الأربعاء، 17 يونيو 2015

قوات الدعم السريع السودانية تغلق حدود دارفور مع جنوب السودان



أكد قائد قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد حمدان دجلو الشهير بـ (حميدتي) أنه تم إغلاق حدود ولايات دارفور مع دولة جنوب السودان حتى منطقة (أم عجاجة) بشرق دارفور.
وطالب حميدتي - في تصريح لصحيفة (اليوم التالي) الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء - والي جنوب دارفور بعدم التهاون في محاكمة أي مجرم يتم القبض عليه، مشددا على ضرورة القبض على أي متمرد أو مجرم مهما كان انتماؤه أو صفته فالقانون والعدالة لا تفرق بين أحد.
كما شدد على ضرورة عدم مجاملة القبائل بولاية جنوب دارفور أو أي ولاية أخرى، من أجل إحلال السلام وبسط هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار للبلاد.

البوابة

المجتمع الدولي يتعهد بتوفير 275 مليون دولار لمساعدة جنوب السودان



أعلن الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تعهدات بلغت أكثر من 275 مليون دولار، لدعم الضحايا في جنوب السودان، والمنطقة ككل، وذلك لمعالجة الآثار الإنسانية الناجمة عن التدهور المطرد للأزمة في جوبا.
وقدمت التعهدات، خلال مؤتمر رفيع المستوى في جنيف، نظمه الاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا)، حول الوضع الإنساني في جنوب السودان.
ووفقًا لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية، تدهورت الأزمة الإنسانية في جنوب السودان بشكل مطرد منذ اندلاع العنف في نهاية عام 2013، ونزح أكثر من مليوني شخص ما زالوا معرضين للهجوم، والعنف القائم على نوع الجنس والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة.
ويقدر أن 4.6 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما يزيد موسم الأمطار من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه، والملاريا.
وقال وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين،:"لا بد من تمويل جهود الإغاثة على نحو كاف وتمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديم الخدمات الأساسية - الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية إلى النازحين في المناطق التي يصعب الوصول إليها".
وأدى الصراع إلى فرار أكثر من نصف مليون لاجئ إلى إثيوبيا، وكينيا والسودان وأوغندا. وقد عبر أكثر من 17 ألف طفل الحدود، وانفصلوا عن أسرهم.
وفي تصريحاته قبيل المؤتمر، قال أوبراين، الذي يشغل أيضًا منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إنه على مدى الشهر الماضي، تصاعدت حدة القتال وشهدت البلاد هجمات "غير مقبولة تماما" على قواعد الأمم المتحدة التي تستضيف أكثر من 140 ألف شخص.
وعلاوة على ذلك، أكد أن روايات شهود العيان وصور الأقمار الصناعية تظهر أن أطراف الصراع "تدمر" المجتمعات في أجزاء من ولاية أعالي النيل الكبرى. حيث تم ترويع المدنيين وأجبروا على الفرار للنجاة بحياتهم. كما تم هدم القرى والمرافق الصحية، وسرقت الماشية، وتم نهب الأغذية وحرقها.
وقال المفوض السامي لشئون اللاجئين أنطونيو غوتيريش،:"لقد فاق عدد اللاجئين من جنوب السودان الأعداد التي كانت خلال فترة التوقيع على اتفاق السلام الشامل بعد عقود من الحرب الأهلية".
وأضاف:"لقد تأثرت الدول المجاورة بشدة من هذا التدفق الهائل، وتفتقر الوكالات الإنسانية إلى الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الهائلة والمتنامية. بوجود مجموعة من اللاجئين تتألف من 70 في المائة من الأطفال، ثمة حاجة ملحّة لزيادة التمويل وتلبية الاحتياجات الأساسية لحمايتهم".
من جانبه، قال مفوض الاتحاد الأوربي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات، كريستوس ستايليانيدس، إن التعهدات التي قدمت في مؤتمر اليوم تظهر أن العالم لم ينس شعب جنوب السودان. ونحن ملتزمون بالتخفيف من معاناتهم.
وتابع:"لقد شهدت مباشرة هذه الكارثة تتكشف قبل بضعة أسابيع. ورأيت أيضا العمل الرائع للعاملين في المجال الإنساني. أولويتنا هي إنقاذ الأرواح، ولكن هذه أزمة من صنع الإنسان ولا يمكن حلها عن طريق المساعدات الإنسانية وحدها. هناك حاجة ماسة إلى حل سياسي. أدعو المقاتلين لإنهاء المحنة التي فرضوها على شعوبهم وتوفير الحماية الكاملة والوصول الآمن للعاملين في المجال الإنساني".

البوابة

جنوب دارفور تقرر تمديد حظر التجوال إلى منتصف الليل وتتعهد بالقضاء على الانفلات الأمني



قررت ولاية جنوب دارفور-غرب السودان- في اجتماع طارئ رأسه الوالي آدم الفكي، تمديد حظر التجوال بمدينة (نيالا)-عاصمة الولاية-إلى الثانية عشر ليلا، بدلا عن العاشرة، وتعهد الوالي عقب تسلم مهامه رسميا بعد تعيينه، بالقضاء على الانفلات الأمني ومحاربة الفساد.
وأكدت الولاية، إن حظر التجوال في توقيته الجديد سيبدأ اعتبارا من الأول من شهر رمضان المبارك، حتى يتمكن المواطنون من أداء شعائرهم الدينية في الشهر الكريم.
وشدد المشاركون في الاجتماع الطارئ مع مسئولي الولاية، على أن القوات النظامية ستكثف من انتشارها في الدوريات الليلية والارتكازات خاصة أثناء صلاة التراويح.. لافتا إلى أن محكمة الطوارئ ستظل في حالة انعقاد دائم لمحاكمة المتمردين والمخالفين، محذرا المواطنين من أن إطلاق الأعيرة النارية في بداية رمضان سيعرضهم للمحاكمة.
ووعد والي جنوب دارفور، آدم الفكي،-أمام حشد جماهيري- بالقضاء على الانفلات الأمني، وأعلن نيته تشكيل لجنة عليا لتأمين (نيالا)، منوها إلي أهمية فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بالولاية، داعيًا مجتمع الولاية إلي مساندة الحكومة في القضاء علي الانفلات الأمني تمهيدا لرفع حالة الطوارئ المفروضة بالولاية منذ أغسطس الماضي .
وقال الفكي، انه لن يسمح لأي جهة مسلحة بتحرير المتهمين من بين يدي المحاكم والحراسات الشرطية كما كانت يحدث بمدينة (نيالا)-عاصمة الولاية، موضحا أن ما كان يحدث بالولاية هي إهانة جسيمة لمواطن الولاية وحكومته، مضيفا أن مجموعات متمردة محدودة الإمكانات لا يمكن لها أن تهدد امن الولاية ومواطنيها البالغ تعدادهم ما يفوق الأربعة ملايين نسمة .
ونوه الوالي، إلي انه أحيط علما بكافة مواضع الفساد الإدارية والمالية بالولاية لافتا إلي انه سيتجه لمحاربة الفساد والمفسدين، داعيا وجهاء الولاية لعدم طرق باب الوساطات حال القبض على أي موظف أو مسئول تم ضبطه في جريمة مالية أو إدارية .
وأكد الفكي، أهمية المضي قدما لتحقيق المصالحات القبلية ورتق النسيج الاجتماعي لإعادة العلائق القبلية إلى سيرتها الأولي، داعيا إلى ضرورة نبذ القبلية والعنصرية مشيرا إلى أنه سيقف على مسافة واحدة من جميع المكونات الأثنية والأحزاب السياسية، لافتا إلى أهمية عودة النازحين إلى مناطقهم بتوفير الأمن والاستقرار بقرارهم والعمل علي مساعدتهم ليصبحوا منتجين زراعيا لدفع عجلة التنمية بالولاية.

أ.ش.أ

الخارجية المصرية تجتمع بممثلين عن عائلات الصيادين المحتجزين في السودان



اجتمع السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مع عدد من ممثلي عائلات الصيادين المحتجزين في السودان وذلك بناء على طلبهم للاطمئنان على أوضاع أقاربهم من الصيادين المحتجزين في بورسودان والعمل على تسريع الإجراءات الخاصة للإفراج عنهم وخاصة مع اقتراب بدء شهر رمضان المعظم.
وأكد المتحدث - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن الوزارة تبذل أقصى الجهد بالتنسيق مع الأجهزة المصرية المعنية وبالتعاون مع السلطات السودانية للعمل على تأمين الإفراج عن الصيادين وضمان عودتهم لذويهم في بلدة المطرية بالقليوبية.
وقد تم خلال اللقاء التواصل مع السفير المصري في السودان والقائم بالأعمال في بورسودان حيث أكدا استمرار التواصل مع السلطات السودانية لتسريع عملية الإفراج عنهم خاصة بعد صدور حكم محكمة الاستئناف السودانية بإسقاط التهم عنهم.

أزمة الفساد في الفيفا: بنوك سويسرية تفيد بـ"أنشطة مشتبه بها" في ملفي استضافة روسيا وقطر كأس العالم



أفادت بنوك سويسرية بأنشطة مشتبه بها في حسابات خاصة للجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بحسب ما يقوله المحامي السويسري العام.
وقال مايكل لوبر إن البنوك سجلت 53 حادثة لغسيل أموال محتملة خلال التحقيقات التي جرت لاستضافة منافسات كأس العالم لعامي 2018 و2022.
وأضاف أنه أبلغ عن "العلاقات المصرفية المشتبه بها"، طبقا للقواعد المعمول بها في مكافحة غسيل الأموال.
ويقول لوبر إن تحقيقاته بشأن فساد فيفا، التي قد تفضي إلى إعادة فتح عملية التنافس على تنظيم كأس العالم لعامي 2018 في روسيا، و2022 في قطر، "معقدة"، وستستغرق وقتا.
وأضاف - خلال حديثه في بيرن لأول مرة علنا عن التحقيق - أنه لا يستبعد التحقيق مع رئيس فيفا، سيب بلاتر، والأمين العام، جيروم فالكي، كجزء من القضية.
وقال لوبر إن الملاحقة القضائية مستمرة، وستستغرق وقتا، وسيكون لها تبعات دولية، وإن على عالم كرة القدم أن يتحلى بالصبر، إذ إن التحقيق - بطبيعته - سيستغرق أكثر من الـ"90 دقيقة" المعروفة في عالم الكرة.
وتواجه فيفا ادعاءات بفساد مستشر عقب دهم الشرطة السويسرية لفندق في زيورخ - حيث يقيم مسؤولو الاتحاد الدولي - وقبضت على سبعة من أعضاء اللجنة التنفيذية الشهر الماضي.
واحتجز السبعة بناء على طلب من وزارة العدل الأمريكية، التي اتهمت 14 مسؤولا حاليا وسابقا في فيفا بتهم "فساد متفش ومنتظم ومتجذر".
null
هذه أول مرة يتحدث فيها المحامي العام السويسري أمام الصحفيين عن القضية.
وجاءت التهم بعد تحقيق كبير أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي. وحتى الآن لم يكشف الكثير عن التحقيقات السويسرية.
ورفض لوبر مناقشة أي جدول زمني محدد للقضية التي تستهدف ما ارتكب جنائيا من "سوء إدارة، وغسيل أموال" في ملفي كأس العالم لعامي 2018 و2022.
وإذا أثبت المحققون السويسريون تبادل رشا في المنافسة على البطولتين، فربما تفقد روسيا وقطر حق استضافتهما لهما.
BBC

القضاء يمنح سلطات جنوب أفريقيا أسبوعًا لتبرير مغادرة البشير

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»
قررت محكمة في جنوب أفريقيا منح الحكومة مهلة أسبوعا واحدا لتقديم تفسير لأسباب تحديها قرارها بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد.
ووسط ضجة إعلامية كبيرة، غادر البشير جنوب أفريقيا أول من أمس، قبل انتهاء قمة قادة الاتحاد الأفريقي، رغم وجود حكم أصدرته المحكمة بعدم السماح له بالسفر. وبسبب ذلك أمرت المحكمة الحكومة أمس بتقديم أسباب سماحها للبشير بالمغادرة، وانتقدت قرار الحكومة، ووصفته بأنه يتعارض مع دستور البلاد.
وكان البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، قد وصل إلى جنوب أفريقيا السبت للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي. وقالت حكومة جنوب أفريقيا إنها ستحقق في الملابسات المحيطة بمغادرة البشير على متن طائرته الرئاسية من قاعدة عسكرية. وذكرت في بيان لها أنها ستلتزم كذلك «بأمر المحكمة المتعلق بتقديم إفادة توضح هذه الظروف».
وحذر خبير في القانون الدستوري من أن قرار جنوب أفريقيا تحدي قرار المحكمة بشأن البشير يضر بالنظام القضائي في البلاد، إذ قال بيار دي فوس، من جامعة كيب تاون، إنه «عندما تخالف حكومة منتخبة ديمقراطيا أوامر محكمة فإنها تقوض بذلك الثقة العامة في المحاكم، وتقوض النظام القانوني بشكل عام»، مضيفا أن قرار الحكومة «يشكل ازدراء متعمدا ومقصودا للمحكمة».
وطغى حضور البشير على القمة التي عقدت في جوهانسبرغ، لكنه جلب الانتقادات لحكومة جنوب أفريقيا، التي تعد من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي طالما وجهت إليها الانتقادات، على اعتبار أنها لا تستهدف سوى القادة الأفارقة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، الأولى سنة 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والثانية في سنة 2010 بتهمة ارتكاب إبادة في إقليم دارفور غرب السودان. وكانت الخرطوم أطلقت حملة كبيرة بمشاركة الجيش وميليشيات حليفة لمواجهة حركة التمرد في دارفور، ووفق الأمم المتحدة فإن النزاع في دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 2.5 مليون. أما الخرطوم فتقول إن حصيلة القتلى لا تتجاوز عشرة آلاف.
ومنذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه لم يسافر البشير سوى للدول غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وقالت جنوب أفريقيا في السابق إنها ستعتقله.
وينقسم موقف الدول الأفريقية حول دور المحكمة الجنائية الدولية. وكمثال على ذلك فإن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي هو أحد القادة الذين دعوا إلى انسحاب الدول من المحكمة، علما بأن بلاده ليست عضوا فيها.
وانضم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الأصوات المنتقدة لجنوب أفريقيا لعدم اعتقالها البشير، وقال إن مذكرة الاعتقال هي «أمر يجب أخذه على محمل الجد ويجب احترام سلطة المحكمة الجنائية الدولية». كما هدد «مركز جنوب أفريقيا للمقاضاة» الحقوقي، الذي رفع الدعوى القضائية لاعتقال البشير، باتخاذ مزيد من الخطوات القانونية ضد الدولة بسبب تعاملها مع القضية.



من هى الناشطة الجنوب أفريقية التي قدمت مذكرة الدعوي ضد البشير



هي الناشطة كاجال رانمجاثان التي قدمت الدعوي وسعت بقوة القانون لانجاز أعتقال البشير
وهذا تصريحها في بداية عرض الدعوي وقالت كاجال رامجاثان-كيغ من “مركز التقاضي الجنوبي إفريقي” لـ CNN إن قاضي محكمة نورث غوتينغ العليا، وافق على طلب الدولة تأجيل الإجراءات لإمهالها فسحة لإعداد الدفوعات.