بدأت قوى معارضة سودانية، يوم الجمعة، تبني خطوات تطالب بإبعاد الوسيط الأفريقي، ثامبو إمبيكي، من رئاسة الآلية الأفريقية لمعالجة أزمات السودان، بسبب انحيازه إلى الطرف الحكومي.
جاء ذلك، بعد أن أثارت خطوة الوساطة الأفريقية التوقيع على خارطة طريق لإنهاء الأزمة السودانية في أديس أبابا مع الحكومة في الخرطوم بشكل أحادي، حفيظة المعارضة السودانية (مسلحة وسلمية)، خصوصاً أن الخارطة مثلت مقترحاً دفعت به الوساطة في الاجتماع التشاوري الذي جمع الحكومة مع "الحركة الشعبية قطاع الشمال" وحركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان"، جناح مني اركو مناوي، فضلاً عن "حزب الأمة"، بقيادة الصادق المهدي.
ورفضت قوى معارضة مهلة منحها الاتحاد الأفريقي للفرقاء السودانيين للتوقيع على خارطة الطريق، يوم الإثنين المقبل، معتبرين أن ذلك "مسلك شمولي وديكتاتوري".
واعتبر "التحالف الوطني السوداني" المعارض، في بيان، توقيع إمبيكي مع الحكومة على خارطة الطريق، قد أفقد الوساطة الحيادية.
وأشار إلى أن "الخطوة تضاف لمواقف سابقة للوسيط الأفريقي تبنى فيها المواقف الحكومية، منها إبعاد قوى تحالف الإجماع الوطني عن الاجتماعات".
وبحسب بيان التحالف فإن "إمبيكي انتقل من خانة الوسيط المتعاطف ليصبح طرفاً يتبنى مواقف الحكومة علناً، ما أفقد الثقة من بقية الأطراف".
"وبين التحالف كذلك أن "إمبيكي أصبح غير مؤهل أخلاقياً للعب دور الوساطة في الأزمة السودانية".
طالب المهدي، الوسيط الأفريقي، بالضغط على الحكومة للقبول بتحفظات المعارضة
"وطالب مجلس السلم الأفريقي بـ"الاعتراف بخطأ الوساطة المتمثل بالتوقيع على الخارطة بشكل منفرد مع الحكومة، وإبعاد إمبيكي، واستبدال منهجه غير البناء"، وفق البيان.
من جهته، لفت زعيم "حزب الأمة" المعارض، الصادق المهدي، إلى أن "الوساطة استعجلت التوقيع على الخارطة، لوضع القوى المشاركة في الاجتماع التشاوري أمام الأمر الواقع".
وقال في مؤتمر صحافي "رأت الوساطة أن تضعنا أمام الأمر الواقع لعلها تجعل الاتفاق لاحقاً، أسوة بما تم مع الفرقاء الجنوبيين عند التوقيع على اتفاقية سلام الجنوب مع زعيم المعارضة رياك مشار، بشكل منفرد وتبعه بعد ذلك توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت".
وبين أن "الخلاف بشأن الخارطة مع الحكومة كان محدوداً ويمكن التفاهم حوله لولا استعجال إمبيكي".
وطالب المهدي، الوسيط الأفريقي، بـ"الضغط على الحكومة للقبول بتحفظات المعارضة، فيما يتصل بالحوار وقضايا السلام عموماً".
العربي الجديد
جاء ذلك، بعد أن أثارت خطوة الوساطة الأفريقية التوقيع على خارطة طريق لإنهاء الأزمة السودانية في أديس أبابا مع الحكومة في الخرطوم بشكل أحادي، حفيظة المعارضة السودانية (مسلحة وسلمية)، خصوصاً أن الخارطة مثلت مقترحاً دفعت به الوساطة في الاجتماع التشاوري الذي جمع الحكومة مع "الحركة الشعبية قطاع الشمال" وحركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان"، جناح مني اركو مناوي، فضلاً عن "حزب الأمة"، بقيادة الصادق المهدي.
ورفضت قوى معارضة مهلة منحها الاتحاد الأفريقي للفرقاء السودانيين للتوقيع على خارطة الطريق، يوم الإثنين المقبل، معتبرين أن ذلك "مسلك شمولي وديكتاتوري".
واعتبر "التحالف الوطني السوداني" المعارض، في بيان، توقيع إمبيكي مع الحكومة على خارطة الطريق، قد أفقد الوساطة الحيادية.
وأشار إلى أن "الخطوة تضاف لمواقف سابقة للوسيط الأفريقي تبنى فيها المواقف الحكومية، منها إبعاد قوى تحالف الإجماع الوطني عن الاجتماعات".
وبحسب بيان التحالف فإن "إمبيكي انتقل من خانة الوسيط المتعاطف ليصبح طرفاً يتبنى مواقف الحكومة علناً، ما أفقد الثقة من بقية الأطراف".
"وبين التحالف كذلك أن "إمبيكي أصبح غير مؤهل أخلاقياً للعب دور الوساطة في الأزمة السودانية".
طالب المهدي، الوسيط الأفريقي، بالضغط على الحكومة للقبول بتحفظات المعارضة
"وطالب مجلس السلم الأفريقي بـ"الاعتراف بخطأ الوساطة المتمثل بالتوقيع على الخارطة بشكل منفرد مع الحكومة، وإبعاد إمبيكي، واستبدال منهجه غير البناء"، وفق البيان.
من جهته، لفت زعيم "حزب الأمة" المعارض، الصادق المهدي، إلى أن "الوساطة استعجلت التوقيع على الخارطة، لوضع القوى المشاركة في الاجتماع التشاوري أمام الأمر الواقع".
وقال في مؤتمر صحافي "رأت الوساطة أن تضعنا أمام الأمر الواقع لعلها تجعل الاتفاق لاحقاً، أسوة بما تم مع الفرقاء الجنوبيين عند التوقيع على اتفاقية سلام الجنوب مع زعيم المعارضة رياك مشار، بشكل منفرد وتبعه بعد ذلك توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت".
وبين أن "الخلاف بشأن الخارطة مع الحكومة كان محدوداً ويمكن التفاهم حوله لولا استعجال إمبيكي".
وطالب المهدي، الوسيط الأفريقي، بـ"الضغط على الحكومة للقبول بتحفظات المعارضة، فيما يتصل بالحوار وقضايا السلام عموماً".
العربي الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق