ولاية كاليفورنيا تبدأ في تطبيق قانون Kill Switch للتقليل من سرقة الهواتف الذكية

بدأت ولاية كاليفورنيا الأمريكية بتطبيق قانون Kill Switch والذي يلزم جميع بائعي الهواتف الذكية بوضع برمجيات تتيح لمالك الهاتف قفل الهاتف إذا تمت سرقته.

وتتيح هذه البرمجيات الخاصة لمالكي الهواتف الذكية التحكم عن بعد بالهاتف وقفله بعد سرقته، لمنع اللصوص من استخدام الهاتف أو الاطلاع على المحتويات الموجودة به، ويأمل المسؤولون أن تثبط هذه الإجراءات اللصوص من سرقة الهواتف الذكية، لإدراكهم أنهم لن يستفيدوا منه.

وتقوم الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بوضع أنظمة حماية تجبر اللص لإدخال رمز مرور لفتح الهاتف أو لعمل إعدادات المصنع عليه، لكي لا يتمكن من استخدامه، وتشير الدراسات إلى أن هذه الأنظمة الحديثة قللت من سرقات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة لتبلغ 2.1 مليون حالة سرقة في عام 2014، مقارنةً بـ 3.1 مليون سرقة في عام 2013.

وتعد ولاية كاليفورنيا هي الولاية الثانية في الولايات المتحدة التي تبدأ في تطبيق هذه الإجراءات، بعد ولاية مينيسوتا الأمريكية، ولا يتطلب القانون تشغيل هذه الإعدادات بشكل افتراضي في الهواتف الذكية.

ويذكر مسؤولون أن الإجراءات سيبدأ تطبيقها من بداية يوم الأربعاء الأول من شهر يوليو، وستأخذ وقتاً حتى يتم التوسع في تطبيق القرارات والإجراءات بشكل كامل، ولتصل الإجراءات والقرارات إلى أكبر قدر من التأثير، وذكر متجر “وول مارت” Walmart أحد أكبر متاجر التجزئة في الولايات المتحدة أنه سيلتزم بالقرارات والإجراءات الجديدة.

aitnews

تسريب صور هاتف LG G4 S متوسط المواصفات

سُربت أولى الصور لهاتف شركة إل جي من الفئة المتوسطة، والذي سيعد نسخة مصغرة من هاتفها الرئيسي والأحدث LG G4، ويأتي الهاتف الذي تم تسريبه تحت اسم “إل جي جي 4 إس” LG G4 S .

ويشير الموقع الروسي Hi-Tech.Mail.Ru إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة بقياس 5.2 إنش بدقة 1080p، ومعالج ثماني النواة بتردد 1.5 جيجاهرتز، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيسكل، والتي تأتي مع تقنية التركيز بالليزر الموجودة في هاتف LG G4 الرئيسي، ويأتي هاتف LG G4 S أيضاً بفلاش ثنائي من نوع LED.

ويبدو من الصور المُسربة أن الهاتف مطابق لهاتف LG G4 من ناحية التصميم، إذ أن تصميمه مطابق لهاتف LG G4 من كلتي الجهتين الأمامية والخلفية، لكنه يأتي بقياس شاشة أصغر، ومواصفات أقل منه، وذلك لاستهدافه هواتف الفئة المتوسطة.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية -وفق التسريبات- إطلاق الهاتف رسمياً، في منتصف شهر يوليو الحالي، والذي سيتم إطلاقه غالباً على أنه نسخة مصغرة من هاتف LG G4، تحت اسم LG G4 S ، مع استهداف فئة الهواتف الذكية المتوسطة، كما أنه سيأتي بسعر أقل من الهاتف الأساسي G4.

aitnews

520 جنيه زيادة مرتبات الشرائح الأقل بعد الزيادة..

خبراء: الزيادة ضعيفة ويجب أن تشمل الولايات وشريحة المعاشيين

تقرير : مروة كمال

نزلت توصية لجنة معالجة الأجور الأخيرة بزيادة مرتبات الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي بنسبة 30% بردا وسلاما على قلوب العاملين بالدولة من فئة الشرائح المعنية بالرغم من تصنيف فئات العاملين والتي ظلت تراقب الزيادة منذ مطلع العام الحالي وهي تمضي بصورة سلحفائية، وتعتبر التوصية الأخيرة للجنة معالجة الأجور والتي تضم اتحاد عمال السودان ووزارة المالية والتي قامت بإدراجها في التقرير الختامي لها تمهيدا لرفعه الى رئيس الجمهورية للتصديق عليه آخر الخطوات التي يمكن أن تقود العاملين بالدولة الى شط الأمان وإنقاذهم من الحرب المستميتة بين الأجور والأسعار التي زادت لهيب نارها بالأسواق مما يتطلب أن تكون الزيادة قادرة على الخروج بمستوى المعيشة للعامل من الانهيار إلا أن النسبة المعلنة مؤخرا يراها اقتصاديون دون الطموح لجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق دون أن تعمل الدولة معالجات للحد منها والتي سوف تلقي بوطأتها على الاقتصاد نتيجة عدم توجه الزيادة إلى الإنتاج، وأشاروا إلى احتمالية زيادة عرض النقود ويوضح أنه في حالة عدم وجود زيادات حقيقية في إيرادات الدولة بجانب ضعف مشروعات التنمية فإن الزيادات ستلقي بضغوط على الميزانية للدولة، إضافة إلى أن إيقاف الصرف الحكومي لن يكون ذا عائد، مشيراً إلى أن تخفيض الصرف يعتبر من ناحية اقتصادية غير مرن فزيادة الأجور في ظل ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع سعر صرف الدولار، فإن ذلك يعني نقص قيمة الأجور وليس ارتفاعها.

رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم عبدالمنعم الحاج منصور استبعد تماما التصديق على الزيادة المعلنة وقال في حديثه ل(الصيحة) أمس إن الاتحاد سمع بالزيادة من وسائل الإعلام أكثر من ثلاث مرات دون أن تنفذ، ووصف النسبة المعلنة بغير المجزية وزاد "الناس ما تفرح ساي"، وأكد أن المشكلة التي تواجه مثل هذه التوصيات التنفيذ حيث سمع بها العمال من زمان ولا يعرفون عنها التنفيذ وتابع: "هي مثل حجوة أم ضبيبينة وحقنة تخدير"جازما بعدم وجود جدية في قضية الأجور، مبينا أن الحد الأدنى للأجور يستهلك خلال ثلاثة أيام، وطالب بالأجر الذي يساوي تكلفة المعيشة او الكفاف والذي قال إنه لا يقل عن ألفي جنيه لأدني عامل لمدخل الخدمة، وقال إن الحديث عن الزيادة لا يصل الى أهداف وتطلعات العمال، داعيا الى أهمية عكس حقيقة الهيكل الراتبي عبر تحريك الدرجات الوظيفية وزيادة الراتب تلقائيا بحيث تصبح الأجور التي يتلقاها العامل تساوي تكلفة المعيشة أو حد الكفاف، وشكا من الوضع الحالي للعمال والذي قال إنهم أصبحوا من الشرائح الضعيفة وأصبحوا مجموعة من متسولين، وشدد على أهمية إعادة النظر في الأجور برمتها لحفظ آدمية الموظف والعامل. وذكر أن الشرائح الأقل في الهيكل الراتبي تشمل الدرجات الصغرى لمداخل الخدمة الوظيفية مثل درجة 16 و17.

وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عز الدين ابراهيم يرى أن توصية لجنة معالجة الأجور أخذت في الاعتبار وضع الميزانية، واعتبر أن زيادة الأجور ضرورية بالرغم من تأخيرها لعدة سنوات دون أن تطبق، وعزا تأخير التنفيذ في الزيادة الى عدم مقدرة الميزانية العامة للدولة على تحمل عبء الزيادات، مشيرا الى أن إجمالي العجز بالموازنة بلغ 6 مليارات جنيه إضافة الى زيادة المنصرفات على حساب الواردات، واعتبر الزيادة المعلنة بالقليلة ولكنها ضرورية، واصفا الوضع الاقتصادي بالضاغط في ظل ارتفاع نسبة التضخم المتواصل والذي بلغ 24% والذي يعمل على تآكل دخول العاملين، لافتا الى وجود رواتب ضعيفة لبعض الشرائح من العاملين بالدولة والتي تكون غالبا 400 جنيه والتي لا تكفي مستلزمات الأسر الشهرية، وقال إن زيادة الأجور مهمة وتساءل في الوقت ذاته عن إمكانية أن تشمل الزيادة فئة المعاشيين، ونادى بأهمية أن تشمل الزيادة التي أعلنت؛ العاملين بالولايات وعدم احتكارها على الحكومة الاتحادية، وأضاف أن فئة المعاشيين والعاملين دائما ما يتم تهميشهم، ودعا الى ضرورة أن تتبع الزيادة تسهيلات عينية متمثلة في السلع المخفضة لجهة أن المرتبات الحالية لا تكفي في ظل تضاؤل مقدرة الميزانية بعد انفصال الجنوب وخروج أموال البترول من الميزانية، ونوه الى أن الشرائح العليا أيضا تعاني من ضعف في المرتبات في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص مما يخلف ردود نفسية على العاملين في القطاع العام.

الصيحة

الجيش يعلن السيطرة على الوضع في شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، مساء الأربعاء، أنه يسيطر حاليا على الوضع الأمني في شمال سيناء بنسبة 100 في المئة، بعدما تمكن من قتل حوالي 100 مسلح من الجماعات المتشددة في العملية الموسعة التي أطلقها إثر الهجوم الذي استهدف مواقع عسكرية عدة، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد محمد سمير للتلفزيون المصري إن "الوضع في شمال سيناء مسيطر عليه تماما بنسبة 100%".

وأوضح المتحدث العسكرى أن هناك "ضحالة في فكر الجماعات الإرهابية وأنه ليس من العقل أن تتخيل هذه الجماعات إمكانية أن تسيطر على الأرض في سيناء".

وأشار إلى أن "جهات التحقيق ستقوم بالتعرف على مصدر الملابس التى ارتداها الإرهابيون والتى تشبه فى جانب منها زى القوات والمسلحة ولكن ليست هى".

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك صورة تظهر مجموعة من الأسلحة والذخائر التي ضبطها الجيش مع العناصر المسلحة التي تم القضاء عليها خلال العملية العسكرية. ويظهر في الصورة راية لتنظيم الدولة المتطرف.

وكان الجيش قد أصدر بيان في وقت سابق أعلن فيه إحباط محاولات هجوم إرهابية في سيناء، قتل فيها 100 مسلح، في حين قتل 17 فردا من القوات المسلحة من بينهم 4 ضباط.

وأوضح البيان أن الجيش المصري تمكن من تدمير 20 عربة كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية في سيناء، مؤكدا "استمرار القوات المسلحة في حربها لحين تطهير جميع البؤر". 

سكاي نيوز

إسلاميو السودان ومتلازمة الإنكار

ربما يكون أحد المخارج القليلة الكلفة، لكي يخرج السودان من أزمته المستحكمة، ومن حالة انغلاق الأفق التي ظلت تلفه في جناحها الكئيب منذ ربع قرن، أن يهجر الإسلاميون حالة المكابرة الطويلة التي لا ينفكون يعيدون إنتاجها ويلبسونها، كل وقتٍ جديد، أثواباً جديدة. ففي نهاية الأمر، طال الزمن أم قصر، لن يصح إلا الصحيح. والصحيح هو أن يعترف الإسلاميون بأخطائهم القاتلة، وأن يقرّوا بأن السودان ملك لجميع مواطنيه، وأن حلحلة إشكالاته لا يمكن أن ينجزها تنظيم واحد، وإنما جميع أهل البلاد بمختلف توجهاتهم. 

السودان بحاجة إلى صيغةٍ جديدةٍ للشراكة السياسية الشاملة التي لا ينبغي أن تستثني أحدًا، بما في ذلك الإسلاميون أنفسهم، على الرغم من أنهم أقصوا الجميع عن الإسهام بالرأي والقرار في ما يتعلق بمصير البلاد ربع قرن، اتسم الأداء السياسي فيه بالأخطاء القاتلة. على الإسلاميين أن يقفوا قليلاً ليتصالحوا مع فكرة ألا تكون لهم اليد الطولى التي خصوا بها أنفسهم، بحد السلاح، قهرًا وغلبةً للآخرين، من غير أن يكون لهم إنجازٌ يذكر، بل خراب فاق تصور أكثر السودانيين تشاؤما. 

