قالت مصادر دبلوماسية في الخرطوم وجوهانسبيرج، إن الرئيس السوداني عمر البشير سيتوجه الى جنوب أفريقيا مطلع الأسبوع المقبل، للمشاركة في القمة الأفريقية التي تعقد يومي 14 و15 من هذا الشهر، متحديا بذلك مذكرة توقيف دولية أصدرتها بحقه محكمة الجنايات الدولية في لاهاي قبل نحو ستة أعوام.
ونفت ذات المصادر معلومات راجت خلال الساعات الماضية بأن النائب الأول للرئيس عمر البشير بكري حسن صالح سيتوجه الى جوهانسبيرج للمشاركة في القمة.
وطبقا لمعلومات حصلت عليها “سودان تربيون” من مصادر مطلعة في جنوب أفريقيا فإن الأخيرة على علم باعتزام الرئيس السوداني المشاركة في القمة.
وبحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى تحدثت لـ “سودان تربيون” في الخرطوم، فإن الرئيس البشير سيشارك في القمة الأفريقية، بجوهانسبيرج، مؤكدة أن لجنة مختصة وكما العادة، درست كل الجوانب المتعلقة بالرحلة ومسارتها وأذونات العبور، كما أن إخطارا وصل سفارة السودان بجنوب أفريقيا بأن الرئيس سيكون حاضرا للقمة.
وقالت تقارير إعلامية ان الوفد السوداني المشارك في قمة الاتحاد الافريقي أبلغ الصحفيين بمشاركة الرئيس البشير.
يشار الى ان جنوب أفريقيا سبق وحذرت عدة مرات في الماضي من انها لن تتردد في توقيف البشير، امتثالا لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية استنادا على عشرة تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور.
وصدر موقف جنوب أفريقيا برغم أن الاتحاد الأفريقي أصدر تعليمات للدول الأعضاء بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في القبض على البشير.
وفي أغسطس من العام 2009 أصدرت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا بيانا تفصيليا حدد موقفها من قرار الاتحاد الأفريقي بشأن البشير من منظور قانوني وسياسي.
وقال البيان “صدرت مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وهذا يعني أنه سيتم اعتقاله حال وصل أراضي جنوب أفريقيا”.
ولم يزر البشير تلك الدولة منذ صدور مذكرة التوقيف لكنه وخلال مايو 2009 أكد في مقابلة مع “بي بي سي”: “أنه يمكنه زيارتها إذا أراد ذلك”.
وتمكن الرئيس السوداني من السفر إلى عدد من الدول الافريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية، من بينها كينيا التي زارها في العام 2011، وملاوي ونيجريا.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.
يذكر أن جنوب أفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على “ميثاق روما” الذي أنشأت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة بتنفيذ قراراتها، بحسب الميثاق.
ومن المرجح أن تهيمن الصراعات فى بوروندي، وجنوب السودان، والصومال، ونيجيريا على أجندة مباحثات رؤساء الدول الأفريقية خلال القمة، كما أنه من المتوقع أن تناقش القمة وضع مجموعة أهداف جديدة لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية عام 2015، والعلاقات مع المحكمة الجنائية الدولية، والانقلابات التي تشهدها القارة السمراء من حين لآخر.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق