الكويت تعتزم طرد أحد الدبلوماسيين الإيرانيين

أعلنت مصادر برلمانية، الأحد، لـ"سكاي نيوز عربية" أن الكويت تعتزم الطلب من أحد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية لديها مغادرة البلاد، خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذا التطورات على خلفية حادثة ما يسمى بـ"خلية العبدلي" التابعة لتنظيم "حزب الله".

فقد قال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الأحد، إن النواب يؤيدون ويدعمون كافة الإجراءات التي اتخذتها وسوف تتخذها الحكومة بشأن جميع التحديات الأمنية.

وأضاف الغانم عقب الاجتماع الذي شارك به رئيس الوزراء الكويتي ومجموعة من الوزراء و26 نائبا "يوجد ارتياح بشأن المعلومات والإجراءات التي اتخذت وسوف تتخذ".

وأكد أن قائمة خلية العبدلي لم تشتمل على أي نائب حالي، قائلا: "من تثبت خيانته لبلده يجب أن يعاقب بأقصى العقوبات .. لا يمكن أن تؤخذ الجماعة بجريرة الفرد".

وكانت النيابة العامة أسندت، السبت، تهما لـ25 كويتيا وإيراني بالعمل لصالح حزب الله، والتخابر مع إيران، وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، بهدف القيام بأعمال عدائية ضد الكويت، على رأسها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت.

ووجهت النيابة اتهامات لحزب الله صراحة بتجنيد وتدريب كويتيتين للقيام بأعمال عدائية ضد البلاد، ونشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للبلاد والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي الكويتي.

سكاي نيوز

تورط (58) متهماً بينهم نافذون ونظاميون في اختلاس (6) مليارات جنيه في سنار

(نجلاء عباس – الانتباهة)

وجهت محكمة المال العام بولاية سنار الاتهام إلى «58» متهماً بينهم «8» نظاميين، سرقوا كميات كبيرة من المبيدات والنحاس تقدر قيمتها بأكثر من «6» مليارات جنيه من داخل مصنع سكر سنار، وتعود التفاصيل إلى أن المتهمين اعتدوا على حارس المخزن وهددوه بالقتل، مما دعاه إلى أن يستجيب لهم بفتح باب المخزن وسرقة ما بداخله من ممتلكات تخص المال العام، واستمرت عمليات السرقة لفترات متواصلة وفق اشتراك جنائي بين المتهمين وحارس المخزن، وسبق أن الحادثة الأولى من السرقة اتهم فيها أمين المخزن بعد أن قدم مطالبات لإدارة المصنع بتغيير الأقفال باعتبارها أصبحت غير مؤهلة وغير آمنة.وبعدها نفذت السرقة وتم تقديم بلاغ ضد أمين المخزن. وبمتابعة شرطة المباحث وفتح ملفات الجريمة تمكنت من القبض على عدد من المتهمين من بينهم نافذون وتجار، وبعد اكتمال التحقيق أُحيل ملف البلاغ إلى المحكمة للفصل في القضية.

وفي ذات السياق أفاد مصدر مطلع لـ «الإنتباهة» بأن عدداً من القيادات والنافذين يحاولون عرقلة سير البلاغ في المحكمة لتعارضه مع مصالحهم الشخصية، مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها حسب الطرق القانونية، بعيداً عن مراعاة المصالح الشخصية وتدخلات المسؤولين.

فشل وساطة جماعة (الإعتصام بالكتاب والسنة) للإفراج عن قياداتها المعتقلة

لم تفلح وساطات مكثفة بذلتها جماعة (الإعتصام بالكتاب والسنة) في إقناع السلطات السودانية بالإفراج عن قياداتها المعتقلة منذ عدة أشهر، علي رأسهم اميرها عمر عبد الخالق.

النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح - صورة لـ"سودان تربيون"

ووصلت مبادرة الوساطة الى طريق مسدود، في أعقاب انفضاض لقاءات سرية اجرتها القيادة البديلة على رأسها الفاضل عبد الخالق مع النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، بجانب اجتماع آخر مع رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل علاوة على ثالث مع مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع.

وطبقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ"سودان تربيون" الأحد، فإن الوسيط قوبل برفض تدخل الواجهات السياسية للحكومة باعتبار أن الملف بأيدي الجهات الأمنية.

وأفادت أن نافذي الحكومة أبدوا قناعتهم بعد الإتصال بالجهات ذات الصلة بصلة رموز الجماعة بتفويج الطلاب الى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وهو ما عدته السلطات الحكومية أمرا مرفوضا ويسيئ لسمعة السودان ويزيد إرتباطه بملف الإرهاب الذي تغالب السلطات العليا كثير من الإتهامات لمواجهته وأخذ صك البراءة.

وبحسب المصادر فإن الوسيط سعى لتطمين الحكومة ممثلة في رموزها العليا بامكانية إنجاز تسوية نهائية مع رموز الجماعة، حال الإفراج عنهم، بأن يتم الزام المعتقلين بانتهاج طريق ثالث بعيد عن "داعش"، الا ان المسؤولين في الحكومة لم يتجاوبوا مع تلك الأطروحة لتفشل الوساطة.

وكانت السلطات الامنية داهمت في يوليو الماضي مقر جماعة (الاعتصام بالكتاب والسنة) بحي الصافية شمال بالخرطوم بحري واوقفت كل من امير الجماعة عمر عبد الخالق، والمسؤول السياسي العبيد إبراهيم وعضو المكتب التنفيذي صلاح الدين إبراهيم واحد الناشطين الشباب ويدعى ايمن المصباح، كما نفذت السلطات حملة دهم أخرى على معهد الامام البخاري للعلوم الشرعية بضاحية الدروشاب جنوب التابع لذات الجماعة واخلته من الطلاب.

وتشتبه الحكومة في وجود انشطة سرية تقوم بها الواجهات الدعوية المرتبطة بجماعة الاعتصام بالكتاب والسنة التي اعلنت مناصرتها لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، فيما غادر عدد من طلاب منطقة بحري شمال البلاد والتحقوا بالتنظيم بعد ترددهم المكثف على المقار الدعوية التابعة لجماعة الاعتصام.

وفي يونيو قبل الماضي أعلنت الجماعة التي يرأسها الامير الراحل سليمان عثمان ابو نارو والمنشقة عن حركة الاخوان المسلمين بقيادة الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد في بيان رسمي تاييدها للدولة الاسلامية بالعراق والشام (داعش) ودعت فصائل الجماعات الاخرى العاملة في الحقل الدعوي لمباركة الخلافة التي اعلنها ابوبكر البغدادي.

وتشتبه السلطات السودانية في وجود علاقة قوية بين النشاط الذي تمارسه الجماعة السلفية وتفويج بعض الشباب السودانيين وطلاب الجامعات لخارج البلاد لتنظيم داعش.

واختفى علي إثر ذلك عدد من الطلاب القاطنين بمنطقة بحري شمال عن ذويهم وظهروا فيما بعد في صفوف مقاتلي االتنظيم المتطرف فيما كثرت في الاونة الاخيرة بلاغات من عدد من الاسر حول اختفاء ابنائهم بعد ترجيح انضمامهم لداعش وشوهدوا من قبل يترددون بصورة راتبة على مراكز جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة التي تحتجز السلطات السودانية قياداتها بعد فشل الجهود التي بذلت مؤخرا لإخلاء سبيله.

تجمع السودانيين بمواقع التواصل: احتجاجات سبتمبر 2013 لن تكون الأخيرة

أعلن "التجمع العالمي لنشطاء السودان بمواقع التواصل الاجتماعي" أن احتجاجات سبتمبر 2013 "لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في مسار الثورة السودانية"، وأكد تضامنه الكامل مع مطالب ذوى ضحايا الاحتجاجات.

عشرات القتلى سقطوا خلال الاحتجاجات على تحرير أسعار المحروقات في سبتمبر 2013

ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورا لافتا في ثورات الربيع العربي في تونس ومصر، كما برز دورها التحريضي خلال الاحتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن الوقود.

وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في الخرطوم وعدد من المدن السودانية، في سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات.

وأصدر "التجمع العالمي لنشطاء السودان بمواقع التواصل الاجتماعي" بيانا، الأحد، بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات سبتمبر.

وقال، البيان "في صبيحة 23 سبتمبر 2013 امتلأت الشوارع بالمتظاهرين السلميين الذين كان جلهم من الشباب المتحمس الثائر، يعبرون عن رفضهم القاطع لأي زيادة في الأسعار ويطالبون بتحسين الظروف المعيشية وارتفع سقف مطالباتهم الى ذهاب النظام وإسقاطه".

وتابع "تصدت أجهزة أمن النظام وقواته النظامية لهذه الاحتجاجات السلمية بقسوة.. تم استخدام الذخيرة الحية لقتل الشهداء من مسافات قريبة وعبر القناصين من فوق أسطح المباني العالية، ووصل عدد الشهداء لأكثر من مئتين شهيدا وشهيدة، بالاضافة لعشرات الجرحى".

وأشار البيان إلى أكثر من 1500 ناشط من الشباب وقادة العمل السياسي المعارض، تم اعتقالهم على اثر الاحتجاجات، حيث تم تعذيبهم بوحشية.

وحيا التجمع أسر الضحايا والمصابين الذين رفضوا استعداد الحكومة لدفع تعويضات لأسر القتلى والجرحى، "مطالبين بالقصاص ومحاسبة كل من شارك في تلك الجريمة البشعة وفي مقدمتهم قادة النظام".

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان رئيس لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر 2013، السبت، إن المحاكم السودانية لا زالت تنظر في عدد من البلاغات التي دونها مواطنون في مواجهة قوات شرطية، وسيارات قالوا أنها لا تحمل لوحات أطلقت النار على المحتجين.

وأيد بيان التجمع ما ذهبت إليه أسر الضحايا، مؤكدا تضامنه الكامل مع مطالبهم المشروعة وأفاد أن "هبة سبتمبر وشهدائها الأبرار لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة في مسار الثورة السودانية".

وفي يونيو من العام 2014 قال خبير حقوق الإنسان الخاص بالسودان، مشهود بدرين، إن الحكومة ابلغته في وقت سابق انها كونت لجنتين للتحقيق حول تلك الاحداث، وزاد "أبلغت بأنه بعد خمسة أشهر من الأحداث لم تنشر اللجان التي كونتها الحكومة مخرجات تقريرها".

وأعلن التجمع عن "دعمه الكامل لكل القوى الثورية المخلصة داخل وخارج الوطن، وتسخيره كل امكانياته المادية والبشرية واللوجستية والمعنوية لدعم كل أنشطة الثوار وقوى المعارضة الجادة لإسقاط النظام".

سودان تربيون

إعتداءات بصواريخ شهاب وطائرة ميج على مناطق بجبال النوبة

إعتدت طائرة ميج تابعة لسلاح الجو الخاص بنظام المؤتمر الوطنى على منطقة أم سردبة بثلاثة قنابل وذلك صباح اليوم 13/09/15 لم تسفر عن خسائر بشرية ولكنها سببت أضراراً كبيرة بالزراعة بالإضافة إلى الهلع والرعب الذى سببه للمواطنين، وفى يوم أمس 12/09/015 تم قصف منطقة جلد بمقاطعة الدلنج بصواريخ شيهاب بعيدة المدى تم إطلاقها من منصات بمدينة الدلنج أيضاً الحقت أضراراً بالمزارع.

لم تكن هذه أول إعتداءات لنظام المؤتمر منذ إعلان الرئيس البشير دعاية وقف إطلاق النار ولكن سبقتها عدة غارات جوية وقصف مدفعى لأهداف مدنية بشكل مباشر.

لم يعد يخفى على أحد الدعاية والخدعة الإعلامية التى يمارسها نظام المؤتمر الوطنى لذر الرماد فى العيون وصرف الأنظار عن جرائمة المستمرة ضد الشعب السودانى، لذلك كان إعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين هى أكذوبة مثلها مثل أكذوبة الوثبة وما سمى بالحوار الوطنى وها هو الآن يتملص من قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن وضع حد للصراعات وتحقيق سلام عادل ودائم فى السودان.

أرنو نقوتلو لودى
الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان-شمال
13 سبتمبر 2015م

موسكو تطالب بالقبض على مدير شركة روسية

الخرطوم: محمد البشاري :

دفعت السلطات الروسية بطلب عبر الإنتربول للسلطات السودانية لتسليمها أحد رعاياها والذي يتواجد بالبلاد، وعلمت (آخر لحظة) أن سبب الطلب الروسي هو قيام المتهم (روسي) ويعمل مديراً لفرع إحدى الشركات الروسية بالسودان

بتحويل مبالغ مالية لمنفعته الشخصية، وألقت السلطات السودانية القبض على المتهم وأفرجت عنه بالضمان، بينما يجري التحقيق معه بواسطة قاضي والذي سيقوم برفع تقرير لوزير العدل بنتائج التحقيق ليتخذ الوزير القرار بشأنه.

اخر لحظة

ورطة حكومة السودان والحلول المعقِدة

البراق النذير الوراق

تنشط الحكومة هذه الأيام لمنع إحالة ملف السودان للبند الرابع عوضاً عن البند العاشر(المعدل) والقائم حالياً وذلك خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته الحالية. ويأتي نشاط الحكومة على مستويين، الأول هو حملة إعلامية لدمغ كل الجهات التي تسعى لنقل التفويض للبند الرابع بالأعداء والمتأمرين والخونة، إضافة لوضع كل جهود دول العالم في هذا الإتجاه تحت مظلة أمريكا وبالتالي فكل أوزار أمريكا ستكون (حاجز وهمي) يمنع التعاطف داخلياً وخارجياً مع الدفع بهذا القرار. والمستوى الثاني هو إرسال الوفود الضخمة لجنيف لعمل لوبي(Lobby) بين أعضاء المجلس الذين سيصوتون مع أو ضد أي قرار تجاه الدول التي تتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان، وهذه الوفود الضخمة طبعاً تسافر سنوياً على نفقة الدولة وتتبضع في جنيف من أموال الموارد التي يقول والي الخرطوم أنها "شحيحة".

أما المفاجأة الدواية التي فجرها نظام الخرطوم وتعتبر كمستوى ثالث في التعامل مع هذه القضية، فهو تقرير اللجنة الأمن والدفاع البرلمانية والتي أعلنت عن بعض نتائج التحقيقات التي تجري لاستقصاء ما حدث في سبتمبر 2013. اللجنة قالت إن الخسائر بلغت 30 مليار جنيه، وأن الطلاب والأحزاب بريئون من هذا الفعل وأنهم ألقوا القبض على بعض الجناة الذين اعترفوا بالجرم المشهود وأطلقوا بالضمان، وقالت اللجنة إن الشرطة كانت في حالة دفاع عن النفس.(الجريدة 13/9/2015).

إن هذا التقرير يعتبر مستوى ثالث في التعامل مع قضية أحداث سبتمبر ليس لأن الحكومة تسعى لكشف حقيقة ما جرى وليس لأنها لا تعرف من هم الجناة الحقيقيين، بل هي في رأينا تريد ذر الرماد في عيون الجميع، بمن فيهم دول مجلس حقوق الإنسان ولجنة السلم والأمن الأفريقي، وآخر اهتمامها بالطبع أسر الضحايا أو المواطنين السودانيين. ففي تصريح لأحمد التهامي رئيس لجنة الأمن والدفاع، قال إن الشرطة لن تتهاون في أمن الوطن والمواطن وأكد الاستعداد لمجابهة أي خروقات أمنية!(المصدر السابق).

حسناً دعونا نعيد ترتيب بعض الأوراق: الحكومة لن تتهاون في أمن الوطن والمواطن عبارة قيلت إبان الأحداث، فماذا كانت النتيجة؟ والحكومة مستعدة لمجابهة أي خروقات أمنية، فما الخروقات الأمنية إن لم تكن قتل المواطنين العزل في شوارع المدن في وضح النهار وبواسطة كيانات غير مرئية تقود سيارات من غير لوحات؟! إجابة سيادته والحكومة على سؤال سبق وأن طُرح حول معنى الاستعداد للمجابهة كان نتيجته ما حدث في سبتمبر 2013، وإجابة سيادته اليوم هي نفس الإجابة مع تعديل بسيط((أنهم استفادوا من التجربة السابقة))! وهي ما يعني تجويد النتيجة مع البعد تماماً عن الهدف المعلن وهو حماية أمن الوطن والمواطنين، فعدم التهاون والمجابهة التي رأيناها عياناً هي الموت والدمار، أفلا تجود قريحة الحكومة ولجانها بمفردات جديدة قد توحي بما هو أكثر لياقة ولباقة من مثل هذه المفردات؟!.

الحكومة السودانية وعبر هذا التقرير ورَّطت نفسها من حيث أرادت أن تنجو، فإذا قرأنا هذه النتائج مع تقرير الأمم المتحدة الأخير حول الأوضاع في مناطق النزاع، وإذا قرأناه مع تقارير منظمات مشهود لها بالمهنية والاحترافية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، فسنجد أن النتيجة الوحيدة هي ضرورة نقل السودان للبند الرابع والذي يعني إرسال مقرر خاص لمراقبة أداء الحكومة في مجال حقوق الإنسان، فكيف يمكن أن يصمت العالم على تقارير- بما فيها تقرير الحكومة هذا- تتفق كلها على أن محاولات لجم الانفلاتات والخروقات الأمنية كانت نتيجته مزيداً من الخروقات والقتل والدمار، وكيف يمكن لمن يفشل في معرفة الجناة الحقيقيين في أحداث كهذه أن يستطيع إدارة ملفاته دون تدخل، وما هو التحسن في مجالات حقوق الإنسان الذي تريد تأكيده الحكومة، وهيومان رايتس ووتش تتحدث عن أنه لا زال هناك إنساناً في السودان يتم إجلاسه على زجاجة فارغة حتى المنتصف ومن ثم كسرها وهي على مؤخرته؟!

إن كثرة الحديث عن الأمن لا يجعلنا نتحسس أمننا بل يجعلنا نلطمه لطماً، فالواضح أن أساليب الحكومة في التعامل مع قضية الأمن لا زال يعتورها قصر النظر وأن طريقة كسب الوقت لا زالت هي الوسيلة الوحيدة في التعامل مع العديد من القضايا مثل الحوار والحرب والسلام والتحول الديمقراطي..إلى آخر القضايا، أما قضية عدم إنفاذ العدالة فهي حفرة عميقة في طريق الوطن وجاروف الحكومة يزيدها عمقاً يوماً بعد يوم.. حفرة سيحتاج دفنها لسنوات تطول حتى وإن تغيَّر النظام.

baragnz@gmail.com
الراكوبة