توقع نائب في البرلمان السوداني، شروع الحكومة في تطبيق حزمة اقتصادية صعبة، تشمل رفع الدعم عن سلع رئيسة ،بعد أن قطعت الطريق أمام احتجاجات محتملة بإقرارها لتدابير قانونية شملت تعديلات على القانون الجنائي.
ومرر البرلمان السوداني، الأسبوع الفائت، تعديلات على المادة 182 من القانون الجنائي السوداني "إثارة الشغب" وبموجبها يمكن ايقاع عقوبة السجن على المشاركين في الاحتجاجات لمدة تصل إلى 5 سنوات حال ثبت تورطهم في عمليات إتلاف جنائي.
وعبّر النائب المستقل، عبد الجليل عجبين، عن مخاوفه من استخدام القانون لتمرير حزمة اقتصادية جديدة تشمل رفع الدعم الحكومي عن القمح والمحروقات.
وتساءل" إن لم يكن الأمر على هذا النحو فلماذا العجلة في تعديل وإجازة مادة مثيرة للجدل في فترة لا تتجاوز الساعة فقط".
وأقرت الحكومة بمقتل 85 متظاهراً في احتجاجات عارمة على حزمة اقتصادية أقرتها في العام 2013م شملت رفع الدعم عن المحروقات، بيد أن مراصد غير حكومية أشارت إلى مصرع ما لا يقل عن 200 متظاهر.
ونوه عجبين إلى إيداع التعديل في البرلمان يوم 18 يناير وتداولته لجنة التشريع يوم 19 يناير، وأجيز في جلسة وحيدة انعقدت يوم 21 يناير، وقال إن مراحل السمات العامة، والقراءات الأولى والثانية والأخيرة اكتملت جميعها خلال اقل من ساعة.
وتتخوف المعارضة من استخدام الحكومة للقانون المعدل في ترهيب المعارضين، ومنع الحراك الشعبي ذو الطابع السلمي لا سيما وسط قطاع الطلاب.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير، تعهد في وقتٍ سابق بإبقاء الدعم الحكومي على حاله في موازنة العام 2016م
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق