صادق مجلس الوزراء السوداني، الخميس، على مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2015، الذي يحدد للمفوضية الاختصاصات والسلطات وينص على الأعمال التي تعد جريمة.
وينتظر أن يودع القانون الجديد منضدة البرلمان لإجازته بشكل نهائي حتى يصبح ساريا.
وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2015 قدمه وزير العدل عوض الحسن النور.وأعلن الرئيس عمر البشير، لدى أدائه اليمين الدستورية، في يونيو الماضي، عن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحات واسعة تتبع له بشكل مباشر رغم أن آلية مكافحة الفساد التي شكلها في 2012 برئاسة الطيب أبوقناية، لم تتمكن من إنجاز أي قضية تتعلق بالفساد وتم حلها بعد شهور من تكوينها.
وأفاد الوزير أن القانون يجئ معبرا عن إرادة الأمة بحسب ما نص عليه الدستور "بسن قوانين لحماية المجتمع من الفساد والشرور الاجتماعية وترقيته نحو القيم الفاضلة وإنشاء مؤسسات تحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة".
واعترف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد بالسودان بابكر قشي، في يوليو الماضي، بأن الأمن القومي للبلاد مهدد بالفساد، وقال إن اللجنة اقترحت محاسبة أصحاب الحصانات بدون إلغائها.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أنه وبموجب القانون تنشأ المفوضية حيث حدد لها القانون اختصاصات وسلطات ونص على الأعمال التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان خبراء اقد طالبوا بسن قانون قوي لهيئة الشفافية ومكافحة الفساد التي أعلن الرئيس البشير عن تشكيلها.
وشغلت العديد من قضايا الفساد الرأي العام السوداني، منها قضية شركة الإقطان، ومزاعم امتلاك وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبد القادر مجموعة من قطع الأراضي في أحياء مميزة بالخرطوم، قيل إنه حصل عليها أبان عمله مديرا لمصلحة الأراضي، إلى جانب قضية التربح من بيع أراضٍ تورط فيها موظفون في مكتب والي ولاية الخرطوم.
سودان تربيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق