واصلت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي أحمد غبوش، أمس (الثلاثاء)، سماع أقوال شاهدي الدفاع في قضية ضد اثنين من القساوسة متهمين بالتزوير، والتجسس وإثارة النعرات القبلية.
وأوضح شاهد الدفاع الأول، عماد الدين أحمد، مدير إدارة الشبكات بالبنك الزراعي، أن إدخال البيانات يتم عبر إنشاء ملفات وعن طريق قرص صلب أو فلاش، وأكد عند تسليم الجهاز إلى شخص آخر لا تستطيع تحديد أنه حذف ملفات أو أدخل ملفات جديدة، إلا إذا عمل نسخة منها، وأشار إلى صعوبة تعديل الملفات. وتابع "هناك برنامج متاح للتعديل"،
وأكد أن الدولة لا تسطيع تغيير معلوماتها، لأن الموظفين محكومون بقوانين.
وفنّد شاهد الدفاع الثاني، عبد العزيز عثمان، وهو ضابط بالمعاش، الاتهام في مواجهة المتهمين، وقال إن التقارير يمكن أن تكون مدنية مثل الصحة والتعليم، ولم يقصد بها العمل العسكري أو الاستخبارات.
وطعن المستشار أحمد عبد اللطيف، ممثل الاتهام، في شهادة شاهد الدفاع الثاني بسبب عدائه مع جهاز الأمن الوطني، وذكر القاضي أن الشهادة توضع للوزن، والتمس ممثل الدفاع من المحكمة قفل قضية الدفاع
التغيير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق