تواجه الجنرال عبد الرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم تحديات جسام خاصة وأن الخرطوم تعاني ضعفاً وشحاً كبيراً في الموارد وهذا ما أعرب عنه الوالي في غير مناسبة، كانت أولاها لدى استضافته في خيمة الصحافيين الرمضانية، إذ قال حينها ما معناه إن “الولاية ظلت تعتمد في مواردها على بيع الأراضي، لكن من كانوا قبلنا باعوها كلها”، ثم ألحقها بأخرى خلال مخاطبته شورى حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، حيث أعرب بوضوح عن قلقه الشديد من شح الإمكانيات المالية للولاية، الشيء الذي اضطر الحكومة السابقة إلى بيع الأراضي ورهن مؤسسات الحكومة للقطاع الخاص.
حسنا، تبدو مهمة الجنرال القادم من وزارة الدفاع إلى سدة ولاية الخرطوم عسيرة ومحفوفة بالمخاطر أكثر مما كان يتوقع، حيث يجابه بمتاريس كثيرة في سعيه لإخراج الولاية من التعقيدات التي تلازمها، فالولاية بجانب افتقارها لموارد كافية لتسيير شؤونها ـ وهذا ما أقر به شخصياً كما أسلفنا ـ تعاني من تدهور كبير في البنى التحتية.
وفي خضم هذه المعاناة التي تشكوها العاصمة يسعى الجنرال للبحث عن مورد بديل لبيع الأراضي حتى تتمكن ولايته من النهوض بواجباتها تجاه مواطنيها، فكيف يخطط القائمون على أمرها لإيجاد مخرج من الأزمة التي تلاحقها؟
أسئلة عدة، ولا إجابات قاطعة، لكن محللين يرون أنه ربما تتجه الولاية في حلولها الإسعافية للاستفادة من موسم عيد الأضحى وتستغل هذه الفرصة في زيادة موارد خزانتها الخاوية، وفي الوقت الذي أعلن فيه بعض التجار عن وصول (35) ألف رأس من الضأن إلى الخرطوم قادمة من ولايات كردفان ودارفور والنيلين الأبيض والأزرق بمثابة كوتة ثانية من كتلة الأضاحي المحتملة مع توقع توالي كوتات أخرى في قادم الأيام، ربما تسهم في تخفيف العبء على العاصمة وتضخ في خزانتها بعض الأموال التي من المؤمل أن تسهم جزئياً في تسيير الخدمات خاصة التعليمية والصحية التي تحتاج لأموال ضخمة لا تستطيع الخرطوم الإيفاء بها وهي في هذه الحالة من شح الموارد بحسب الوالي عبد الرحيم محمد حسين، الذي أوضح أن الحكومة الاتحادية لا تسهم في توفير المال لولايته. ذلك فضلاً عن عجزها إلى الآن عن معالجة أزمة المواصلات العامة، بحيث يتكدس المواطنون في المواقف حتى منتصف الليل الأمر الذي يؤثر سلباً على ممارستهم لأعمالهم ويقلل من كفاءتهم في إنجازها.
اليوم التالي