ليس من السهل على السياسي أن يعترف بأخطائه. بل، وفقًا للمفاهيم القاصرة السائدة، التي تُمارس وفقها السياسة في عالم اليوم، تميل غالبية السياسيين إلى الاعتقاد أن الاعتراف بالأخطاء سذاجة، تصل إلى حد اختيار الانتحار السياسي. لذلك، نجد أن الغالبية العظمى من السياسيين تفضل المكابرة على الاعتراف بالأخطاء، وتتجنب، من ثم، العمل الصادق الذي يقود إلى تعديل المسار. هذا في حين أن الاعتراف بالخطأ، وإفساح المجال للغير، إن اقتضى الأمر، هو النهج القويم الذي ينبغي أن يسلكه السياسي المحترم. 

يراهن السياسيون الذين ينتهجون خط الإنكار والمكابرة على أن الزمن كفيلٌ بأن يجعل الناس ينسون الأخطاء. كما أن المكابرة ونهج المناورات يمنحانهم الفرصة لشراء مزيد من الوقت، فيه يتمكّنون من إنجاز ما يغطي على الإخفاقات المتراكمة، غير أن هذا القبيل من السياسيين لا ينتبه إلى حقيقة أن هذا النهج لا يصلح في كل الأحوال؛ خصوصاً في حالة الأخطاء البنيوية التي لا يفيد معها كسب مزيدٍ من الوقت. والحالة السودانية، المنغلقة الأفق، منذ وقتٍ ليس قريباً، تمثل تجسيدًا حيًا لحالة الأخطاء البنيوية ذات النتائج الكارثية المزمنة، وهي أخطاء جوهرية، ارتكبها الإسلاميون، عبر ربع القرن المنصرم، وهي حالة لا تجدي معها المكابرة، كما لا تجدي معها محاولات شراء مزيدٍ من الوقت. 

جاء الإسلاميون إلى الحكم في السودان، في عام 1989، على ظهر الدبابة وصادروا بعنف كل الأصوات السياسية في البلاد. ولأنهم جاءوا بإيديولوجية الإسلاميين الموروثة منذ النصف الأول من القرن العشرين، التي لم تخضع للمراجعة النقدية، والنظر الواقعي إلى الأمور، ظنوا أنهم مبعوثو العناية الإلهية، لا للسودان وحسب، وإنما إلى العالم الإسلامي بأكمله. كان بصرهم مشدودًا إلى ما هو خارج الحدود، ولم يروا في السودان سوى منصة للقفز، منها ينطلقون لإخراج المسلمين مما حسبوه ظلمات الدولة القطرية، إلى نور الأممية الإسلامية. 

الخطأ البنيوي الرئيس، الذي وقع فيه إسلاميو السودان، وفي مقدمتهم الشيخ حسن الترابي، هو انتهاج سياسة خارجية شديدة التطرف، أملتها الأوهام الإيديولوجية، وعازتها القراءة العقلانية للواقع السياسي؛ القطري، والدولي، والإقليمي. انتدب إسلاميو السودان أنفسهم للاضطلاع بمهمةٍ، هي أكبر من حجمهم مليون مرة، إذ لم يكن يوجد في تنظيمهم، ولا في القطر السوداني الذي اختطفوه بقوة السلاح من أهله، ما يعينهم على الاضطلاع بمثل هذه المهمة الضخمة، فضلا عن أن المهمة، في الأساس، مهمة خطأ. 

"لن يعصم شراء الوقت من السيناريو الليبي أو السوري، طال الزمن أم قصر"

وضع إسلاميو السودان أنفسهم، ومن ورائهم القطر السوداني، منذ البداية، في مواجهة الدول العربية الخليجية التي اعتبروها صنائع استعمارية. كما وضعوا أنفسهم، والقطر برمته، في مواجهة الغرب الذي يرون فيه القوة المهيمنة التي تصنع للدول الخليجية سياساتها، وتجعل منها، في نظرهم، معوقًا لـ "التحول الإسلامي". أيضًا سعى إسلاميو السودان إلى زعزعة أمن دول القرن الإفريقي المجاورة، بدعم الجماعات الإسلامية التي تماثلهم في تلك الدول. وسرعان ما جاءتهم لحظة الاختبار، في ما يخص علاقتهم بمحيطهم العربي، وفهمهم متطلبات أمنه، حين غزا صدام حسين الكويت. فوقع السودان، بسبب موقفهم الملتبس من ذلك الغزو المنكر، في دائرة ما سُميَّ وقتها "دول الضد". وظل السودان قابعًا في دائرة "دول الضد"، منذ ذلك التاريخ، على الرغم من التمثيل الدبلوماسي مع الدول العربية، والمجاملات الروتينية، والابتسامات الصفراء. 

بعد ثلاثة أعوام فقط من موقف حكومة الإسلاميين السودانيين من غزو الكويت، وصل أسامة بن لادن إلى السودان، كما وصل الإرهابي الدولي المعروف، كارلوس. وهكذا وضعت حكومة الإسلاميين القطر السوداني في بؤرة الاهتمامات الأمنية الدولية، فجرى تصنيفه دولة راعية للإرهاب، ما قاد إلى حصاره ومقاطعته اقتصاديًا. وتداعت حلقات سلسلة الأخطاء البنيوية، بالإسلاميين في السودان، إلى الارتماء كلياً في الحضن الإيراني. وهكذا أحدث إسلاميو السودان، أو كادوا أن يحدثوا، في السنوات العشر الماضية، أكبر خرق لمنظومة الأمن القومي العربي، خصوصاً أمن الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر، وهي السعودية، ومصر، واليمن. 

في غضون المسار الشائك والمضطرب لتجربة الإسلاميين في الحكم، وقعوا في الخلافات، فانشطروا إلى شقين. فهم، على الرغم من أنهم عملوا، منذ قدومهم، على اختراق أحزاب المعارضة وشقها، لم يفلحوا في حماية تنظيمهم من الانشقاق. وبسبب محاربتهم كل من لم ينتم إلى تنظيمهم في أمنه الشخصي ورزقه، فقدت البلاد، عبر موجاتٍ من الهجرة الكثيفة، خيرة عقولها. وعلى الرغم من تراكم الأخطاء التي دلت على ضرورة تعديل المسار، سار الإسلاميون وراء حساباتهم الخاطئة، حتى انفصل الجنوب، واشتعلت الحروب في ما تبقى من أطراف السودان. وما لبث أن انهار الاقتصاد، وأصبحت الحكومة التي تتسول قوت يومها، ولسخرية الأقدار، من ذات الدول العربية التي فكرت، يومًا ما، في إطاحة أنظمتها. 

انتهز من بقي ممسكا بالسلطة في السودان من الإسلاميين محاولة الحوثيين ابتلاع الدولة اليمينة، فهرعوا، عبر سيل من التصريحات الداعمة للملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وعبر إعلان استقلاليتهم عن ما يسمى "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين" أن يعيدوا أنفسهم إلى الصف العربي، أو، على الأقل، إلى طرف منه. وقبل هذا بقليل، طرح رئيس الجمهورية مبادرة للحوار الوطني، اشرأبت لها أعناق جميع السودانيين، ولكن، سرعان ما نفر منها الجميع، لخلوها من أي قصد أصيل للخروج من المأزق. وهكذا استمر نهج الإنكار والمكابرة. 

بالرجوع إلى حضن الدول الخليجية، مرة أخرى، ربما يكون الذين بقوا من إسلاميي السودان في السلطة، قد اشتروا لأنفسهم بعض الوقت، لا أكثر. فالأصح أن يرجعوا داخليًا إلى شعبهم، بعد أن يتوبوا من الأوهام التي عصفت بهم. عليهم أن يعودوا إلى السودانيين بعقلٍ وقلبٍ مفتوحين، ليجدوا لأنفسهم وللبلاد مخرجًا سلميًا، وإلا فلن يعصم شراء الوقت من السيناريو الليبي أو السوري، طال الزمن أم قصر، مع ملاحظة أن هذا السيناريو أصبح قابلًا، أكثر من أي وقت مضى، لأن تكون لداعش، ولمثيلاته، فيه اليد العليا. فإسلامية إسلاميي السودان ليست مما يبرئ الذمة لدى داعش. 

النور حمد 

 كاتب وباحث سوداني. مدير تحرير دورية "سياسات عربية" عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 

العربي الجديد

أزمة طالبات دارفور بجامعات الخرطوم لا تزال معلقة

لاتزال ازمة سكن ورسوم واعاشة  طالبات دارفور بجامعات  الخرطوم لم تعالج بصورة جذرية شاملة 

ورغم الجهود المبذولة من  الهيئة القومية للحماية والدفاع عن طلاب دارفور الا ان العلاج الشامل لا يزال بعيد المنال  

واشادت   الطالبة سعدية الشيخ الناشطة بروابط  طلاب دارفور بالجامعات  اشادت بحزب المؤتمر السوداني الذي استضاف داره (38) طالبة من دارفور طردوا  من داخلية البركس  هذا الى جانب  دور الاحزاب الاخرى  والاطباء  والمحاميين الديمقطراطيين وهيئة محامي دارفورالذي بذلوا ولايزالون  يبذلون جهودا في هذا الجانب

   وقالت سعدية  ان هناك (16)طالبة جرى اسكانهم في داخلية خاصة هذا الى جانب دفع رسوم جامعاتهم واعاشتهم عبر روابط ابناء في العالم والخيرين السودانيين الذين تفاعلوا مع القضية

  ودعت سعدية التي اشادت بالهية القومية للحماية والدفاع عن طلاب دارفور  دعت الهيئة للتحرك بصورة اكبر  لمعالجة كافة القضايا التي تواجه الطلاب وفي مقدمتهم طالبات دارفور في الجامعات السودانية  

دبنقا 

النازحون يرحبون بتمديد مهمة اليوناميد ويطالبون بالمزيد من الحماية

رحب النازحون في معسكرات دارفور بقرار مجلس الامن بتمديد مهمة اليوناميد في دارفور لمدة عام آخر 

وقال حسين ابوالشراتي الناطق الرسمي بإسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنقا  ان الهيئة ترحب بقرار مجلس الامن  وتطالب مجلس الامن بتقوية تفويض البعثة في دارفور بما يمكنها من حماية نفسها  والمدنيين في دارفور بصورة فاعلة وحاسمة 

وجدد ابوالشراتي رفض النازحين لطلب الحكومة مغادرة اليوناميد لدارفور 

وقال ان وجود اليوناميد مطلب ملح الى ان يتحقق السلام الشامل والامن الكامل في دارفور او تحل مكانها قوات اخرى بديلة اروبية وامريكية

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد يوم  الاثنين، قراراً بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي في دارفور" يوناميد" لعام آخر، إستنادا على ان الوضع في الاقليم يمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين

وأعرب عن قلقه البالغ ازاء التردي الأمني الذي ميز إقليم دارفور خلال الأشهر الماضية من العام 2015، جراء التصعيد الامني بين الحكومة والحركات المتمردة، فضلا عن تصاعد النزاع القبلي مما ادى لآثار بالغة على المواطنيين المدنيين.

وتضمن مشروع قرار مجلس الامن المقدم من بريطانيا ، قلقا من استمرار الخطر الأمني على المدنيين جراء المعارك المسلحة، والقصف الجوي الحكومي ،حاثا جميع أطراف النزاع في الاقليم السوداني على وضع حد لأعمال العنف بما في ذلك التي تستهدف المدنيين وقوات حفظ السلام ومنسوبي وكالات الاغاثة.

وجدد مشروع القرار مطالبة الحكومة باجراء نحقيق حول استخدام قنابل عنقودية في ولاية شمال دارفور، كما شدد على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الانساني والدولي وتجاوز حقوق الانسان، وقال أن الحكومة السودانية تتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المواطنيين من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

وطبقا لمشروع القرار " فان المجلس يشعر بالقلق البالغ ازاء الخطر الذي يهدد السلام والامن في اقليم دارفور جراء النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، وتكديسها واساءة استخدامها، على نحو يؤدي الى زعزعة الأمن والاستقرار في الاقليم.

دبنقا