رغم الأمر القضائي الذي أصدرته المحكمة العليا في جنوب إفريقيا لمنع سفر الرئيس السوداني عمر البشير مؤقتا استنادا لمذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، يبدو من الواضح أن قوانين الاتحاد الإفريقي والحصانة التي يتمتع بها تمنع تنفيذ ذلك الأمر.
وقال الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا إن الحكومة منحت الحصانة لكل المشاركين بقمة الاتحاد الإفريقي. في إطار المعايير الدولية للدول التي تستضيف مثل تلك التجمعات.
وأضاف حزب المؤتمر الوطني "على هذا الأساس يدعو المؤتمر الوطني الإفريقي الحكومة الآن لتحدي الأمر الذي يجبر حكومة جنوب إفريقيا على اعتقال الرئيس البشير".
من جهته، قال وزير الدولة للخارجية السودانية كمال اسماعيل "صحيح أن جنوب إفريقيا موقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، ولكنها ملتزمة بقرار القمة الإفريقية التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية".
وقبل أحداث الأحد، طلب الاتحاد الإفريقي من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات ضد الرؤساء الحاليين، وقال إنه لن يجبر أيا من دوله الأعضاء على القبض على زعيم نيابة عن المحكمة.
وكانت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا أصدرت أمرا بعدم مغادرة البشير لأراضيها مؤقتا، لحين البت في طلب القبض عليه المقدم للقضاء الجنوب إفريقي، استنادا إلى مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.
ثم مددت المحكمة أمر منع مغادرة البشير بانتظار القرار النهائي للمحكمة في القضية.
من جهة أخرى، قالت الجماعة الحقوقية "مركز التقاضي الجنوبي أفريقي" إنها حصلت على حكم يقضي بأنه يجب على الحكومة منع مغادرة البشير للبلاد، بينما تستمع المحكمة إلى المرافعات حول القبض عليه بسبب إبادة جماعية وجرائم أخرى مزعومة.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إن جنوب إفريقيا تقع تحت التزام قانوني بالقبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة. وكان مكتبها على اتصال بالسلطات الجنوب الإفريقية حول زيارة الرئيس السوداني التي تم الإبلاغ عنها.
سكاي نيوز
