كشفت وزارة العدل عن معلومات جديدة في قضايا أحداث سبتمبر من العام 2013م، وخط هيثرو، والفساد في مكتب والي الخرطوم السابق، المتعلق بالامتيازات في القطع الاستثمارية.
وأوضح وزير العدل د. عوض الحسن النور في مؤتمر صحفي ببرج العدل امس، ان (4) من الضحايا أصيبوا برصاص الشرطة، وتعهد برفع الحصانة عن المتهمين تمهيداً لمحاكمتهم، واعلن أن عدد الضحايا في تلك الأحداث بلغ (86).
ومن جهته ابان المستشار بوزارة العدل بابكر قشي ان (3) من الضحايا لقوا حتفهم في حادث مروري اثناء أحداث سبتمبر، وأشار الى ان الحكومة ستعوض ذويهم، وكشف ان (83) توفوا بطلقات نارية، ونوه الى ان الدولة التزمت بتعويض اسر الضحايا وقال (سيتم التنفيذ عما قريب).
وفي سياق متصل بقضية خط هيثرو قال وزير العدل ان لجنة التحقيق توصلت لأنه تم التصرف في خط هيثرو بمبلغ من المال، وان من بين المتهمين مسؤول سوداني توفي مؤخراً، بالإضافة الى اثنين من الأجانب.
وكشف الوزير عن خيارين أمام الحكومة حددهما في التسوية مع شركة عارف او اللجوء للتحكيم في دبي.
وحول الفساد في مكتب والي الخرطوم السابق ذكر وزير العدل ان اللجنة التي تم تشكيلها حصرت القطع الاستثمارية، وتعهد بملاحقة أي شخص حاز على قطع استثمارية بامتيازات، واعلن عن إنشاء مكتب من وزارة العدل بوزارة الاستثمار ليكون قريباً من المستندات والأدلة، ووعد بتمليك الرأي العام تفاصيل الحقائق بعد (10) ايام بما لا يضر سير التحري.
وأشار الوزير إلى عدم تعرضه لضغوط، وذكر (لا يوجد من يمارس علي ضغوط، واحضر للمكتب منذ السابعة صباحاً وافعل ما اريده بما يمليه على ضميري)، ولفت الى عدم تدخل في عمله من جهات عليا قال انها تطالبه بتطبيق العدالة.
صحيفة الجريدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق