حسم مجلس الوزراء مسألة رفع الدعم بموازنة عام 2016م، وأكد أن لا شيء عن رفع الدعم بالموازنة، ففيما أطلق المجلس ما وصفه بكثير من البشريات التي تحملها موازنة العام القادم اقتصادياً، لفت إلى مناصرتها الفقراء بأشكال عديدة من الدعم المباشر وغير المباشر. واعتمد المجلس في جلسة استثنائية استمرت لأكثر من أربع ساعات برئاسة الرئيس عمر البشير أمس موازنة عام 2016م، تمهيداً لتمريرها إلى البرلمان اليوم لإجازتها خالية من رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء.
وأقرَّت الموازنة التي تداول حولها المجلس زيادة أجر المعاشيين، وحملت في الوقت نفسه مؤشرات متوقعة لأداء الاقتصاد الكلي لعام 2016م تمثلت في ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.4%، وخفض الفجوة بين سعري العملة الوطنية بين السوق المنتظم والسعر الموازي، وخفض معدل التضخم إلى 13%، وخفض معدل البطالة إلى أدنى من 18%.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح للصحافيين: «لا شيء عن رفع الدعم في الموازنة ونؤكد ذلك»، وإن الموازنة القادمة تقوم على مؤشرات جيدة نسبة للأداء الذي شهده العام الماضي 2015م والتي تتمثل في تحقيق نمو في الناتج المحلي قدره 5.3%، وانخفاض معدل التخضم إلى 17.9%، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لأول مرة خلال السنوات الماضية، وانخفاض معدل البطالة.
ونبه إلى أن أبرز سياسات موازنة عام 2016م معالجة التشوهات في الهياكل الضرائبية وزيادتها أفقياً، وترشيد واردات السلع الكمالية.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق