نفذ قطاع الأمن العام حملة أمنية مفاجئة داخل نطاق محافظة حولي بهدف ضبط المخالفين والخارجين عن القانون بقيادة الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبد الفتاح العلي ومدير عام مديرية أمن محافظة حولي اللواء ركن شهاب الشمري، حيث أسفرت عن التدقيق على الأوراق الثبوتية لـ(3437) شخصا حيث تم تحويل 1068 شخصا الى ادارة الإبعاد والجهات المختصة منهم (68) شخصا مخالفا لقانون الإقامة و(39) شخصا مطلوبين لأحكام قضائية مدنية وجنائية و(413) شخصا بدون إثبات و(311) عمالة سائبة و(39) شخصا لقيامهم بأعمال منافية للآداب العامة و(18) شخصا لحيازتهم مواد مخدرة و(14) بحالة سكر و(6) لقيامهم بالسرقة و(5) بتهمة الدخول بصفة غير مشروعة للبلاد و(130) شخصا مخالفا لقانون العمل والإقامة (تغيب)، بالإضافة الى حجز خمس مركبات و10 مركبات أخرى مطلوبة، والقبض على (11) مطلوبا للمباحث الجنائية واإدارة الإقامة والنيابة العامة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان إن «بقية المدقق عليهم وعددهم (2369) شخصا أطلق سراحهم بعد استكمال أوراقهم الثبوتية والاطلاع عليها مراعاة للجانب الإنساني إذ يستكمل بعضهم إجراءات منحه الإقامة القانونية في البلاد».
وأكدت «استمرار الحملات الأمنية المفاجئة على المحافظات كافة والعمل على تطبيق القانون وضبط كل المخالفين والخارجين على القانون».
ودعت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين الى «ضرورة التعاون مع رجال الأمن حفاظاً على سلامتهم وأمنهم، مع التأكيد على ان الهدف من استمرار الحملات الأمنية والتفتيشية في جميع مناطق البلاد هو فرض هيبة القانون وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومكافحة الجريمة».
الرأي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق