اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم*يوم الجمعة 5 يونيو 2015 م:

الدولار الأمريكي*	9.50جنيه*
الريال السعودي	2.50جنيه
اليورو	10.64جنيه
الدرهم الإماراتي	2.55جنيه
الريال القطري	2.56 جنيه
الجنيه الإسترليني	14.54جنيه
الجنيه المصري	1.23جنيه
الدينار الكويتي	33.92جنيه
الدينار الليبي	7.30جنيه

جهاز أمن البشير يمنع وقفة احتجاجية لحراك أبناء الجزيرة

الراكوبة - مدني منع جهاز أمن البشير بولاية الجزيرة "حراك أبناء الجزيرة" من تنفيذ وقفة إحتجاجية كان يعتزم الحراك إقامتها يوم الخميس، بحجة أن الوضع الامني والسياسي لا يسمح بذلك.

وقال رئيس حراك أبناء الجزيرة المهندس عمر يوسف في تعميم صحفي تلقته (الراكوبة)، إن السلطات منعتهم من تنفيذ بالوقفة الإحتجاجية وتسليم مذكرة لوالي ولاية الجزيرة، بحجة أن الموقف الأمني لا يسمح بذلك، ولان الحكومة تعيش فى وضع إنتقالى غير مواتٍ، مؤكدا ان الاجهزة الامنية ابلغتهم أن الوالي لن يستلم المذكرة لانها تمس قراراً رئاسياً.

مشيراً إلى أنهم قرروا التعامل مع الموقف بعقلانية وتجنيب الناس الصدام، لافتاً إلى أن القصد من الوقفة هو توصل الرسالة والمذكرة لأن بعض القضايا مهمة قبل صدور قرارات لاحقة خاصة بإختيار عضوية إتحاد مزارعي الجزيرة ومجلس إدارة المشروع من ذات المجموعة الحالية، التى لاعلاقة لها بتعديل قانون 2014م، منوها الى ان الوقفة تهدف الى إسماع صوتهم لحل الإتحاد ومحاسبة كل الذين تورطوا فى تدمير مشروع الجزيرة

الخلافات تعصف باجتماع حزب البشير الخاص بإعلان الحكومة

الراكوبة - الخرطوم انفض اجتماع حزب البشير الخاص باعلان التشكيل الوزراي؛ في ساعة مبكرة من فجر الجمعة؛ دون الوصول الى تسمية طاقم الحكومة الجديدة؛ وذلك بعدما عصفت الخلافات بالاجتماع الذي شهد نقاشا كبيرا حول بعض الاسماء المطروحة لتولي الوزرات في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وعلمت (الراكوبة) من مصادر واسعة الاطلاع؛ أن تأجيل اعﻻن التشكيل الوزاري الجديد؛ جاء بسبب الاختلاف الحاد حول بعض الاسماء التي طرحها البشير ضمن الطاقم الحكومي المقترح.

وقالت المصادر إنه دارت نقاشات طويلة وحادة؛ حول بعض الشخصيات الاجتماعية الشبابية؛ وخاصة التي لها تأثير في الساحة السودانية؛ بالاضافة الى بعض الشخصيات الرياضية والقيادات الشبابية الجديدة؛ وهو ما جعل بعض اعضاء حزب البشير يطالبون بان يكون لتلك الاسماء دور في الساحة السياسية.

وفي الاثناء قال البروفيسور ابراهيم غندور نائب رئيس حزب البشير؛ في تصريحات عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم؛ رصدتها (الراكوبة)؛ قال إن المكتب القيادي لحزب البشير تداول حول مقترحات مقدمة من البشير؛ وابدي عليها بعض الملاحظات؛ مشيرا إلى انه تمت اجازة بعض الاسماء؛ وتم إبداء بعض الملاحظات حول بعض الاسماء المقترحة ضمن الطاقم الوزاري المرتقب. ومضى يقول: "لذلك تم تأجيل الاعلان عن الحكومة الى حين انعقاد اجتماع المكتب القيادي مساء يوم الجمعة". منوها الى ان التغيير سيكون بنسبة 30%؛ واضاف: "ستعلن قائمة الحكومه الاتحاديه والولايات خلال 48 ساعة؛ بعدما تم إرجاء الاجتماع لمزيد من المشاورات". لافتاً إلى ان الوزراء سيؤدون القسم يوم الأحد المقبل.

وفي الاثناء تداول صحفيون احاديث تتحدث عن خروج قيادات حزب البشير وهم "مكشرين" على حد تعبير احد الصحفيين. في وقت قال البشير للصحفيين اثناء خروجه من قاعة الاجتماع "مافي خبر"؛ في اشارة الى ان الاجتماع لم يحسم اعلان التشكيل الوزاري.

تحويل مجمع طلابي بكادقلي إلى مقر لقوات عسكرية

اشتكى مواطنوا حي(مرتا) بمدينة كادوقلي بولاية جنوب كردفان من تحويل مجمع طلابي إلى مقر للقوات النظامية في المنطقة.

وأبلغ أولياء أمور الطلاب الذين  يدرسون في المدرسة "التغيير الاليكترونية" أن مجموعة من القوات النظامية استغلت مباني المجمع الطلابي بحي (مرتا) معسكراً لها إبان الإجازة الصيفية  للطلاب،  وقامت بتحويل الفصول إلى ثكنات عسكرية وأدخلت آلياتها العسكرية في باحة المدرسة. ورغم بدء العام الدراسي مطلع الأسبوع القادم ظلت القوات داخل المدرسة و لم تغادرها، وأوضحوا أنهم أبلغوا السلطات المختصة وحكومة الولاية، وأبدوا تخوفهم من تحويل المجمع إلى مقر للقوات العسكرية، عقب هدم  جزء من السور الخارجي لإدخال العربات والآليات العسكرية.

التغيير

إضراب المعلمين بقريضة بجنوب دارفور

قرر معلموا مرحلة الأساس بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور الدخول في إضراب عن العمل، اعتباراً من صباح أمس الاول.

وبرر المعلمون خطوة اللجوء إلى الإضراب بالاحتجاج على عدم وفاء السلطات بسداد ما قيمته(5%) من رواتبهم لعدة أشهر ماضية

التغيير

مصدر يكشف ما وراء احالة (32) عميد بالقوات المسلحة الى التقاعد

أحال عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين ، (32) ضابطاً برتبة عميد الى التقاعد ، اضافة الى (4) ضباط برتبة فريق ، وذلك بتاريخ 1 يونيو 2015، قبل يوم واحد من تنصيب عمر البشير (الخطابات مرفقة).

واعترف الصوارمي خالد سعد الناطق الحكومى باسم القوات المسلحة في حديثه للشروق بالاحالات ولكنه صورها وكانها اجراء روتينى ( تمت ترقية عدد من الضباط إلى رتبتي الفريق واللواء، كما تمت إحالة آخرين للتقاعد إجراءً عادياً وسنة راتبة تفرضها نظم ولوائح العمل بالقوات المسلحة).

وأبلغ مصدر مطلع وموثوق (حريات) ان الطابع الرئيسى للاحالات تصفية العناصر الأكثر مجاهرة بانتقاد الفساد من الاسلاميين فى القوات المسلحة ، وهى العناصر التى يستشعر منها عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين الخطر حالياً ، واضاف المصدر ان عمر البشير يحاول (بيع ) احالات التقاعد الى السعودية والامارات ومصر وامريكا باعتبارها تخلصاً من العناصر الموالية لايران فى القوات المسلحة ، وأكد المصدر ان الاحالات بغض النظر عن دوافعها وجهت ضربة اساسية لتنظيم الاسلاميين فى القوات المسلحة لصالح الضباط غير الحزبيين ، وهذا على عكس ما يعتقد عمر البشير وعبد الرحيم سيزيد من احتمال انحياز الجيش الى الشعب فى اى انتفاضة شعبية .

حريات

الزيّ المدرسي يثير جدالاً في السودان

عندما أدخلت الحكومة السودانية، في مطلع تسعينيات القرن الماضي، تغييرات على نظام التعليم المدرسي والجامعي، ترافق ذلك مع جدال كبير. فهي لم تطل النظام والمناهج الدراسية فحسب، بل الزيّ المدرسي أيضاً. في ذلك الحين، حاول النظام، الذي استلم الحكم إثر انقلاب عسكري نفذه إسلاميون في عام 1989، ومن اللحظة الأولى، وضع بصماته على التعليم. فأصدر قراراً يقضي بمنع الاختلاط في المدارس الإعدادية والثانوية. أما الزي المدرسي، فغيّره جملة وتفصيلاً، ليتحول إلى زي شبيه بذلك الخاص بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأطلق عليه اسم "زي الحرب"؛ لأن الحكومة حينها رفعت شعار الجهاد لقتال المتمردين في جنوب السودان الذي انفصل أخيراً. وعلى الرغم من انتفاء الأسباب الموجبة، إلا أن الزي المدرسي ما زال على حاله حتى يومنا هذا. واختارت الحكومة لتلاميذ الإعدادي قميصاً أبيض وبنطالاً أخضر للصبيان، أما الفتيات فخصّصت لهن مريلة تصل إلى الركبتين مع بنطال على الطراز الباكستاني، بالإضافة إلى طرحتَين إحداهما تغطي شعر الرأس، والأخرى تلقى على الصدر لتغطيته بشكل كامل. إلى ذلك، فرضت على تلاميذ الثانوي الزي المرقّط مع التصاميم ذاتها كما المرحلة الإعدادية. في ذلك الزمن، عمدت الحكومة إلى تجييش الشارع وإثارة الحميّة العسكرية وسط التلاميذ، وخصوصاً أنها فرضت الخدمة الإلزامية على تلاميذ الثانوي من الذكور. فهي اشترطت لدخول الجامعة، متابعتهم تدريباً في معسكرات مغلقة شبيهة بتلك الخاصة بالجيش. هناك، كانوا يدرَّبون على استخدام الأسلحة، في حين دفع ببعضهم إلى مناطق العمليات العسكرية في الجنوب. وأخيراً بعد انفصال الجنوب وتراجع الحكومة نسبياً عن تجييش المواطنين، ومع ارتفاع الأصوات المطالبة بتغيير الزي بعد انتهاء المرحلة السابقة، قررت الحكومة في ولاية الخرطوم تغييره واستبداله بآخر لا يرمز إطلاقاً للعسكر والحرب. كان من المفترض أن يطبّق في العام الدراسي الماضي، إلا أنه أرجئ إلى الموسم الدراسي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل، على أن يطبّق تدريجياً في خلال ثلاث سنوات. لكن توقيت تنفيذ الخطوة لاقى انتقادات كثيرة على خلفية الضائقة المعيشية التي يعاني منها السودانيون والتي تفاقمت حدتها مع انفصال الجنوب، وخروج إيرادات البترول من الخزينة العامة. هي كانت تمثل 70% من موازنة الدولة، الأمر الذي أدّى إلى إفقار شريحة كبيرة من السودانيين بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار. فاطمة هي أم لثلاثة تلاميذ، تقول: "أنا شخصياً لا أعترض على تغيير الزي المدرسي، لكن ظروفنا المادية لا تسمح لنا بشراء الجديد. بالكاد أستطيع توفير الكتب المدرسية والكراريس للأولاد". تضيف أن "شراء الزي الجديد لأطفالي الثلاثة قد يكلفني بالإضافة إلى الأدوات المدرسية، أكثر من ألف جنيه سوداني (169 دولاراً أميركياً) وهو ما يفوق راتب زوجي الشهري". أما سمية فتقول إن "المدارس أرهقتنا جداً. لماذا يرمون علينا أعباءً إضافية. نحن نحرص على بقاء ملابس الأطفال بحالة جيدة، حتى لا نضطر إلى شراء أخرى جديدة". وينتقد الأستاذ الجامعي يحيى التكينة لجوء وزارة التربية والتعليم إلى تغيير الزي المدرسي من دون استشارة الأسر أو مراعاة الحالة الاقتصادية الراهنة. يقول إن "الخطوة تطرح سؤالاً حول ما إذا كانوا يحاولون تصريف بضاعة لم تجد من يشتريها. نحن مع الانضباط، لكننا نعارض أن يكون على حساب المجتمع واقتصاده. لذا لا بدّ من فتح باب النقاش في قضية الزي قبل إقراره". ويشير إلى أن "سياسة الحكومة في ما يخص الزي المدرسي، قسمت المجتمع إلى طبقتين: الأولى تشمل تلاميذ المدارس الحكومية الذين تفرض عليهم زياً بمزاجها. أما الأخرى فتشمل تلاميذ المدارس الخاصة التي يُترك لإدارتها تحديد الزيّ وفقاً لمعاييرها من دون تدخل من قبل الحكومة". أما الباحثة الاجتماعية أسماء محمد جمعة، فتشدد على ضرورة إخضاع الزي المدرسي لمعايير ومواصفات محددة. وتقول إن "للألوان دلالاتها وتأثيرها في نفسيّة التلميذ وتحصيله الدراسي. لذا لا بدّ من اختيارها بدقّة، وليس كما حصل مع الزي المرقّط الذي يرمز إلى الحرب ويولّد عنفاً لدى البعض". من جهته، يقول الخبير التربوي، تاج السر مكي، إن "الدعوة إلى تغيير الزي ارتبطت بتوحيده ما بين المدارس الحكومية وتلك الخاصة، لإضفاء نوع من المساواة". ويشدد على "أهمية أن تهتم الدولة باختيار الزي البسيط والذي يكون في متناول الجميع". إلى ذلك، أفاد مصدر في وزارة التعليم بأن "تغيير الزي أتى استجابة للمطالب، إذ إن مرحلة الحرب مع الجنوب التي أوجبته انتهت، بالإضافة إلى أن الجيش نفسه تخلى عنه". ويشير إلى أن "المقترح كان يقول باستشارة أسر التلاميذ حول ألوان الزي وشكله من خلال استمارات، لكن الظروف عطلت ذلك".

العربي الجديد