ارتفاع وتيرة سحب الودائع الأجنبية في البنوك اليونانية هذه الأيام على ضوء توقعات بالإعلان عن افلاس اليونان
تقول مصادر في أثينا ان وتيرة سحب الودائع الأجنبية في البنوك اليونانية قد ارتفعت خلال الأيام الخيرة خشية احتمال إفلاس البلاد الذي بات مرجحا، غير ان هذا لا يترك أثره على ما يبدو على الحكومة التي لا تزال تعلق الآمال على ابرام اتفاق خلال قمة الاثنين مع مجموعة الدائنين.
والتحذيرات القاسية التي وجهها المسؤولون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي مساء الخميس بعد اجتماع جديد غير مثمر، لم تثبط عزيمة الحكومة اليونانية التي تتوقع نتيجة من القمة الاستثنائية التي دعا إليها المسؤولون عن منطقة اليورو الاثنين.
وقالت حكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس: "نأمل أن تتم المفاوضات النهائية في أعلى مستوى سياسي أوروبي ونعمل الآن لإنجاح هذه القمة". وقال المفوض الأوروبي المكلف القضايا الاقتصادية بيار موسكوفيسي: "يجب أن تكون الأعصاب قوية؛ لأن قمة الاثنين مهمة جدا لليونان ومنطقة اليورو".
وتوقع المتحدثون باسم الحكومة اليونانية أن "كل الذين يراهنون على أزمة وسيناريو الخوف سيخيبون"، وذلك لطمأنة وتفادي تحول وتيرة سحب الودائع من الحسابات المصرفية المتسارعة في الأيام الماضية، إلى حالة هلع.
ويقدر موقع "يورو توداي" الاقتصادي مستندا إلى مصادر مصرفية، بمليار يورو الأموال التي سحبت الخميس فقط، وأكثر من مليارين خلال الأيام الثلاثة السابقة. وعلى سبيل المقارنة، تم سحب 4.7 مليار يورو من المصارف في أبريل/ نيسان الشهر الأخير المتوفرة فيه الأرقام الرسمية.
ونظرا للقلق السائد، رفع البنك المركزي الأوروبي مستوى التمويل الطارئ للبنوك اليونانية بمبلغ لم يحدد بناء على طلب المصرف المركزي اليوناني. وقال مصدر في المركزي اليوناني: "لم تكن هناك مشكلة في تمويل البنوك اليونانية"، مضيفا أن مجلس حكام البنك يتوقعون "نتيجة إيجابية" من قمة قادة دول منطقة اليورو التي تعقد بشأن اليونان.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية اليونانية فقد تم رفع سقف التمويل بنسبة 3.3 مليار يورو (3.7 مليار دولار)، بينما اكد المصرف المركزي اليوناني في وقت سابق أن النظام المصرفي في البلاد مستقر وسط دعوات الى سحب الأرصدة.
وقال مصدر أوروبي إن ذلك سيسمح للنظام المصرفي اليوناني بالصمود لبضعة أيام على الاقل حتى قمة الاثنين. والقمة ستكون من آخر الفرص للخروج من المأزق قبل استحقاق 30 يونيو/حزيران وهو الموعد الذي قد لا تتمكن فيه اليونان من تسديد 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي وتجد نفسها عاجزة عن السداد؛ لأن خزانة الدولة فارغة. وقد تضطر الحكومة اليونانية إلى الاختيار بين دفع المبلغ المستحق لصندوق النقد وبين دفع رواتب التقاعد وأجور الموظفين الحكوميين.
وأعلن المسؤول عن مجموعة اليورو، يورن ديسلبلوم، أن الأوان قد فات حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق لدفع شريحة من المساعدات وقيمتها 7.2 مليار يورو قبل 30 يونيو/حزيران.
وأعلنت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أن اليونان قد تجد نفسها عاجزة عن سداد قرضها، وهو سيناريو أصبح مطروحا أكثر وأكثر، وكذلك خروج أثينا من منطقة اليورو.
وقال تسيبراس رئيس الحكومة اليونانية، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "سيكون بداية نهاية منطقة اليورو"، وهو ما يراهن عليه للضغط على محاوريه.
وقال عدد من وزراء المال الأوروبيين إن قمة الاثنين لن تكون مفيدة إلا إذا تمت الاستفادة من عطلة نهاية الأسبوع لتقريب وجهات النظر، أي إذا قدم الجانب اليوناني "مقترحات مضادة" كما ذكر موسكوفيسي.
وكان وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس قال لدى الخروج من اجتماع مجموعة اليورو إنه لم يعد يفصل بين الجانبين إلا فارق في الموازنة قدره 0.5 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي اليوناني، أي فارق بمئات ملايين اليورو يجب توفيرها.
ويتوقع أن يعود تسيبراس اليوم السبت إلى أثينا بعد زيارة لروسيا وسط أجواء التوتر بين الاتحاد الأوروبي والحكومة اليونانية اليسارية.
i24
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق