لقد استخدمت الحكومة المصرية هاتين الخريطتين(مرفقتين ) كحجة دامغة أمام المحكمة الدولية في التحكيم الدولي لحسم النزاع الذي نشأ بينها و بين دولة اسرائيل حول تبعية طابا ….و استناداً على هاتين الخريطتين فقد تم الفصل حول نزاع طابا لصالح الحكومة المصرية.
و كما يرى من بعينيه رمد أن الخريطتين أظهرتا مثلث حلايب أرضاً سودانية خالصة مثلما أظهرتا طابا أرضاً مصرية خالصة.و قد صدرت هاتين الخريطتين في 1934 و 1943 على التوالي.
و كما ترون فأن مصر الدولة تعيش حالة من التناقض وإزدواجية المعايير فما تعترف بحجيته أمام أروقة المحكمة الدولية تغض الطرف عنه حينما يتعلق الأمر بتبعية مثلث حلايب للسودان و الذي وقع وزير الداخلية المصري في 1902م على تبعيته للسودان لكون سكانه هم قبيلة البشاريين السودانية ، مع العلم أن أرض سيناء ما عدا شريطها الساحلي شمالاً لم تكن تابعةً للدولة المصرية منذ 1517م تاريخ احتلالها بواسطة العثمانيين ، و في سنة 1906م وقعت بريطانيا و تركيا اتفاقا بتبعية سيناء إداريا لمصر و التي ضمته إليها سنة 1946م.
فما الذي يجيز لمصر ان تلحق شبه جزيرة سيناء بحدودها الرسمية ؟ و يمنع أن تكون حلايب أرضا سودانية اعلن السودان في 1/1/1956م استقلاله عن دولتي الحكم الثمائي مصر و انجلترا بحدوده الجغرافية التي تظهر مثلث حلايب ضمن حدوده الرسمية و المعترف بها دولياً ؟
عيب يا مصر الرسمية أن تطلقي علينا قنوات العهر الاعلامي فتسلقنا بألسنة حداد و ترمينا بأكاذيب صفراء قميئة صباح مساء و نحن الذين نتفضل عليك يا مصر شعباً و حكومة بأرض سودانية لتكون بحيرة كامتداد لبحيرة ناصر نخزن لك فيها مياه النيل و بلا مقابل !!! …ولكن الآن نقول لك يا مصر لقد آن الأوان لتنتهي خدماتنا المجانية ، و نحن الآن نطالب حكومتنا إن كانت تعتبر بمطالبة مصر الرسمية بالآتي:
1) الجلاء الفوري عن حلايب و الاعتذار عن احتلالها.
2) إعادة النظر في اتفاقية مياه النيل مع مصر لسنة 1959م.
3) إعادة النظر في اتفاقية بناء السد العالي فقد فقد الوطن مئات الإلوف من الأفدنة لتصبح بحيرة لما يربو عن الثلاثين مليار متر مكعب من مياه بحيرة السد العالي على مدار العام ، و لذلك على مصر أن تدفع رسما ايجاريا مجزيا يعوضنا عن غمر اراضينا الخصبة و عن غرق مدننا و قرانا مع مدنا بتيار كهربائي كنا سنولده من الشلالات التي طمرتها مياه بحيرة السد العالي داخل أراضينا السودانية و التي تقدر بـ 650 ميقاواط.
و من حكم في أرضه فما ظلم…
بقلم
حمد ابو ادريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق