شهدت جلسة البرلمان أمس، تضارباً في المعلومات بين وزارتي البيئة والثروة الحيوانية والسمكية، حول أسئلة بشأن الجرافات المصرية وأثرها على الحياة البحرية والبيئية بالبحر الأحمر. وفيما أكد وزير البيئة حسن هلال، تأثر البيئة البحرية بالجرافات، تمسك وزير الثروة السمكية بعدم تأثيرها مستنداً إلى إفادات لوالي ولاية البحر الأحمر، في وقت أسقط فيه البرلمان إجابة وزير الثروة السمكية، وأحال إجابة الوزيرين للجان المختصة لمزيد من النقاش.وكشف وزير البيئة حسن هلال، عن عمليات استنزاف وإبادة للحياة البحرية بالسواحل السودانية بواسطة الجرافات المصرية بالبحر الأحمر، وكشف عن تصديق حكومة الولاية بأذونات للجرافات المصرية للصيد داخل المياه الإقليمية دون إجراء مسوحات ودراسة جدوى وإخطار وزارة البيئة، وطالب بإلغاء العقد المبرم والتصاديق. ووصف التصاديق بغير العلمية. واعتبر الأمر تكسيراً لقرارات المركز. وقال: «منذ «30» عاماً مضت لم تجر مسوحات حتى تاريخه»، في وقت، أكد فيه والي البحر الأحمر علي حامد ــ بحسب وزير الثروة الحيوانية موسى تبن ــ عدم تأثر الحياة البحرية في البحر الأحمر بالجرافات، وأن الأمر يحقق عائداً للولاية، وقطع هلال بأن الضرر حتمي، وأكد أن الجرافات مهدد لمستقبل السياحة بالبحر الأحمر، وطالب البرلمان بتشكيل لجنة مركزية وولائية لمراجعة العقود والاشتراطات الخاصة بالجرافات، لافتاً إلى منع الدول الساحلية من استخدام الجرافات بسواحلها.
الانتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق