قال وزير الصحة السوداني بحر إدريس أبوقردة، إن وزارته لا تستطيع وقف هجرة الكوادر الطبية، متعهداً بوضع سياسات تساهم في تنظيم الهجرة وحفظ حقوق الدولة والأطباء، حاثاً الدول الصديقة على الوقوف مع السودان للفائدة المشتركة من هذه الكوادر.
وناقش اجتماع موسع في حاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان، يوم الأحد، ضم وزراء الصحة بالولايات المشكلات التي تعترض النظام الصحي في السودان، بمشاركة ممثلي وكالات الأمم المتحده العاملة في المجال الصحي.
وكشف أبوقردة عن ترتيبات لانعقاد مجلس القومي للتنسيق الصحي منتصف مارس المقبل من أجل التنسيق في القطاع الصحي، مؤكداً أن إصلاح النظام الصحي هو جزء من برنامج إصلاح الدولة.
وأعلن اعتماد عدد من الأوراق ستطرح خلال مجلس التنسيق، تشمل قضايا التمويل والهجرة، آملاً في الخروج برؤية متكاملة لتقوية النظام الصحي في السودان.
وأشار إلى الشراكة القائمة مع الصندوق القومي للتأمين الصحي لمعالجة قضايا التمويل، كما أشار إلى عدد من الاتفاقيات سيتم التوقيع على بين وزارته ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، متمثلة في الصندوق القومي للتأمين الصحي لمعالجة قضايا تمويل العمل الصحي كافة.
لجنة قومية
وأكد الوزير التزام وزارته بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعيين الكوادر الوسيطة في كل الولايات، مشيراً إلى إنشاء لجنة وزارية قومية لمتابعة تنفيذ القرار. وقال إنه خلال الربع الأول سيتم تعيين 75% و25% خلال بقية العام الحالي.
ورأى أن "السودان يتعرض لظلم في القطاع الصحي بالحصار المفروض عليه الذي يؤثر في الصحة، وندعو لرفع الحصار لاستفادة من دعم المجتمع الدولي، ونعلن موافقتنا على التوصيات كافة التي تصدر في هذا الاجتماع".
من جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة عصام الدين محمد عبدالله أن وزارته سبقت الوزارات كافة في عقد مثل هذه الاجتماعات، ودرجت على عقدها دورياً، وضمت وزراء الصحة بالولايات والمديرين العامين لمناقشة قضايا السياسات الصحية، وسياسة تمويل القطاع الصحي.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش مشروع برنامج مكافحة الملاريا الذي أجازه مجلس الوزارء مؤخراً، وتدعمه الدولة بمبلغ 100 مليون سنوياً، إضافة لمبادرة العواصم النظيفة، داعياً الولايات لتتبنى هذه المبادرة لتصبح كلها مثل مدينة بورتسودان.
ودعا إلى التوسع في معامل الصحة العامة بالولايات وإكمال النقص في المعامل بالولايات، فضلاً عن مشروع الإسعاف القومي وخلق شبكة من الإسعاف تغطي كل خدمات الرعاية الصحية، إضافة لمراجعة التقدم في البرامج القائمة، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية وأكاديمية العلوم الصحية، ومشروع استبقاء الاختصاصيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق