السبت، 5 مارس 2016

تقرير:البشير يطير في (74) رحلة منذ "الجنائية" ويوظف أموال السعودية في حروبه الداخلية


كشف تقرير صحفي نشرته وكالة "رويترز" تواطؤ المجتمع الدولي والدول العربية والأفريقية ، مع الرئيس السوداني عمر البشير، منذ صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض عليه وتسليمه للعدالة. 
وأكد التقرير أن البشير سافر (74) رحلة جوية خلال (6) سنوات) زار خلالها (21) دولة ، فيما تستمر أعمال العنف والقتل في السودان، و أن البشير يستخدم دعما سعودياً للحرب في سوريا واليمن، بتوظيف جزء منه في حروبه الداخلية.
وقالت "رويترز" أن البشير عبر آلاف الأميال خلال رحلاته برغم قرار المحكمة الجنائية باعتباره مجرم حرب في عام 2009 بارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأشارت الى أن القرار لم يوقف الدكتاتور ــ أحد أطول الدكتاتوريات في العالم ـــ من السفر، الى (21) دولة خلال (74) رحلة.
وجاءت أثيوبيا في مقدمة الدول التي زارها البشير في (19) رحلةً، تلتها المملكة العربية السعودية التي زارها البشير في ( 10 ) رحلات .
ونوه التقرير إلى أن (7) من بين الدول التي زارها البشير، من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح التقرير،"بينما يواصل البشير رحلاته يواصل في ذات الوقت حروبه باستخدام تكتيك جرائم الحرب ويدشن حملات القصف الجوي على المدنيين في النيل الأزرق وجنوب كردفان وفي دارفور، وأن جرائم الاغتصاب والقتل استمرت بما في ذلك قتل المتظاهرين سلمياً".
وألمح التقرير الى "تواطؤ الإتحاد الأوروبي بدعم السودان بحوالي (109) مليون دولار للمساعدة في وقف الهجرة غير الشرعية والارهاب، برغم تعبيره عن القلق من استمرار النزاع في المنطقتين ودارفور".
وأعتبر التقرير أن الموقف الأووربي، ساعد في تدفئة علاقات الخرطوم مع واشنطن، وتنعيم الموقف الأمريكي العام تحاه السودان في الآونة الأخيرة.
وكشف التقرير عن الدعم السعودي للجيش السوداني من أجل المساعدة في الحرب في اليمن وسوريا، و أن البشير يوظف بعضاً من تلك الأموال في مشاريع حروبه الداخلية. وأشار الى أن بعض المجهودات الدبلوماسية سبق أن أحبطت سفر البشير إلى انودنيسيا وإلى نيويورك في عام 2013 للمشاركة في دورة الأمم المتحدة.
وقال التقرير:"بينما لم يحجز البشير في رحلاته إلى أية دولة غربية، إلا أن المجتمع الدولي أغمض أعينه، عن تحركات الرئيس السوداني ورحلاته، برغم طلب المحكمة الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب". 
التغيير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق