السبت، 3 أكتوبر 2015

معاناة "الجزيرة" مع "أربع شربات"



أكثر من مئة هجروا الحرفة خوفا من خسارة يتسبب فيها العطش وأكثر من مائتي مزارع ينتظرون المطر.. وعلى الرغم من الإنتاج الضائع تظل الإدارة متمسكة بضريبة على الري قيمتها 300 جنيه تجمع قسرا ويشتكي المزارعون من طريقة تحصيلها

الجزيرة: أبو ذر علي فرحات


تتجدد معاناة مزارعي مشروع الجزيرة كل عام منذ بداية الموسم الزراعي، والسيناريو المعتاد هو تعرض زراعتهم للعطش الدائم، مما يعجل بفشل الموسم ، ويُدخل المزارعين في خسائر مالية فادحة، خاصة وأن أغلبهم ينفقون كل مدخراتهم في الأرض وفلاحتها، بينما يتجه البعض لطلب سلفيات من البنوك. هذا هو الحال بالنسبة لعدد من أصحاب الحواشات بالقسم الشرقي الذين ظلوا يشتكون من معضلة الري التي تتفاقم كل عام في بداية الموسم الزراعي؛ بدءاً من شهر يونيو إلى الحصاد في نوفمبر. ويعتمد سكان ومزارعو القسم الشرقي بمشروع الجزيرة على الزراعة المروية والتي تشمل محاصيل الفول، والذرة، والقطن، بجانب زراعة الخضروات مثل (الطماطم) وغيرها، التي تحقق الاكتفاء الذاتي، ويتم تصدير فائض الإنتاج منها إلى عدد من الولايات؛ كالخرطوم والقضارف، هذا بجانب حرفة الرعي التي تعتمد على الزراعة وبداهة لن يكتب لها النجاح ما لم ينجح الموسم الزراعي.
وفي السنوات التي سبقت العام 2005 كانت الأوضاع طبيعية في مسألة الري، التي تمثل الأداة الوحيدة لضمان نجاح الموسم الزراعي، إلا أن هناك بعض العوامل التي ترتبط به أدت إلى تضعضع الإنتاج بل وهجر زراعة بعض المحاصيل مثل القطن والخضروات.
لاحقاً أصبح العطش يتهدد الأراضي من كل حدب وصوب، وتحديدا في الترعتين (8) و(9)، بسبب سوء الإدارة وإهمال المتابعة من قبل الإداريين بالمنطقة، من الذين يقع على عاتقهم الإشراف على الترع ومتابعة العملية، علما بأن الترعة (8) مساحتها 46 نمرة وتبلغ مساحة النمرة 81 فدانا، والترعة (9) مساحتها (11) نمرة. أما الترع من نمرة (1) إلى نمرة (7) فتبلغ مساحة النمرة (81) فدانا، والنمر التي تقع ما بين (13-17) تتفاوت ما بين الـ(35-50) فدانا.. كل هذه المساحات الواسعة أضحت غير منتجة لما أصابها من عطش متراكم على مر السنين.
ويعزو عدد من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية ما حل بهم لسوء الإدارة الجديدة، بعد أن تم نقل مدير الري السابق الذي كان على تواصل مع المزارعين، ودائم الوقوف بجانبهم في عمليات الري والمشاكل التي تصاحبها. وأكد عدد من المزارعين لـ(اليوم التالي) أن المشكلة تكمن في إدارة المياه ومكاتبها التي أصبحت بعيدة عنهم، بجانب ما يجدونه من مشقة في الوصول إليها.
ويؤكد المزارع (رحمة الله) أنهم توجهوا إلى مكاتب إدارة المياه بتمبول مرارا وتكرارا، ولكن مع كل مجهوداتهم فإنهم لا يجنون سوى الوعود غير المنجزة والحلول غير المجدية. وللتدليل على المسألة يقول محدثي إن أحد المفتشين تعلل لمجموعة من المزارعين الذين حملوا إليه الشكوى، وقال مبرراً "إن الوابور الرئيس عطلان"، إلا أنهم استدركوا له بأن الترعة فيها مياه، فلاذ بالصمت!
جهد مُهدر
تحدث عدد من المزارعين بمنطقة الدناقلة عن المجهود الجبار الذي بذل في هذا الموسم والمواسم السابقة، وتمسكهم بهذه الحرفة التي يعتمدون عليها بشكل كلي في حياتهم، إلا أن مجهوداتهم ضاعت هباء منثورا بسبب الإدارة التي تتحكم في ري المشروع والترع حسب الدوارت المحددة لكل منها.
وأكد أحدهم أن بعض الترع تنعم باستقرار في الري وحصتها من المياه أثناء دورتها. كما يشير أحد المناديب بالترعة (8) إلى أن الإدارة لا تقوم بتوزيع حصص المياه بالشكل المعروف والمتبع منذ بداية المشروع، والتي تكون على دورتين من 29-1 ومن 46-30.
ويقول أحد المزارعين من خريجي الجامعات لـ(اليوم التالي) بنبرة حادة: إن هنالك سوء إدارة وإهمالا لهم وتجاهلا لمشاكلهم، ويضيف: لجأت للزراعة كحل بعد البحث عن وظيفة استمر سنين، واصطدمت بواقع أكثر مرارة مما عانيت منه باحثا عن وظيفة.
وبالنسبة للعم رحمة الله الذي يعرف بشيخ المزارعين في المنطقة، فقد عبر عن تقصير الإدارة المتمثل في عدم مرور مفتشيها أثناء فترات الري الأساسية والضرورية، ومن ضعف منسوب المياه والترع الفرعية، وما أصابها من إهمال أدى إلى تعطلها وسوء الري بالمنطقة، وأكد محدثي الذي يبذل جهداً دؤوباً من أجل مزارع المنطقة وظل صامدا مع إدارة المياه بالمشروع من أجل استقرار الري وتوفير حصتهم من المياه، أن أكثر من مئة مزارع هجروا الحرفة خوفا من الخسارة التي يتسبب فيها العطش وأن أكثر من مائتي مزارع ينتظرون المطر والذي هو بدوره أصبح شحيحا ولا توجد مؤشرات لهطول قدر كاف منه لنجاح الموسم. ويضيف الرجل قائلا: في بداية الموسم منذ شهر يونيو قمنا بزراعة الحواشات إلا أن نصيبنا من العطش كان الأكبر، مما أدى إلى تلف التقاوى والبذور، إلا أن تمسكنا بالزراعة دفعنا لزراعة الحواشات مرة أخرى في نفس الموسم.
من جهته يؤكد مندوب الترعة (8) حسن خليفة لـ(اليوم التالي) أن المساحة التي تشمل النمر(10، 11، 12) مدمرة بالكامل منذ العام 2005م، ولم تتم زراعتها بسبب شح المياه والعطش الذي حل بها، وأدى إلى محو معالم الحواشات، وأصبح من الصعب فرزها، وأضاف: نجح منها حوالي (9) أفدنة فقط، ويرجع هذا لقربها من الترعة (7) حيث تتوفر المياه، ويستطيع أصحاب الوابورات ري أراضيهم، علما بأن أراضي الترعة (8) لا يسمح لها أن تسقى إلا من نفس الترعة أما أراضي الترعة (7) فيحق لها أن تسقى في حالة استخراج تصديق مالي وقيمته 500 جنيه.
وتحدث خليفة عن الكثير من المشاكل التي تواجههم مع مكاتب الإدارة مبدياً استغرابه لكون أنه في حالة مرور أحد المسؤولين بالمشروع تكون زيارته للحواشات التي لا تعاني عطشا ولا تعاني من ندرة وشح في المياه!
ويضطر محمد صديق صاحب حواشة بالترعة (9) إلى أن يروي حواشته من الترعة (8) بواسطة طلمبته الخاصة، تخوفا من الخسارة نتيجة العطش، إلا أنه تعرض لغرامة قدرها 350 جنيها سددها دون أن يسلم مستندا ماليا حسبما يقول.
أعباء مالية
نبيل أبو زيد من منطقة الدناقلة تحدث عن المجهودات الكبيرة التي تبذل من أجل تحضير (الحواشة) والتي تقدر بحوالي 2080 جنيها لثلاثة أفدنة، تشكل بدورها عبئا آخر على المزارع غير المقتدر ماديا، ويصبح أمله في النجاح محض صدفة أو ضربة حظ، أما عبد الباقي الطيب، المزارع بـ(ترعة 9) وصاحب حواشتين ويملك بابورين فيقول لـ(اليوم التالي): هجرت الزراعة هذا الموسم خوفا من العطش والخسارة.
الإنتاج الضائع
ويقدر الإنتاج حال توفر الري الطبيعي واستقرار حصة المياه لكل حواشة بحوالي 120 جوالا للفدان الواحد، أما في حالة عدم استقراره فيكون الإنتاج حوالي 17 جوالا، علما بأن معدل الري الطبيعي الذي يضمن نجاح المحصول للحواشة الواحدة هو أربع (شربات) كما يسمونه. ويقدر سعر الجوال بقيمة 170 جنيها أثناء فترة الحصاد.
وعلى الرغم من الخسائر والإنتاج الضائع تظل الإدارة متمسكة بالضريبة المالية على الري والتي تجمع قسرا من المزارعين وقيمتها 300 جنيه. ويشتكي المزارعون من طريقة تحصيلها التي تتم خارج مكاتب الإدارة، وأفاد أحدهم قائلا: في حالة عدم دفعها تمنع من الحصاد عن طريق الحاصدات، وتفرض غرامة على أصحاب الحاصدات تقدر بـ(500) جنيه في حالة عدم دفع ضريبة المياه، أما في حالة فشل المحصول كعادته فتتم مساومة في قيمة الضريبة ويتم إعفاء المزارع من ضريبة فدان واحد، إلا أن أغلب المزارعين في نهاية الموسم لا يحصدون سوى الخسارة الفادحة، والبعض منهم لا ينتج سوى جوال واحد من الذرة من مساحة ثلاثة أفدنة، ولكنهم يظلون متمسكين بها من أجل تربية حيواناتهم والتي تمثل الدعامة الثانية لإنسان المنطقة
اليوم التالي

الحكومة تبدي استعدادها لتمديد وقف إطلاق النار.."الاتحادي" يتوقع مشاركة الميرغني في الحوار

الخرطوم - رندا عبدالله
توقع أحمد سعد عمر، وزير رئاسة مجلس الوزراء، القيادي في الحزب الاتحادي الأصل، عضو آلية (7+7)، مشاركة رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في الحوار الوطني، وقال: "مولانا الميرغني حريص على وصول الحوار لغاياته وأتوقع أن يحضر إلى السودان وقد يشارك في الجلسة الختامية للحوار"، وأكد سعد انضمام عدد من قيادات الحركات المسلحة لعملية الحوار، في الأثناء كشف إبراهيم محمود عضو آلية الحوار مساعد رئيس الجمهورية، عن أن الآلية ستجتمع لوضع اللمسات النهائية لبداية الحوار، وأكد استمرار جهودها في الاتصال بالممانعين واستكمال الحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن الانضمام للحوار متاح في أي مرحلة من مراحله، وفي السياق قال محمود إن وقف إطلاق النار لمدة شهرين يمكن أن يمدد في حال الاتفاق مع الحركات المسلحة، بينما شدد على أن العفو العام الذي أصدره الرئيس يشمل من يودون الانضمام للحوار فقط وليس الذين يريدون الاستمرار في زعزعة الأمن والاستقرار، وعد رئاسة البشير للحوار ضامناً لتنفيذ مخرجاته التي قال إنها ستأتي بإجماع القوى السياسية بصفته مفوضا من الشعب السوداني، ونبه في برنامج (مؤتمر إذاعي) أمس (الجمعة) إلى أن دعوات الحوار الخارجية كانت محدودة لأن الحوار (سوداني سوداني) وقال إنها وجهت لكل من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والمؤتمر الإسلامي وبعض دول الجوار
اليوم التالي

لم يتم ترحيلنا إلا في الأيام الثلاثة الأولى فقط من وصولنا لمكة.. بعدها تولى كل منا ترحيل نفسه ووجدنا معاناة في الوصول للحرم لإدراك الصلاة والطواف.. ربكة كذلك في يوم عرفة".. شهادات عائدين



قالوا الحجيج "رجع"
مطار الخرطوم – سلمى معروف
كانت زغرودة الفرح وبعض التكبيرات التي تخرج من بين صفوف أهالي الحجيج بمثابة إشارة للحاضرين ولفت أنظارهم بوصول الحجيج. تختلط مشاعر الفرح بالدموع والنشيج لتشق صمت ساعات الانتظار، بعد أن غصت صالة الوصول بمطار الخرطوم، بحشود المستقبلين. هنا المعانقة سيدة المشهد و(المقالدة) حاضرة. وبينما كانت عبارات الترحاب المسبوقة بـ(حمد الله على السلامة الحجة مبروكة إن شاء الله تسبعوها)، فقد أجهش بعضهم بالبكاء. حتما ستسمع هنا عبارات يمكن بسهولة التقاطها وسط مراسم الاستقبال من قبل عشرات الحجاج: (الحمد الله ربنا نجانا.. شُفنا الموت بي عيونا).. بعضهم أجهش بالبكاء، فيما بذل الأبناء والأقارب القبلات على جبائن أهاليهم.
بدت التفاصيل في صالة الوصول بمطار الخرطوم في الثالثة من ظهر أمس الأول الخميس أكبر من أن تحصى في تقرير صحفي؛ إذ كيف يتأتى رسم الفرحة بعودة (الحجاج).
بعد دقائق معدودات من ملامسة إطارات إحدى طائرة طيران (ناس)، وهبوط فوج الحجيج من ركاب الرحلة رقم (802)، كانت (اليوم التالي) في الموعد. تدافع الحجيج فرحين بعودتهم إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج، مستعيدين في حديثهم للصحيفة حادثة التدافع الأخيرة بمنى وما سبقها من سقوط الرافعة على بعض الحجيج، وغيرها من أحداث لازمت بخوفها حج هذا العام، وكارثة وهول ربما لم يكد يصدق بعض الحجيج أنهم – لولا عناية المولى- لكانوا بين الموتى والمفقودين، الذين تقول السلطات الحكومية إنهم أعدادهم تجاوزت الثلاثين شخصاً أو يزيد.
ولازمت المعاناة بعض الحجاج في التنقل والترحيل من أماكن سكنهم إلى حيث مواقع أداء المناسك، وتعددت أشكالها بين الترحيل والطعام وتوفير الوجبات لهم، وفوق كل هذا وذاك تفجرت شكاوى بعض الحجاج القادمين من عدم اهتمام بعض أمراء ومسؤولي الأفواج بالإصغاء للاحتجاجات والمشاكل لحلها، فقط الاكتفاء بجعل حدود تلك الشكاوى ورقة صغيرة (استبيان) لتقييم ما يقدم من خدمات ورفعها للجهات المعنية بالحج.
وبين يدي تلك المعاناة تقف حقيقة ماثلة حين يخبرك الحاج بأنه دفع مبلغ 23 ألف جنيه (23 مليون جنيه بالقديم) للحج بالطائرات تدخل فيها خدمات الترحيل والإطعام وتوفير السكن للحاج دون أن يستشعر كثيرون منهم هذه الأشياء، فقط جاءت العبارة المشتركة بين كثير من الحجيج القادمين (الحمد لله، الحج أصلوا مشقة.. بركة ربنا سلمنا حجينا ورجعنا ربنا يتقبل مننا).
خارج صالة الوصول بمطار الخرطوم تدافع الحجيج مع أسرهم كل يحمل أمتعته، الدموع ربما تكون هي قاسم الفرح المشترك الأكبر بين القادمين من الأراضي المقدسة وأسرهم، كل يخرج وهو يدفع بأشيائه أمامه وكأنه من هول ما رأى لم يكد يصدق أنه بين أهله آمنا مطمئناً، وكذا بدا حال أسرهم وكل يبادر بسؤال أحد أقاربه عن أوضاعه مع الأحداث التي حملتها القنوات الفضائية والكاميرات عن حالات الموت الجماعي.
وتداعى بعض الحجيج وهم على عجالة بما شاهدوه في الأراضي المقدسة، وبعضهم اكتفى بالقول: الحمد لله ربنا يتقبل مننا شيء ما بتوصف. آخرون امتنعوا عن الإدلاء بأي أقوال عما جرى هناك.
لوهلة كنت ألمح إحداهن من على كرسي متحرك يدفعها أحد اقربائها وقد انهمرت الدموع من عينها. الحاجة التي كان أهلها يطمئنون عليها بالقول: "بركة الرجعتوا كويسين بعد أحداث الموت شفقنا عليكم"، بادرت برفع أصبعها بالتكبير قبالة أهلها وذويها، قبل أن يسعفها لسانها بالقول: "الحمد لله جينا سالمين شفنا الموت عديل.. الله يتقبل مننا"..
على مقربة كانت دموع الفرح بالحج والعودة تطفر من عيني الحاج (بدر) أحد الحجاج من قطاع ولاية الجزيرة. يقول بدر في سياق حديثه وهو يروي لـ(اليوم التالي) تفاصيل أيام الحج وما تناقلته الأنباء والصور والمشاهد الدامية خلال الأيام الماضية بعد حادثة التدافع: إن الموتى في حادثة التدافع كان بينهم سودانيين، والمفقودين كذلك، ويجري البحث عنهم، ويختم محدثي بالقول: (الحمد لله ربنا سلم روح الناس، لكن الحج هذا العام صعب شديد). 
في الأثناء تقول إحدى الحاجات: الحجاج السودانيون معاناتهم شديدة.. لم يتم ترحيلنا إلا في الأيام الثلاثة الأولى فقط من وصولنا لمكة، بعدها تولى كل حاج ترحيل نفسه ووجدنا معاناة في الوصول للحرم المكي من أماكن السكن لإدراك الصلاة والطواف، كذلك يوم الوقوف بعرفة كانت هنالك ربكة وكثير من الناس لم يعرفوا كيف يصلون، وأضافت: كذلك كان الطعام سيئا بعض الشيء لكن الحاج لم يأت للأكل والاستمتاع لكن طالما الحاج يدفع مالا كان يجب أن توفر له الخدمات، الحاجة قالت: شكونا إلى الجهات المسؤولة منا ولكن دون استجابة لشكوانا، وما كان إلا أن ترحلنا بأنفسنا.
وعن الأحداث وما يتردد عن موت سودانيين فيها وكيف كان الوضع قالت (حاجة) رفضت كشف اسمها: رأينا مئات الناس ماتوا في التدافع بمنى وبينهم سودانيين، حتى أن بعض (الحاجات) من كبار السن قمن بتوكيل من ينوب عنهن في رمي الجمرات بعد رمي جمرة العقبة لتفادي التزاحم

آخر لحظة

خلافات وتصفيات وسط قيادات العدل والمساواة بالجبهة الثورية

قامت الجبهة الثورية بتصفية (8) من القيادات البارزة بحركة العدل والمساواة واعتقال (19) آخرين كانوا ينوون الإلتحاق بركب السلام.
وكشف روبرت دينق مجوك عضو اللجنة الإشرافية لأبيي (أجوك) السابق من جانب جنوب السودان، عن خلافات نشبت بين الحركات المتمردة بسبب اعتزام بعض المجموعات العودة للبلاد والمشاركة في عملية السلام، متهماً قيادات بقطاع الشمال بتصفية كل من ماهل العبيد، أحمد فضل الرحام، خاطر رحومة، قاسم محمد النور، الإمام طه عبدالرسول وسعيد أبشر وآخرين، بسبب رفض هؤلاء الانصياع لأوامر القيادات.
وأبان دينق أن المجموعة التي تمت تصفيتها  يرأسها أحمد فضل الرحام والذي كلف من قبلهم بتدبير أمر العودة للبلاد.
متعدد

آلية (7 +7) : اكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الحوار الوطني في العاشر من الشهر الجاري


أكدت آلية الحوار الوطني ( 7 + 7 ) إكتمال كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة الحوار الوطني مساء العاشر من أكتوبر الجاري بقاعة الصداقة . 

وقال الأستاذ جمعة بشارة أرو عضو الآلية، إن الخطى تسارعت والإستعدادات إكتملت لإنطلاقة مؤتمر الحوار الوطني في العاشر من الشهر الجاري مبينا أنه لم يتبق إلا الوقوف على تصور اللجنة المكلفة لإعداد البرنامج ، مكدا أن لجنة(7 + 7) ستلتقي بالسيد رئيس الجمهورية رئيس الآليةعقب إجتماعها يوم غد الأحد لإجازة إجراءات وترتيبات اللجنة المكلفة وفق التصور النهائي.
وفي ذات السياق أوضح بشارة عضو الآلية أن الاتصالات مع الحركات الممانعة جارية لإقناعهم للإنضمام لركب السلام معلنا أن هنالك بشريات ستحملها الأيام المقبلة حول انضمام الكثيرين لمسيرة الحوار الوطني.

متعدد

الخرطوم وواشنطن تتفقان على خارطة طريق



كشف وزير الخارجية أ.د. إبراهيم غندور، عن اتفاق مع نظيره وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن خلال المرحلة المقبلة، مضيفاً "اللقاء بحث القضايا بين الجانبين".
وقال غندور، إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأميركي تطرق إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة قضايا الاستثمار.

وفي السياق، اتهم غندور، واشنطن، بعرقلة مسار إعفاء ديون السودان الخارجية، وقال إن الخرطوم تتعرض إلى حصار اقتصادي آحادي مفروض من قبل أميركا.
وأوضح أن الحصار الأميركي جامع يمنع تعامل الدول كافة والمؤسسات والمصارف المالية الدولية مع الخرطوم بسبب حجج واهية على رأسها رعاية الإرهاب وتدخلات في قضايا سودانية.
وانتقد غندور بعنف عرقلة واشنطن لاستحقاق إعفاء الدين الخارجي للسودان، وأضاف "وفقاً لاتفاقية الهبيك للدول الأقل نمواً والأكثر فقراً، نجد أن السودان مستحق لإعفاء الديون".
وأشار غندور إلى أن إحدى اشتراطات اتفاق "نيفاشا" والتي كانت واشنطن راعية لها، أن يتم إعفاء ديون السودان بعد إجراء الاستفتاء حول حق تقرير مصير جنوب السودان، والذي انفصل وأسس دولته.
وأضاف "للأسف رغم كل ذلك ما زالت واشنطن تعرقل مسار إعفاء ديون السودان الخارجية لأسباب سياسية بحتة"، وأوضح أن إعفاء الديون ورفع الحصار الاقتصادي يمكِّن السودان من الاستفادة من موارده ويشجع الاستثمارات والمؤسسات الدولية على تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وأكد غندور أن السودان سيمضي نحو ذلك بإمكاناته المحدودة، مضيفاً أنه يتطلع إلى موقف دولي واضح استناداً إلى الفقرة 30 من وثيقة التنمية المستدامة والتي أجازتها القمة الأممية الأخيرة بنيويورك، التي تشير صراحة إلى رفع العقوبات الاقتصادية الآحادية على الدول.
وكان وزير الخارجية قد التقى وزراء خارجية كل من هولندا وإثيوبيا وجنوب السودان، فضلاً عن لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والذي من المقرر أن يزور الخرطوم في التاسع من أكتوبر الجاري للمشاركة في فاتحة أعمال مؤتمر الحوار.
متعدد

المدير التنفيذى لمعهد جنيف : ليس من مبرر لابتهاج الحكومة السودانية بقرار مجلس حقوق الانسان


إعتمدت الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان ظهر أمس الجمعة بجنيف مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الانسان في السودان الذي أعدته بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدي الأمم المتحدة وتبنته الحكومة السودانية وتم تقديمه من قبل الجزائر نيابة عن المجموعة الافريقية.
وأكد الخبير السودانى الدولى فى حقوق الانسان الاستاذ / نزار عبد القادر صالح – المدير التنفيذى لمعهد حقوق الانسان بجنيف التابع للامم المتحدة – ان الحكومة السودانية ليس لديها سبب موضوعى لما يبدو عليها من ابتهاج بالقرار .
وأوضح فى تصريح لـ(حريات) ان السودان ظل منذ عام 1992 والى الآن فى نظام الاجراءات الخاصة للأمم المتحدة ، أى ان أوضاع حقوق الانسان فى البلاد تظل امام الأمم المتحدة ، مما يؤكد سوء الاوضاع ، ولو ان الحكومة استطاعت مع حلفائها اخراج السودان من نظام الاجراءات الخاصة لحق لها عندئذ الابتهاج .
وأضاف ان القرار المجاز من مجلس حقوق الانسان هجين بين البند الرابع (حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس) والبند العاشر (المساعدة التقنية وبناءالقدرات) ، وقد تضمن القرار المضمون الاساسى للبند الرابع (التقييم والتحقق ورفع التقارير) رغم انه صدر تحت البند العاشر . وهى صيغة توافقية جديدة وافق عليها النظام السوداني، حتي يقول بأنه نجح في عدم الوقوع تحت رحمة البند الرابع.
وقال ان هذه المساومة فرضتها معادلات سياسية ، حيث تحظى الحكومة السودانية بدعم من بعض الدول التى تنتهك هى ايضاً حقوق الانسان وموجودة فى مجلس حقوق الانسان المكون من (47) دولة ، اضافة الى ان الحكومة السودانية انخرطت فى محادثات مع الولايات المتحدة الامريكية داخل الغرف المغلقة لأكثر من شهر ، كانت نتيجتها هذه المساومة . وأضاف انها من جانب ربما تكون غير مرضية ، بحكم ان السلطات السودانية لم تنفذ التوصيات السابقة للمقررين والخبراء المستقلين منذ 1992 لغياب الادارة السياسية ، فضلاً عن ان الولايات المتحدة فى خطابها امام مجلس حقوق الانسان أكدت وجود تدهور بالغ فى اوضاع حقوق الانسان فى السودان ، ولكن من الناحية الاخرى ، ولأن القرار اشتمل على مضمون البند الرابع (التقييم والتحقق ورفع التقارير) فليس هناك ما يدعو الحكومة السودانية للابتهاج .
وأشار الخبير الحقوقى الدولى نزار عبد القادر الى ان المعادلات السياسية فى مجلس حقوق الانسان تصل احياناً الى حدود مثيرة للسخرية ، ومن بينها ان الحكومة السودانية مع حكومات اخرى من بينها سوريا وكوريا الشمالية تقدمت بمشروع قرار عن اقامة نظام (دولى ديمقراطى ومنصف) ! وقد تمت اجازة القرار !!
وأضاف المدير التنفيذى لمعهد جنيف لحقوق الانسان نزار عبدالقادر انه بإعتماد القرار الجديد ، يبقى النظام السوداني تحت مظلة نظام الإجراءات الخاصة (المقررين الخواص) بمجلس حقوق الإنسان للعام ال 22 على التوالي، وتم تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ليقوم بزيارتين في السنة للبلاد ورصد ومراقبة وإعداد التقارير لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
وانتقد نزار موسمية عمل غالبية منظمات المجتمع المدنى السودانية فيما يتصل بانشطة مجلس حقوق الانسان داعياً لها لمتابعة تنفيذ القرار والتوصيات كعمل يومى وليس موسمياً ، واشار الى الاهمية العاجلة لمتابعة التوصية بتوفير بيئة مواتية لحوار شفاف وذى مصداقية ، مما يتناقض مع الوضع القائم من تقييد حرية التعبير والصحافة واغلاق منظمات المجتمع المدنى ومنع ايصال الاغاثة وغيرها من المؤشرات الواردة فى التوصيات الاخرى .
وأكد الخبير الحقوقى الدولى نزار ان القرار الصادر يعتبر من أطول القرارات التي صدرت بحق الحكومة السودانية من حيث عدد فقراته (28 فقرة) مقارنة بفقرات قرار العام الماضي (22 فقرة).
وأورد ان الفقرات الجديدة التي لم تتم الإشارة لها في القرارات السابقة هي:
وإذ يحيط علماً بالبلاغ والتقرير الصادريْن عن لجنة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي، في 22 حزيران/يونيه 2015 بشأن الحالة في دارفور، والبلاغ رقم 539 الصادرعن الاتحاد الأفريقي في 25 آب/أغسطس 2015، الذي طلب فيه إلى السودان تهيئة بيئة ملائمة للحوار الوطني،
وإذ يشدد على ضرورة ضمان إمكانية وصول المساعدة الإنسانية وتقديم المساعدة إلى الأشخاص المشردين داخلياً،
وبخصوص ما يسمي بالحوار الوطني تمت إضافة الجملة التالية: تهيئة بيئة مواتية لإجراء حوارٍ شاملٍ وشفافٍ وذي مصداقية؛
يحيط علماً بالتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام فيما يتصل بأحداث أيلول/سبتمبر 2013، بما في ذلك الوفيات والأضرار اللاحقة بالممتلكات، وإحالة النتائج إلى القضاء لضمان العدالة والمساءلة؛
يشدّد على ضرورة أن تكون محاسبة الجناة من أولى أولويات حكومة السودان؛
يعرب عن قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية،
يشجع حكومة السودان على التصديق على الصكوك الدولية التي قبلتها الحكومة في عملية الاستعراض الدوري الشامل؛
يشجع التزام حكومة السودان بمبادرات الإصلاح القانوني الوطني الشامل في السودان من أجل مواصلة ضمان امتثال الدولة على نحوٍ كاملٍ لالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مثل إصلاح أحكامٍ من القانون الجنائي (1991)، بما في ذلك إعادة تعريف جريمة الاغتصاب وفصلها عن الزنى وإدراج جريمة التحرش الجنسي؛ وإصدار وتنفيذ القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص، وقانون مكافحة الفساد، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتنقيح قانون الصحافة، وقانون حماية المجتمعات المحلية على صعيد الولايات، وقانون الأمن الوطني؛
يطلب إلى المفوضية السامية، مع مراعاة توصيات الخبير المستقل، أن تقدم إلى حكومة السودان، بناءً على طلبها، المساعدة التقنية وخدمات بناء القدرات فيما يخص السبل الكفيلة بتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد بغية تزويده بالدعم اللازم للوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم المساعدة تحديداً في سياق الإصلاحات القانونية الجارية في البلد والمشار إليها في الفقرة 19 أعلاه، لكي تكون هذه القوانين مطابقةً لالتزامات السودان الدولية؛
يعرب عن بالغ قلقه إزاء حالة حقوق الإنسان والأمن في المناطق المتأثرة بالنزاعات، ولا سيّما في إقليم دارفور وولايتيْ جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإزاء الآثار السلبية البالغة الناجمة عن ذلك على المدنيين، ولا سيّما النساء والأطفال، ومن ثم يشجع الخبير المستقل على إجراء زيارةٍلمناطق النزاعستعمل حكومة السودان على تيسيرها على النحو الذي دأبت عليه في الزيارات السابقة التي قام بها الخبراء المستقلون في إطار تنفيذ ولايتهم؛
الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان، سيقدم تقريره الثاني في سبتمبر 2016م عن مدي التقدم المحرز في تنفيذ توصياته الواردة في تقريره الأخير للمجلس ومدي تنفيذ الحكومة السودانية لمنطوق القرار الأخير خلال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
حريات