاً، فيما بلغت جملة المصروفات ١.٣٨٤.٨٤٧.٥٦٥.٥١ جنيهاً، وبلغ رصيد التشغيل عن عام ٢٠١٤م مبلغ ١٣٩.٦٢٦.٩٣٤.٤٦ جنيهاً، ولفت التقرير إلى أنه أقل من رصيد التشغيل للعام ٢٠١٣م الذي بلغ ٦٣.٧٠٦.٩٣٦.٩٦ جنيهاً بنقصان نسبة ٣١%، واالتقرير ذلك المؤشر غير إيجابي نسبة لزيادة المصروفات بنسبة ٣١% عن العام السابق، وزيادة الإيرادات بنسبة ٢١%، بسبب الزيادة في الدعم الاتحادي بنسبة ٣٤% عن العام السابق.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق