اعترضت هيئة الاتهام، في قضية الزعيمين الكنسيين من دولة جنوب السودان، واللذان يواجهان تهما بالتجسس والتخابر من قبل جهاز الامن السوداني، على شهادة الدفاع الثاني، قائد شعبة العمليات بالقوات المسلحة سابقا، العميد معاش، عبد العزيز خالد، مستندة على معارضة الشاهد المعروفة للدولة الامر الذى رفضته المحكمة وقبلت شهادته لحين دراستها لاحقا.
واعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، “القس يت مايكل” و”القس بيتر ين”، وهما تابعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان، في ديسمبر العام الماضي، ويناير مطلع العام الحالي، توالياً. ودوّن في مواجهتمها بلاغات جنائية تحت المواد (26) ، و(50)، و(51)، و(53)، و(62)، و(125) من القانون الجنائي السوداني، واحالهما للنيابة، مطلع مارس الماضي.
واستعانت هيئة الدفاع، بالعميد معاش، عبد العزيز خالد، بوصفه خبيرا عسكريا وأمنيا. واشار عبد العزيز خالد في افاداته امام المحكمة، الى ان الخرائط واحداثيات القرى التى تم ضبطها في اجهزة الكمبيوتر المحمولة للقسيسين وعرضت على المحكمة في وقت سابق ليست خرط عسكرية او استخبارتية، بل خرط عامة يمكن الحصول عليها من محرك البحث قوقل على الانترنت.
واستبعد خالد، في رده على سؤال الاتهام بان تكون التقارير المتعلقة بإحداثيات المدن والتي ضبطت ايضا بأجهزة اللابتوب تقارير إستخباراتية.
وطالب رئيس هيئة الإتهام، أحمد عبداللطيف، المحكمة التي عقدت اليوم الثلاثاء، بإستبعاد شهادة شاهد الدفاع الثاني عميد معاش قائد شعبة العمليات بالقوات المسلحة سابقاً عبدالعزيز خالد بموجب نص المادة 33 من قانون الاثبات لسنة 1994.
وقال “الشاهد معروف بمعارضة النظام الشرعي للبلاد وعدائيته للنظام الحاكم.. وعدائيته تبدت من خلال ما أفاد به المحكمة واظهاره عداءاً مسابقاً للشاكي.. وسبق أن اعتقل بواسطة جهاز الامن والمخابرات الوطني”.
من جهتها، طالبت هيئة الدفاع، المحكمة بقبول شهادة شاهد الدفاع الثاني بوصفه خبيرا امنيا وعسكريا وادلى بشهادته تحت اليمين امام المحكمة.
وقبلت المحكمة، شهادة شاهد الدفاع الثاني. وقال قاضي المحكمة ” انها تطبق القانون ولا علاقة لها بالدولة او المعارضة”.
وحددت المحكمة 23 يوليو الجاري، لايداع المرافعات الختامية للدفاع، وتحديد جلسة للنطق بالحكم في 5 اغسطس المقبل.
الخرطوم- الطريق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق