توقعت الحكومة السودانية، يوم الجمعة، أن يكون مصير قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2265 الخاص بإقليم دارفور إلى "مزبلة التاريخ" بعد أن يعم السلام دارفور. وقلل وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور من قرار مجلس الأمن الصادر في فبراير الماضي بشأن التجديد للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح في دارفور، واعتبره قرارا روتينيا لا ينطوي على أية مخاطر، وذلك بعد مناقشة الأمر في البرلمان السوداني في بداية الاسبوع.
واتهم غندور في حديث لتلفزيون الشروق، البعض في المعارضة بمحاولة إخراج القرار من أضابير الأدراج لتقول إن السودان محاصر سياسيا وعسكريا، وزاد "هذه أحلام ليس لها أساس على أرض الواقع".
وأوضح أن هذا القرار عمره 11 عاما حيث أنه اتخذ في العام 2005 وظل يجدد سنويا، مشيرا إلى إضافات طرأت عليه هذه المرة تتمثل في حظر انتاج وتصدير الذهب المنتج بدارفور باعتباره يعمل على تأجيج الصراع.
وأشار غندور إلى أن السودان وعبر أصدقائه روسيا والصين ومصر والسنغال وأنغولا وقفوا ضد أي إضافات في القرار.
وكانت أن الولايات المتحدة حاولت إدخال بند في القرار ينص على حظر انتاج وتصدير الذهب المنتج في جبل عامر بدارفور.
وتابع "لا أدري ما هو الجديد وما هي الخطورة فيه ؟.. قريبا وفي أقرب فرصة سيكون القرار في مزبلة التاريخ بعد أن يعم السلام دارفور".
ويجدد مجلس الأمن منذ عام 2005 للخبراء المكلفين بمتابعة التزام الحكومة والحركات المسلحة بحظر السلاح عن إقليم دارفور الصادر بالقرار 1591، والمعتمد تحت الفصل السابع.
الحزب الشيوعي الصيني لم ينشأ في يثرب ولم يؤسسه أحفاد من بايعوا رسول الله في عام الوفود،،
هذا الموضوع قديمٌ مُتجدَّد يتعلقُ بما ظلننا ندعو له من ضرورة عدم إقحام “الدين” بطريقة غير سليمة في قضايا “السياسة”, وكذلك يرتبطُ بقضية توزيع الإتهامات المجانية و صكوك الخيانة على “الآخر” المُختلِفْ مما يثير الكثير من التساؤلات حول المواقف المتناقضة التي ينطوي عليها ذلك الإقحام وتلك الإتهامات.
ويتمثلُ أبرز أوجه ذلك الإقحام في تحويل المنافسة بين الأحزاب السياسية إلى صراع بين معسكري السماء والأرض, الإيمان والكفر, تمهيداً لطرد الآخر من دائرة الملة بما يؤدي إلى حصاره و “تكفيره” دون هوادة, ومن الناحية الأخرى فإنَّ رمي الآخر بإتهامات العمالة يهدفُ إلى نزع غطاء “الوطنية” عن المُختلفين بحيث يسهلُ تصنيفهم في خانة أعداء الشعب والوطن.
قد برع الأخوان المسلمون في استخدام تلك الأسلحة ضد خصومهم السياسيين عبر استغلال العاطفة الدينية والوطنية لدى عامة الناس, بل وحتى بعض فئات المثقفين, ولكن ذلك الإستخدام لم يخلُ من التناقضات التي تكشف أنَّه كان إستخداماً إنتهازياً يهدف لتحقيق الأهداف السياسية بغير وسائلها المعروفة والمشروعة.
وتبرزُ في هذا الإطار قضية “حل الحزب الشيوعي” في ستينيات القرن الماضي والتي مثل الأخوان المسلمون فيها رأس الرمح مُستغلين حديثٍا لطالب بمعهد التربية أساء فيه لبيت الرسول الكريم فقادوا حملة شعواء مستصحبين معهم رموزاُ من الحزبين الكبيرين حيث تم طرد النواب الشيوعيين من البرلمان ليس لمواقف سياسية مجردة ولكنهم واجهوا تهمًا وجرائم في حق المبادئ والمقدسات الإسلامية.
حينها وقف المرحوم الدكتور حسن الترابي في قبة البرلمان مدافعاً عن قرار الحل قائلاً إنَّ ( الحزب الشيوعي ينقصه الإيمان بالله، والإخلاص للوطن، وتنفيذ الديمقراطية، وحسن الأخلاق الاجتماعية، والحرص على وحدة الوطن). إنتهى
ولم يكتف بذلك ولكنه عدَّ تلك الخطوة إنجازاً يُحسب لجماعته و (إنتصاراً للإسلام وللمسلمين) كما قال وعندما سُئل بعد أكثر من ثلاثة عقود عن مشاركتهم في حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان وما إذا كان يقبل بالشيوعيين في الممارسة الديمقراطية الثالثة قال : ( ذلك يتوقف على طبيعة الحزب، أحسبه أنه مازال يقوم على مناقضة كاملة لكل أصول الدين وذلك خطر على الدين وعلى الديمقراطية ). إنتهى
ولكن ذات الرجل الذي قال أنَّ الحزب الشيوعي “ينقصه الإيمان بالله” و يقوم على “مناقضة كاملة لكل أصول الدين” جاء بعد أن إختلف مع حوارييه في السلطة ليقول أنّ ( الحزب الشيوعي الآن أصبح الحزب الأقرب إلينا ) وأنَّ الأفكار والمبادئ ( أوشكت أن تتطابق بين الطرفين في جوانب وقضايا تتعلق بمفاهيم الحكم والحريات واللامركزية ونبذ الشمولية المطلقة ). إنتهى
يعلم الجميع أنَّ أفكار الحزب الشيوعي لم تتغير خصوصاُ فيما يتعلق بقضية علاقة الدين بالدولة والسياسة, وهى نفس المبادىء التي قاد ضدَّها الترابي معركته التي أدت لحل الحزب, وبالتالي فإنَّ ذلك يقودنا إلى أنّ طبيعة وأسباب الخلاف لم تكن في يومٍ من الأيام “دينية” بل كانت “سياسية” ولكنها ألبست رداء الدين حتى يسهل إبعاد الآخر من دائرة الإسلام و بالتالي الإجهاز عليه بسهولة.
ذات الممارسة والتوجه حكمت علاقة تلاميذ الترابي مع الشيوعيين والمعارضين, فقد ظل الخطاب الحكومي يتعامل مع هذه القضية بوصفها صراعاً بين الدولة “الرسالية الإيمانية” ممثلة في حزب المؤتمر الوطني, والمعارضة “ناقصة الإيمان” التي يقف على رأسها الشيوعيين, أى أنه صراعٌ بين فسطاطي الكفر والإيمان.
ولكن الغريب في الأمر أنَّ ذات المؤتمر الوطني يرتبط بعلاقة “توأمة” مع الحزب الشيوعي الصيني, وهو كما قلت في مناسبة سابقة حزبٌ لم ينشأ في يثرب ولم يكن مؤسسوه من أحفاد الرجال الذين بايعوا الرسول (ص) في عام الوفود, بل هو حزبٌ يستبعدُ الدين كلياً من دائرة السياسة والدولة, وتنبني أفكاره على النظرية الماركسية التي طبقت على الواقع الصيني وفقاً لرؤية الزعيم “ماو تسي تونق”.
ومع ذلك فإنَّ صحف الخرطوم نقلت الأسبوع الماضي تصريحات لوزير الدولة للإعلام ياسر يوسف خلال لقاء الوفد الإعلامي الزائر للصين مع مسؤول “المدرسة الحزبية” للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة جيانغسو قال فيها : ( إننا نشيد باسم حزب المؤتمر الوطني بالحزب الشيوعي الصيني بجميع مقاطعات الصين، وبدعمه للعلاقات الاستراتيجية للتعاون البنّاء بين البلدين ) كما أنه أعرب ( عن سعادته لدور الصين قيادة وحزباً في دعم نهضة السودان، وأشار للاتفاقية الموقعة بين الحزبين لتبادل المعرفة منذ العام 2003).
لا بأس أن يتعاون الحزبان وفقاً للقواعد التي تحكمها مبادىء السياسة والمصلحة المُشتركة فذلك أمرٌ مشروع ولا غضاضة فيه, ولكن الخطورة تكمن في أنَّ ذات الحزب لا يلتزم بهذه المبادىء و القواعد في إطار تعامله مع المعارضة السياسية حيث يرميها بالوقوع في شراك الحزب الشيوعي السوداني الذي يُحارب الإسلام و يسعى لإسقاط الدولة الرسالية !
هذا ما كان من أمر إقحام الدين في الصراع السياسي بغرض التكفير, أمّا فيما يخص رمى الآخر المُختلف بتهم العمالة والإرتزاق و الإرتهان للأجنبي, وهى التهم التي تتردد كل يوم على ألسنة المسؤولين في الحكومة فإنَّ فيها من التناقض ما يُشابه مثيلتها التي تحدثنا عنها في السطور السابقة.
يعلمُ الجميع أن الأخوان المسلمين كانوا ضمن قوى المعارضة أبَّان فترة حكم النظام المايوي, حيث كانوا جزءاً من “الجبهة الوطنية” التي جمعتهم إلى جانب الحزب الإتحادي وحزب الأمة, وقد كانت قيادات الأخوان تتجول بين “فنادق” أثيوبيا وليبيا ولندن والسعودية, تسعى لطلب “الدعم المالي” وتقوم بتدريب كوادرها في معسكرات القتال في “الكفرة” وهو الأمر الذي إنتهى بالحركة العسكرية في يوليو 1976.
حينها لم نسمع فقهاء الأخوان يتحدثون عن “معارضة الفنادق” و العمالة والخيانة والإرتهان للأجنبي , وهى التهم التي توجه كل يوم لمعارضي الإنقاذ, مع أنَّ الثقل الأساسي للمعارضة السياسية في الوقت الراهن موجود داخل السودان وليس في طرابلس أو لندن كما كان في فترة مايو, مما يُظهر مدى التناقض في خطاب الجماعة.
ليس هذا فحسب بل أنَّ السلطة الحاكمة في إطار تضييقها على منظمات المُجتمع المدني قامت في الأعوام الأخيرة بإغلاق العديد من المراكز الثقافية ( منها مركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان) بحُجة أنها تتلقى دعماً مالياً خارجياً وبأنّ لها إرتباطات بدوائر المخابرات العالمية كما قال نائب الرئيس الأسبق الأستاذ على عثمان محمد طه في حوار تلفزيوني مع البروفيسور على محمد شمو.
ظللنا نقول أنَّ تلقي الأموال من الخارج لا يُمثل في حد ذاته تهمة أو خيانة أو عمالة وأنَّ الأمر الفيصل في موضوع التمويل الخارجي لهذه المراكز والمُنظمات يتمثل في النظر في أوجه صرفها لتلك الأموال وهو دورٌ رقابيٌ لا شكَّ أنَّ السُّلطات المعنيَّة ظلت تقوم به كلَّ عام بمراجعتها للميزانيات السنوية لتلك المراكز.
شاهدنا على ذلك أنَّ جميع المنظمات التي تتبع للأخوان المسلمين بما فيها منظمة الدعوة و الوكالة الإسلامية للإغاثة وشباب البناء وغيرها إعتمدت في الأساس على الدعم المالي الخارجي وظلت تمارس نشاطها لعشرات السنين دون أن تتعرض لها سلطة حاكمة أو توقف نشاطها بحجة أنها تخدم مصالح خارجية.
ليس هذا فحسب بل أنّ لغطاً كبيراً كان قد دار حول المنحة المقدمة من الحزب الشيوعي الصيني لبناء برج ضخم كمقر لحزب المؤتمر الوطني, بل أنَّ هذا الأخير إعترف في العام 2015 بأنه تسلم من السفير الصيني بالخرطوم منحة مقدمة من إدارة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني عبارة عن عدد 80 جهاز كمبيوتر بملحقاتها. فتأمل !
من الواضح أنَّ قضية إغلاق تلك المراكز لا تتعلق بالعمالة أو الإرتباط بأجهزة مخابرات ودول خارجية أو بمصادر تمويل تلك المراكز, فهاهو الحزب الحاكم يتلقى منحاً ومساعدات وهدايا من أحزاب خارجية بل أنَّ الصحيح هو أن نشاطها قد سبباً إزعاجاً للسلطة فقررت إغلاقها.
لكل هذا نخلص إلى أنَّ إقحام الدين في المنافسة الحزبية ورمي المُختلفين بتهم العمالة والإرتزاق والخيانة الوطنية ليس القصد منه خدمة الإسلام أو السودان, بل يستخدم من أجل تحقيق مصالح سياسية حزبية لا غير.
نفى وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، وجود أي اتفاقية سرية بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي أو أي “جهة أخرى”، بشأن إقامة مراكز على الحدود لتجميع المهاجرين غير القانونيين، مبيناً أن الحديث مع الأوروبيين حول دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية.
وذكر غندور في حديث مع وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، أن حكومة بلاده أعلنت أمام الاتحاد الأوروبي، أنها “تحتاج لدعم لوجستي ورفع القدرات” للتصدي لظاهرة الهجرة غير المنظمة.
وفي منحى آخر، جدد غندور التأكيد على دعم السودان لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات السياسي بالمغرب بين الفرقاء الليبيين، مثمناً “انطلاقها من طرابلس”.
ودعا إلى “إكمال الاعتراف بحكومة فائز السراج، من أجل وحدة ليبيا وللتصدي للإرهاب”، مشدداً على “الأهمية الخاصة لحماية أمن ليبيا ووحدتها”.
وقال الوزير عن لقاء جرى مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، على هامش مؤتمر إيطاليا-أفريقيا الوزاري الأول، قال “اتفقنا على زيارته للخرطوم لمناقشة كيفية دعم السودان لوحدة واستقرار الأراضي الليبية”.
وعلى صعيد آخر أعرب غندور عن تضامن السودان مع مصر في حادثة الطائرة المصرية المنكوبة، معرباً عن تمنياته بنجاح السلطات المصرية في استجلاء أسباب وقوع الحادث.
وأكد دعم السودان وتضامنه مع مصر في مواجهة هذه الأحداث العصيبة، في إطار علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين وشعبيهما.
قال وزير الخارجية السوداني، أ.د إبراهيم غندور، إن المعارضة حاولت ترويج أن قرار مجلس الأمن الدولي 2256 الخاص بدارفور، يتضمن محاصرة السودان عسكرياً واقتصادياً بحظر تصدير الذهب وهذه “أحلام” لا أساس لها أومكان على أرض الواقع .
وأبان الوزير غندور في حديث لـ”الشروق” ليل الجمعة، أن القرار هو إجرائي روتيني يتم سنوياً منذ صدور القرار 1591 العام 2005، وحاولت الولايات المتحدة إضافة فقرة جديدة هذا العام بحظر الذهب، ولكنها أُسقطت بقوة من قبل أصدقاء السودان بالمجلس وعلى رأسهم روسيا والصين، بجانب مصر وفنزويلا وأنغولا والسنغال .
ولفت غندور إلى أن القرار صدر قبل عدة أسابيع، ولم يحمل أي إضافة جديدة مشدّداً على أنه سيذهب قريباً إلى مزبلة التاريخ بعد أن عم السلام ربوع دارفور .
دعم ليبيا
وأكد وزير الخارجية غندور، دعم السودان لحكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تمخضت عن اتفاق الصخيرات السياسي بالمغرب بين الفرقاء الليبيين، مثمناً “انطلاقها من طرابلس”.
وقال إنه شارك في النمسا في الاجتماع الخاص بليبيا بحضور وزراء خارجية 23 دولة ورئيس الوزراء الليبي فائز السراج، وأكد خلال الاجتماع دعم السودان للحكومة الشرعية ولكل من ساهم في تعزيز الأمن والسلم .
ولفت إلى أنه التقى مع نظيره في حكومة الوفاق الليبية، محمد طاهر سيالة، على هامش مؤتمر إيطاليا-أفريقيا الوزاري الأول، وقال “اتفقنا على زيارته للخرطوم لمناقشة كيفية دعم السودان لوحدة واستقرار الأراضي الليبية”.
وعلى صعيد آخر نفى وزير الخارجية غندور، وجود أي اتفاقية سرية بين الخرطوم والاتحاد الأوروبي أو أي “جهة أخرى”، بشأن إقامة مراكز على الحدود لتجميع المهاجرين غير القانونيين، مبيناً أن الحديث مع الأوروبيين حول دعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية.
الحوار الأوروبي
وأكد غندور أن الحوار السوداني مع الاتحاد الأوروبي يمضي بصورة جيدة وسنجني ثمرة نتائجه قريباً، من خلال علاقات متينة مع كافة الدول، منوهاً لإجرائه العديد من اللقاءات على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الإيطالي الأفريقي الأول بروما، مع نظرائه الأوروبيين والأفارقة، والمفوضة السامية للاتحاد الأوروبي لشؤون العلاقات الخارجية والأمن، فريدريكا موغيريني.
وذكر أنه التقى وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، حيث تناول معه مجمل العلاقات الثنائية وكيفية دعمها خاصة الاقتصادية والسياسية، ودعم الشركات الإيطالية للاستثمار في السودان.
وأضاف غندور” أنه التقى وزير خارجية الفاتيكان، بول ريتشارد غالاغر، وقدم له ” تحيات الرئيس عمر البشير، لبابا الفاتيكان، وشكرهم على دورهم في السلم والأمن العالميين”.
وقال غندور إنه قدم للوزراء الأوروبيين الذين التقى بهم، شرحاً عن تطورات الأوضاع في البلاد خاصة ملفات الحوار الوطني، وما أحدثته من تقدم بجانب استفتاء دارفور، وتوقيع خارطة الطريق الأفريقية .
وأشار إلى أن الوزراء أشادوا بجهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار عبر الحوار والتفاوض، وأكدوا دعمهم لكل الجهود المبذولة للحلول السلمية .
ظهرت معلومات جديدة في وسائل الإعلام تفيد باندلاع حريق على متن الطائرة المصرية قبل سقوطها في البحر المتوسط، أول من أمس الخميس، ما تسبب في عدم القدرة على التحكم فيها وأدى إلى مقتل 66 شخصاً كانوا على متنها.
وقال خبير علم الطيران، تيم فان بيفيرين، إن دخاناً وناراً اندلعا في “دورة مياه” الطائرة المصرية التي سقطت في ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس قبل أن تختفي من على شاشات الرادار.
وأضاف بيفيرين في مقابلة تلفزيونية مع محطة “دويتش فيله” الألمانية، الجمعة 20 مايو/أيار 2016: “كانت ثمة نار على متن الطائرة، ثم أرسل نظام الطائرة رسائل واضحة جداً تظهر اكتشاف الدخان دورة المياه ثم في مقصورة معدات الطيران، وهي تقع تحت قمرة القيادة التي تحتوي على كل الحواسيب والأدوات الإلكترونية المهمة، ومن ثم انهار التحكم بالطائرة بالكامل ما أدى إلى سقوطها”.
وأشار الخبير إلى أن هذه المعلومات وردت للتوّ من مصادر في شركة الطيران المصرية، مضيفاً أن الطائرات ترسل المعلومات بشكل دائم عبر ما يُعرف بنظام آكارز (وهو نظام التواصل والتخاطب والتقرير على متن الطائرات)، وهذا مختلف عن الصندوق الأسود، هذا النظام يعتمد على الأقمار الصناعية، وهو ينشط خاصة حين يكون ثمة فشل أو خطأ في النظام”.
من جانبها ذكرت قناة “سي إن إن” الإخبارية، أمس الجمعة، أن بيانات لرحلة طائرة مصر للطيران أظهرت انطلاق إنذارات من وجود دخان على متنها قبل تحطّمها في البحر المتوسط، لكن مسؤولاً أميركياً وصف التقرير بأنه شائعة غير مؤكدة.
وقالت “سي إن إن” إنها حصلت على البيانات من مصدر مصري، وأكدت أن البيانات جاءت من نظام آلي على متن الطائرة يُسمى نظام اتصالات المعالجة والتقارير بالطائرة “أكارز”.
ويقوم هذا النظام بشكل تلقائي بتحميل بيانات الرحلة إلى شركة الطيران التي تقوم بتشغيل الطائرة.
ما تم ذكره يؤكد افتراض اندلاع الحريق داخل الطائرة قبل سقوطها، دون أن يحسم أن السبب الرئيس في الحريق هو خلل تقني أم بفعل فاعل، خاصة أنه من السهولة حمل المسافرين مواد قابلة للاشتعال على الطائرة دون منعها.
وكانت مضيفة شركة “مصر للطيران” غادة عبدالله، التي كانت أول مَنْ نشر صوراً ومعلومات عن طاقم الطائرة على حسابها الشخصي بفيسبوك قبل إغلاقه بشكل مفاجئ، اشتكت من حالة الطائرة المصرية في حوار دار بينها وعدد من زميلات الطاقم عقب نبأ اختفاء الطائرة، حيث قالت: “أزبل (أسوأ) طيارة وأكتر طيارة متهالكة وغير آمنة على سلامتنا.. مليون مرة قلنا غيروها أو جددوها”.
وكانت طائرة تابعة لشركة “مصر للطيران” قد سقطت في البحر المتوسط قرب المياه الإقليمية اليونانية ولايزال البحث جارٍ حتى الآن عن الضحايا وحطام الطائرة.
صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، فجر الإثنين، نسخ صحيفة "الجريدة" من المطبعة للمرة الخامسة دون إبداء أسباب. وأعلنت الصحيفة المستقلة، السبت الماضي توقفها عن الصدور يومي السبت والأحد احتجاجا على وضع جهاز الأمن يده على نسخها بعد الطباعة أيام الإثنين والثلاثاء والخميس والجمعة، مما تسبب لها في خسائر مادية وصلت نحو 90 ألف جنيه.
ورجح صحفيون في "الجريدة" أن يكون سبب المصادرة التي تعرضت لها الصحيفة، يوم الإثنين، كيديا لاحتجاج إدارة الصحيفة على المصادرة خلال الايام الماضية.
وقالوا لـ "سودان تربيون" إن "الحكومة ترى في (الجريدة) صحيفة معارضة يجب تدجينها أو محاربتها عبر سلاح المصادرة".
وقالت صحيفة "الجريدة" في بيان السبت الماضي، إن سياستها التحريرية تنبع من الإحترام الكامل لجميع مؤسسات الدولة، مطالبة اي جهة متضررة بالاحتكام للقضاء وترك المؤسسات الصحفية تتمتع باستقلاليتها وهيبتها.
وينتظر أن يعقد صحفيو "الجريدة" اجتماعا مع إدارة الصحيفة في وقت لاحق من يوم الإثنين، للنظر في الخطوات اللاحقة.
قال القائم بالأعمال السوداني في الولايات المتحدة، إن موقف الإدارة الأميركية حيال المحكمة الجنائية الدولية اتسم بالاضطراب والتناقض، لاحتجاجها على "إهانة" الرئيس الأوغندي للمحكمة رغم أنها غير موقعة على ميثاقها. وأكد القائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن السفير معاوية عثمان خالد أن تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية حول انسحاب السفير الأميركي ودبلوماسيين غربيين، من مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي يوري موسفيني لتقديمه "ملاحظات سلبية" حول المحكمة الجنائية، يعبر عن "موقف أميركي مضطرب ومتناقض".
وفي خطاب له في احتفالات اعادة انتخابه رئيسا لأوغندا، وجه موسفيني انتقادات حادة للمحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "حفنة من الناس لا طائل منهم لم يعد يعتمد عليهم".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو إن ممثلي بلادها وكندا ودول أوروبية غادروا مراسم تنصيب الرئيس الأوغندي في كمبالا الخميس الماضي احتجاجا على "إهانة" موسفيني للمحكمة بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.
وأوضحت ترودو أن السفير الأميركي قرر حضور حفل تنصيب موسفيني رغم حضور البشير احتراما للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وأوغندا، ولكن قرار الانسحاب من المراسم اتخذ بعد تصريحات موسفيني.
وقال القائم بالأعمال السوداني في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء: "الولايات المتحدة في الأصل ليست موقعة على الميثاق الأساسي المنشئ للمحكمة ومع ذلك فهي تضع اعتباراً لشركائها الأوروبيين وتستمر في تجاهل الدول الأفريقية".
وكانت صحيفة "القارديان" البريطانية قد أفادت أن الدول الأفريقية اتخذت موقفا موحدا ضد الدول الغربية في ما يتعلق بالمحكمة مما أثار القلق من أي نوايا وحدوية.
واعتبر السفير السوداني أن استضافة أوغندا للرئيس البشير في كمبالا موقف شجاع ومشرف وينسجم مع المقررات الأفريقية إزاء المحكمة الجنائية الدولية.
وتابع "المحكمة الجنائية الدولية تهاوت أركانها ولم يعد لها الكثير الذي يبرر مشروعية بقائها إذ انفضت من حولها الدول التي أنشئت من أجلها وهي الدول الأفريقية".
وحضر الرئيس البشير مراسم تنصيب موسفيني لولاية رئاسية خامسة في تحدٍ لأمري اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في عامي 2009 و2010 لاتهامه بتدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى في إطار حملته لسحق تمرد في دارفور.
يشار إلى أن أوغندا هي احدى الدول الموقعة على اعلان روما التأسيسي وكان الرئيس البشير يتفادى زيارتها تخوفا من اعتقاله خاصة وإنها لوحت بذلك في الماضي، كما أنها دعمت توقيف زعيم جيش الرب جوزيف كوني وتسليمه لمحكمة لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
لكن تحسن العلاقات بين البلدين وتأكيدات الخرطوم بعدم إيوائها لمتمردي جيش الرب، دفعت بالرئيس الأوغندي لدعوة البشير خاصة بعد تحسن علاقات بلاده مع الخرطوم وترتيبها للقاء مصالحة بينه وبين نائب الرئيس الجنوب سوداني رياك مشار الذي كان رافضا لدعم كمبالا لحكومة جوبا حينها في حربها ضده.
سمى الحزب الاتحادي الموحد هيئة قيادة جديدة برئاسة محمد عصمت يحيى، وستعمل القيادة المكلفة خلال فترة إنتقالية على عقد المؤتمر العام للحزب في غضون 3 أشهر، وتعهد عصمت بتأسيس حزب يشبه الاتحاديين. وأنشق الاتحادي الموحد بقيادة جلاء اسماعيل الأزهري إلى مجموعتين في مايو 2015 ودفعت احداها ـ تمثل 50% من عضوية المكتب السياسي ـ بشكوى لمجلس الأحزاب انتهت إلى توصية في أغسطس الماضي بتوفيق أوضاع الحزب من جديد واعتبار الموقعين على الشكوى لجنة تمهيدية تعد للمؤتمر العام.
وتم اختيار الهيكلة الجديدة للاتحادي الموحد في اجتماع بالخرطوم السبت الماضي، لادارة الحزب خلال فترة انتقالية وحضره ممثلون لولايات الجزيرة، شمال كردفان، نهر النيل وكسلا، إلى جانب ممثلي الحزب بالعاصمة ومنطقة العيلفون، نحو 30 كلم شرقي وسط الخرطوم.
وطبقا لرئيس الحزب المكلف محمد عصمت فإن الاجتماع أوصى القيادة المكلفة بالاهتمام بالقضايا الحياتية للناس وعقد المؤتمر العام للحزب في أقرب فرصة ممكنة لا تتعدى 3 أشهر.
وأفاد عصمت "سودان تربيون" بأنه جرى توزيع استمارات للعضوية بالعاصمة والولايات وقطع حصر العضوية شوطا كبيرا وقال إنهم عازمون في الاتحادي الموحد على "تأسيس حزب يشبه الاتحاديين".
وتعرض الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، لعدة انقسامات خلال حقبة "الإنقاذ"، ما أضعف الحزب العريق وجعل أعضائه موزعين تحت أكثر من لافتة.
وإلى جانب اختيار محمد عصمت رئيسا للحزب، تم تسمية د. السماني وداعة نائبا للرئيس، هيثم عبد الله سكرتيرا عاما، إضافة إلى سكرتير مالي، وتم تفويضهم لتكملة مرشحي السكرتاريات الأخرى بالتشاور مع مع قيادات الحزب في الداخل والخارج ومراعاة التمييز الإيجابي للولايات والشباب من الجنسين.
وأكد عصمت أن الاجتماع أمن على الخط السياسي للحزب الداعي لوحدة السودان شمالا وجنوبا ومنح الأولوية لقضايا دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كما ناقش نشاط الحزب خلال المرحلة الماضية من أغسطس 2015 وحتى مايو الحالي.
وأسس محمد عصمت يحيى، مجموعة "المؤتمر الاستثنائي" مع الراحل محمد إسماعيل الأزهري، والتي توحدت ضمن مجموعات اتحادية أخرى تحت اسم "الحزب الاتحادي الموحد".
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين، أن حكومة سويسرا قدمت مساعدات بقيمة 2.4 مليون دولار، لدعم تحسين الأمن الغذائي لدى الأسر في كافة أنحاء السودان. ورحب برنامج الأغذية العالمي بمساهمة الحكومة السويسرية، وقال إنها ستخصص لدعم أنشطة الانعاش المبكر وشبكات الأمان التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي لدى الأسر بالسودان.
وقال سفير سويسرا في السودان مارتن إسترب: "ظلت حكومة سويسرا شريكا دائما لبرنامج الأغذية العالمي في جهوده الرامية إلى تعزيز الانعاش المبكر وبناء القدرة على الصمود بين المجتمعات التي تأثرت بالنزاع في السودان.. هذه المساهمات النقدية والعينية تمثل خطوة أخرى في هذه العلاقة وتهدف إلى تعزيز قدرة البرنامج على خدمة المجتمعات المتضررة علاوة على المساهمة في استمرارية مشروعاته".
والمساهمة مقسمة إلى منحة نقدية تبلغ 1.5 مليون دولار، وأخرى عينية تتكون من حليب مجفف منزوع الدسم بقيمة 933,489 دولار.
وبحسب بيان لبرنامج الغذاء العالمي، الإثنين، فإن الأموال ستستخدم لشراء 276 طناً مترياً من منتجات الغذاء المخصصة لعلاج ومنع الإصابة بسوء التغذية الحاد الذي يتبع دائماً الصدمات والنزوح الممتد، وهو ما يغطي احتياجات أكثر من 33 ألف من النساء الحوامل والمرضعات والأطفال تحت سن الخامسة لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح أن المساهمة المكونة من 250 طناً مترياً من الحليب المجفف منزوع الدسم سيكون مكملاً للوجبات الساخنة العادية التي يتم تقديمها ضمن مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذه البرنامج في المدارس في ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان ويستفيد منه نحو 175 ألف من التلاميذ.
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي بالسودان عدنان خان: "هذه المساهمة السخية من شعب وحكومة سويسرا تعزز جهودنا لمساعدة الأشخاص الذين نخدمهم حتى يمكنهم التعافي من الانتكاسات علاوة على بناء قدرتهم على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة مثل الكوارث الطبيعية أو النزاعات".
ودشن برنامج الأغذية العالمي في يوليو 2015 خطة تمتد لسنتين في السودان لمساعدة 5.2 مليون شخص بحلول منتصف 2017 بمساعدات غذائية منقذة للحياة، والدعم التغذوي علاوة على أنشطة الانعاش وبناء القدرة على الصمود لمساعدة المجتمعات على الاعتماد على نفسها.
قال البنك الدولي إنه دشن مع السودان، يوم الإثنين، لأول مرة تقرير تمكين العمل الزراعي لعام 2016، وذلك ضمن المساعدات الفنية التي يقدّمها البنك الدولي للقطاع الزراعي في السودان. وبحسب تعميم للبنك الدولي فإن مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة الزراعة والغابات ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان دشنت التقرير الذي جاء بعنوان "مقارنة الممارسات التنظيميّة الجيّدة".
وقال إن التقرير ـ الذي يغطّي 40 دولة ويتضمّن السودان للمرة الأولى ـ يأتي بعد مشاورات عديدة مع أصحاب المصلحة تُوِّجت من خلالها عملية لجمع البيانات بدأت منذ عام 2015 وتضمَّنت عدداً من الخبراء السودانيين، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل بداية جمع البيانات لتقرير عام 2017.
وأكد وزير الزراعة والغابات السوداني إبراهيم الدخيري "أن التقرير يقدم للسودان تحليلاً قيّماً ومشورةً مقدّرة، ونتطلّع قُدماً للعمل مع كل الشركاء لمعالجة القضايا الأساسية التي أثارها التقرير.. نقدِّر جداً جهود البنك الدولي في نصح السودان ومساعدته لتطوير قطاع الزراعة".
وبحسب التعيمم فإن قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية تسهم بما يقارب 30 ـ 35% من الناتج القومي الإجماليّ للسودان و80% من الصادرات غير البترولية، كما تمثّل مصدر معيشة لما يقارب 65% من السكان، ويعيش 80% من الفقراء في المناطق الريفية؛ حيث تبلغ نسبة الفقر أكثر من ضِعْفَها بالمناطق الحضرية بواقع 58% من الأسر الفقيرة مقابل 27%.
وتابع "مع اعتماد أغلب الفقراء في المناطق الريفية على الزراعة بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنّ نموّ هذا القطاع يمثّل ضرورةً للتقليل من الفقر وتعزيز الرفاهية المشتركة".
من جانبه قطع ممثّل البنك الدولي بالسودان زافير فورتادو، بالتزام البنك الدولي بدعم السودان في مسعاه لاستثمار كامل إمكانات قطاعه الزراعي، وقال "يأمَل البنك في أن تُسهم نتائج تقرير تمكين العمل الزراعي في إصلاحات مُجديَة وإجماع أقوى حول العمل المطلوب لتجاوز العقبات التي تواجه العمل الزراعي في البلاد".
وتتضمن المساعدات الفنية التي يقدّمها البنك الدولي للقطاع الزراعي في السودان، دراسة واسعة النطاق عن الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية وانضمام السودان إلى صندوق أبحاث المجموعة الاستشاريّة للبحوث الزراعية العالميّة إضافةً إلى الجهود المستمرّة لدعم العمل الزراعي عبر صندوق السودان متعدّد المانحين.
كشفت الحكومة الصينية عن عقبات واجهت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين “بكين” و”الخرطوم”. ونفى نائب وزير الخارجية الصيني “تشينج مينج” وجود نوايا صينية أو سودانية لعرقلة التعاون الاقتصادي. وأكد الوزير الصيني خلال تصريحات صحفية أعقبت لجنة المشاورات السابعة بين البلدين أمس (الأحد) بمباني وزارة الخارجية، أن العقبات الاقتصادية نتجت عن أسباب خارجية، لم يفصح عنها.
وقال “مينج”(علينا أن نتغلب على هذه العقبات والمشاكل). وأضاف (متفائلون بآفاق ومستقبل للتعاون المشترك في كافة المجالات). وأرجع الوزير الصيني العلاقة بين البلدين والتي وصفها بالعريقة إلى فترة انطلاق الثورة المهدية. وأكد أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها.
من جانبه أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية رئيس الجانب السوداني في لجنة التشاور “كمال إسماعيل”، عن مشاريع تنموية مشتركة بين بكين والخرطوم. وقال (ستأتي وفود صينية قريباً لتوقيع اتفاقات في مجالي الصناعة والزراعة). وأضاف (مثلما استعنا سابقاً في إنتاج البترول بخبرة صينية، سنستعين بالخبرة الصينية في مجالي الزراعة والصناعة).
وأكد الطرفان أن لجنة التشاور تكللت بالنجاح والتوافق في الكثير من القضايا المحلية والعالمية المشتركة، وأشار إلى اتفاق الجانبين على دفع التعاون بقوة في كافة المجالات، وتطبيق الشراكة التي وصفها بالإستراتيجية التي ستخدم مصالح البلدين.وفي السياق التقى وزير الخارجية بروفيسور “إبراهيم غندور” بوزير الخارجية الصينية بالإنابة صباح أمس (الأحد) بمكتبه، وكشف الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية “علي الصادق” عن تطابق وجهات نظر البلدين في ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي. وأكد “غندور” التزام السودان بدعم مساعي الصين في هذا الملف.
من جانبه أكد نائب الوزير الصيني على دعم بلاده جهود الحكومة السودانية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.وقال الناطق الرسمي إن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين .وأشاد “غندور” خلال اللقاء بمستوى التعاون بين البلدين الذي قال إنه ارتقى لمستوى الشراكة الإستراتيجية التي تم تدشينها في العام الماضي إبان زيارة رئيس الجمهورية لبكين .وبحث وزير الخارجية مع المسؤول الصيني مشروعات التنمية والتعاون الاقتصادي، والدعم السياسي المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية .وأثنى الجانبان على منتدى التعاون العربي الصيني الذي عقد في الدوحة مؤخراً، ووصفاه بالناجح. من ناحيه أخرى أكدت الصين مواصلة دعمها للسودان في المحافل الدولية ضد الإدعاءات والأجندات السياسية المغرضة، وتلك التي تهدف إلى عرقلة التنمية ووقف الصادرات السودانية . كما تطرق الجانبان إلى الأوضاع في دول الجوار السوداني، وطرح الجانب السوداني المجهودات التي يبذلها في سبيل استعادة السلم والاستقرار في كل من جنوب السودان وليبيا ومنطقة القرن الأفريقي، فضلاً عن توحيد الرؤى بشأن إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
تراجعت رئاسة الجمهورية عن تخصيص أراضٍ لجامعة النيلين وكان رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهاً لسلطات الأراضي يقضي باستخراج شهادات بحث لأراضٍ تحيط بجامعة النيلين تقدر مساحتها٤٥٠ ألف متر مربع, وحسب مدير جامعة النيلين أن قراراً جديداً صادراً من رئاسة الجمهورية بتاريخ ٩ مايو الجاري أعاد الأراضي للشرطة.. النزاع بين الشرطة والجامعة كان قد شغل الساحة الإعلامية في الأيام الماضية.
بات في حكم المؤكد أن تضطلع وزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم بتعيين لجنة تسيير جديدة لنادي المريخ بدلاً عن اللجنة الحالية التي يرأسها المهندس أسامة ونسي، وذلك للظروف التي تحيط بالنادي الأحمر من كافة النواحي، خاصة المالية، حيث يعاني من أزمة كبرى عطلت عديد الملفات وخلقت مشاكل كبيرة، ألقت بظلالها بصفة خاصة على الفريق الأول لكرة القدم، مما قاد لعديد ثورات التمرد وسط اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، في الوقت أخفقت فيه اللجنة الحالية في التحضير لجمعية عمومية تعيد الخيار الديمقراطي للقواعد الجماهيرية.
إلى ذلك تصاعدت أسهم السيد جمال الوالي بقوة للعودة لمقعد الرئاسة عبر مشرط التعيين، ولكن الرجل يشترط اختيار معاونيه من ذوي المقدرة المالية لمساعدته على أوجه الصرف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل السفينة الحمراء.
استعجل رئيس اللجنة العليا للمتضررين من مخلفات مصنع سكر عسلاية بولاية النيل الابيض، عبدالرحمن الشيخ الصديق، رئيس القضاء والمحكمة العليا بالخرطوم وودمدني الفصل في البلاغات المفتوحة ضد المصنع منذ اكثر من 9 شهور.
وقال الصديق في تصريح لـ(الجريدة) امس، ان المصنع
قدم طلباً فحص لمراجعة الاحكام بالمحكمة العليا بالخرطوم، ورأى في ذلك تماطلاً في تنفيذ قرارات المحكمة وتحايل لكسب المزيد من الوقت رغم من الاضرار التي تأذى منها الانسان والحيوان والتربة وذلك من خلال تخلص المصنع من مخلفاته في النيل دون مراعاة للصحة العامة.
واضاف ان ذلك يعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الانسان، خاصة ان حجم الاضرار والخسائر وصل الى أكثر من 20 مليار جنيه.
بدمعات من الحزن والغضب، أقام مجتمع لأجئ جبال النوبة بدولة يوغندا تأبيناً لضحايا مذبحة هيبان اليوم 15 مايو الجاري، حيث تقدم الحضور جمهور من القيادات النسوية والشباب والأطفال، وأقيمت الصلوات والدعوات بمختلف الأديان واللغات ترحماً لأرواح أطفال مذبحة هيبان خصوصاً، وكل ضحايا الحروب في النيل الأزرق ودارفور وجبال النوبة بوجه عام.
وقد رفع الحضور لآفتات باللغتين الإنجليزية والعربية تندد بالمذبحة وتطالب بوقف القصف الجوي في كل مناطق الحروب في السودان، وقال القس (إبرهام) أننا هنا لأجئيين فارين من الحرب في بلدنا إنقطعنا من أرضنا وأهلنا بأجسادنا، ولكننا متصلين معهم بأرواحنا ولن ننسى بلدنا وأخوتنا وأخواتنا الذين تركناهم خلفنا أبداً، وأدعوا الجميع بالصلاة على أرواح هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين طالتهم يد الغدر والجبن، وأضاف إننا هنا اليوم معنا مسلمين ومسيحين وكجرة (في إشارة لمعتنقي الديانات المحلية)، نطلب منكم الصلاة بالكيفية والطريقة التي تعرفونها ويقولها لكم تعاليم دينكم، فقط من أجل هؤلاء الأبرياء، فهم أولادنا وأولاد إخوتنا وأهلنا ضربهم طيران النظام الذي شردنا منذ خمسة أعوام، وأنتم تعرفون كيف هو مؤلم أن يفقد أحد منا ثلاث من أطفاله في لحظات وتتطاير أجسادهم أشلاءهم أمامك، إنها لحظة مؤلمة، فالنتوحد من أجل هؤلاء الأطفال وكل الأطفال في بلدنا، وطالب القس أبرهام في ختام صلواته من جميع السودانيين بإقامة الصلوات في كل مكان ترحماً على أرواح هؤلاء الصبية.
وقالت حسنة آدم (لأجئة سودانية من جبال النوبة) إن حادثة ومذبحة هيبان جعلت النظام عارياً أمام الشعب السوداني والعالم، وأظهرت تضامناً منقطع النظير من كل فئات الشعب السوداني وقياداته ومنظماته، وقالت هؤلاء جميعاً يقفون لصالح الضحايا، وإن المجرمين القتلة لا صوت لهم ولا أحد معهم، الآن أخرصتموهم بأصواتكم ولآفتاتكم وبوستاتكم وعبرتم عن تضامنكم مع الحادثة في وضح النهار ومن كل بقاع السودان حتى وسط الخرطوم، نحيكم ونحي كل من وقف ضد مذبحة هيبان. وأختتم التأبين بطفئ شمعة الحزن ترحماً على أرواح الضحايا.
-قون” ترصد آخر التطورات فى الملف الازرق..كاريكا يجدد إقامته بالسعوديه أمس ويعود للبلاد اليوم
-تطابق بيانات اللاعب شيبوب فى نظام الفيفا” والاتحاد يطلب كرته رسميا من الجامعه التونسيه
-منتخب سادومبا” الصغير يكسب سادومبا الكبير بثلاثيه .الجزولى، ومحمود امبده، والثعلب .والرومانى يركز على اللياقه
-المريخ” يتدرب على فترتين امس بمراكش تأهبا لمواجهة الكواكب
-الاحمر” يضم صلاح نمر اليوم ونجم السلاطين وبرنس عطبره يوقعان فى كشوفاته أمس
-رئيس” شبيبه القيروان ينفى وجود شبهات فى انتقال شيبوب للهلال
-الهلال” يوقع عقودات احتراف مع كسمبر.الفادنى.ومازن
-الهلال “يستقر على تجديد عقد اتير توماس
-مريخ نيالا: يتفق مع مالك محمد
صـحـيـفــــة الاسـيــــــــــــاد :
-السيستم طابق البيانات ..الشبيبه “يرسل المستندات ..(كواى القلوب) رسميا فى الأزرق المحبوب
-شيبوب” يتدرب بمزاج عالى ويدهش الرومانى
-الموج” ينازل البن” وسانت جورج
-نشرت خبر سانت جورج قبل ثلاثه اشهر “الاسياد” سباقه كالمعتاد والبعض يدعى الانفراد ..السفاره خيرته بين منازلة البن أو سانت جورج ..الهلال يشارك فى الاسبوع الاثيوبى بالسودان
-رئيس (كانو بيلارز) يصل اليوم ويكمل مع العراب المفاوضات ..الهلال: يشترى بطاقة النيجيرى عزيز ويسجله لاربعه سنوات
-اربعه اهداف فى التقسيمه الهلاليه ..تدريبات خاصة للغربال” وتصريحات مثيره..والشعله يخطف النجوميه
-بلاتشى “ينفرد بعدد من اللاعبين ويركز مع النيجيرى عزيز
صـحـيـفــــة الـجـوهـــرة الـريـاضـيـــة :
-ذهبت فى تأمين صفقة المدرب الرومانى وانجاز تعاقدات(سوق مايو) الكاردينال يضخ (23 )مليار “فى خزينه الهلال
-صحافة تونس تهتم (رومانى الازرق): بلاتشى يتسبب فى اضرابات النادى الافريقى
-الجزولى يعود للتدريبات”السيستم يقبل بيانات شيبوب وساسا ..ورئيس الشبيبه يؤكد صفقة شرف فوق الشبهات
تحوَّلت مسألة مثلث حلايب في الأعوام الأخيرة لأزمة مستمرة في العلاقات بين مصر والسودان، حتى تحول هذا المثلث إلى «مثلث برمودا» العلاقات المصرية السودانية الذي تختفي عنده كل عبارات المجاملة والأخوة ليحل محلها عبارات السباب والشتم كما تختفي الطائرات والسفن عند مثلث برمودا. ولذلك فقد قررت سبر أغوار مسألة حلايب تاريخيا وسياسيا متجنبا النقاش القانوني قدر المستطاع.
تاريخ قبائل البجا في إقليم حلايب المتنازع عليه
تاريخيا يعيش في حلايب قبائل «البشاريين» التي تتحدث بلغة «البداويت»، وقبائل «العبابدة». وهذه القبائل لم تكن يوما جزءا من حضارة مصر ولا حضارة كوش «شمال السودان»، بل كانت تحترف شن الحروب والغارات على المملكتين على حد سواء. حافظت قبائل البجا على مدار التاريخ على استقلالها متفردة بشنها للحروب وإقامة المعاهدات؛ وكان أشهر هذه المعاهدات تلك التي أقيمت بين كنون بن عبد العزيز زعيم قبائل البجا، وعبد الله بن الجهم والي مصر للمأمون العباسي. وفي هذه المعاهدة التي وضعت الحدود الأولى بين البجا وأراضي مصر؛ ففي نصها:
«هذا كتاب كتبه عبد الله بن الجهم مولى أمير المؤمنين صاحب جيش الغزاة، عامل الأمير أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد أبقاه الله، في شهر ربيع الأوّل سنة ست عشرة ومائتين، لكنون بن عبد العزيز عظيم البجة؛
إنك سألتني وطلبت إليّ أن أؤمنك وأهل بلدك من البجة وأعقد لك ولهم أمانًا عليّ وعلى جميع المسلمين فأجبتك إلى أن عقدت لك وعلى جميع المسلمين أمانًا ما استقمت واستقاموا على ما أعطيتني وشرطت لي في كتابي هذا، وذلك :أن يكون سهل بلدك وجبلها من منتهى حدّ أسوان من أرض مصر إلى حدّ ما بين دهلك وباضع ملكًا للمأمون عبد الله بن هارون أمير المؤمنين أعزه الله تعالى، وأنت وجميع أهل بلدك عبيد لأمير المؤمنين إلا أنك تكون في بلدك ملكًا على ما أنت عليه في البجة، وعلى أن تؤدّي إليه الخراج في كل عام على ما كان عليه سلف البجة، وذلك مائة من الإبل أو ثلثمائة دينار وازنة داخلة في بيت المال، والخيار في ذلك لأمير المؤمنين ولولاته».
المهم في هذه الاتفاقية أنها أول اتفاقية ترسم حدًا بين الإدارة في مصر و قبائل البجا جاعلة نهاية حدود الأولى مدينة أسوان، ومعيِّنة إقليم البجا مثلث الشكل بأن جعلت حده الغربي أسوان والجنوبي مدينة باضع «مصوع الإرترية». لم تكن هذه نهاية الحروب بين البجا والدولة العباسية إذ ظلت المعارك بينهم سجال بين تعديات البجة ورد العباسيين؛ إلا أن الشاهد هنا أن «دولة البجا» ظلت مستقلة في ساحل البحر الأحمر عن مصر وعن النوبة في شمال السودان، حتى قامت الحروب الصليبية و أغلق طريق الحج البري، وحيل بين الحجاج ومكة المكرمة فاضطروا لاستخدام ميناء «عيذاب» على البحر الأحمر، و هو تحت سيطرة البجا كما روى الرحالة ابن جبير.
في ظل هذا الوضع قرر حاكم مصر الظاهر بيبرس البندقداري، عام 1265م الموافق 664هـ، غزو عيذاب «حلايب» وميناء «سواكن» والسيطرة عليهما ليحول دون وقوعهما في أيدي الصليبيين الذين كانوا يسعون للحصول على موطئ قدم على ساحل البحر الأحمر، ليهاجموا منه المدن الإسلامية المقدسة في الحجاز. استمرت تلك المناطق خاضعة لدولة المماليك حتى جاءت الدولة العثمانية وفصلتها بأن حولتها إلى ولاية هباشتان «ولاية الحبشة» في زمن السلطان سليم الثاني، ثم تم ضمها إلى باشوية جدة بعد ذلك فصارت تابعة للحجاز.
أسرة محمد علي وبداية معضلة مصر والسودان
ظلت «حلايب وشلاتين» على تبعيتها لولاية الحجاز حتى طالب بها محمد علي باشا في اتفاقية لندن 1840م ليضمها مع السودان في مملكته الوراثية، باعتبار أن هذه المواقع ليست في الحجاز وإن كانت تخضع لوالي الحجاز .
استمرت أسرة محمد علي حاكمة للسودان، بما فيه موانئ البحر الأحمر، حتى ثمانينات القرن التاسع عشر حيث حدثت هزتان متزامنتان لحكم الأسرة العلوية: الأولى كانت «الثورة العرابية» في مصر، والثانية «الثورة المهدية» في السودان. استعانت الأسرة العلوية بالدول الغربية لقمع الثورتين؛ فكان قمع ثورة عرابي في التل الكبير ونفيه لسيلان، ثم الهجوم على السودان للقضاء على الثورة المهدية وهدم قبر المهدي ونبش جثته وأخذ جمجمته للمتحف البريطاني.
طوال هذه الفترة كانت حلايب تحت حكمدار السودان. واستطاعت الثورة المهدية السيطرة على السودان بأكمله غير أنها فشلت تماما في السيطرة على سواكن وعلى حلايب، ولذلك عندما صدر قانون إخلاء السودان لم ينفذ في مديرية سواكن ومنطقة حلايب وبالتالي خرجت هذه المنطقة من حدود السودان مؤقتا. و عندما تمت إعادة احتلال السودان بالجيش الإنجليزي بقيادة هربرت كتشنر عام 1898م بطلب من الخديوي المصري عباس حلمي الثاني احتاجت الحكومة المصرية لإعادة تعريف السودان بعد زوال المسبِّب لقانون إخلاء السودان، فتم إصدار قانون مصري جديد في 19 يناير 1899م كان نتيجة توافق مصري-بريطاني يعيد تعريف السودان أنه المنطقة جنوب خط عرض 22.
و لكن هذا التعريف ولّد مشاكل عدة؛ فسكان منطقة حلايب ارتبطوا تاريخيا بساحل البحر وبمناطق البجا وبمدينتهم سواكن، ولم يكونوا يوما جزءًا من الإقليم المصري قبل ذلك الوقت. فطلب أهالي حلايب من الخديوي أن يعيدهم إلى وضع ما قبل الثورة المهدية، فتم تشكيل لجنة مشتركة مصرية–سودانية بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان الحدود الجديدة، ونتيجة لتوصيات اللجنة أصدر وزير الداخلية المصري «قرارًا إداريًا» بإعادة الوضع إلى سابق عهده قبل المهدية في 1902م. ظل الوضع على ما هو عليه حتى جاءت «اتفاقية السودان» في 1953م بين الحكومة المصرية و الإنجليزية، والتي أعطي فيها الشعب السوداني حق تقرير مصيره، وتم إحصاء سكاني للسودانيين شمل أهالي حلايب وشارك في لجنة الإحصاء الجانب المصري، وأجريت الانتخابات في السودان على هذا الأساس بما فيها منطقة «حلايب» وانتخب مجلس النواب السوداني في 1954م بمن فيه من جاء بأصوات أهل حلايب.
وصوت هذا المجلس على الاستقلال و لم يقم بعمل استفتاء لتقرير المصير خوفا من ألاعيب نظام عبدالناصر بالتراجع عن اتفاقية السودان 1953م. والمفاجئ من موقف عبدالناصر أنه بمجرد إعلان النواب التصويت على الاستقلال من داخل البرلمان أعلن عبدالناصر اعترافه بهذا الاستقلال، فكانت مصر أول دولة تعترف باستقلال السودان. لكن هذا الاعتراف كان اعترافًا ملغَّمًا حيث أعلن الاعتراف بالسودان «بحدود 1899م» أي بحدود لا تضم منطقة حلايب. ورغم أن عبدالناصر لم يعترف بتبعية حلايب للسودان إلا أنه لم يحرك ساكنا لنشر أي قوات في حلايب لأنه كان يعلم ويعرف أن السودان كان في ذلك الوقت محميا بالقوات البريطانية، حتى لو أنها انسحبت ظاهريا منه، ولذلك لم يتحرك إلا عندما أثير أن بريطانيا ربما تتخذ مواقعا في البحر الأحمر بعد انسحابها من قناة السويس، فتحركت قوات من الجيش المصري إلى حلايب ومعها صناديق انتخابية بحجة إقامة الاستفتاء على الجمهورية العربية المتحدة التي أعلنت في 1958م، ولكن ووجه تصرف عبدالناصر بإجراءات من رئيس وزراء السودان عبدالله خليل الذي أرسل قوات من الجيش السوداني للاشتباك مع الجيش المصري، وأرسل شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وعندها انسحب عبد الناصر من حلايب.
ظلت حلايب تحت سيادة سودانية كاملة إلى أن جاء عام 1967م وتم تدمير سلاح الجو المصري، فأقامت الحكومة المصرية في حلايب، بعد موافقة حكومة الرئيس جعفر نميري، 12 نقطة مراقبة لرصد الطيران الإسرائيلي المنخفض، وذلك استنادًا لمعاهدة الدفاع المشترك العربية. وعندما وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد في 1978م لم تقم بسحب هذه النقاط، بل غيرت هذه النقاط وظيفتها من مراقبة الجو إلى إجراء التحري مع المواطنين في تلك المنطقة، أي تحولت إلى أكمنة ثابتة مثل أي كمين ثابت في المدن المصرية.
اعترضت الحكومة السودانية على هذا السلوك لكن كانت مصر في ذلك الوقت ترد بردود من نوع أن ما يحدث في حلايب هو أخطاء فردية وخلافه. وجاء انقلاب البشير في 1989م فازداد التوتر بين البلدين، ثم اجتمعت لجنة مشتركة سودانية مصرية في الخرطوم في مارس 1992م وانتهت إلى وجوب وقف الحملات التحريضية من الطرفين. وأثناء هذا الاجتماع أرسلت مصر قوات عسكرية إلى داخل مثلث حلايب لفرض الأمر الواقع، في حين كان أعضاء اللجنة المشتركة من الجانب المصري ينكرون هذه الأنباء ويتحججون بصعوبة الاتصال بتلك المنطقة. إلى أن أتى عام 1995م إذ أعلنت الحكومة المصرية استكمال سيطرتها على حلايب، بعد محاولة اغتيال حسني مبارك في إثيوبيا والتي يقال أن أفرادا من النظام السوداني قاموا بدعمها.
الحجج المصرية في تأكيد السيادة على حلايب
1. أن السودان كلها تابعة لمصر وأن الملك فاروق كان ملك مصر والسودان
هي حجة في غاية التهافت. فالملك فاروق وأسرته لم يملكوا السودان إلا بقرارات وفرمانات السلطان العثماني. فالسلطان محمود الثاني هو من أصدر فرمان فبراير 1821م الذي قام بموجبه محمد علي باشا بغزو السودان. والدولة العثمانية هي التي منحت محمد علي باشا وأسرته حكم السودان بعد معاهدة لندن 1840م مقابل أن يتخلى للدولة العلية عن بلاد الشام والحجاز. و المهم من كل ذلك أنه إذا صدقنا هذا القول بأن من حق مصر المطالبة بكل السودان لأنه كان جزءًا من أراضيها، فبالأحرى يكون أيضا من حق تركيا أن تطالب بمصر كجزء من أراضيها من نفس المنطلق، خصوصا إذا علمنا من الأستاذين محمد حسنين هيكل وجلال أمين أن مصر ظلت تدفع الجزية السنوية لتركيا حتى 1954م عندما أوقف جمال عبدالناصر تسديد ديون تركيا بضمان الجزية المصرية.
2. أن الشركات المصرية كانت تنقب عن المعادن في حلايب وشلاتين
وأما دليل أن شركة النصر للتعدين المصرية كانت تنقب عن المعادن في حلايب، وبهذا تصبح حلايب مصرية. هو دليل أيضا في غاية التهافت؛ فقد ولَّى زمن شركة الهند الشرقية وشركة قناة السويس والتي كان عن طريقها يفرض أمر واقع وترسم الحدود. وإن تابعنا القائلين بهذا المنطق، فيجب ضم الأراضي البحرية بين مصر وإيطاليا لإيطاليا لأن شركات الإيطاليين تنقب عن النفط والغاز في أراضي قرب الحدود البحرية بين مصر وإيطاليا. ومن المعلوم أن الحكومة السودانية منعت هذه الشركة عن التنقيب بعد العام 1985م باعتبارها كانت تمارس السيادة في حلايب قبل أن يأتي الجيش المصري ويفرض أمر واقعا في حلايب في أوائل التسعينات.
3. أن مصر أعطت السودان حلايب كوديعة لتكافح الملاريا
وهو دليل أيضا في غاية التهافت، ولا يستسيغه عقل. فكيف توكل دولة دولة أخرى أن تكافح لها مرض الملاريا، وهل عدمت مصر كفاءات صحية حتى تحتاج لأن يكافح لها السودان مرض الملاريا الذي يموت بسببه آلاف السودانيين سنويا؟! وهل اختفت الملاريا اليوم من حلايب فاستردتها مصر أم ما زالت موجودة؟! في الحقيقة كنت أفضل على مصر أن تسلم حلايب لأمريكا لتكافح لها الملاريا بدلا أن تثقل على السودان بهذه المهمة.
أخيرا في الحقيقة لا يوجد دليل على هذه القصة إلا ما قاله الدكتور مصطفى الفقي في لقاء تليفزيوني استشهد فيه الدكتور مصطفى الفقي بتسليم مصر لتيران وصنافير للسعودية بعد أن كلفها الملك السعودي بحمايتها.
الحجج السودانية في تأكيد السيادة على حلايب
1. أن أهالي حلايب شاركوا في استفتاء استقلال السودان
إحدى أبرز الحجج السودانية لتأكيد سيادتها على حلايب أن أهالي حلايب شاركوا في برلمان 1954م والذي اختار الاستقلال في 1956م. وهذه الحجة ضعيفة. فإذا أخذنا أزمة أبيي بين السودان وجنوب السودان مثالا؛ فقد شارك جزء من أهالي أبيي في استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، ولكن لم يترتب على ذلك أي حجية قانونية بتبعية أبيي لجنوب السودان، حيث رفض المجتمع الدولي الاعتراف بهذه المشاركة، لأن أبيي قضية نزاع حدودي لا يمكن حله إلا بآلية الاستفتاء المحددة في اتفاقية السلام عام 2005م. هذا على الرغم من أن عددا من أبناء أبيي هم في مراكز اتخاذ القرار من حكومة جنوب السودان، مثل: دينق ألور.
2. أن السودان مارس سيادته على حلايب
وهذه الحجة فيها إشكال. فممارسة الدول للسيادة في الأراضي موضع النزاع ليس ذا حجية كبيرة. فمثلا، دولة البحرين كانت تتمتع بسيادة تاريخية على جميع جزر «حوار» بالإضافة إلى منطقة الزبارة منذ 1868م، تاريخ اعتراف بريطانيا بدولة قطر تحت سلطة آل ثاني وإعلان الانتداب على قطر، ومع ذلك عندما تقدمت دولة قطر بشكوى لمحكمة العدل الدولية استطاعت الحصول على السيادة على الزبارة وجزيرة جنان وفشت الدبل، وظلت بقية جزر حوار تحت السيادة البحرينية؛ أي أن جزر حوار تم تقسيمها بين البلدين دون مراعاة لتاريخ السيادة البحرينية على الجزر أو لكون قطر نفسها كانت تابعة للبحرين وأن آل ثاني استقلوا بقطر عن البحرين في منتصف القرن التاسع عشر.
3. أن سحنة أهالي حلايب تشبه سحنة السودانيين
وهذا الدليل أيضا غير معتبر. فلماذا لا يطالب السودان بضم مناطق النوبة جنوب أسوان للسودان وهم أيضا سحنتهم تشبه سحنة السودانيين. وهذا أيضا يتيح لحكومة تشاد أن تطالب بضم أجزاء من دارفور لأن السحنة والقبائل متشابهة، وكذلك الأمر بالنسبة لشرق السودان وإريتريا. ما لا يدركه القائلون بهذا القول أننا نعيش في زمن الدول متعددة الهوية وأن زمن الهوية الواحدة والأحزاب ذات الطبيعة القومية قد ولَّى.
مع الأخذ في العلم أن مصر لديها مشكلة كما السودان في القبول بالتعدد الثقافي؛ فلا زال الإعلام المصري يعتبر سكان الوادي ذوي السحنة الواحدة أفضل تجسيد للهوية المصرية، ولا ينظر بإيجابية لسكان مناطق سيناء والنوبة وعرب مطروح وسكان الواحات.
وأما بالنسبة للسينما المصرية فلم تهتم أصلا بالكلام عن أهالي حلايب أو مناقشة مواضيعهم. والمقطع الوحيد الذي جرى فيه ذكر سكان حلايب كان بشكل سلبي في فيلم «غرباء» باعتبارهم مثالا لبشر يعيشون خارج التاريخ.
4. قرار الاتحاد الإفريقي باحترام الحدود التي تركها الاستعمار.
5. عدم وجود دليل على أن مصر طلبت من السودان إدارة حلايب كما تزعم الخارجية المصرية.
6. مئات الخرائط التي تثبت أن حلايب كانت جزء لا يتجزأ من الإقليم السوداني طوال فترات الإدارة المصرية التركية للسودان، والإدارة المصرية الإنجليزية للسودان.
الخلاصة
لا حل لقضية حلايب في رأيي إلا بالذهاب للتحكيم الدولي، وهو أمر تتهرب منه مصر لأنها لا تملك أي وثائق ملكية لحلايب أو خرائط، إلا خريطة واحدة ادعى القائمون على المعهد العلمي المصري أنه تمت سرقتها في أحداث محمد محمود، ونشر هذا التصريح في صحيفة الأسبوع أونلاين يوم 28 ديسمبر 2011م. و لا أعرف في الحقيقة ما مصلحة اللص في سرقة مثل هذه الخريطة وكيف ستصمد هذه الخريطة الوحيدة أمام طوفان الخرائط التي تمتلكها السودان أو المنتشرة حول العالم، وآخرها خرائط مكتبة برلين التي نشرها الباحث المصري «تقادم الخطيب» -ليدافع بها عن مصرية تيران وصنافير- و هذه الخرائط القيمة أجمعت على اعتبار حلايب جزءًا من الأراضي السودانية.
بدأت لجنة لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات في السودان أولى اجتماعاتها، يوم الأحد، بحضور وزير العدل وينتظر أن ترفع اللجنة تقريرا للوزير في غضون شهر، حول القانون الساري منذ العام 2009. وبدأت في العام 2014 محاولات لتعديل قانون الصحافة انطلقت من البرلمان، لكن اتحاد الصحفيين السودانيين والوسط الصحفي شكك في مسودة القانون التي دفعت بها لجنة ترأستها رئيس لجنة الإعلام في ذلك الوقت عفاف تاور.
ورأس وزير العدل السوداني عوض الحسن النور برئاسة الوزراة، الأحد، الاجتماع الأول للجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات.
وأكد الوزير أهمية "تقويم" مجلس الصحافة والمطبوعات ليقوم بدوره كاملاً في المرحلة القادمة، داعياً اللجنة إلى "ممارسة كل الصلاحيات الممنوحة لها والنظر في كل الاقتراحات التي تراها مناسبة بكل حرية وشفافية".
وقال الوزير إن وزارة العدل ستؤمن جميع احتياجات اللجنة حتى تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب.
وأكد رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية فضل الله محمد، رئيس اللجنة، ضرورة تعديل القانون خاصة بعد انفصال جنوب السودان لأن القانون أصبح بحاجة للمراجعة والتعديل في بعض مواده.
وأشار إلى أن تعديل قانون الصحافة يأتي أيضا لمواكبة بعض المستجدات في العمل الصحفي كالإعلام الإلكتروني، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم في عملها على محاور: ضبط الممارسة الصحفية الرشيدة وكفاءة حريات العمل الصحفي وتدفق المعلومات وأحقية تناولها وتملك الوسائط الإعلامية المناسبة.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة أن تكون المسؤولية الاجتماعية إحدى أهم آليات الرقابة وضبط الممارسة الرشيدة تجاه الدولة والمجتمع.
وتعاني الصحافة السودانية من تغول السلطات الأمنية للحد الذي يصل في كثير من الأحيان لمراقبة رجال الأمن القبلية للصحف، ورغم توقف هذا النوع من الرقابة، إلا إن جهاز الأمن دائما ما يعمد إلى مصادرة الصحف من المطبعة والذهاب بالنسخ إلى مكان مجهول، مطبقا عقوبة مزدوجة بالخسائر المادية والمعنوية.
يشار إلى أن وزير العدل شكل لجنة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية برئاسة فضل الله محمد وذو النون محمود مصطفى مقرراً، وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين للسلطة القضائية، وزارة الداخلية، نقابة المحامين، اتحاد الصحفيين، ممثل جهاز الأمن والمخابرات وعددا من الخبراء.
وتختص اللجنة بمراجعة قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، واقتراح أي تعديلات تراها اللجنة، على أن ترفع تقريرها النهائي لوزير العدل في غضون شهر من بداية أعمالها.
اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الأحد، الحركة الشعبية، بأنها لا تريد سلاماً وأنها تتهرب من توقيع أي اتفاق. مؤكداً أن الشعب لن يكون حبيساً في انتظار الآخرين، وسيستمر في إكمال مسيرة الحوار لوضع الوثيقة.
وقال نائب رئيس الحزب م. إبراهيم محمود حامد، إن الحوار الوطني سيستمر لقيادة الساحة السياسية للوصول إلى وثيقة وطنية تكون أساس الدستور، واصفاً الحوار بالزلزال الذي خسرت منه المعارضة .
وأكد لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمه المؤتمر الوطني بمقره لأمانة العاملين، أن الأبواب مفتوحة للانضمام للحوار وتحقيق السلام عبر التفاوض بالنسبة للحركة الشعبية، بموجب خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة، واتفاق المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي عليها.
وقال حامد إن الحركة الشعبية هي جزء من الجيش الشعبي، ولا تريد سلاماً في السودان، وظلت تتهرب من توقيع الاتفاق والحوار. وفيما يتعلق بالحركات المسلحة الدارفورية، أشار إلى أن الحكومة أكدت لها وضع ترتيبات سياسية وعسكرية لها بموجب اتفاقية الدوحة .
وأبان أن السودان تخطى مرحلة الاستهداف العسكري المعروفة بخطة شده من أطرافه، وتلتها مرحلة الاستهداف الاقتصادي بإيقاف المعونات التي تجاوزها السودان باستخراج البترول وزيادة الإنتاج، الأمر الذي دعا المتآمرين على البلاد للتفكير في فصل الجنوب لمنع النمو في السودان الذي تجاوز 11%، غير أنه أشار إلى فرص السودان الكبيرة في تجاوز هذا التحدي وقيادة مسيرة الأمن والاستقرار في الإقليم.
عقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة صباحاً، ودرجات الحرارة بدأت ترتفع رويداً رويداً في نهار الأربعاء الماضي، أخذنا مواقعنا في البص الفخيم المتجه من الخرطوم إلى محمية الدندر، بدعوة من الإدراة العامة للحياة البرية للمشاركة في احتفالاتها باليوم العالمي للحياة البرية، وصلنا إلى محمية الدندر في الواحدة من فجر الخميس، ومكثنا بها ثلاثة أيام، البص الذي يقلنا قطع المسافة بين الخرطوم وولاية النيل الأزرق في “12 “ ساعة، كانت مليئة بالمغامرات والمفآجات، البرنامج الذي ذهبنا من أجلة لم يقتصر على الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية، فقد صاحب ذلك أنشطة عديدة، حيث أقامت إدارة الحياة البرية زواجاً جماعياً لعدد من منسوبيها، وتكريم فريق مدرسة عبدالله موسى الذي فاز في بطولة (ج) بقطر، كان الحماس وحب الاكتشاف هو الدافع لقبول تلك الدعوة، وللتعرف على أكبر محمية طبيعية، حزمنا حقائبنا في صباح الأربعاء وتوجهنا إلى مقر الإدارة العامة للحياة البرية عند الساعه السابعه والنصف صباحاً في نفس الموعد المحدد، ومكثنا طويلاً في انتظار وصول البص الذي ينقلنا إلى الدندر، ويبدو أن هنالك عدم تنسيق مسبق للرحلة، حيث وصل البص عند الساعة الحادية عشرة لتبدأ رحلتنا إلى المحمية
طرق وعرة
توقفت محركات البص أمام مقر إدارة الحياة البرية بود مدني، ووجدنا برية دون وجود حياة لها، فليس هنالك مايدل على أنها إدارة سياحية، بالرغم من إن الإدارة شرعت في تشييد مباني جديدة، علها تبعث الحياة في جسد الحياة البرية مجدداً، انطلق البص لمواصلة رحلتنا لتبدأ رحلة جديدة من مدني الى سنار، والتي بدأت بشريات الخريف تهل فيها، ومن سنار توجهنا إلى سنجة التي مازالت تكتسي بملامح القرية، ويخيم عليها البؤس، وعلى حسب رأي أهلها الذين قالوا إن سنجة مدينة منسية، وخرجت مئات من السفراء والعلماء والشعراء، ولكنها لم تنل نصيبها من الخدمات كبقية المدن الأخرى، لم نتوقف عندها طويلاً، لنبدأ رحلة وعرة بدأت مع انقطاع طريق الأسفلت عند مدخل الدندر، ليبدأ مسلسل المعاناة، إطارات البص ما أن تخرج من حفرة حتى تقع في التي تليها، واستمرينا في هذا الحال قرابة الساعتين، خشينا على البص من أن ينهك الطريق المتعرج والوعر قواه التي بدت فاترة، وصلنا إلى شرطة محمية الدندر الاتحادية، واستقبلتنا بحفاوة ازاحت عناء السفر، وعندها ودعنا بصنا السياحي فالطريق الذي يوصل إلى المحمية أكثر مشقة وعناءًا لاتتحمله عجلات البص، تركنا ذلك البص واستغلينا بصاً آخر بمسماه القديم (لوري) ولكن تم ترقيته إلى بص بعد أن تم «سقفه» ووضعت على جانبيه بعض المقاعد، وبعض أفراد الوفد توزع بين عربات (تاتشرات) الشرطة وآخرين، وجدوا لهم مكاناً وسط طلاب مدرسة عبد الله موسى في حافلة لم تطأ عجلاتها أرض وعرة مثل تلك، كما قال سائقها عند وصولنا أنه عمل سائقاً أكثر من أربعين سنة، ولم يواجهه طريق وعر وشاق أكثر من ذلك الطريق الذي يوصل إلى أكبرمحمية طبيعية، وتبلغ مساحته (180) كيلومن الدندر، انطلقت الرحلة في الليل تقطع الفيافي وتهزم شموخ الأشجارالتي كانت عائقاً ثقيلاً في دخولنا إلى المحمية، ولكن لم تصمد عجلات الحافلة طويلاً، حيث وقعت في قبضة خور مليء بالماء .
مطبات
لم تستطع الحافلة الخروج من ذلك الخور، رغم المحاولات المستمرة لإخراجها من هذا المطب، ولا معين بين تلك الغابات الكثيفة والظلام الدامس لنجدتنا واستعنا بعربات الشرطة (تاتشرات) التي سبقتنا، وبعد شد وجذب تم إخراج الحافلة من ذلك الخور، وبعد ساعات طوال وصلنا معسكر «قلقو» في المحمية، وفي صباح الخميس تجولنا بين الحظيرة التي تبلغ مساحتها، أكثر من عشرة آلاف، ويصعب الوصول إليها بسيارات خلاف المخصصة لها لوعورة طرقها وكثافة وضخامة أشجارها، وكانت سيارات شرطة الحياة البرية هي معيننا في اكتشاف مابداخل تلك الغابات .
في انتظار الأسد
أنواع مختلفة من الحيوانات تزخر بها الحظيرة من كافة أنواع الطيور والقرود والجاموس والغزلان والنعام والحلوف والأسود، بالإضافة إلى فصائل متعددة من الكتمبور والقرف، ولكننا لم نحظ في ذلك اليوم بمقابلة ملك الغابة، حيث جئنا في وقت متأخر، ولرؤيته يجب أن نأتي باكراً، وفي صباح اليوم التالي تهيأنا باكراً حتى نظفر برؤيته، وكنا في حالة ترقب وانتظار لظهوره، وعم الهدوء المكان حتي يطمئن ويظهر لنا، وطل الأسد مصطحباً معه ثلاثة أسود أخرى، ووقفنا نراقبه ويترقبنا من على البعد، وكأننا بذلك نشاهد عالم الحيوان الذي تبثه قناة (ناشيونال جغرافي) على الطبيعة .
تأهيل طريق
طرحت ما جال بخاطري من أسئلة حول ضعف إقبال السياح على المحمية على مدير الإدارة العامة للحياة البرية اللواء سند سليمان، حيث قال إن قلة السياح يرجع إلى الإعلام السالب الذي يزعم بعدم وجود استقرار بالبلاد، بجانب عدم وجود إعلام مضاد له، مما أثر بشكل كبير على ضعف إقبال السياح، وأضاف أن الطرق الوعرة واحدة من معوقات السياحة بالمحمية، وأوضح: تمت معالجة ذلك بإدخال الطريق المؤدي إليها ضمن الطرق القومية، حيث تم الاتفاق بين وزارة الطرق والجسوروالسياحه مع وزارة المالية في إقامة الطريق من الدندر إلى أم بقر، ووضعت له ميزانية وسيتم العمل على تأهيل المطار الذي يستقبل طائرات (هليكوبتر) بالمحمية، وقال إن القوة الموجودة غير كافية، إذ يغطي الفرد الواحد مساحة 50 كيلو، كما أن نوعية العربات الموجودة غير ملائمة مع طبيعة المحمية، وتتوقف الحركة في الخريف.
مشاكل ومهددات
وقال مدير محمية الدندر اللواء جمال الدين آدم بلة إن المحمية، تواجه مشاكل عدة أخطرها الجفاف الذي يمثل تهديداً لوجودها ومعالجة الأمر تحتاج إلى دراسات كثيرة من وزارة الري لمعرفة أسباب جفاف (الميعات) التي تعتمد عليها الحيوانات في شرابها، وينقل الجفاف أعشاب غير مرغوبة تعمل علي تحطيم المرعى، وأضاف نعمل علي معالجة مشكلة الجفاف باجتهادتنا فقط، بالإضافة إلى مشكلة وجود أعداد كبيرة من قبائل غرب أفريقيا (أمبررو) وأثبتت الدراسات أن تلك القبائل تنقل أمراضاً فيها خطورة وتهديد للحيوانات، وتمثل مشكلة النيران التي تشتعل في الغابات بسبب المراعي والعسالة خطراً آخر على الحياة البرية، وقال إن طرق الحماية التي نتبعها طرق بدائية وغير فعالة، لا تستطيع تغطية المساحة الكبيرة للمحمية، ولكي تتم الحماية بصورة أفضل نحتاج إلى طوافات لتأمينها، وإلى إجراء البحوث والدراسات حتى نتمكن من إعادة ما انقرض من الحيوانات، وحتى يتم مجاراة المتغيرات البيئية الناتجة من شح الأمطار، وأوضح أن تنمية وتطوير المحمية تحتاج إلى تدخل جهات عدة، والى امكانيات ضخمة.
عدنا أدراجنا إلى الخرطوم، وفي مخيلتنا الكثير المثير عن هذه المحمية التي عانت من الإهمال طويلاً، رغم أنها تعد ثروة قومية لم تستغل بعد.
