واصلت محكمة المال العام بالخرطوم شمال، أمس (الثلاثاء)، سماع إفادات شهود الدفاع في محاكمة (10) موظفين بوزارة العمل يواجهون تهماً بالاختلاس. وكشف رئيس نقابة العمال بالإدارة والخدمات خيري النور بوصفه شاهد الدفاع الأول، عن أن التنظيم النقابي بوزارة العمل ينضوي تحت النقابة العامة ويشرف عليه كاتحاد عام، وأوضح للمحكمة أن المشكلة بالوزارة بين الوزيرة السابقة والهيئة العامة حدثت عندما تقدمت النقابة بمذكرة للوزيرة تدعو فيها للإصلاح ومعالجة بعض التجاوزات من قبل الوزراء الثلاثة بوزارة العمل. والمذكرة تحتوي على (11) بنداً أبرزها عدم التدخل في العمل النقابي من قبل الوزراء، بالأخص وزير الدولة “أحمد كرمنو”. وشرح الشاهد للمحكمة أن مال الخدمات الاجتماعية هو مخصص للعاملين فقط، وفقاً لموجهات وزارة المالية. وأشار إلى أن هناك مالاً للخدمات الاجتماعية، يفترض أن يصرف للعاملين بالوزارة، وقال إن كل ما حدث هو أن هذا المال كان يوزع على الوزراء الثلاثة، وإن صرف المبلغ للوزراء أدى إلى مشاحنات بين الموظفين، وإيقاف ترحيل العاملين. وقال الشاهد إن النقابة كان لابد أن تعمل على حل هذه القضية بعدم التصعيد داخل الوزارة، وأضاف: (إلا أننا وجدنا الوزيرة “إشراقة” قد عقدت مؤتمراً صحفياً وادعت فيه أن هناك فساداً بالوزارة وأن أحد الموظفين- المتهم الأول- مدير الموارد البشرية والشؤون المالية غير موظف بالوزارة. وشكلت لجنة بواسطة رئيس المجلس الوطني الفاتح عز الدين وبعض الوزراء تمثلت في شخصين)، وأوضح أن اللجنة قابلت كل الأطراف وتنظيم النقابة، ورأت أن تدخل الوزيرة في المراحل المالية في التنظيم النقابي ليس من حقها وفق المادة (5) لأن مال النقابات مال خاص، يخضع للجمعية العمومية. وتابع: (تطورت القضية، وشعرنا بأن هناك استهدافاً واضحاً لبعض النقابيين وهيئة التنظيم النقابي من قبل الوزراء، وتم تحريك ملف القضية إلى وزارة العدل، وناقش المكتب التنفيذي للنقابة العامة هذا الأمر، وعدّه إجراء غير سليم). وأفاد الشاهد بأن الخلاف داخل الوزارة خلاف مالي، حول مال التنظيم النقابي، الذي يتدخل فيه الوزراء، وقال إن خلاف المتهم الأول مع الوزيرة “إشراقة” كان سببه تدخلها في الشؤون المالية، وتم إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية بخصوص التجاوزات. وأوضح أن الاستثمارات النقابية موجودة منذ عام 1980م ويديرها التنظيم النقابي، ويحق له الاستثمار داخل وخارج الوزارة ولا علاقة للوكلاء في العمل النقابي إلا بالتنسيق. وقال إنه كان قد صدر قرار بإرجاع المتهم الأول من ديوان العدالة، ولم ينفذ من قبل الوزيرة، وتم تنفيذه من قبل الوزراء الذين تم تعيينهم بعد الوزيرة. وأوضح الشاهد أن النقابة أصدرت بيانات بجملة الأخطاء التي حدثت في التقرير الذي جاء من ديوان المراجع العام، ويشمل الوزراء والعاملين بالوزارة، وحملت مسؤوليتها لـ(7) موظفين، وتم تقديهم للمحاكمة و(5) منهم لم يقدموا للمحاكمة في ذاك الوقت، وطالبت الوزيرة بإعفاء رسوم الأجانب، وقال إن نقل المتهم الأول من منصبه ليس من اختصاص الوزيرة، وكذلك توقيف الاستثمارات ومنع النقابيين من دخول الوزارة، فقد أوقفت (6) منهم بنصف مرتب ومنعتهم من دخول الوزارة لوجود بلاغات.وحسب قضية الاتهام، فإن وزارة العمل كانت قد أوقفت المتهمين العشرة بسبب اختلاسات.
صحيفة المجهر الساسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق