أعربت وكيل وزارة الأشغال العامة م.عواطف الغنيم عن أملها في انتهاء مشكلة الازدحامات المرورية مطلع عام 2018، مشيرة الى أن الانتهاء من أغلب المشاريع الحيوية لقطاع هندسة الطرق سيسهم كثيرا في تحقيق ذلك.
ولفتت الغنيم في تصريح لها على هامش المؤتمر ربع السنوي لقطاع الطرق في وزارة الأشغال إلى أن تنفيذ العديد من الطرق الرئيسة والجسور المطروحة ضمن خطة التنمية والتي تم عرضها تفصيليا خلال المؤتمر والجاري تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة ستحقق انسيابية كبيرة في حركة المرور وستكون اللبنة الأساسية في القضاء على المشكلة.
من جانبه، كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة م.أحمد الحصان عن خطة الوزارة لتطوير منظومة الطرق في الدولة خلال المرحلة المقبلة، مبينا حجم المشاريع والاتفاقيات التي يعمل قطاع الطرق على تنفيذها، بما يساهم في رفع مستوى وأداء الطرق بما يتناسب والتوسع العمراني في الدولة، متمثلة في المناطق والمدن الجديدة وكذلك الزيادة السكانية.
وأكد خلال المؤتمر نصف السنوي لقطاع الطرق حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أثناء تنفيذ مشاريعها لضمان تسهيل حركة المرور، والتقليل من الازدحامات المرورية في المناطق المحيطة بتلك المشاريع، بالإضافة إلى فتح مسارات مؤقتة جديدة إلى أن يتم تنفيذ تلك المشاريع التي يعول عليها الكثير في رفع مستوى الطرق في الدولة.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت في بعض المشاريع التي تم طرحها أخيرا وخاصة المشاريع في المناطق الجديدة على تجزئتها وتكليف أكثر من مقاول لتنفيذها لضمان سرعة الإنجاز والتنفيذ، مؤكدا أن مستخدمي الطرق سيشعرون بحجم التطور والانسيابية بعد الانتهاء من جملة المشاريع التي تنفذها الوزارة في الوقت الراهن.
وقال الحصان في رده عن مشكلة زحف الرمال على الطرق الخارجية السريعة «إن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال المرحلة الماضية لإزالة كميات الرمال المتراكمة على الطرق، والتي يصعب التحكم بها لارتباطها في المواسم وحركة الرياح والتقلبات المناخية الطبيعية، مبينا أن الأشغال عملت على فتح الطرق وإزالة الرمال المتراكمة من خلال عقود الوزارة الخاصة بإزالة الرمال مع بعض الجهات الأخرى التي ساعدت في تلك الأعمال».
وأشار إلى أن قطاع الطرق قام بدراسة هذا الأمر خلال الفترة الماضية كما تقدمت دور استشارية عالمية لحل هذه المشكلة، مؤكدا أن هناك حلولا عدة لهذا الموضوع وتولي الأمر أهمية خاصة لاختيار الأنسب منها. وأعلن الحصان عن وجود تنسيق مسبق مع الجهات الأمنية لوضع حواجز عازلة للرؤية أعلى مشروع طريق الجهراء الذي يمر على عدة منشآت أمنية.
وأشار الى أن قطاع الطرق يواجه تحديات عدة أثناء تنفيذ مشاريعه منذ البدء في تجهيز مستندات المشاريع حتى نهاية تنفيذها، لافتا الى وجود تنسيق بين «الأشغال» والجهات ذات العلاقة لتجاوز تلك التحديات ووضع الحلول المناسبة للمضي في تنفيذ تلك المشاريع.
ولفت إلى حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها بالشكل المطلوب ووفق المقاييس العالمية المعتمدة في مشاريع الوزارة، مؤكدا أن الأشغال تملك الحق في محاسبة أي مقاول لا يلتزم باشتراطات الوزارة كاستبعاده من مشاريع الوزارة وغيرها الكثير من العقوبات التي يمكن اتخاذها.
وقال إن الوزارة تضع مقاييس محددة لتنفيذ مشاريعها من قبل المقاولين الذين يفترض بهم الالتزام بتلك المقاييس لضمان جودة تلك المشاريع.
