سد النهضة هل هو نعمة أم نقمــة عـلى السـودان

تحقيق: إنتصار السماني خالد

كان الصراع على مياه النيل مدفوناً في التاريخ، فمنذ حكم الإمبراطور في إثيوبيا، ثم النظام الماركسي «منجستو» وحتى النظام الحالي، كان حلم السد يراود الأنظمة الحاكمة لدول المنبع، وكان أول تحرك فعلي لها عندما سعت إثيوبيا عام 1981 لاستصلاح «227» ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى، كما قامت بالفعل عام 1984م بتنفيذ مشروع سد «فيشا» ــ أحد روافد النيل الأزرق ــ بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، وهو مشروع يؤثر في حصة السودان من مياه النيل بحوالي «0.5» مليار متر مكعب، وتدرس «3» مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر في السودان بمقدار «7» مليارات متر مكعب سنوياً. وقبل ان تكتمل الدراسة جاءت اثيوبيا بسد النهضة الذى احدث انشاؤه جدلاً كبيراً لم يصلوا من خلاله الى رؤية واضحة بشأن مخاطر السد على دول الحوض.. «الإنتباهة» سلطت الضوء على رأي خبراء المياه بخصوص هذا الشأن. آثار سالبة للسد خبير المياه والدراسات الاستراتيجية والأمنية دكتور سيف الدين يوسف محمد سعيد، تحدث عن الآثار السلبية لسد النهضة، قائلاً انه يحقق إمداداً مائياً مستقراً وامداداً كهربائياً رخيصاً، إلا أنه سيحرم السودان من مياه الفيضانات التي تغذي المياه الجوفية وتخصب التربة، ولم تتم حتى الآن دراسة لمعرفة مقدار النقص في المياه الجوفية وتكلفة وعواقب استخدام المخصبات الكيميائية. ومن المعلوم أن المياه الجوفية تستعيد عافيتها وتكون التغذية اكثر في مواسم الفيضانات الغزيرة وليس العكس، كما انه سيحرم السودان من مياه الفيضانات التي تحقق مخزوناً مائياً استراتيجياً داخل السودان يمكن استغلاله في أوقات الجفاف «مثل جفاف 1984م»، علماً بأن آخر مؤتمر للتغيرات المناخية اشار الى نقص في إيراد الهضبة الإثيوبية يقدر بحوالى 20%، كما أن للنيل دورة شبه ثابتة مداها عشرين عاماً «سبع سنوات سمان وسبع متوسطة الإيراد وسبع عجاف». ولا توجد اتفاقية لتأمين حصة السودان خاصة في أوقات الجفاف، بالاضافة إلى ان السد سيحجز الرواسب خاصة الحصى مما يؤدي الى انخفاض قاع النيل وتآكل التربة على طول مجرى النيل، وهذا بدوره سيؤثر سلباً في تغذية المياه الجوفية. وسيتأثر الري الفيضي على ضفتي النيل والنباتات، مما يضطر البعض الى ترك الجروف والانتقال الى مناطق اخرى. وهنالك تجارب لزيادة عمق النهر، ففي سد هوفر في امريكا ازداد عمق النهر الى اربعة امتار بعد تسعة سنوات من بناء السد، كما سيزداد العجز فى كمية المياه الواردة لكل من السودان ومصر لاكثر من 5.4 مليار متر مكعب، اذ ان الدراسة التي اعدها مكتب الاصلاح الامريكي وقبل تحديثها تنبأت بعجز قدره «5.4» مليار متر مكعب، ومن الطبيعي ان يزداد العجز بعد ارتفاع السعة التخزينية للخزانات الاربعة الى «150» مليار متر مكعب، حيث لم تتم دراسة لمعرفة مقدار العجز على المدى الطويل. وسيؤثر سلباً في البيئة والأسماك وفي الحياة المائية بشكل عام، ولم تتم دراسة بيئية واقتصادية اجتماعية، اضافة الى ان ملء الخزانات الى مستوى التشغيل سيؤدي الى خفض الإيراد المائي الشهري للنيل الأزرق طيلة فترة ملء الخزان، مع الاخذ في الاعتبار دورات النيل والتي اشرنا اليها سابقاً مع عدم وجود ضمانات لاستمرار الايراد السنوي للسودان في السنوات العجاف. كارثة محتملة اما الكارثة الكبرى هى ان السد يقع في منطقة الأخدود الإفريقي العظيم، وهي منطقة فوالق وتشققات وصخور بركانية ضعيفة البازلت، ومعروف علمياً أن البازلت من الصخور الضعيفة، كما أن هنالك حزام زلزالي غير نشط يمر جنوب صدع الاناضول الى وسط البحر الأحمر الى الأخدود الافريقي، ويؤثر في كل من اثيوبيا واليمن. وتحريك النشاط الزلزالي في المنطقة نسبة للوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي «74 مليار متر مكعب والطمي 420 مليار متر مكعب»، يمكن أن يؤدي الى نشاط زلزالي في بحيرة السد يحدث تشققات في بنية السد وانهياره، وانهيار السد يعني انهيار سد الروصيرص وسنار، ولن تتأثر إثيوبيا بذلك مطلقاً، وهنالك سوابق لحدوث زلازل في بحيرة السد بسبب الوزن الهائل «بحيرة سد اورفيل بولاية كلفورنيا عام 1975م، بحيرة سد كونيا غرب الهند 200كم جنوب بومباي عام 1967م مما تسبب في قتل 200 وجرح 2300 شخص وتدمير 80% من المنازل في المنطقة، بحيرة سد هسينج فينج كيانج جنوب الصين عام 1962م مما ادى الى تخريب جسم السد، وتطلب ذلك عمل الاصلاحات العاجلة له، و «18» موقعاً في الصين ارتبطت بخزان السد»، هذا غير حجز اثيوبيا «74» مليار متر مكعب داخل حدودها في ظل التغيرات المناخية وحاجة دول المصب لمزيد من المياه لتأمين الغذاء، وهذا من شأنه ان يثير المخاوف لدول اسفل النهر بحسبان ان تحكم المياه خارج حدودها، ويمكن إثيوبيا من فرض ارادتها بخصوص المياه والاتفاقيات القائمة التي عبرت مراراً بعدم الاعتراف بها وضرورة مراجعتها. انتقادات حادة وجهت اليه انتقادات حادة واتهم بانه قد ضخم من الفوائد وقلل من الآثارالسلبية، والحديث لسعيد، واظهر تجاهلاً تاماً للآثار الاجتماعية، اما التقرير الذي صدر عن البنك الدولي عام 2000م فقد جاء فيه ان السدود الكبيرة رغم انها قدمت مساهمات في التنمية البشرية، وان الفوائد كانت معتبرة، الا انه في كثير جداً من الحالات وفي سبيل تحقيق تلك الفوائد، تم دفع ثمن غير مقبول وغير ضروري خاصة في ما يتعلق بالجانب الاجتماعي والبيئي، وهذا الثمن دفعه المواطن اسفل النهر، وقدم التقرير بينة كافية على ان السدود الكبيرة فشلت في انتاج الكهرباء وتوفير المياه والسيطرة على الفيضانات، بالقدر الذي تصوره المخططون والمنفذون لتلك السدود. واشار التقرير الى ان اكثر من نصف السدود فشلت في انتاج الكهرباء، لذلك فالاتجاه العالمي الآن الاستعاضة عن السدود الكبيرة بسدود صغيرة، وهنالك اتجاه لازالة السدود الكبيرة وتضمين تكلفة ازالة السدود في الدراسات الجديدة، علماً بأن لاثيوبيا بدائل لانتاج ما تحتاجه من الكهرباء بتشييد سدود صغيرة وبكفاءة عالية وتكلفة اقل، وبذلك تحقق رفاهية شعبها دون تسبب الضرر للآخرين. أطماع خلف السد خبراء السدود تحدثوا عن خطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب، وهو تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشروعات وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدى دول حوض النيل المتحكمة فيه، أو بمعني آخر الدولة رقم «11» في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف السودان الذى لن تكفيه كمية المياه الحالية مستقبلاً بسبب تزايد السكان. وتطمع إسرائيل في أن تكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيـر في حصة مياه النيل الواردة لمصر والسودان، وذلك كورقة ضغط على هاتين الدولتين للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل، وللخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعاء خبيث يقول إن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة لأنها تقررت في وقـت سابق على استقلالهـا، وأن إسرائيل كفيلة بأن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها. وعلى هذا خصصت إسرائيل مساعدات لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر، ورغم أن كل العواصم المعنية بالأزمة بدءاً بأديس أبابا ومروراً بالقاهرة تدرك أغراض إسرائيل من هذا الدعم، إلا أنها تغض الطرف وتكتفى بتحديد المشكلة مع الطرف الآخر. والاحتمال الأرجح هو «تورط» إسرائيل بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق، ويبدو أن الدور الإسرائيلي قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات مع دول منابع النيل خصوصاً إثيوبيا، وتمثل عمق العلاقات بزيارة رئيس وزراء إثيوبيا الراحل زيناوي، لتل أبيب في أوائل يونيو 2004م، كما لعبت إسرائيل دور الداعم والمحرض ليوغندا لتعلن رفضها اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929م بين الحكومة البريطانية ــ بصفتها الاستعمارية ــ نيابة عن عدد من دول حوض النيل «يوغندا وتنزانيا وكينيا ومصر، وكان هذا الاتفاق يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل، وأن للسودان الحق في الاعتراض «الفيتو» في حالة إنشاء هذه الدول أية سدود علي النيل. ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصاً كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة، فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد، مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الإفريقية مع الصهاينة. مخاطر جسيمة وزير الرى السابق المهندس كمال علي محمد، تحدث حول مخاطر سد النهضة على السودان قائلاً: أولاً: إننا نعترف بحق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل لصالح شعبها دون الإضرار بالشعب السوداني. ثانياً: من المعلوم أن فيضان النيل الأزرق لهذا العام جاء منخفضاً ويشكل تحذيراً ودليلاً علمياً وعملياً على المخاطر الجسيمة التي سوف يسببها قيام سد النهضة على السودان لاحقاً. ثالثاً: نود أن نقدم النصح للإخوة خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية بأن يعترفوا بالمخاطر الجسيمة لسد النهضة على السودان، وننصح انفسنا وانتم بعدم التستر وراء المنظمات الفئوية التي تتباين وتختلف آراء اعضائها حول المشروعات بين مؤيد ومعارض، حيث أن كل المتابعين من مهندسين وقانونيين ومهنيين اتضحت لهم الحقائق بعد أن رفعت اللجنة الثلاثية المدعومة بخبراء دوليين تقريرها في مايو 2013م، وأوضحت المخاطر الأربعة وهي عدم سلامة السد وعدم اكتمال الدراسات الأساسية ومخاطر الملء الأول، وتداعيات نظم التشغيل وتدني كفاءة إنتاج الكهرباء إلى أقل من 33%، وبالرغم من ذلك أعلن خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية قرارهم الخاطئ منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم بأن سد النهضة ليست فيه آثار سالبة على السودان، ولكنهم تراجعوا أخيراً واعترفوا بأن فيه مخاطر، ولذلك اتفقوا على اختيار بيت خبرة فرنسي وهولندي ليقوم بدراسات «لتقليل السلبيات والأضرار من سد النهضة وإجراء الدراسات الأساسية الناقصة»، ولا يدري أحد متى سيبدأ هؤلاء الاستشاريون دراساتهم ومتى سوف تنتهي! ربما بعد اكتمال بناء السد. وجاء فيضان هذا عام 2015م المنخفض ليفضح كل الذين يزعمون ويدعون أن سد النهضة فيه فوائد للسودان، ليبرهن لهم وللشعب السوداني أن سد النهضة سيكون كارثة على الشعب السوداني. مخاوف الأمن المائي رابعاً: كل المهتمين بسد النهضة يعلمون منذ أوائل الستينيات أن إثيوبيا وافقت على دراسات هيئة الاستصلاح الأمريكية، وهي أكفأ هيئة في العالم في مجال السدود، والتي حددت سعة التخزين بمقدار «11» مليار متر مكعب وليس «74» مليار. ولكن السودان أخطأ وأصر على الوقوف مع إثيوبيا بأن يكون حجم السد «74» مليار بدون أية أسس علمية، وأن الجميع يدركون أن السد بهذه الضخامة سوف يهدد السلامة والأمن المائي القومي السوداني. خامساً: لقد أوضحنا نحن بالدراسات وبالمنهج العلمي لكل الجهات، وهي وزارة الكهرباء ورئاسة الجمهورية والسيد الرئيس ونواب الرئيس والقياديون في الدولة، وفي الندوات والمقالات، أوضحنا أضرار سد النهضة بسعة «74» مليار متر مكعب على السودان، ونصحناهم قبل أكثر من عامين بأن يتصلوا بإثيوبيا ليكون حجم التخزين «11» مليار متر مكعب، وأوضحنا أن ما يردده خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية بأن حجز مياه الفيضان والطمي في سد النهضة وتمرير «130» مليون متر مكعب في اليوم في السنة العادية مفيد للسودان، هذا خطأ كبير، بل العكس هو الصحيح علمياً وهندسياً وهايدرولوجياً وزراعياً، لأن الأضرار الخطيرة بسبب حجز مياه الفيضان تشمل استحالة ملء خزاني الرصيرص وسنار، واستحالة توفير مياه الري لكل مشروعات الري على طول النيل الأزرق خلال فترة الملء وهي «46» يوماً، واستحالة توليد الكهرباء من سدي الرصيرص وسنار في هذه الفترة، هذا علاوة على أن حجز مياه الفيضان وحجز الطمي في سد النهضة لهما آثار خطيرة على زراعة الجروف والمياه الجوفية والري الفيضي والحياض والغابات والمترات والآبار والنخيل والبساتين، وهذه المخاطر الجسيمة تحدث اليوم في هذا الفيضان المنخفض فيضان 2015م الذي نعايشه اليوم، بالرغم من أن حجمه يساوي أربعة أضعاف حجم المياه التي سوف يمررها سد النهضة عند اكتماله، وهذا يؤكد بوضوح أن سد النهضة سيكون كارثة على السودان، هذا إلى جانب فقدان السماد الطبيعي والطوب من الطمي ومخاطر نحر قاع النهر وقنوات الري وتدمير السلامة التصميمية لقنوات الري والهدام، والمعروف أن إزالة الطمي من الترع ومداخل الطلمبات تتم بالكراكات وليس بإنشاء خزان بسعة «74» مليار، هذا إلى جانب مخاطر الملء الأول وتشغيل السد وانعدام الدراسات الأساسية البيئية والاقتصادية والاجتماعية، كما أننا إذا جمعنا احتياجات الري اليومية من مشروعات النيل الأزرق المرتقبة في إثيوبيا واحتياجات ترعتي كنانة والرهد ومشروع السوكي ومشروع الرهد ومشروعات طلمبات ولاية سنار وسكر شمال غرب سنار ومشروع الجزيرة والجنيد والحرقة ونور الدين وسوبا وشرق النيل المقترح، سوف نجد بالحساب البسيط أن المياه التي سوف تصل الخرطوم من الـ «130» مليون متر مكعب يومياً من سد النهضة ستكون أقل من خمسة ملايين متر مكعب في اليوم، إذا وضعنا في الاعتبار المخاطر المائية بسبب انفصال الجنوب الذي أدى إلى فقدان 70% من الأمطار والمراعي والغابات، إلى جانب مخاطر تغير المناخ والجفاف الذي ضرب معظم أنحاء السودان هذا العام، هذا إلى جانب مخاطر وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة في «23» مارس الماضي والتي أرجو من كل مهندس وقانوني أن يقرأها ليرى بنفسه أنها أعطت إثيوبيا كل الحق والكنترول لبناء سد النهضة وتشغيله، وأنها نسفت اتفاقية 1902م ومبدأ الإخطار المسبق وتدمير الأمن القومي المائي السوداني، ولم تعط السودان إلا مجرد أسبقية في شراء الكهرباء عندما يكون هنالك فائض، لأن كهرباء سد النهضة هي بأكملها لصالح الشعب الإثيوبي وحده. وهكذا فإن كل هذه المخاطر التي ذكرناها أعلاه والمؤسسة على أسس علمية ورقمية وقانونية وليست على سيناريوهات نظرية، إنما توضح بجلاء الكارثة الكبرى التي يتعرض لها السودان والأجيال القادمة من سد النهضة، ولذلك أنصح السيد الوزير وخبراءه بأن يراجعوا موقفهم من سد النهضة، لاسيما أنه برزت خلافات بين خبراء وزارة الكهرباء والموارد المائية بشأن منافع وأضرار سد النهضة في ندوتي دار المهندس والجامعة الاسلامية يوم 5/9/2015م، وأود أن أؤكد أن كمال علي ظل وسيظل يتحدث عن مخاطر سد النهضة على وطننا السودان وليس عن اية جهة اخرى بالحقائق العلمية. جدل مستمر عبر خبراء سودانيون عن تخوفهم من مغبة انهيار سد النهضة الإثيوبي، الذي يتم إنشاؤه حالياً، وتسببه في كارثة على البلاد باعتباره قريباً من منطقة الزلازل في الأخدود الإفريقي. وقال الدكتور محمد الأمين نور المستشار بوحدة تنفيذ السدود بالسودان، إنه مهما نفذت إثيوبيا من تحوطات ومقويات فإنها لن تزيل المخاطر المحتملة، وأضاف قائلاً: الخطر سيظل معلقاً فوق رؤوس أهل السودان من ولاية النيل الأزرق حتى الخرطوم. وأشار الأمين إلى غياب ثقافة إزالة المخاطر من الجهات المختصة، لافتاً إلى أن السودان مع ذلك لن يتأثر خلال فترة ملء الخزان التي ستمتد إلى نحو «6» سنوات، ودعا إلى ضرورة إجراء دراسات مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول مخاطر السد وسبل مواجهتها. وأكد الخبير السابق بوزارة الموارد المائية السودانية الحسن محمد طاهر، أن معظم الخبراء بالوزارة كانوا معترضين على قيام السد، وقال: إن المشروع نفذ في منطقة أخاديد، وإذا حدث زلزال لن تمسكه خرسانة ولا غيرها، وسيهدد كل أهل السودان في حين قلل الدكتور عثمان حمد المستشار بوزارة الموارد المائية والكهرباء بالسودان، من المخاوف بشأن انهيار السد، وقال: الخزان لا يمكن أن ينهار مباشرة، وإذا حدث سيحدث شرخ في السد الخرساني، مشيراً إلى أن سلامة السد درست من قبل خبراء عالميين بجانب لجنة مختصة تتابع هذا الأمر، مبيناً أن السد يبعد عن منطقة الزلازل المذكورة بنحو «500» كيلومتر. ماذا بعد السد؟ ويؤكد الخبير حيدر يوسف أنّ قيام السد سيفقد السودان ميزة تجديد التربة وتغذية المياه الجوفية. كما أنّ الخريطة الاقتصادية الإثيوبية لم تكن تتضمن سد النهضة، وهو ما يرفع الاتهامات ضد إثيوبيا بأنّه سدّ سياسي وليس اقتصادياً. وقد ورد أنّ من أهدافه السيطرة على الفيضان، بينما الأصحّ قول إدارة الفيضان. وهناك مخاطر أخرى تكمن في موقع السد في منطقة زلازل الأخدود الإفريقي، وهو ما يجعله عرضة للانهيار. وفي هذه الحالة ستغرق أجزاء كبيرة من الأراضي السودانية. ويبقى السؤال لحكومتي مصر والسودان: ماذا بعد السد؟ مخاوف حقيقية إلا أن المهندس البروفيسور عبد الله عبد السلام، رئيس كرسي اليونسكو للمياه، كان له رأي مغاير. وتحدث عن مخاوف حقيقية حول سد النهضة. أولها خطأ في التصميم الهندسي، حيث لا توجد مخارج سفلية لتمرير المياه في حال توقف عمل التوربينات أو انخفاض مستوى بحيرة السد عن مستوى مداخل التوربينات، ثم أشار إلى انعدام الجدوى الاقتصادية لأي سد ينشأ لتحقيق غرض واحد، وأن السدود يجب أن تبنى لتحقيق أكثر من فائدة، وتحدث عن أن المنتج من الكهرباء من السد في أفضل حالاته لن يتجاوز ألفي ميقاواط ساعة، وهي بالكاد تكفي حاجة إثيوبيا نفسها، واستدل على هذه الفرضية بأن إثيوبيا انشأت خطوط نقل الكهرباء إلى داخل أراضيها وليس إلى الأراضي السودانية، بما يشي بأن كهرباء السد لن تتجه إلى السودان. وتحدث عن فترة ملء البحيرة واعتبر أنها تهدد وارد المياه إلى دولتي أسفل النهر بصورة كبيرة. واستغرب ألا يتضمن إنشاء السد استراتيجية ملء البحيرة. وطالب بأن يتم بناء السد على مراحل لأنه الأجدى اقتصادياً وهندسياً. وطرح تساؤلاً عن إن كانت مصادفة أن سعة بحيرة سد النهضة تبلغ «74» مليار متر مكعب، وهي تعادل بالضبط حصة السودان ومصر من مياه النيل حسب اتفاقية 1959م. أسئلة تحتاج إلى إجابات بالإضافة إلى المخاوف الإقليمية، هناك الكثير من علامات الاستفهام حول المشروع، والتي تتمثل في مقدار الوقت الذي سيستغرقه ملء البحيرة الخلفية، وما تأثيرات ذلك في الأمن المائي لدول المصب؟ وما تأثير الطمي في الخزان؟ والتأثير المتوقع في التنوع البيولوجي في منطقة الخزان ودول المصب؟ وما مدى تأثير ذلك في السدود المقترحة على النيل الأزرق، والتوسع في استغلال الأراضي في دول المصب؟ وهل هناك اعتبارات للنشاط الزلزالي في المنطقة كما ذكر بعض الخبراء؟ واحتمال اكتساح المياه للسد، ومدى موثوقية معايير سلامة السدود في إثيوبيا. 

الانتباهة

إغراق حدود غزة ــ سيناء... تنفيذ سرّي مشكوك بفعاليته

على الرغم من السرّية التي يفرضها الجيش المصري على عملية حفر قناة مائية على الحدود بين سيناء وقطاع غزّة، إلا أنّ أخباراً تسرّبت عن بدء ضخ المياه داخل تلك القناة.

" شخصية سياسية فلسطينية كانت داعمة للفكرة، لأنها ترى فيها نوعاً من الضغط المعنوي على حماس "

وبحسب مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، بدأت قوات الجيش في ضخ المياه خلال القناة التي أُنشئت على طول الحدود بين سيناء والقطاع، وتحديداً في المنطقة العازلة التي أقامها الجيش بعد تهجير الأهالي وهدم المنازل. ويمتد طول القناة إلى 13 كيلومتراً وهي بعمق يراوح بين 6 إلى 8 أمتار، بحسب رئيس اتحاد قبائل سيناء، إبراهيم المنيعي. 

ويقول المنيعي لـ"العربي الجديد" إنّ الجيش بدأ في حفر أنفاق كبيرة تمتد لكيلومترات عدة على الحدود لإغراقها بالمياه. ويضيف أنّ الجيش حفر آباراً عدة للمياه الجوفية، في المنطقة العازلة التي أقامها عقب تهجير أهالي سيناء، لضخ المياه منها إلى القناة الجديدة.

وبحسب مصادر خاصة من سيناء لـ"العربي الجديد"، فإن العمل بالقناة بدأ بشكل سرّي، نظراً لأن المنطقة التي يعمل بها الجيش محظور التواجد فيها، وعليها أسلاك شائكة، وبالتالي هناك صعوبة في معرفة ما يدور داخل هذا الجانب من سيناء.

وتذهب المصادر إلى أنه تم ضخ المياه إلى القناة عبر صهاريج كبيرة، وذلك على الرغم من وجود أنابيب ضخمة يمكن أن تضخ من خلالها مياه البحر، مؤكدة عدم قدرة حسم هذا الأمر نظراً لمنع الاقتراب من تلك المنطقة.

وفي سياق البحث عن حلول لأزمة سيناء التي باتت عصيّة على الحل لدى الجيش، كانت قد خرجت أصوات تنادي الجيش لحفر قناة مائية (حاجز مائي) على طول الحدود مع قطاع غزة، وتكون مهمتها منع تسلل العناصر بين الحدود، فضلاً عن مساعدتها في هدم الأنفاق بين سيناء وغزة.

وقالت مصادر أمنية لـ"العربي الجديد": "لم تكترث قيادات الجيش لهذه الدعوات، في بداية الأمر، بل كان موقفها أقرب للرفض التام. لكن بعدها صدرت توجيهات سياسية، وتحمّس الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، للتنفيذ، عقب تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، فلجأ إلى تنفيذ عملية حفر القناة الجديدة، وفي سرية تامة بدأ التخطيط ودراسة عملية الإنشاء".

وأضافت المصادر نفسها التي فضلت عدم نشر اسمها أن "شخصية سياسية فلسطينية كانت داعمة للفكرة، لأنها ترى فيها نوعاً من الضغط المعنوي، وتشديداً لحصار فعلي مفروض على حكومة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة"، لكنها لم تكشف هوية هذه الشخصية السياسية الفلسطينية.

وبعد ذلك انتشرت أخبار تتحدث عن رغبة الجيش في إنشاء أحواض أسماك وأخرى لتربية التماسيح في هذه القناة، فيما ظل الجيش ملتزماً الصمتَ حيال هذه الأخبار.

لكن المؤكد أن الجيش بدأ قبل بضعة أشهر بتنفيذ عمليات الحفر، بيد أن الكشف عن هذه القناة جاء متأخراً، نظراً لفرض سياج أمني بالأسلاك الشائكة على الحدود مع سيناء. وعمد إلى وضع أسلاك شائكة في المناطق التي قام بتهجير أهالها وهدم منازلهم، وبالتالي باتت تلك المناطق محظورة على الأهالي، لمسافة تصل إلى ثلاثة كيلومترات، بحسب مصادر خاصة في سيناء.

وبحسب مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد"، فإنّ الجيش يستهدف أي شخص يقترب من الأسلاك الشائكة على الحدود، وبالتالي هناك صعوبة شديدة في رصد ما يحدث في عملية إنشاء القناة وضخ المياه فيها.

" الجيش يستهدف أي شخص يقترب من الأسلاك الشائكة على الحدود "

وتضيف المصادر نفسها أن الجيش يعتمد على القناة الجديدة في منع تسلل العناصر، ولكن المقصود الأساسي هو إغراق الأنفاق بين سيناء وغزة تماماً، بحسب ما يتردّد في سيناء. وتلفت إلى وجود أنابيب ضخمة على طول الحدود، قد يتم استخدامها في ضخ مياه البحر إلى القناة مباشرة.

كارثة بيئية

في المقابل، تحذر مصادر أخرى في سيناء من خطورة ضخ مياه البحر أو الصرف في القناة المشار إليها، ما ينذر بكارثة حقيقية سواء في سيناء أو غزة. وتقول المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، خوفاً من الملاحقات الأمنية، لـ"العربي الجديد"، إن مياه البحر أو الصرف سوف تتسرب إلى التربة ثم تختلط بالمياه الجوفية.

وتضيف أن أهالي سيناء وغزة، خصوصاً على الحدود يستخدمون المياه الجوفية من خلال الآبار في الاستخدامات اليومية، مثل الشرب والري، وبالتالي فهذه المياه لن تكون حينها صالحة للزراعة أو الشرب. وتشير إلى أن الجيش يريد أن يقضي على الحياة تماماً على الجانبين المصري والفلسطيني، وهذا أمر غير مفهوم، لأن معركته ليست مع الأهالي وإنما مع المسلحين، وهو لم يتمكن حتى الآن من مواجهتهم.

السلاح من ليبيا

من جانبه، يقول خبير عسكري إن القناة الجديدة لن توقِف إمدادات المسلحين كما يظن قادة الجيش والنظام الحالي، لأن المنطقي أن تكون حركة انتقال السلاح من سيناء إلى غزة وليس العكس. ويضيف الخبير، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن غزة محاصرة من كل اتجاه سواء عبر المعابر التي يسيطر عليها الإسرائيليون، أو معبر رفح وهو مغلق أغلب الوقت إلا بشكل استثنائي، أو عن طريق البحر عبر الحصار الإسرائيلي على سواحلها.

" دروب عبر الصحراء والجبال يستخدمها المسلحون لنقل الإمدادات "

ويشير إلى أن المسلحين يحصلون على السلاح من ليبيا وليس غزة، متسائلاً: "أين كان الجيش حينما خرجت شحنات الأسلحة من مخازن (الرئيس الليبي المخلوع معمر) القذافي إلى مصر ومنها إلى سيناء؟".

ويلفت إلى وجود دروب عبر الصحراء والجبال يستخدمها المسلحون لنقل الإمدادات إليهم مهما كانت كميتها أو نوعها، مشيراً إلى أنه ظهر أخيراً وجود صواريخ مضادة للطائرات حديثة لدى المسلحين.

الاحتياطي الأجنبي يفاقم الأزمات المعيشية في السودان

قدر اقتصاديون الفجوة الدولارية التي خلقها عدم التوزان في الاقتصاد السوداني بمبالغ تتراوح بين 6 إلى 7 مليارات دولار في العام، الامر الذي أحدث تصاعداً جنونياً في سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، إذ سجل أعلى مستوى له الأسبوع الماضي 10.20جنيهات، بينما سجل يوم الخميس 9.950 جنيهات للدولار الواحد. ومع انفصال جنوب السودان وانسحاب إيرادات البترول جنوباً فقدت الخزينة العامة للدولة السودانية ما نسبته 75% من العملات الصعبة التي كان يجنيها من إيرادات النفط الجنوبي، ليدخل السودان بعدها مباشرة في أزمة شح العملات الصعبة التي فشلت حتى الآن كافة جهود الحكومة في تداركها. ومنذ انفصال الجنوب يواجه بنك السودان المركزي، صعوبة في توفير الدولار لشراء الواردات، الأمر الذي أثر سلباً على الخدمات الأساسية، وعلى السوق السوداني الذي شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع ووصل في بعضها إلى 300%. وانسحبت أزمة الدولار سلباً على المواطنين وعلى حركة الاستيراد وعلى المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين وأثر إجمالاً على الاقتصاد الكلي. ويرجح مراقبون استمرار الدولار في الصعود لغياب المعالجات الحقيقية التي تتصل بالإنتاج والإنتاجية بتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات. "أزمة النقد الأجنبي التي يعاني منها السودان أثرت سلباً على مجريات الاقتصاد ككل" ويشتكي المستوردون من عدم توفير الحكومة للعملات الصعبة لجلب احتياجات البلاد من الأدوية ومواد أساسية أخرى، رغم قراراتها المتكررة بالتوفير، لا سيما مع تفاقم أزمة الدواء. وعمد عدد من المستوردين إلى تقليص عملية استيراد الأدوية إلى الثلث بسبب شح الدولار، إذ يطالب المستوردون بتوفير 300 مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ عجزت الحكومة عن توفيره رغم الوعود المتكررة، فسابقاً كانوا يحصلون على 750مليون دولار سنوياً. وسجلت معدلات الاستثمار الأجنبي في السودان انخفاضاً، بعد أن كان يحتل الموقع الأول عربياً، من ناحية جذب الاستثمار الأجنبي والثاني أفريقياً، حيث قادت الأزمة العالمية، فضلاً عن انفصال الجنوب، تراجع الاستثمارات بمعدل كبير. وفي تقرير لوزارة الاستثمار قدمته للبرلمان الأسبوع الماضي، اعترفت وزارة الاستثمار بأن عدم استقرار الوضع الاقتصادي قاد لتوقف العديد من المشروعات الاستثمارية، فضلا عن تردد الراغبين في الاستثمار، بسبب نقص النقد الأجنبي لمقابلة تحويلات المستثمرين. وقال مصدر بوزارة الاستثمار لـ "العربي الجديد" إن 50% ممن أبدوا رغبتهم في الاستثمار خلال الفترة من 2005 وحتى 2009 تراجعوا أخيراً. وأشار المصدر إلى المشاكل الأساسية التي يواجهها المستثمر الأجنبي في ما يتصل بتحويل أرباحه بالدولار فضلاً عن توفر العمل. وأكد أن المصارف فشلت تماماً في توفير العملات الأجنبية للاستيراد، الأمر الذي قاد المستوردين للشراء من السوق الموازية "السوداء" لفتح الاعتماد. وأوضح المصدر "هذا النقص في الدولار ينسحب على أسعار السلع".اقرأ أيضاً: قفزات كبيرة في أسعار السلع في السودان وأدت الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة في البلاد إلى هروب رجال أعمال سودانيين، وضخ استثماراتهم في إثيوبيا. وسبق أن أقر وزير الاستثمار السوداني السابق مصطفى عثمان إسماعيل، بانتقال 723 مشروعاً لمستثمرين سودانيين إلى إثيوبيا، تبلغ في جملتها 928 مليون دولار. وسجل معدل الاستثمار انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي من 20% في عام 2010م إلى 18% في عام 2014م، بينما انخفض معدل الاستثمار التنموي الحكومي من 3% إلى 1.5% خلال تلك الفترة؛ وهو امر يراه اقتصاديون نتاجا طبيعيا للجوء الحكومة إلى اعتماد سعر الصرف المرن. ويقول المحلل الاقتصادي أحمد سمير لـ "العربي الجديد " إن عدم استقرار سعر الصرف يقود بشكل مباشر لفقدان الثقة من قبل المستثمرين الأجانب والوطنيين في البلاد، فضلاً عن أنه يقود إلى التضخم؛ والذي بدوره يرمى أعباء ارتفاع الأسعار على المواطن بجانب تأثيره على الاقتصاد الكلي وعلى النمو. "منذ انفصال الجنوب يواجه بنك السودان المركزي، صعوبة في توفير الدولار لشراء الواردات" ورجح أن يقود تصاعد أسعار الدولار المستثمرين في السودان نحو شراء العقارات والذهب، فضلاً عن الاستثمار في الدولار نفسه، الأمر الذي ستؤدي نتائجه الحتمية إلى انكماش الاقتصاد. ويؤكد اقتصاديون أن أزمة النقد الأجنبي التي يعاني منها السودان أثرت سلباً على مجريات الاقتصاد ككل في ما يتصل بارتفاع معدلات التضخم، والتأثير على حركة الاستثمار وتراجع حركة الاستيراد، في ظل ارتفاع أسعار الدولار وعدم توفره. ووفقاً لإحصائيات البنك المركزي لعام 2013 بلغ استيراد السلع الغذائية في السودان ثلاثة مليارات دولار منها 800 مليون دولار قمحا وسكرا. من جانبه استبعد الخبير الاقتصادي أحمد كمال أن تنجلي أزمة الدولار في الوقت الراهن باعتبار أنها مرتبطة بأزمة الاقتصاد الكلي، الأمر الذي رجح ان يكون فيه مزيد من هروب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، لا سيما في ظل شح العملات. وقال "يلجأ المستثمرون للسوق السوداء التي لا توفر لهم هامش ربح مجز. وأوضح "طالما أن المستثمرين لن يستطيعوا تحويل أرباحهم عبر البنك سيفكرون في التهريب بدلاً عن الخسارة ". وأكد أن أزمة ارتفاع الدولار تؤثر على التضخم، وتقود لتآكل دخول المواطنين، وأضاف "وبالتالي تؤدي إلى مزيد من الفقر"، أما محمد عبد الله فيقول إن استقرار سعر الصرف لأية عملة يتحقق بالإنتاج لتقليل الوارد وزيادة حصيلة الصادر؛ وهو أمر رأى أنه لم يتحقق حالياً. وأكد أن الحلول العاجلة تتمثل في إعادة بناء الثقة مع المغتربين، وإقناعهم بتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية واستلام المقابل بالدولار، والتي تبلغ أربعة ملايين دولار بجانب فتح باب الاستيراد بدون قيمة للسلع التي تحتاجها الدولة. 

العربي الجديد

مدير صندوق دعم المتأثرين بالسيول بالخرطوم في حوار المسكوت عنه

احرته : ثناء عابدين / تصوير : سفيان البشرى :

يصفه البعض بالمتفلت وآخرون يتهمونه بالتمرد.. ضيفنا لهذا الحوار محمد عبدالله شيخ إدريس كان يعد الرجل الثاني في المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والقيادي بالحركة الإسلامية ولكنه ابتعد بررادته.. وقال لم تبقَ لي صلة لا بالوطني ولا الحركة الإسلامية سوى شرف الانتماء فقط..  وآثر العمل الطوعي على التنظيمي والتنفيذي لقناعات في نفسه.. لديه ملاحظات حول البرنامج الإصلاحي  لحزبه ولكنه رفض الخروج وفضّل الدفاع عن رؤيته من الداخل.. قبل أيام خرجت الصحف بتصريحات له يتهم فيها الحكومة بالتغول على أموال صندوق دعم المتأثرين الذي يشغل منصب المدير العام له.. الأمر الذي نفاه وأكد أنه فقط استفسر عن أين ذهبت الأموال.. «آخر لحظة» جلست إليه في مكتبه بشارع عبيد ختم وطرحت على منضدته عدداً من القضايا حول الصندوق  وعلاقته بالتنظيم وما كان منه إلا أن أجاب بهدوء واسترسال وقدم دفوعاته على الاتهامات التي وجهتها إليه.. فإلى مضابط الحوار:

٭ بداية حدثنا عن الصندوق وتكوينه؟

- صندوق إعانة المتأثرين بالسيول والفيضانات أسس بقرار من والي الخرطوم في نهاية أغسطس 2013 بناء على الأزمة التي حدثت بالولاية في خريف ذاك العام.. وكانت هناك آثار سالبة كبيرة جداً تأثر بها عدد كبير من المواطنين. 

٭ كم كان عدد المتأثرين؟

- حوالي الـ (30) ألف أسرة آنذاك والتأثير كان بنسبة  50%لكل من الكلي والجزئي.. وبصورة رئيسية تركز في محلية شرق النيل التي تجاوزت الـ 60%.. تليها كرري ثم أمبدة.. والملاحظ أن التأثير كان في المناطق العشوائية وعدد مقدر منهم كانوا يسكنون في مجاري السيل. 

٭ بماذا دعمهم الصندوق؟

- الولاية امتصت الصدمة الأولى بغرفة طواريء.. كنت مشرفاً على محلية شرق النيل وتم تجاوز الأمر بجهد رسمي وشعبي.. وفى ذلك الوقت الغرفة أنفقت أكثر من 20 مليون جنيه لامتصاص الصدمة بتوفير المأوى والجانب الصحي وسحب الناس من مجاري السيل 

وغيره.. أما المرحلة الثانية كانت إعانة المتأثرين ولم نسمِ الصندوق إعادة تعمير.. بل سمي إعانة حتى يكون شراكة ما بين المواطن المتأثر والدولة والمجتمع والجهد الرسمي في التمويل.

٭ التحديات التي واجهت الصندوق؟

- أكبر معضلة واجهت الصندوق بعد التأسيس قضية التأكد من المتأثرين.. وأول إحصاءات وصلتنا من غرف الطواريء من المحليات كانت في حدود (51)ألف أسرة ولكن استغرقنا أكثر من خمسة أشهر تقريباً في إعادة حصر وتصنيف المتأثرين حتى وصلنا لـ «31» ألف أسرة تم إحصاؤها من بيت لبيت وفق معايير محددة لتقدير حجم الضرر.. وأجمع مجلس الإدارة بالصندوق على أن  تقدم الإعانة للمتأثرين في شكل مواد عينية «بلك وأسمنت».. لأنه لو فكرنا نبني لكل المتأثرين سيكون من المستحيلات ونحتاج لعشرات السنين.. وفي بداية العام 2014م بدأنا في إعانة المتأثرين بصورة مباشرة.. أما المشكلة الثانية بعد الحصر كانت التمويل وفي سبتمبر 2013 أجاز مجلس إدارة الصندوق ووالي الولاية ميزانية أولية في حدود (150) مليون جنيه كميزانية ابتدائية لمتضرري نفس العام.. بواقع 15 ألف جنيه لكل أسرة متضررة تضرراً كاملاً ونصفها للمتضررين جزئياً وفقاً لمركز البناء والطرق بجامعة الخرطوم.

٭ هل تم تعويض المتضررين الذين يسكنون في مجاري السيول؟

- لدينا حوالي (450) أسرة يقعون في مجاري سيول وأمطار ورفضنا تعويضهم ما لم تجد وزارة التخطيط العمراني بالولاية لهم بدائل.

٭ ما نصيب الولاية في الصندوق؟

- من جملة هذا المبلغ ولاية الخرطوم التزمت بمبلغ مبدئي في حدود (10) ملايين فقط كبداية دفعت منها 8.500 مليون جنيه في شكل مواد عينية ولم نتحصل على التزام مالي سوى (6,500 ) مليون جنيه.. عدا ذلك الصندوق بذل جهداً كبيراً في العمل الشعبي الذي تقدم على الرسمي بصورة كبيرة.

٭ ألم يكن هناك دعم من الحكومة الاتحادية للصندوق؟

- الدعم الاتحادي ليس لولاية الخرطوم فقط.. بل لكل الولايات المتأثرة.. ففي 2013 قاربت نسبة الضرر بالولاية 40%، أي  38%من جملة الضرر الذي أصاب كافة البلاد.. وفي 2014 تجاوز الـ 45%.. أما الدعم الدولي فولاية الخرطوم من المفترض أن يكون نصيبها في كل مبلغ نسبة 45%.. وهذه تقديرات الدفاع المدني الجهة المعتمدة للحكومة الاتحادية.. واتخذنا مجموعة من الطرق للحصول عليها وكجهة ولائية لا يحق لنا مخاطبة الحكومة الاتحادية ولذلك خاطبنا  الجهات الولائية المسؤولة والوالي نفسه.. ولم نكتفِ بذلك فذهبنا لرئاسة الجمهورية ولم يصلنا منها سوى واحد مليون جنيه سوداني من جملة الدعومات الداخلية والخارجية.

٭ من أين أتت الدعومات الداخلية؟

- كان هناك دعم مقدر في العام 2013 من شركات التعدين وآخر من نفير نظمه النائب الأول لرئيس الجمهورية آنذاك علي عثمان محمد طه وصل لمبلغ 23 مليون جنيه.. ولكن مشكلته لم تكن هناك جهة تنفيذية تقوم بتحصيله من الجهات التي التزمت به وهي مرصودة إلى الآن.. وقمنا بمحاولات كثيرة جداً لمعرفة هذه الأموال وأين صرفت ولتحصيل نصيب الولاية لمواصلة جهودنا ولكن دون فائدة.

٭ وماذا كان ردهم؟

- الرد كان عبارة عن مخاطبات فقط.. فرئاسة الجمهورية تخاطب وزارة الخارجية ووزارة المالية وبنك السودان ولكن لم يأتنا رد رسمي مكتوب يحدد لنا نصيبنا في الولاية.. أما بخصوص ما تم الالتزام به من القطاع الخاص حتى الآن لا نعرف عنه شيئاً وطلبنا من رئاسة الجمهورية أن تفوضنا كولاية لتحصيل هذه الأموال لصالحها ومن ثم تدفع لنا نصيبنا  لندرك المتضررين ولم نصل لنتيجة  سواء كان من المكون الأجنبي أو المحلي.

٭ هذا يعني أن المتضررين لم يتم تعويضهم؟

- بمواردنا الذاتية التي قمنا بها سواء كانت من النفير أو الشراكات أو بعض المصانع الصغيرة ودعم الولاية.. عوضنا 4.500 أسرة من جملة 51 ألفاً.. ونعتقد أنها نسبة مقدرة تتجاوز الـ 30% من المستهدفين.. وهناك 15ألف أسرة أخرى فقدت منازلها بشكل جزئي ولكننا في المقام الأول نستهدف أصحاب الضرر الكلي ونعتقد أن هذه القسمة مرضية جداً والمتضررون جزئياً متفهمون لذلك.

٭ كم تبلغ جملة المبلغ الذي تحصلتم عليه؟

- كل المبلغ الذي تحصلنا عليه من حكومة الخرطوم والجهد الشعبي والنفير وعلاقات الصندوق لا يتجاوز الـ 22 مليوناً من جملة 150 مليوناً مجازة من مجلس إدارة الصندوق لدعم المتضررين بنسبة لا تتجاوز الـ 12% من المبلغ المرصود للصندوق.

٭ اتهمت الحكومة بالتغول على أموال الصندوق.. كيف حدث ذلك؟

- أولاً أنا لم أذكر كلمة تغول والصحفيون لم يعكسوا حقيقة ما قلته ولكن ما قلته هو أن كل هذه الأموال وصلت للحكومة الاتحادية وفي ولاية الخرطوم عندنا نسبة من هذه الأموال موجودة ومرصودة في حدود (12) مليون جنيه.. وأنا كصندوق من واجبي أن أعكس للمواطن أين ذهبت هذه الأموال وكنت أقول إن الدولة ربما لديها أولويات لهذه الأموال ربما دفعتها للبنى التحتية وتجاوزت المواطن.. ربما دفعت منها للدفاع المدني وأنا قلت بالحرف الواحد لا زلنا ننتظر إجابة من الحكومة عن هذه الأموال أين ذهبت حتى لا نتهمها.. وبعد رد الدولة يأتي ردنا نحن كصندوق.

٭ لماذا أتت هذه التصريحات في هذا التوقيت وتفويضك ربما تبقى له شهران؟

- حتى لا تنسى ذاكرة الإعلام فقد ذكرت هذا الحديث قبل سنة من الآن في برنامج «حتى تكتمل الصورة» في قناة النيل الأزرق وعلى الهواء مباشرة.. وكل ما قلته الآن ليس إلا تكرار لأحاديث كثيرة ذكرتها في العامين 2013 و2014م وما ذكرتينه غير صحيح.. وهذه الأموال وصلت في شهري سبتمبر وأكتوبر 2013 ولم تأتِ الآن.

٭ لكن الفترة طالت من 2013 ونحن الآن في 2015 وبدأ اليأس يدب في نفوس المتضررين؟

- كلامك صحيح والناس هذا من حقهم.. لأن الزمن تطاول بهم ولكن أؤكد لك أن الصندوق طيلة السنتين الماضيتين لم يبارح الميدان ولم يكن في إجازة وحتى هذه اللحظة لدينا مهندسون فى الميدان وآخرون يوزعون إعانات ولكن تظل كمية الإعانة ضئيلة وضعيفة.. اتفق معك في هذا.

٭ لكنك ظللت صامتاً طوال هذه الفترة؟

- أنا طيلة السنتين الماضيتين آثرت الصمت لأنه ليس لديّ ما أقوله وأنا عملياً الآن لا أمثل مؤسسة تنفيذية ولا سياسية وجئت لهذا الصندوق متطوعاً بدافع إنساني بحت وقد شاهدت أطفالاً جرفتهم السيول للنيل ومآسٍ كثيرة بسبب الفيضانان.. فعندما كلفت بالصندوق أستجبت بدافع إنساني أكثر من أنه صندوق رسمي وحتى الآن هذا الصندوق الجانب الخيري والشعبي فيه أكثر من الرسمي.

٭ محمد شيخ إدريس متذمر دائماً؟

- ربما تكون طبيعتي ولكن هذه صفة جديدة فأنا تحدث معي صحفي قال لي أنت متمرد وآخر قال لي أنت زهجان وكلها صفات وربما النتيجة واحدة.. فأنا لست متذمراً ولا متمرداً ولكن هذه قناعتي فى الوضع السياسي.. فأنا عملياً أمارس السياسة منذ 25 سنة ولكن وصلت لقناعات ليست مبنية عن هوى أو ثورة شباب.. بل عن تجربة امتدت لربع قرن ووصلت لقناعات سياسية وفكرية التزمت بها.. واحدة منها كلفت لأكثر من مرة بموقع تنفيذي في ولاية الخرطوم وولايات أخرى منذ العام 2008 وحتى الآن ولكنني اعتذرت.

٭ ما السبب؟

- لأن قناعتي أن العمل التنفيذي الموجود الآن القوانين المتعلقة به لا تتيح للتنفيذي أن يقدم خدمة للمواطنين وتجعلك تقدم كميات ضخمة من الوعود دون تنفيذ.. وواحدة من مشاكل البلد أنها ما زالت تعاني من المركزية القابضة.. وهذه واحدة من قناعاتي.. ثانياً أنني أجد نفسى في العمل الطوعي أكثر من الرسمي وثالثاً الذين يسعون للمناصب كثيرون أنتِ لا تعدمي من يصبح وزيراً.. ما شاء الله بالآلاف الوزراء في بلدنا مثل طلاب المدارس من كثرتهم خلاف المعتمدين وغيرهم وبعدنا منها لكثرة المزاحمة فيها ونذهب لمناطق قليلة الزحمة كثيرة الأجر.

٭ سرت شائعة بقرب تعيينك في الحكومة وقف وراءها مناصروك في التنظيم؟

- خلال تلك الفترة كنت خارج السودان في رحلة علاجية وتم الاتصال بي وعرض عليّ منصب وزير دولة في إحدى الوزارات الاتحادية واعتذرت لنفس السبب.

٭ المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية  تجاوزا شيخ إدريس؟

- آخر علاقة لي بالتنظيم تقدمت باستقالتي طوعاً من شغل أي موقع تنظيمي أكثر من مرة وقبلت ولم أعفَ وربما بعد ذلك تجاوزوني ومنذ ذلك الحين لم تبقَ لي صلة بالوطني والحركة الإسلامية سوى شرط الانتماء فقط.

٭ يقال إنك لم تتفرغ لعمل الصندوق وتفرغت للدراسة ودعم الأقصى؟

- أعتقد أن الدراسة لا تمنع شخصاً من العمل وأوجد في الصندوق بصورة يومية واعتبر أنها مهمة أوكلت لي وأحاسب عليه وأرفع بها تقارير شهرية للجهات المسؤولة رغم عدم التزامها بها وملفاتنا وحساباتنا متاحة للجميع والعمل لدعم الشعب الفلسطيني أمارسه منذ أكثر من 17 سنة وهو عمل يشارك فيه وزراء وإعلاميون وسياسيون.. وهو جزء من حياتي اليومية لا أربطه بالصندوق.

٭ يصفك البعض بالمتفلت؟

- ضاحكاً.. متفلت وزهجان كله واحد فكلها حوامة حول الحمى ولكن الخلاصة النهائية قناعتي نحو البرنامج الإصلاحي وهناك مشاكل وملاحظات  في الحزب والحركة الإسلامية وهي ليست قناعتي الفردية وقد تكون قناعة جمعية حولها عدد من الناس ولكن كلاً يعمل بوسيلته التي يراها وترى «السائحون» ومذكرة الألف أخ والإصلاح الآن.. ولو جمعنا كل هذه المذكرات بما فيها مصفوفة الإصلاح بالوطني.. نجدها نسخة واحدة «كوبي» ولكن تختلف الوسائل والتوقيت «فواحد داير الإصلاح الآن وواحد دايره  بعد عشرة سنوات».

ً٭ إذا لم يتم الإصلاح وفق ما تتمنى.. هل ستخرج عن التنظيم؟

- عندها سيكون لكل حدث حديث.. وأنا جزء من اختلافي مع حركة الإصلاح الآن أنه يجب أن لا نخرج من الحزب ونقاتل من الداخل حتى يتم الإصلاح لكنهم استعجلوا. 

٭ أوصلت رؤيتك لمؤسسات الحزب؟

- أوصلتها بطرق مختلفة عبر مذكرات ولقاءات فردية ولكنني لست عضواً في مؤسسات الحزب لكي أوصل صوتي عبرها.

الرئاسة : لا مجال أمام المتمردين سوى الاستسلام للحوار

الخرطوم :  فريق آخر لحظة  :

قطع  نائب الرئيس حسبو محمد عبدالرحمن، بعدم وجود مجال أمام الحركات المسلحة سوى الاستسلام لنداء الحوار والجنوح للسلام، عقب التوقيع علي  تفاهمات أمنية مع دولتي الجنوب ويوغندا. وكشف حسبو أن تلك الاتفاقيات قضت بتحريم انطلاق الأنشطة المعارضة للسودان من أراضيها.. وجدد التأكيد على أن الحوار لن يكون مدعاة لأي تدخل خارجي، وأنه سيكون "سودانياً خالصا".

ودعا حسبو أمام حشد جماهيري بمدينة كادقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان أمس حاملي السلاح، إلى الانصياع لخيار السلام والحوار  وقال: "نحن وقعنا اتفاقاً مع يوغندا بمنع العمل المعارض، ووقعنا اتفاقاً مع الجنوب أيضا لطرد الحركات، وبالتالي لا مفر إلا للسلام، وعليكم بالحوار وشدَّد حسبو  على أن مبادرة الحوار التي تقودها الحكومة لن تسمح بأي تدخلات أجنبية. وأضاف "لا نريد حواراً يحقق أجندة خارجية وسيكون سودانياً خالصاً يحقق العدل والمساواة والتقسيم العادل للسلطة والثروة وقال ان مشروع كادوقلي عاصمة للتراث يوحد وجدان الشعب السوداني رغم التنوع الثقافي الموجود مشيرا الي ان الدولة تسعي لتعزيز هذا التنوع ليكون مصدرا للقوة.

من جانبه قال والي ولاية جنوب كردفان اللواء عيسي ادم ابكر ان الاحتفال يرسل رسالة واضحة للعالم مفادها ان كادوقلي امنة .

من جانبه اعرب وزير الثقافة الطيب حسن بدوي عن شكره لرئاسة الجمهورية لرعايتها المشروع حتي اصبح قوميا ،مؤكدا المواصلة في الخط الاستراتيجي للدولة باستكمال المشروعات الثقافية

السودان خارج قائمة الدول الممولة للإرهاب

الخرطوم: محمد البشاري :

علمت (آخرلحظة) أن الفريق الدولي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أختتم زيارة للبلاد مؤخراً أبلغ الحكومة برفع اسم السودان من القائمة الرمادية إلى القائمة البيضاء، وأشار الفريق الدولي التابع لمجموعة العمل الدولية (الفاتف) إلى أن السودان استوفى كل مطلوبات اتفاقية غسل الأموال ومكافحة الإرهاب من ناحية تجريم الأفعال والتعاون الدولي

وإجراءات منع الجريمة، فضلاً عن وجود وحدة تحقيق معنية بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف الفريق أن السودان يستجيب لكل شئ متعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان الفريق الدولي قد التقى بمسؤولين حكوميين وقيادات مصرفية للوقوف على مدى التزام السودان بالإيفاء بمطلوبات اتفاقية غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي.. مكتبة الإسكندرية تستضيف القمة العالمية للكتاب

تستضيف مكتبة الإسكندرية في مصر الاجتماع السنوي للمكتبة الرقمية العالمية يومي 5 و 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والقمة العالمية الرابعة للكتاب يومي 6 و7 من الشهر ذاته.

وتعد القمة العالمية للكتاب من المبادرات المهمة التي أطلقتها مكتبة الكونغرس برعاية من منظمة اليونسكو، للتأكيد على أهمية الكتاب والمكتبة في الحفاظ على الهويات الثقافية الوطنية، والحضارة الإنسانية.

تعقد القمة العالمية للكتاب من عام لآخر في مدينة لها بصمتها الثقافية المعروفة عالميا، حيث أقيمت في واشنطن وسنغافورة وباريس خلال الأعوام 2012 و 2013 و 2014 على التوالي.

وتستضيف مكتبة الإسكندرية القمة العالمية الرابعة للكتاب هذا العام تعبيرا عن دورها الثقافي الملموس محليا وعربيا ودوليا، تحت عنوان “الكتاب والقراءة والتكنولوجيا”، وتعقد لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي لمناقشة محاور مهمة، كدور الترجمة في حفظ الثقافة ونشرها، والكتاب كأداة مهمة في التبادل الثقافي وفي تنمية المجتمعات.

وتناقش القمة أيضا قضايا الكتاب، والتحديات التي تواجه البلدان العربية والأفريقية من حيث النشر والتوزيع وغيرها من القضايا، علاوة على محاضرات عن تطور الكتب إلى الشكل الإلكتروني، وتأثير ذلك على استيعاب المضمون مقارنة بالكتاب المطبوع.

جدير بالذكر أن المكتبة الرقمية العالمية تتيح على شبكة الإنترنت مجانا مواد أساسية مهمة من دول وثقافات عديدة حول العالم، ومن أهدافها الرئيسية تعزيز التفاهم بين الدول والثقافات، وتوسيع حجم المحتوى الثقافي على الإنترنت كما ونوعا وتوفير موارد للتربويين والباحثين والجمهور العام، وبناء القدرات لدى المؤسسات الشريكة لتضييق الهوة الرقمية.

وتسهم مكتبة الإسكندرية مساهمة فعالة في مشروع المكتبة الرقمية العالمية باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين حيث تعد من أهم مزودي الخدمات التقنية للمشروع إضافة إلى إثرائها لمحتوى المكتبة الرقمية.

روسيا اليوم