مددت محكمة في جنوب أفريقيا قرار منع سفر الرئيس السوداني عمر البشير من أراضيها حتى تنظر طلب باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكن الحكومة السودانية قللت من أهمية قرار المحكمة، مؤكدة على أن البشير مستمر في المشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.
كما قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا إن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد مفيدة للغرض الذي أنشئت من أجله"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة العليا في بريتوريا جلسة استماع أخرى في وقت لاحق للنظر في أمر البشير الذي يواجه اتهامات بـ"ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية".
وأوضحت المحكمة في بيان لها أن هناك طلبين قائمين بالقبض على الرئيس السوداني.
ويقول وزير الشؤون الخارجية السوداني إن البشير لا يواجه أي مخاطر.
وكان في استقبال البشير مسؤولين من جنوب أفريقيا لدى وصوله إلى جوهانسبرغ.
كما التقطت له صورة إلى جانب زعماء أفارقة آخرين عقب صدور قرار المحكمة.
ورفض الاتحاد الأفريقي من قبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، متهما إياها بالتحيز ضد زعماء أفارقة.
وباعتبار جنوب افريقيا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإنها ملزمة باعتقال البشير إذا دخل أراضيها.
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير اعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية مثل السعودية ومصر.
لكنه سافر أيضا إلى عدد من الدول الأعضاء والتي امتنعت عن اعتقاله مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو/ تموز عام 2013.
وألغى البشير زيارة لاندونيسيا لحضور قمة في أبريل/ نيسان في اللحظة الاخيرة.
وأثارت خطط البشير لحضور مؤتمر زعماء أسيا وافريقيا في جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التي تطالب باعتقاله.
BBC
