ربك حاضرة ولاية النيل الأبيض، إلا أن المحلية تعاني من الإهمال التام من قبل الحكومة وتفتقر لأبسط مقومات الخدمات والتنمية منذ عدة سنوات، ومؤخرًا أولت حكومة الولاية محلية ربك شيئاً من الاهتمام وسعت في تقديم خدمات تنال رضا مواطني المحلية خاصة بعد رصف طريقين داخل سوق المدينة مع عمل في شبكة مياه ربك، وخاصة في الأحياء الشرقية التي كانت تعاني كثيراً من خدمة توفير مياه الشرب، وتظل قضايا بيع الأراضي بمحلية ربك من القضايا التي تشغل بال مواطني حاضرة الولاية خاصة وأن كل المعلومات تشير إلى أنه ليس هنالك ما بقي لجيل المستقبل بربك بعد بيع كل المساحات داخل سوق ربك في الفترة الماضية والحالية، وأثار قرار بيع أراضٍ على طول طريق شارع الـ(50) بربك المحازي لبنك المال شرقاً نال سخط مواطني المحلية والذين وصفوا الحكومة بالعاجزة عن سداد التزاماتها المالية حتى اتجهت لبيع كل شبر من أراضي المدينة، دون تقديم خدمات لصالح مواطني ربك، وقال مراقبون إن حكومة المحلية والولاية لم يتركوا موقعا إلا وتم بيعه بأسعار ترضيهم ولكنها لا ترضي المواطنين في إشارة لضعف سعر الشراء على حد قولهم، وأضافوا بأن حكومة الولاية لم تلقِ بالاً لتوفير مساحات لترفيه المواطنين.
وتشير معلومات (الصيحة) بأن حكومة الولاية اتجهت في الفترة الأخيرة لبيع مساحات مميزة داخل سوق ربك وهذه المساحات كان لحكومة الولاية الاستفادة منها في إيجار بأمد طويل وتنفيذ مشاريع كبيرة عليها (عمارات) حتى تستفيد الحكومة والمواطن معاً من خدماتها، حيث لا يوجد فندق واحد مميز بمدينة ربك بالرغم من أنها تعد حاضرة للولاية وأكبر سوق اقتصادي بالولاية، وكشف المواطن ياسين خليفة نافع في خطاب موجه لوالي الولاية حول التصرف في أراضي خاصة بتجار سوق الجزارة بربك وتحدث عن الظلم والتلاعب الذي وقع عليهم جراء إدراج أسماء بكشف مستحقين في مواقع الجملون (الدكاكين) والذي قامت به شعبة الخضر والفاكهة، وذلك بحصول أشخاص على ثلاثة مواقع على حساب آخرين من أصحاب المصلحة والمستحقين الحقيقيين، وقال ياسين في تصريح (للصيحة) انهم يعملون في سوق الزنك بربك منذ العام 1983م، عند ترحيل السوق لموقعه الحالي وقاموا بسداد أقساط تمليك الدكاكين عبر الجهات المعنية بالأمر وطالب في خطابه حكومة كاشا بتكوين لجنة تقصٍّ وتحقيق عاجلة مع جهات التي وصفها بالمتلاعبة التي تمت من خلال توزيع هذه الدكاكين لأشخاص غير مستحقين في سوق (زنك الخضر والفاكهة) إضافة للجملون الجديد.
حكومة النيل الأبيض ظلت منذ فترة ليست بالقصيرة تتصرف في أراضٍ كبيرة بمحليات ربك وكوستي والقطينة والدويم والبيع يتم في حالات عدة منها التسويات إما لسداد ديون لشركات على حكومة الولاية أو لتغطية عجز في موازنة الولاية كل هذه العمليات تتم تحت مسمى خطة (الأرض مقابل التنمية) هذه الخطة والفكرة التي درت على حكومة الولاية في عهد الوالي السابق مليارات الجنيهات دون أن تستفيد منها مما جعل مواطن الولاية يصف الطريقة التي يتم من خلالها بيع الأراضي بالطريقة البدائية لعدم الاستفادة من العائد المجزي جراء تلك العملية فيما قال مواطنون أن حكومة الولاية وفي ظل الطريقة التي تنتهجها في بيع أراضي الولاية بأنها لم تبقي شيئاً لادخاره لليوم الأسود وربما تلجأ حتى لبيع المواقع الحكومية التي تحتلها ممثلة في مواقع الوزارات والمؤسسات.
الصيحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق