احتجاج عاملون بهيئة الاذاعة والتلفزيون السودانية على تاخر صرف الاجور

نفذ عاملون بهيئة اذاعة وتلفزيون السودان، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل مباني التلفزيون بامدرمان، احتجاجا على عدم صرف رواتب 4 شهور وتدهور بيئة العمل في الهيئة الحكومية.

ونظم العاملون مسيرة الى مكتب مدير الهيئة، الزبير عثمان احمد، ورددوا هتافات مناوئة لسياسة الهيئة، وخطاب مدير الهيئة المتعلق بعدم قدرتها في الوقت الراهن على تلبية المطالب.

 وتعاني الهيئة الحكومية من اوضاع مالية صعبة، ويعتبر هذا الاحتجاج العاشر من نوعه خلال العامين الاخيرين.

واعفت الحكومة في فبراير الماضي مدير هيئة الاذاعة والتلفزيون، السمؤال خلف الله بعد ان واجه صعوبات مالية في الوفاء باستحقاقات العاملين.

ودعا متحدث باسم العاملين في المخاطبة التي نظمت داخل مقر التلفزيون، الى تلبية المطالبة المتمثلة في صرف رواتب شهور “مايو ،ويونيو، ويوليو” بجانب تحسين بيئة العمل في الهيئة.

واشار شهود لـ(الطريق)، ان عشرات العاملين استجابوا لدعوات التظاهر داخل مقر التلفزيون احتجاجا على تأخر الرواتب وتدهور بيئة العمل.

عبد العزيز خالد يمثل شاهدا للدفاع في قضية القساوسة الجنوبيين

واصلت محكمة سودانية ،الثلاثاء النظر في قضية اثنين من قساوسة جنوب السودان تتهم السلطات الامنية السودانية بالتخابر والتجسس، وإثارة النعرات القبلية، وشهدت الجلسة التي التأمت بمحكمة جنايات الخرطوم بحري تطورات مثيرة، بمثول القيادي المعارض القائد السابق في شعبة العمليات بالقوات المسلحة السودانية، العميد عبد العزيز خالد كشاهد دفاع عن المتهمين.

كنيسة في الخرطوم

ولم تأبه المحكمة التي رأسها القاضي احمد غبوش، لاعتراضات هيئة الإتهام على شهادة خالد، والمطالبة باستبعاده باعتباره من المعارضين للدولة، كما أنه يكن العداء لجهاز الأمن السوداني .

ودافع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين ، مهند مصطفى، عن شهادة عبد العزيز خالد في القضية بوصفه خبيرا عسكريا وأمنيا، كما انه ادلى بأقوله تحت اليمين.

ورفض الدفاع قبول تبريرت الاتهام الداعية لاستبعاد الشاكي باعتباره يعارض النظام وقال مهند " هناك بعض المعارضين للنظام نواب في البرلمان ".

وقبلت المحكمة شهادة عبد العزيز خالد هذه المرحلة لحين وزن البينات لاحقاً ،باعتبار أن الدعوي جنائية ،ونوه القاضي الى ان المحكمة تطبق نص القانون، وليس لها علاقة علاقة بالدولة أو المعارضة .

وأغلقت المحكمة قضية الدفاع بناءاً علي طلب ممثل الدفاع عن المتهمين وقررت تحديد جلسة لإيداع المرافعات النهائية للدفاع والنطق بالحكم مطلع الشهر القادم.

وافاد خالد في شهادته امام المحكمة بان جميع الخرائط وإحداثيات القري التي ضبطت بأجهزة الحاسوب الشخصية للمتهمين ليست عسكرية ولا استخباراتية ،وقال بانه يسهل الحصول عليها من الشبكة العنكوبية .

كما اكد ان التقارير المتعلقة بإحداثيات المدن والتي وجدت بأجهزة الكمبيوتر الشخصية للمتهمين ليست دراسة إستخباراتية وافاد ردا على ممثل الاتهام بأنها تقارير دراسة منطقة مدنية .

ونفي عبد العزيز خالد علمه بقيام جهاز الامن والمخابرات الوطني بعمل عسكري لحماية البلاد ،نافياً للمحكمة إنتقاص هيبة الدولة في الخرائط التي توضح تقسيم السودان لدويلات ،لافتا الى ان تلك الرسومات موجودة علي صحف يومية .

وبدأت في 19 مايو الماضي محاكمة القساوسة، بعد أن إقتادهما جهاز الأمن والمخابرات في توقيتين مختلفين، وهما يتبعان للكنيسة الإنجيلية المشيخية لجنوب السودان.

واعتقل أحدهما في ديسمبر من العام الماضي، أثناء مخاطبة اقامها في الكنيسة الانجيلية، بينما اقتيد مواطنه الآخر في يناير الماضي.

ويواجه القساوسة بلاغات جنائية تحت المواد (26)، و(50)، و(51)، و(53)، و(62)، و(125) من القانون الجنائي السوداني، حيث تصل العقوبة فيها حال تمام الإدانة حد الإعدام

سودان تربيون

(كلنا مستور) : مخاطبات جماهيرية للمؤتمر السودانى تتحدى التخويف بالجلد

واصلت قيادات وكوادر حزب المؤتمر السودانى تحديها لاحكام الجلد التى هدفت بها سلطة المؤتمر الوطنى لترويع واذلال المعارضين .

وفى حملة اطلق عليها الحزب (كلنا مستور) – اشارة الى المسؤول السياسي للحزب الاستاذ مستور أحمد محمد الذى حكمت محكمة الانقاذ بجلده ورفيقيه (عاصم عمر حسن ، ابراهيم محمد زين ) عشرين جلدة ، نظم حزب المؤتمر السودانى حتى أمس ستة مخاطبات جماهيرية ، أكدت فشل سلطة المؤتمر الوطنى فى تخويف المعارضين .

معلومات خطيرة في محكمة مسؤول متهم بتبديد (4) مليارات جنيه

(فوزية ضحية – الانتباهة)

كشفت المتحري غادة محمود في قضية مدير شركة (سودامين) التابعة لوزارة المعادن المتهم بتبديد (4) مليارات جنيه عبارة عن أرباح الشركة، كشفت عن أن المتهم عند التحري أفاد أن وزير المعادن وجهه بمخالفة قوانين الإجراءات المالية والمحاسبة وقانون الشراء بجانب عدم التعامل بإيصال (15أ) المالي، وأضافت أن المتهم قام بتبديد( 1،700،710) مليار جنيه، وقام بصرف مرتبات(77) موظفاً قام بتعيينهم.وقام بإقراض وزارة المعادن وهيئة الأبحاث الجيولوجية، وقام بأعمال أخرى تخص وزير المعادن.

وأشارت إلى أن باقي المبلغ لم يتم العثور عليه في خزينة الشركة.

وأكدت المتحري بأنه تم إنشاء شركة سودامين باستثناء من القرار الذي صدر لإنشاء شركات القطاع العام وبناء على توقيع من النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ووزير المعادن.

يذكر أن المتهم استلم المبلغ موضوع البلاغ، وهو عبارة عن جزء من أرباح الشركة للعام (2012م) دون علم وزارة المالية ومجلس إدارة الشركة وفتح به حساباً باسم الشركة بمصرف قطر.

إنقاذ البلاد ..من هنا نبدأ !!

حسن وراق

@ لا توجد حكومة عاقلة في الدنيا تعاني جملة ازمات اقتصادية و مالية و ما يترتب عليها من تأثيرات وفي ذات الوقت تمتلك موارد غنية وإمكانيات هائلة لتطويع تلك الموارد ، تقف مكتوفة الايدي تنتظر الحلول السريعة Easy come Easy go . لم تتعظ الحكومة من تجربة انتاجنا للبترول التي كانت لعنة حقيقية خرج منها الشعب صفر اليدين وكثير من الامكانيات لم تتفجر من ريع النفط الذي كان كفيل بتصحيح الاوضاع الزراعية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ازمة الغذاء وذات السيناريو يتكرر مع انتاج البلاد من الذهب الذي بلغ 300 طن في العام ، بعد ما اصابتنا لعنة النفط ننتظر لعنة الذهب .

@ سوف ينفذ أيضا هذا المخزون والاحتياطي من الذهب في ظل التعدين العشوائي والمخطط المستنزف لهذه الثروة القومية و وقتها سنفقد أي أمل في قيام نهضة قومية . المخرج الوحيد للمشاكل التي يعانيها الاقتصاد القومي و معاناة المواطن وضعف الخدمات و تراجعها يكمن في الزراعة (العصاة السحرية ) و السودان به امكانيات هائلة تضعه في مصاف البلدان الزراعية الكبري في العالم وكل مقومات الزراعة والانتاج الزراعي متوفرة الي درجة أنها تفيض عن الحوجة ، ملايين الافدنة الصالحة للزراعة وجود نيل فيض مياهه غير مستثمرالي جانب وقوعنا في حزام المطر المنتج الي جانب الخبرة والخبراء والمختصين وعدد كبير من المزارعين ، فقط تنقصنا الارادة السياسية التي تتخذ من الزراعة آخر ملاذ وليس خيار .

@ اذا استثنينا الاراضي الشاسعة الصالحة للزراعة والتي تروي عن طريق الامطار فهنالك مشروع الجزيرة الذي يعتبر ظاهرة كونية فريداً في إدارته الموحدة و نظام الري الانسيابي الذي لا يكلف استهلاك طاقة رافعة الي جانب النظم الزراعية الحديثة والعلماء و الخبراء في الزراعة و المزارعين في مشروع الجزيرة اصحاب الخبرة الطويلة المتراكمة والبنيات التحتية التي فقط تحتاج لاعادة تأهيل . لقد بات بما لا يدع مجال للشك أن الحكومة تصر علي عدم العودة بمشروع الجزيرة الي سيرته الاولي رغم الوعود الكاذبة التي يطلقها المسئولون والتي تتجه نحو عكس ما يصرحون به.

@ اللآن مشروع الجزيرة أصبح عامل اساسي للنهوض بالاقتصاد القومي أكثر من أي وقت مضي بعد أن فشلت كل البدائل و تراجع كل المرافق من تنقيب و تعدين و زراعة وصناعة و أي محاولة لتدميره باءت بالفشل . إذا كانت هذه الحكومة تمتلك هامش جدية بسيط لما فرطت في مشروع الجزيرة و رهنته الي اتحاد (المفسدين ) يعبثون به فسادا و بأموال المزارعين وبدأت تتوالي فضائحهم المالية والحكومة لا تحرك ساكنا . اتحاد صلاح المرضي يعبث بأموال المزارعين ويتبرع لأحد اعضاء مجلس الادارة ، ممثل للمالية بحفر بئر في مزرعته بالباقير بتكلفة تفوق 40 الف جنية دفعت بشيك من مال الاتحاد غير ما تقاضاه المهندس المرتشي ،في الوقت الذي رفضوا التبرع بحفر بئر يمثل حوجة ماسة للمدينة الجامعية بجامعة الجزيرة .

@ قبل أيام كشف عدد من مزارعي القسم الشمالي ضلوع اتحاد المزارعين باخذ زكاة الزروع من المزارعين في جوالات بقيمة الجوال 13 جنيه و لأن الزكاة علي الحبوب سايبة بدون جوالات تقوم ادارة الزكاة بتسليم الاتحاد اموال الجولات الفارغة لأعادتها الي المزارعين ولكن لجنة الاتحاد (غنجت )علي اموال الجوالات ولم تسلمها للمزارعين بالاضافة الي مليارات من الجنيهات تخصم من المزارعين لشراء ذمم المسئولين ورشاء أصحاب النفوس الضعيفة والبديل لهذا الاتحاد المنتهية مدته هو أن تجري انتخابات حرة ديمقراطية و أن اتحادات المنتجين تجربة لن يكتب لها النجاح لان الغرض منها ازاحة نفوذ اتحاد صلاح المرضي فقط و أي محاولة جادة للاصلاح يجب أن تبدأ بهذا الاتحاد الفاسد و إلا (نقطونا بسكاتكم ) الي حين الخلاص من الجميع ببوليصة واحدة

يا كمال النقر ..في مشروع الجزيرة .. فظيع جهل ما يجري و أفظع منه أن تدري!!

hasanwaraga@hotmail.com  

ربع قرن لم تَجف فيه دماءهم: شُهداء رمضان وهجنا للخلاص وإقتلاع النِّظام من الجُذور.

تمُرُّ الأيَّام، تتحوَّل الأشياء، تتقلَّب المواضع، وتتغيَّر طبيعة الحياة، وتنبُع تلك المُسلَّمات من قلب قوانين الطبيعة الإنسانية...غير أننا في موضِع آخر، إذ ما زلنا في موقِفنا، وموضِعنا السابق الذي لم نُبارح منذ ليلة (28 رمضان / 23 أبريل 1990م) المشئومة، تلك الليلة التي فقدنا فيها (...أزواجنا، أشقائنا، أبائنا ،أخواننا، أقربائنا، ومعارفنا...)، الذين قدَّموا أرواحهم وفاءً للوطن العزيز، حين هبَّوا مُمسِكين بسلاحهم في محاولة منهم لتحرِيرنا من هؤلاء القتلة والمُجرمين..... غير أن أصابع الغدر امتدَّت نحو شهدائنا الأبطال، لتُفشل جُهودهم الوطنية الخالصة، فكان مصيرهم رصاص صُوِّب تجاه أجسادِهم، وقد دُفن البعض مِنهم (أحياء)،...لكن، إلى أن نعرف، ونتأكَّد (كيف) مضى مصيرهم، و(أين)، و(متى)، و(من) هم المسئولين عن ذلك - إلى جانب الترابي، البائد إبراهيم شمس الدين، المُجرم الزبير، البشير، نافع...الخ - لن نُبارح محطَّتنا، وسنظل نحفِر، ونحفِر...

جماهير شعبنا الوفيَّة:

اتَّسم شهداؤنا بسابق معرِفتهم بطبيعة هذا النظام، وتركيبة المُنتسبين إليه، والحالة التي ستؤول إليها البلاد كلمَّا استمرَّ أولئك يوماً في الحكم، لذلك، بادر شُهدائنا بالدفاع عن الوطن، فكانت وجهة نظرهم الباكرة: (حمل السِّلاح في وجه من استولى على السُلطة بالسِّلاح... وتحرير البلاد منهم)... وحين التقى (سَّلاح الأبطال) بـ(سلاح المأجورين)، فضَّل وامتنع أبطالنا عن (إطلاق النَّار)، ومالوا نحو (سلميَّة مُعالجة الموقف)، منعاً للخسائر البشرية لانها حركة إتسمت بالسلمية منذ بدايتها... فكان جزاء موقف النبيل، الغُدر بهم، ليُعدموا في ليل بهيم لم يُعرف مصير رفاتهم حتى هذه اللحظة التي نُخاطبكم فيها، و(الطفل/ة) منا في ذلك الوقت، أصبح/ت (شاباً/ شابة) يُنادي/ تُنادي بالصوت العالي في هذه اللحظة: (يسقُط النظام... المشانِق مطلبنا لتحقيق العدالة... ما اُخذ بالقوة لا، ولن يُسترد إلا بالقوة... فلنرفع السِّلاح، ولنُطلق الرصاص في وجه هذا النظام المُستبِد..).

جماهيرنا الباسلة:

نُشعر براحة كبيرة، كلما انطلقت رصاصة نحو جَسد هذا النظام، وكم يتسلَّل الفرح إلى نفوسنا الجريحة كلما (قُبر) أي من منسوبي النظام (الحاليين، السابقين، من حالفهم في يوم ما)، فالموت البشِع مصيرهم، نتمناه، ونرجوه، ونعمل على تحقيقه، نقول ذلك لأنهم قتلوا ذوينا، وجعلوا بيننا وبينهم ربع قرن من الدماء التي لم تجف بعد.

جماهير شعبنا الأبيَّة:

ندعو للمساهمة الفاعِلة في العمل الدبلوماسي والقانوني، لمُحاصرة النظام، إقليمياً ودولياً، ولنجعل من وضع رئيس النظام (الطريد) أزيد حصاراً خارج البلاد، وأشد رفضاً في المحافل الدولية، وأكثر عُزلة من قبل الآخرين، والأعنف مُلاحقة كل ما حلَّ في مكان ما، كما حدث مؤخَّراً في (جنوب أفريقيا)... فالتصعيد الدبلوماسي والقانوني لقضية شهدائنا هو أحد خياراتنا الناجحة.

سياسياً:

- نؤكد إلتزامنا بأهداف حركة 28 رمضان المجيدة ، وأننا ماضون في دربهم لا محالة.

- نُكرِّر رفضنا لمحاولات البعض لنسب/ ربط (حركة رمضان) بتيار (فكري/ تنظيمي/ سياسي) مُعيَّن، نقولها بالصوت العالي، والموحَّد بيننا كتجمع لأسر للضحايا والشهداء: (إنها حركة وطنية قومية بمعزل عن المُدَّعين وضِعاف النفوس، وتُجار الحرب والسلم)..

- نُشارك في تحالفات المعارضة المدنيَّة، وندعم المُعارضة المُسلَّحة، ذلك لإسقاط النظام.

- نؤيد قرارات المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، كخطوة أساسية لإحداث أي تغيير في القبض على كافة المُتَّهمين.

- نرفض أي اتجاه للتسوية مع النظام، وإن كانت نتائجها ذهاب النظام وتفكَّك بنيته.

- نعمل من أجل إسقاط النظام، واقتلاع كافة التيارات، والمجموعات الإسلامية (وطني / شعبي ، إصلاح ، ...) من الجذور اقتلاعاً.

- نؤيِّد مطالب المدنيين في جبهات النزاع الدامية (دارفور، النيل الأزرق، جبال النوبة)، ونتَّفق جوهرياً مع قادة في تلك المناطق، حول عدالة القضايا، والتهميش الاقتصادي والاجتماعي المُمارس.

- ندعم تنسيق العمل المُسلح والمدني، وهو أحد مطالبنا، وخُطوط عملنا الراهنة.

نُرحِّب بالجُهود الدولية والإقليمية والمحلية من قِبل (الأفراد، المنظمات، الدول، التحالفات....الخ) الداعمة لمُحاصرة، ومعارضة، وتقوِيض مؤسسات النظام.

فليكن احتفائنا في العام القادم، احتفال بالنصر، نتمنى، ونسعى كي يكون بمناسبة: (مُرور زمن على التحرر من قبضة النظام)، نُدرك أنها ليست بمجرد أحلام، إذ رأينا كيفية سقوط أنظمة البطش في (ليبيا،مصر،تونس...الخ) ونراقب سقوط التجربة السورية، نحو (الانتقام البارد من الجلَّاد)... إذ لا فرق بين جلاد وآخر إلا في (المقدار)

معاً من أجل :

محاسبة الجناة والقصاص من المجرمين الذين شاركوا في مذبحة شهداء رمضان.

الكشف عن مقبرة/ مقابر الشهداء.

الكف عن التعرض لأسر الشهداء بالمضايقات والملاحقات.

تجمع أسر شهداء حركة ٢٨ رمضان المجيدة

يوليو - رمضان ٢٠١٥م

السيسي: تمديد أجل السلطة يقطع الطريق أمام أي منبر جديد

قال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي، يوم الاثنين، إن تمديد أجل السلطة الإقليمية لمدة عام بقرار من الرئيس عمر البشير مؤخراً، سيقطع الطريق أمام من يطالبون بمنبر جديد لمناقشة قضية دارفور.

وأكد السيسي أن قرار التمديد له رمزية، نظراً لأن دولة قطر هي التي دعمت مشروع السلام والسلم الاجتماعي في دارفور، بجانب وقوفها مع السودان ودعمه سياسياً واقتصادياً أثناء المحن، فضلاً عن ارتباط اسم الاتفاق بعاصمة قطر.

ونقلت وكالة أنباء السودان الرسمية، عن السيسي قوله إن هناك مجموعات مسلحة خارج السودان لم توقع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ويمكن أن تشكل لها آلية السلطة الإقليمية المنفذ للمشاركة في السلطة وللعودة إلى حضن الوطن والمشاركة في العملية السلمية.

وشرح السيسي أن الوثيقة نصت على ضرورة إجراء استفتاء أداري في دارفور، مؤكداً في الوقت نفسه قدرة السلطة الإقليمية على القيام بكل الإجراءات الخاصة بإجراء الاستفتاء، بعد أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بإنشاء مفوضية استفتاء دارفور.

ووصل رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، يوم الإثنين، بعد رحلة عمل للخرطوم تابع من خلالها مشروعات السلطة الإقليمية التي تعتزم تنفيذها في المرحلة المقبلة.

شبكة الشروق