الجمعة، 28 أغسطس 2015

مواطنو ولاية شرق دارفور يرفضون قرار الوالي بمنع استخدام (المواتر)


أعلن مواطنون في ولاية شرق دارفور تضررهم من قرار والي الولاية  الخاص بمنع المواطنين من استخدام الدراجات البخارية (المواتر) وأضافوا أن الدراجات البخارية تعد وسيلتهم الوحيد للوصول إلى أراضيهم الزراعية ومراعيهم التي تقع في أماكن بعيدة عن خطوط المواصلات العامة.

وكشف مزراع  لـ”راديو دبنقا” عن تضرر 300 من المزارعين والحرفيين من القرار مبيناً أنهم تقدموا بشكوى لوالي الولاية دون أن يجدوا أذناً صاغياً. وأوضح المزارع  لـ”راديو دبنقا” أن المزرعين أعلنوا رفضهم للقرار وأنهم ربما يلجأون إلى حلول بديلة من بينها الانتقال إلى المدن الكبيرة وترك مهنة الزراعة.

دبنقا

قائدا «العدل والمساوة» و«حركة تحرير السودان» يؤكدان تطابق رؤاهما مع أطروحات الاتحاد الإفريقي بشأن السلام


الخرطوم ـ «القدس العربي»:

أكدا إثنان من قادة حركات التمرد بدارفور تطابق قررات الاتحاد الإفريقي الأخيرة بشأن السلام في السودان مع اطروحاتهما.
والتقى رئيسا حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل ابراهيم وآركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان واحمد محمد كبير المفاوضين بدلامينا زومة رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي وأكد الجميع ضرورة البحث عن حل شامل للمشكل السوداني عبر حوار شفاف وذي مصداقية بمشاركة كل السودانيين تسبقه إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ والاتفاق على كل مطلوبات الحوار في اجتماع تحضيري يعقد بمقر الاتحاد الإفريقي تحت رعاية الآلية الافريقية الرفيعة برئاسة امبيكي.
وقال جبريل ومناوي في بيان صدر عقب اللقاء إن إيقاف الحرب و حل قضايا مناطق النزاع عبر التفاوض هو شرطهما الأساسي لعقد الحوار القومي الدستوري، كما أكدا إلتزام الجبهة الثورية ـ التي ينتميان لها- وشركائها بما جاء فى بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي صدر يوم امس الأول الأربعاء والذي دعا لوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، وطالب الحكومة السودانية والمعارضة بضرورة عقد لقاء تحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيداً لبدء حوار وطني شامل وإيقاف الحرب.
وحضر لقاء جبريل ومناوي تم بحضور كل من باشوا رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقى و الامم المتحدة فى دارفور وقاسم وأني مدير قسم الأمن و السلام التابع للاتحاد الإفريقي، وتم التباحث مع مسؤولة المفوضية حول الوضع السياسي الراهن، قضايا الحوار القومي الدستوري و الوضع الإنساني والأمني في دارفور والمنطقتين و عملية السلام ورحب الإثنان بموقف مجلس الأمن والسلم الأخير الذي جمع فيه بين الحكومة والمعارضة بحياد تام وأمنا على ضرورة التزام كافة الأطراف السودانية على ما جاء فى بيان المجلس.
وشهدت العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حراكا مكثفا لكافة أطراف المعارضة السودانية في هذا الإسبوع، واتفقت مجموعات معارضة ـ من داخل وخارج السودان – على رفض الحوار الذي تتبناه الحكومة حاليا باعتباره ناقصا ومشوها وطالبوا الحكومة بأن يكون الحوار شاملا وجادا ،وتعتبر هذه اللقاءات خطوة جادة في توحيد رؤى المعارضة السودانية.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الإفريقي أجرى لأول مرة مباحثات مباشرة مع قوى المعارضة السودانية منذ تفجر النزاعات والتقى رئيس الآلية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي وممثل الامين العام للامم المتحدة هايلي مانكريوس بالصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض ومالك عقار رئيس الجبهة الثورية بأديس أببا في هذا الإسبوع. 
واستمع مجلس الأمن والسلم الإفريقي لممثلي الجبهة الثورية حول رؤيتهم للسلام الشامل والحوار القومي الدستوري. 
وأصدر المجلس بيانا أبدى من خلاله القلق الشديد من الصراع الدائر والأزمة الإنسانية في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان فيهما.
وطالب الاتحاد الإفريقي الفرقاء السودانيين باتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الأزمة الأنسانية واتاحة الفرصة لتوصيل المساعدات وتسهيل العودة الطوعية للمواطنين الذين شردتهم الحرب.
وضرب المجلس موعدا للاستماع لتقرير مفصل من ثامبو امبيكي بخصوص اتفاق الفرقاء السودانيين في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر القادمة.
وفي هذه الأثناء اعتبر المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تصريحات المعارضة الأخيرة دليلا على عدم جديتها في الحوار وقال الأمين السياسي للحزب حاند ممتاز في مؤتمر لشباب الحزب إنهم لن يقبلوابم بدأ تفكيك الدولة من أجل الحوار مضيفا أن بعض الأحزاب لن تأتي للحوار مهما قدمت الحكومة من تنازلات.
وأوضح ممتاز إن الحكومة في طريقها لإتخاذ المزيد من الإجراءات التي تدعم الثقة وتمهد للحوار مشيرا إلى قرارات الرئيس البشير بالعفو عن حاملي السلاح ووقف إطلاق النارمؤكدا أنها كافية لكل من يرغب في الحوار بجدية.


صلاح الدين مصطفى

إرجاء محاكمة 25 من منسوبي (العدل والمساواة) يواجهون تهما تتصل بالإرهاب


أرجأت محكمة مكافحة الإرهاب، في الخرطوم، الخميس، النظر في قضية 25 من منسوبي حركة العدل والمساواة، بعد ظهور محاميين للدفاع عنهم وقررت منح فريق الدفاع سانحة لمقابلة المتهمين قبل الشروع في جلسة سماع المتحري في البلاغ.
ويواجه 25 شخصا يتبعون لحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور، تهماً ذات صلة بتقويض النظام الدستوري والارهاب وإثارة الحرب ضد الدولة، وتكوين منظمات إجرامية ومخالفة قانون الارهاب والأسلحة والذخيرة.
والقت السلطات على المتهمين قبل عدة أشهر بولاية غرب دارفور، وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخيرة، وجرى ترحيلهم للخرطوم.
وخاطبت المحكمة في وقت سابق وزارة العدل لتعيين محامي للدفاع عن المتهمين، بسبب عدم تمكنهم في الجلسة الإجرائية الأولي، من تسمية محامين.
لكن موفد إدارة العون القانوني التابع للوزارة، إنسحب في جلسة الخميس بعد ظهور ثلاثة من المحامين للترافع عن الموقوفين.
سودان تربيون

الجيش يتدخل لإنقاذ معدنين حاصرتهم السيول بشمال السودان


أجلت غرفة عمليات الدفاع المدني بمساعدة تعزيزات من الجيش أعداداً كبيرة من المنقبين عن الذهب حاصرتهم السيول من جميع الاتجاهات وظلوا عالقين لأيام بمرتفعات محاذية لوادي "العشار" في الصحراء بشمال السودان.
ويقع وادي "العشار" الذي أصبح قبلة لألاف المعدنين السودانيين، على بعد 160 كلم شرقي عطبرة، على حدود وﻻيتي نهر النيل والبحر الأحمر.
وقالت مسؤولة لجنة إعلام غرفة الدفاع المدني في ولاية نهر النيل، التومة عوض، إن الغرفة فور تلقيها البلاغات أرسلت فرق إنقاذ من الدفاع المدني، وغرفة عمليات بتعزيزات من القوات المسلحة مزودة بقوارب ووسائل إنقاذ نهري ووسائل إيواء ومواد غذائية عاجلة، لإجلاء المعدّنين من أودية التنقيب.
وحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، فإن الفرق المشتركة أفلحت في إنقاذ وإجلاء أعداد مقدّرة من المعدّنين، وبعض الأسر تجري عمليات حصرهم ونقلهم لمواقع آمنة خارج دائرة تهديد المياه، وتوفير كميات من الخيام لنقلهم فيها.
ونفت مسؤولة لجنة إعلام غرفة الدفاع المدني بولاية نهر النيل، وجود أي حاﻻت وفاة في أوساط الناجين، مؤكدة استقرار أوضاعهم الصحية.

واشنطن: خارطة طريق لاستفادة السودان من استثناءات الحظر الإقتصادي


واصل المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان، محادثاته مع المسؤولين السودانيين بعيدا عن الأضواء، عدا استماع وفده الإقتصادي لرجال أعمال وممثلي مجلس الصمغ العربي بشأن آثار العقوبات، وكشف مسؤول ملف العقوبات بالخارجية الأميركية عن مساعٍ لإيجاد خارطة طريق للاستفادة من استثناءات الولايات المتحدة للسودان.


وبحث وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، مع المبعوث الأميركي، دونالد بوث، والوفد المرافق له، القضايا العالقة بين الطرفين.ودخلت المباحثات السودانية الأميركية، المنعقدة بالخرطوم، الخميس، يومها الثاني، وشرع الطرفان في مناقشة القضايا السياسية المتصلة بالعلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بجانب تأثير العقوبات الأميركية على اقتصاد السودان.

وتعرّف الوفد الأميركي، الخميس، من خلال لقاءين منفصلين باتحاد أصحاب العمل ومجلس الصمغ العربي، على تأثير العقوبات على سلعة الصمغ العربي وعلى معاناة رجال الأعمال السودانيين الكبيرة جراء الحظر الأميركي.
واستمع الوفد من مناديب الشركات السودانية المصدّرة للصمغ العربي، للصعوبات الكبيرة التي تواجههم جراء الحظر الأميركي ووعد بالنظر في كل الانعكاسات السالبة للعقوبات على الصمغ العربي.
وأكد مسؤول ملف العقوبات بالخارجية الأميركية رئيس الوفد الاقتصادي الفني طارق فهمي اهمية زيارة الوفد للسودان للنظر فى ملف العقوبات.
وقال إن الورشة التي عقدت مع اتحاد أصحاب العمل السوداني عقدت بمبادرة من الوفد الأميركي، إذ إنها تهدف في المقام الأول الى أهمية وجود خارطة طريق مشتركة حول كيفية استفادة القطاع الخاص السوداني من الرخص والاستثناءات التي منحتها الادارة الأميركية لعدد من المجالات الاقتصادية.
وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي.
وتجدد الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وأوضح طارق فهمي ان الورشة تناقش المعوقات والتعقيدات التي تصاحب عملية الممارسة الفعلية للتعامل من الجانب السوداني مع تلك المجالات التي تم استثناؤها من العقوبات ورفع الحظر عنها خاصة في مجالات مهمة مثل الزراعة والتعليم والصحة والتقنية والتدريب.
وأكد أهمية الحوار المستمر منذ سنوات بين القطاع الخاص والسفارة الأميركية بالخرطوم حول تلك العقوبات ومسألة رفعها مشيرا الى ان ما تم تداوله والملاحظات التي وردت خلال الورشة من ممثلي القطاعات المختلفة حول أثر العقوبات على القطاع الخاص سيتم رفعه الى الجهات المختصة بالإدارة الأميركية.
من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني يوسف أحمد يوسف إن الورشة بحثت الآثار المباشرة وغير المباشرة للعقوبات على القطاع الخاص والمواطن من خلال تأثيرها على القطاع الزراعي والصناعي والصحي والتدريب والتكنلوجيا.
وأضاف أن الورشة ناقشت أيضا التعاملات المالية والبنكية والمصرفية والتعقيدات الملازمة لذلك في المجالات المستثناة من العقوبات والتي امتد اثرها الى التعاملات المصرفية مع البنوك الدولية التي كانت تتعامل مع السودان في آسيا وأوروبا، ما شكل معاناة للقطاع الخاص.
وذهب الأمين العام لاتحاد عام أصحاب العمل بكري يوسف عمر، إلى أن العقوبات الاقتصادية الأميركية صاحبتها آثار بيئية، كما أنها أصبحت معوقا لجهود القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والمستثمرين وبالتالي تراجع مستوى التنمية وتاثير ذلك على الفقر والبطالة والتأثير السلبي لذلك على الاستقرار المجتمعي.
وأوضح أن الورشة التي شارك فيها الوفد الفني الاقتصادي المرافق للمبعوث الأميركي ناقشت كيفية استفادة القطاع الخاص من التراخيص والاعفاءات الممنوحة من الإدارة الأميركية والآليات التي يجب اتباعها للاستفادة منها.
وقطع بان تأثير العقوبات على القطاع الخاص والمواطن أكثر من تأثيرها على الحكومة، لجهة أن القطاع الخاص يدير أكثر من 70% من النشاط الإقتصادي الذي ظل يصطدم بتأثير تلك العقوبات فى ظل سعيه لاقامة شراكات مع القطاع الخاص الأجنبي وفي التعاملات المالية والمصرفية على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأشار الى مطالبة قطاعات الأعمال بتوطيد علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات الاقتصادية الأميركية.
في ذات السياق التقى الوفد الاقتصادي المرافق للمبعوث الأميركي مجلس الصمغ العربي برئاسة تاج السر مصطفى.
وأفاد مصطفى وكالة السودان للأنباء، أن المجلس قدم شرحا لآثار الحصار على إنتاج الصمغ العربي، حيث تصطدم الشركات العاملة في القطاع والإجراءات المتبعة لتصديق استيراد الصمغ بالمقاطعة الاقتصادية.
وتابع "إن المقاطعة تحرم السودان من كثير من الامتيازات، وتعطل كثير من البرامج خاصة وأن 12 مليون مواطن يعيشون على إنتاج الصمغ العربي".
من جانبه قال المسؤول الاقتصادي بالسفارة الأميركية بالخرطوم آيزا ميلر إن اللقاء تم خلاله التعرف على إنتاج الصمغ العربي، موضحا أنه سيتم مناقشة الأمر من الإدارة والمختصين بقطاع الصمغ العربي للوصول إلى أنجع السبل لكيفية الاستفادة من إنتاج السودان.
(كفاية) تطالب المبعوث الأميركي بتعزيز العقوبات تجاه السودان
وفي الولايات المتحدة دعت منظمة "كفاية" الأميركية دونالد بوث لتعزيز سياسة أميركا تجاه السودان "من خلال عقوبات مالية تستهدف الشخصيات والكيانات المستفيدة من تفشي الفساد والحروب في السودان".
وقالت "كفاية" فى رسالة علنية للمبعوث الأميركي، بمناسبة زيارته الحالية للسودان "إن منهج المجتمع الدولى الحالي يركز على مفاوضات سلام لا تنتهي وعلى عملية حوار وطنى زائفة بينما يسمح لنظام البشير بمنع المساعدات الإنسانية للسكان الذين يعانون من عنف الدولة".
وأضافت أن هذا المنهج لم يفعل سوى القليل لإيقاف النزاع والتخفيف من حدة المعاناة أو لمنع الفظائع الجماعية.
ودعت "كفاية" الإدارة الأميركية لتغيير تكتيكات الخرطوم باستهداف الشخصيات والكيانات التي تستفيد من الوضع الراهن "الذي لا يمكن الدفاع عنه".
سودان تربيون

الحكومة السودانية تجيز مشروع قانون يحدد جرائم الفساد وسلطات مفوضيته




صادق مجلس الوزراء السوداني، الخميس، على مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2015، الذي يحدد للمفوضية الاختصاصات والسلطات وينص على الأعمال التي تعد جريمة.
وينتظر أن يودع القانون الجديد منضدة البرلمان لإجازته بشكل نهائي حتى يصبح ساريا.


وأجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2015 قدمه وزير العدل عوض الحسن النور.وأعلن الرئيس عمر البشير، لدى أدائه اليمين الدستورية، في يونيو الماضي، عن تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحات واسعة تتبع له بشكل مباشر رغم أن آلية مكافحة الفساد التي شكلها في 2012 برئاسة الطيب أبوقناية، لم تتمكن من إنجاز أي قضية تتعلق بالفساد وتم حلها بعد شهور من تكوينها.
وأفاد الوزير أن القانون يجئ معبرا عن إرادة الأمة بحسب ما نص عليه الدستور "بسن قوانين لحماية المجتمع من الفساد والشرور الاجتماعية وترقيته نحو القيم الفاضلة وإنشاء مؤسسات تحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة".
واعترف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مكافحة الفساد بالسودان بابكر قشي، في يوليو الماضي، بأن الأمن القومي للبلاد مهدد بالفساد، وقال إن اللجنة اقترحت محاسبة أصحاب الحصانات بدون إلغائها.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح في تصريحات صحفية أنه وبموجب القانون تنشأ المفوضية حيث حدد لها القانون اختصاصات وسلطات ونص على الأعمال التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان خبراء اقد طالبوا بسن قانون قوي لهيئة الشفافية ومكافحة الفساد التي أعلن الرئيس البشير عن تشكيلها.
وشغلت العديد من قضايا الفساد الرأي العام السوداني، منها قضية شركة الإقطان، ومزاعم امتلاك وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبد القادر مجموعة من قطع الأراضي في أحياء مميزة بالخرطوم، قيل إنه حصل عليها أبان عمله مديرا لمصلحة الأراضي، إلى جانب قضية التربح من بيع أراضٍ تورط فيها موظفون في مكتب والي ولاية الخرطوم.
سودان تربيون

الداخلية: ضبط تشكيل عصابي رباعي و54 قطعة سلاح



في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لاستكمال الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، بإشراف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي بالإنابة اللواء/ محمود الطباخ، ومدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء/ فراج الزعبي.. تمكنت الإدارة العامة لمباحث السلاح من ضبط أربعة مواطنين بحوزتهم أسلحة وذخائر غير مرخصة تقدر بـ 19 شوزن ومسدس شوزن، و9 كلاشينكوف، و2 ذاتية، وبندقية، و 5 رشاشات (MP5)، و17 مسدس، وقنبلتين، و29 صندوق طلقات شوزن بها ما يقارب 15 ألف طلقة، 95 مخزن أسلحة متنوعة.

وكانت تحريات إدارةالبحث والتحري قد توصلت إلى قيام أربعة أشخاص بالإتجار بالأسلحة غير المرخصة وبعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار الإذن القانوني من النيابة العامة تم مداهمة منزل المتهم الأول وضبطه حيث دل رجال الأمن إلى مكان إخفائه عدة قطع أسلحة رشاشة وذخائر ومسدسات بداخل مركبة في منطقة العارضية، وعند الوصول إلى المركبة تبين بأنها كانت محاطة بغطاء سيارة لإخفائها وإبعاد الشك عنها وقد أرشد المتهم الأول عن باقي المتهمين الذين تعاونوا معه في الإتجار بالأسلحة غير المرخصة وقد تم مداهمة جاخور في منطقة كبد وتم ضبط المتهم الثاني بعد عمل كمين له فجر اليوم الخميس حيث أرشد عن مكان إخفائه للأسلحة والذخائر غير المرخصة التي بحوزته، في حين تم مداهمة مسكن المتهم الثالث بمنطقة الصباحية بعد محاولته للهرب، وتم اكتشاف مخزن كبير يضم أسلحة وذخائر غير مرخصة جاهزة للبيع من خلال تهريبهاخارج البلاد، كما تم مداهمة المتهم الرابع بمنطقة العدان والذي عثر فيه على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر مخبأة في شاليه (كيربي) تم التمويه عليه بوضع الماشية والأغنام، وتم تحويل المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتابع مجريات هذه القضية مساعد مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح العميد/ عبدالرحمن الصهيل، وتنفيذ مدير إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث السلاح المقدم/ حمد العجمي

وتواصل الإدارة العامة لمباحث السلاح جهودها للتوصل إلى جميع الأطراف الذين تربطهم علاقة بالمتهمين.


 
 
 
 
 
 

الكويتية