وأضاف الحصان أن القطاع استفاد بشكل مرضي من صرف الميزانية في العام المالي الماضي 2014 حيث وصل الصرف الى 228 مليون دينار، بينما وصلت الى 375 مليونا للسنة المالية الحالية 2015.
وبشأن الصعوبات والمعوقات التي تواجهها المشاريع التي يتم تنفيذها بالقطاع قال الحصان إن طول الدورة المستندية يعتبر من أهمها، مؤكدا السعي الجاد في تذليلها والتقيل من طول المدة التي تستغرقها، حيث تمكن القطاع من التسريع بشكل ملحوظ في صرف دفعات المقاولين والإسراع في التعاميم الداخلية.
وتابع أن الوزارة تقوم بالتنسيق الجاد والفعلي مع الوزارات والجهات ذات الشأن في تقصير مدة الدورة المستندية وعدم الرجوع الى بعض الجهات، مثل المجلس البلدي في بعض المعاملات.
وحول التنسيق مع الهيئة العامة للنقل والطرق أوضح أن الهيئة حاليا في طور التأسيس الإداري وفي حال استعدادها إداريا سوف يتم التنسيق الكامل بينها وبين الوزارة.
واستعرض الحصان مشاريع القطاع، مبينا أن القطاع لديه مشاريع قيد التنفيذ وتبلغ 17 مشروعاً وبتكلفة تصل 1.625 مليار دينار، بينها مشروع الدائري الأول المرحلة الثانية «دسمان وشارع عبدالله الأحمد» الذي تبلغ قيمته 32 مليون دينار، مرجحا أنه من المتوقع أن يتم إنجازه خلال أغسطس المقبل.
وتابع أن نسبة الإنجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد تبلغ 35 بالمئة، كما أن تكلفة المشروع تصل إلى 738 مليون دينار، كما انه من المتوقع أن يتم إنجازه خلال نوفمبر 2018، مشيرا الى أن مشروع تطوير طريق الجهراء تصل نسبة الإنجاز به 78 بالمئة، حيث انه من المتوقع إنجازه خلال أغسطس من العام المقبل، لافتا الى أن نسبة الإنجاز في مشروع طريق جمال عبدالناصر يصل إلى 58 بالمئة، وبقيمة تصل إلى 242 مليونا، كما أنه من المتوقع إنجازه خلال ديسمبر من العام المقبل.
وقال الحصان إن هناك مشاريع قيد الطرح والترسية ويبلغ عددها 17 مشروعا، وتصل تكلفتها إلى 1.250 مليار دينار، وأبرزها مشروع تطوير شارع القاهرة، والتقاطعات على الجزء الغربي من الدائري الخامس، وتطوير طريق النويصيب، وتطوير شارع الخليج عند دوار البدع، والطريق المستحدث من طريق سعد العبدالله، والطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة، وطريق الدائري السابع «المرحلة الأولى»، وتطوير طريق السالمي وشارع الغوص.
وأشار إلى أن القطاع لديه مشاريع مستقبلية ويبلغ عددها 18 مشروعا بقيمة 2.200 مليار دينار، وأبرزها تطوير الدائري الأول، والدائري الثاني وشارع دمشق وتطوير الدائري الثالث والرابع والسابع وطريق العبدلي من مدينة المطلاع الى التقاطع مع الطريق الإقليمي الشمالي، وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع السكنية، فضلا عن تطوير الطريق الإقليمي الجنوبي من شمال طريق ميناء عبدالله - الوفرة الى شمال كبد، وتطوير طريق السالمي (المرحلتان الثانية والثالثة).
وختم الحصان كلامه، قائلا إن القطاع لديه اتفاقيات استشارية مستقبلية يتم تحضيرها وطرحها وهي 9 اتفاقيات، أبرزها اتفاقية لدراسة وتصميم تقاطعات متفرقة لخدمة مناطق مختلفة، ونفق مشاة في شارع فهد السالم، وأخرى لدراسة وتصميم تطوير طريق كبد - الصليبية، واتفاقية لمراجعة تصميم تطوير طريق الدائري الرابع، ودراسة وتصميم البنية التحتية لمنطقة الشقايا الصناعية (النعايم)، فضلا عن اتفاقية لدراسة وتصميم لتحسين أداء طريق الفحيحيل السريع.
الكويتية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق