سلطات الأمن بمطار الخرطوم تمنع قيادات معارضة من المغادرة لباريس

منعت سلطات الأمن بمطار الخرطوم الدولي، ليل السبت، قياديين في المعارضة السودانية من المغادرة إلى باريس عن طريق القاهرة. ودأبت السلطات السودانية على حظر مغادرة المعارضين للبلاد أو توقيفهم لدى عودتهم من أنشطة معارضة للنظام الحاكم.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ في تصريح: "كنت في مطار الخرطوم قبل قليل أكملت إجراءات سفري الى مصر ومنها الى باريس وعند البوابة التي يرابط فيها جهاز الأمن تم استلام جوازي ومصادرته وافادتي بأني ممنوع من السفر بأمر الجهاز وعلي الحضور الى استعلامات الجهاز في الأيام القادمة لاستلام الجواز".

وتأتي الخطوة في أعقاب تصريحات للشيخ في احدى الصحف الصادرة بالخرطوم، الأحد، قال فيها "إن إقصاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم من اللعبة السياسية تأزيم للموقف".

وقال زعيم المؤتمر السوداني إنه لم يمضي على ابقاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف على السودان في البند العاشر إلا ساعات "حتى عاد جهاز الأمن الى سيرته في انتهاكات حقوق الإنسان وعدم احترام الدستور والقانون ويمد لسانه وذراعه، عابثا بجنيف ومقرراتها ومبعوثها الخاص المناط به مراقبة حقوق الانسان هنا في بلادنا وضاربا عرض الحائط بحوار وثبته التي يعول عليه الواهمون في مصداقية هذا النظام".

كما منعت السلطات الأمنية بمطار الخرطوم، السبت، القيادي البارز بالحزب الشيوعي السوداني، صديق يوسف، من مغادرة البلاد غلى القاهرة.

وقال تحالف قوى الإجماع الوطني في تعميم صحفي: "يأبى نظام (الإنقاذ) إلا أن يؤكد كل يوم على طبيعته الإستبدادية ونهجه المعادي للحريات والموغل في مصادرة الحقوق الأساسية، ففي مساء اليوم (السبت) قام عناصر جهاز الامن والمخابرات باعتراض الأستاذ صديق يوسف، القيادي بالحزب الشيوعي وقوى الإجماع ونداء السودان، في صالة الخروج بمطار الخرطوم ومنعه من السفر ومصادرة جواز سفره".

واعتبر التعميم أن الخطوة تقدم دليلا جديدا على "عبثية دعوة النظام للحوار وانعدام صدقيتها ويؤكد أنه، بحكم اتكائه اليومي على القوانين القمعية والأجهزة الأمنية من أجل البقاء، غير مؤهل لإدارة أي حوار يفضي لتحول سلمي ديمقراطي".

وأكد تحالف المعارضة اصراره على تصعيد وتيرة مواجهة النظام بمختلف أساليب المقاومة السلمية من أجل إسقاطه.

سودان تربيون

خلافات سودانية مصرية تعرقل تدفق المنتجات عبر منفذ (إشكيت ـ قسطل)

كشف مسؤول رفيع بوزارة الزراعة السودانية، السبت، عن خلافات مع مصر أدت لتوقف السودان عن استيراد المنتجات الزراعية المصرية عبر المنفذ البري الرابط بين البلدين "أشكيت ـ قسطل". وافتتح السودان ومصر، رسميا في الثلاثين من أبريل الماضي، المعبر " البري بين البلدين ، على يد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول بكري حسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب.

وتم افتتاح المعبر، بشكل رسمي، بعد فترة تشغيل تجريبية امتدت نحو 8 أشهر بدون بلاغات أمنية، وقدر السودان عدد القادمين يوميا من البلدين عبر المعبر بين 400 إلى 500 شخص أغلبهم من السودانيين والمصريين بجانب جنسيات عربية وأجانب يأتون من اليونان وأمريكا بغرض السياحة، وبلغ المغادرون من السودان ما بين 350 إلى 500 شخص.

وأعلن مدير وقاية النباتات بوزارة الزراعة ، خضر جبريل، توقف السودان عن استيراد المنتجات الزراعية من مصر عبر معبر أشكيت ـ قسطل ، منذ فترة تجاوزت الخمس أشهر في أعقاب تنامي الخلافات بين الجانبين حول فحص المنتجات الزراعية التي يستوردها السودان.

وقال جبريل في تصريحات صحفية أعقبت اجتماعه، الأحد إلى نائبة رئيس البرلمان السوداني عائشة صالح، انه ناقش مع المسؤولة البرلمانية توقف معبر أشكيت عن استقبال المنتجات المصرية.

ووفقا للجانب السوداني فان مابين 40 - 50 شاحنة تعبر يوميا قادمة من مصر الى السودان وهي تحمل مواد كيماوية وأسمدة ومواد البناء والفواكه والأجهزة الكهربائية والأثاثات المنزلية، بينما تغادر السودان الى مصر حوالي 20 ـ 25 شاحنة يوميا، محمله بالسمسم والكركدي واللحوم الحية والمبردة.

وأوضح جبريل أن الخلاف نشب بين الطرفين بسبب تبديل البرادات التي تحمل المنتجات المصرية عند المعبر ونقل البضائع الى برادات سودانية.

وقال " عند فحص البضائع في الحجر الزراعي ظهرت بها آفات محظورة، الأمر الذي يستوجب إعادتها لدولة المنشأ، غير إن المصريين يرفضون إعادتها بحجة أن الآفات تظهر في البرادات السودانية".

وأشار الى أن حل الأزمة يمكن بفحص المنتجات الزراعية داخل البرادات المصرية ،قبل نقلها الى السودانية.

وأعلن خضر توجه وفد سوداني يضم خبراء وقاية النباتات وأعضاء بالمجلس الوطني والأمن الاقتصادي لمصر خلال الأسبوع الجاري لبحث سبل إنهاء الخلاف.

سودان تربيون

القاهرة تعلن تأجيل اجتماع اللجنة الثلاثية الخاص بسد "النهضة"

قال مستشار وزير الري المصري لشؤون السدود، علاء ياسين، السبت، إن اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي، لم يتم التوافق على موعده، وجاري التشاور على موعد آخر، نافيا وجود خلافات بين مصر والسودان وأثيوبيا. وأشار المسئول المصري حسب وكالة "الأناضول"، الى أن تأجيل الاجتماع لحين تحديد موعد آخر، موضحا أنه كان مقررا اجتماع بين البلدان الثلاثة، والمكاتب الفنية بالقاهرة، يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، ولم يتم التوافق عليه.

وأضاف المسئول، وهو المتحدث باسم ملف سد النهضة في الجانب المصري، "جاري التشاور على موعد آخر بالقاهرة"، مشيرا إلى أن أثيوبيا الآن تعيش أجواء تشكيل الحكومة، وطلبت من مصر تأجيل الموعد بعد التشكيل لارتباطاتها الداخلية، والسودان ليس لديه مشكلة.

ويعقد البرلمان الإثيوبي، بعد غدٍ الاثنين جلسته الأولى، من أجل تأدية النواب الفائزين اليمين الدستورية، عقب الانتخابات البرلمانية الفيدرالية، والولاية التي شهدتها البلاد في الـ 24 من مايو الماضي على أن ينتخب البرلمان، رئيس الأغلبية البرلمانية، رئيسا للوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة مدتها خمس سنوات، بحسب مصدر برلماني إثيوبي مطلع.

وحول وجود خلافات حالت بين اجتماع اللجنة والمكاتب الفنية بالقاهرة، تابع مستشار الوزير المصري قوله: إنه "لا خلافات".

وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجنة خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.

وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

سودان تربيون

لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان تقر باستمرار تحدي توفير النقد الأجنبي

تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان السوداني، الاثنين، اجتماعا مع المسئولين بوزارة المالية، لبحث الترتيبات الإدارية الخاصة بالموازنة، وإمكانية عرضها للنقاش والتداول قبل نهاية العام.ورجحت أن تكون موازنة العام الجديد أفضل من الحالية برغم الصعوبات الماثلة في مايخص توفير العملات الأجنبية. وتسعى الموازنة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، الخميس الماضي،لامتصاص تحديات الأزمات الاقتصادية المالية العالمية ومعالجة ديون السودان الخارجية من خلال الاستفادة من فرص التمويل الخارجية الميسرة، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو شامل ومستدام، وخفض عجز الموازنة، وعجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات وإحلال الواردات.

وتوقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أحمد المجذوب، أن تكون موازنة العام 2016 أفضل من العام الحالي، بالاستناد على انخفاض أسعار القمح والبترول عالميا. وأشار الى أن البرلمان سيعمل سيقرأ الموازنة على ضوء البرنامج الخماسي ومدى التزامها به، فضلا عن مدى استيعابها لتوصيات وقرارات المجلس السابقة.

وأكد في تصريحات صحفية، السبت، أن توفير العملات الأجنبية يظل من التحديات المستمرة التي ستواجه وزارة المالية والبنك المركزي، لكنه نبه إلى أن البرنامج الخماسي تضمن بنودا إصلاحية تركز على كيفية استقطاب موارد المغتربين وتفعيل دور القطاع الخاص السوداني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

واستبعد المجذوب أن تضمين الموازنة اي زيادة في الرواتب، وقال أن الأصلح هو استيعاب المزيد من الموظفين وفتح فرص التوظيف مع التحكم فى مسار الرواتب حتى لاتنعكس الزيادة على الأسعار في الأسواق

وفي سياق آخر أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الاتجاه للتباحث مع وزيري المالية والتجارة، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدراء ديوان الضرائب، والإدارة العامة للجمارك، وديوان المراجع العام، حول الصعوبات الخاصة بسعر الصرف وكيفية سد الفجوة في الموارد الأجنبية ومراجعة الأداء النقدي والتمويلي لتلك الأجهزة.

وقال رئيس اللجنة، أنه سيلتقي الأحد مع المسئولين في البنك المركزي لبحث دوره في حفز البنوك لتجاوز الإجراءات البيروقراطية عند تمويل صغار المنتجين وكيفية مجابهة التحديات الخاصة بسعر الصرف وسد الفجوة في الموارد الأجنبية، كما ستتعرف اللجنة على أداء البنك وسياسياته النقدية والتمويلية خلال العام الحالي، بجانب الوقوف على المؤشرات للسياسات التمويلية والنقدية للعام 2016.

وأفاد المجذوب أن اللجنة الاقتصادية ستستمع أيضا الى تقارير من مديري ديوان الضرائب والإدارة العامة للجمارك، بشأن السياسات المتبعة.

"الإصلاح الآن" تنتقد محاكمة معتقليها و تحشد 30 محاميا للترافع بقيادة علي السيد

قالت حركة "الإصلاح الآن" في السودان أن أربعة من كوادرها سيخضعون،الأحد، للمحاكمة، في إعقاب توقيفهم بإحدى محطات النقل العام في الخرطوم أثناء تناوبهم على مخاطبة المواطنين لحثهم على عدم الصمت إزاء غلاء الأسعار والفساد، ورأت في الخطوة حرجا متعاظما للحكومة ومؤيدي الحوار، لتنافيها مع وثيقة الحقوق والحق في التعبير وعلمت "سودان تربيون" بأن الحركة التي يتزعمها غازي صلاح الدين العتباني، أسندت الترافع عن منسوبيها لهيئة دفاع من مختلف ممثلي القوى السياسية المعارضة يرأسهم القيادي المعروف بالحزب الاتحادي علي السيد، مع أكثر من 25 محامي أبرزهم ساطع الحاج، وابوبكر عبد الرازق.

وقال علي السيد أن هيئته ستترافع عن 7 من المعتقلين ، أربعة ينتمون لحركة (الإصلاح الآن) ، وثلاثة من المواطنين جرى توقيفهم في محطة النقل العام بموقف "كركر".

وأضاف لـ"سودان تربيون" السبت، أن الباب مفتوح أمام انضمام المزيد من المحامين لهيئة الدفاع التي قال أن متطوعيها وصل عددهم حتى الآن إلى 30 محامي .

ورأى السيد أن المحاكمة المرتقبة تمثل انتهاكا علنيا لحقوق الإنسان، معيدا إلى الأذهان تعرض قيادات في حزب المؤتمر السوداني للمحاكمة والعقوبة بالجلد وهو ما وصفه السيد بأنه "إساءة كبرى".

وأضاف " لانريد أن يتكرر ذلك مع كوادر الإصلاح الآن وسندافع عنهم ".

وكانت السلطات إعتقلت في الثالث من سبتمبر الماضي، قيادات وعضوية الحركة المنشقة من المؤتمر الوطني الحاكم بعد وصولهم إلى محطة "كركر" للمواصلات بالخرطوم وهم يحملون لافتات كتبت عليها شعارات مناهضة للحكومة ومكبرات صوت، ومن ثم بدءوا في مخاطبات هاجمت السياسات الحكومية بشدة، قبل أن يتدخل رجال بزي مدني ويقتادوهم

وسيواجه كل من خالد نوري رئيس "الإصلاح الآن" بولاية الخرطوم ونائبه جعفر الصادق، وسامي عبد الوهاب عضو المكتب السياسي وناجي إمام مسئول الشباب والطلاب، اتهامات تصل عقوبتها للسجن والجلد، والغرامة،بعد اتهامهم بتعريض السلام العام للخطر وذلك تحت المواد 69 و 77 من القانون الجنائي.

وقالت حركة "الإصلاح الآن " في بيان لها ،السبت، أن حرية التعبير والتجمع والتنظيم من الحريات التي يضمنها الدستور.

وانتقدت بشدة عدم التزام الحكومة بوثيقة الحقوق وكذلك عدم تهيئة مناخ ملائم لعقد الحوار الوطني كما نصت على ذلك خارطة الطريق التي أجازتها الجمعية العمومية للأحزاب المشاركة في الحوار.

وأضاف البيان "منذ أن صدر الرئيس الأمر التنفيذي 158 , والذي من المفترض أن يكون صدوره بقصد تعزيز الحريات السياسية, إلا أن حالة الحريات قد تدهورت."

ونبهت الحركة الى أن كوادرها الأربعة أرادوا كشف نفاق الحكومة فيما يتعلق بقضية الحريات. وإن قرارهم بالخروج للشارع يعتبر ممارسة مشروعة لحقوقهم الدستورية.

وفتت في بيانها إلى أن المحاكمة تأتي على خلفية الحوار الوطني الذي سينطلق في 10 أكتوبر. وأضافت " محاكمة الأعضاء الأربعة واحتمال تعرضهم للجلد لممارستهم حقهم في المعارضة السلمية والتعبير سيمثل حرجاً كبيراً للحكومة ولمنظمي الحوار."

سودان تربيون

مشار: قرار سلفا كير بتقسيم البلاد الى 28 مقاطعة خرق لإتفاقية السلام

اعتبر زعيم التمرد في دولة جنوب السودان رياك مشار، قرار الرئيس بتقسيم البلاد إلى 28 مقاطعة بدلا عن عشر انتهاكا لمعاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في أغسطس الماضي. وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت أعلن ، الجمعة، تقسيم البلاد إداريا إلى 28 مقاطعة،بدلا من عشر ، وذلك في إطار توسيع نطاق نظام اللامركزية الإدارية في جنوب السودان.

وأعلن التلفزيون الرسمي الحكومي مساء الجمعة أن سلفا كير سيلقي خطابا مهما لشعب جنوب السودان في الداخل والخارج، وبحسب المرسوم الرئاسي فإن اتقسيم تم وفق طابع عرقي، جعل كبرى قبائل البلاد -الدينكا والنوير والشلك- في ولايات منفصلة

وحسب التقسيم الجديد للبلاد فستكون هناك عاصمة لكل مقاطعة وسيعين حكام لكل منها .

ووقعت الحكومة والمتمردون أواخر أغسطس الماضي اتفاق سلام يفترض أن يضع حدا للنزاع، لكن تبادل الاتهامات بعدم وقف المعارك مستمر. وقد تعرضت سلسلة طويلة من اتفاقات وقف إطلاق النار منذ فبراير 2014 لخروقات.

وكان المتمردون الذين يقاتلون الحكومة اقترحوا إقامة نظام فدرالي، قائلين إنه سيكون مفيدا في تخصيص المزيد من السلطات على المستوى المحلي.

ودخل جنوب السودان في حرب شرسة في ديسمبر 2013 أدت لمقتل عشرات الآلاف وتشريد مليوني شخص، عندما اتهم سلفاكير نائبه السابق مشار بالتخطيط للانقلاب عليه.

وينص اتفاق السلام خصوصا على تقاسم السلطة، وتبدأ "مرحلة انتقالية" لمدة 30 شهرا يظل سلفا كير أثناءها رئيسا بعد 90 يوما على توقيع الاتفاق.

وينص الاتفاق على تقاسم المراكز التنفيذية المحلية في عشر ولايات بين الحكومة والمتمردين. وفي شمال البلاد الغني بالنفط حصل المتمردون على مراكز حكام ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي.

ويهدد إنشاء ولايات جديدة هذا التقاسم للسلطة، كما أنه يؤدي إلى إبطاء تطبيق اتفاق السلام.

وليتم تبني المرسوم لا بد من إقراره في البرلمان، وغالبيته مؤيد لسلفاكير. وأضاف أتيني أن العملية ستنجز "في غضون شهر".

وكانت هذه القبائل مجتمعة في ولايات أعالي النيل وجونقلي والوحدة، والتي شهدت موجة من العنف المسلح عقب حدوث مواجهات بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير، وخصمه نائبه المقال رياك مشار.

وقد أخذت المواجهات المسلحة طابعا عرقيا بين الدينكا والنوير، قبل أن ينضم قائد المليشيا السابق الموالي للحكومة جونسون أولونغ -المنتمي إلى قبيلة الشلك- إلى صفوف قوات مشار المدعومة من جنود غالبيتهم ينتمون إلى النوير. وبحسب المرسوم فقد أصبحت المناطق الغنية بالنفط تتبع لولايات سكانها من قبيلة الدينكا.

وأشار القرار إلى أن مسائل الحدود بين هذه الولايات ستحسم عبر اللجنة القومية للحدود، والتي ستشكل للنظر في كل الخلافات الحدودية.

ويخشى المراقبون أن يمثل هذا القرار تحديا آخر أمام تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، حيث تعترف الاتفاقية الموقع عليها من قبل كافة الأطراف، بوجود عشر ولايات في البلاد.

سودان تربيون

الإتحاد السوداني يقرر الكشف عن خليفة مازدا في المنتخب الأول

قال إتحاد الكرة السوداني لكرة القدم، أنه سوف يقوم الأحد بالكشف عن هوية المدير الفني الجديد لمنتخب السودان لتولي المهمة الفنية خلال الأشهر القليلة القادمة وذفك خلفا للمدير الفني محمد عبد الله “مازدا”، والذي كان قد تقدم بإستقالته من تدريب المنتخب في ليلة خسارة صقور الجديان برباعية أمام الجابون في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية التي ستستضيفها الجابون نفسها في العام 2017 .

وكان الاتحاد السوداني قد فتح خط التفاوضات من قبل مع مدرب الخرطوم الوطني الغاني كوايسي ابياه، وسوف السودان أمام أوغندا في 17 تشرين اول/إكتوبر الحالي، الجولة الأولى بالعاصمة الأوغندية كمبالا على تصفيات الجولة الثانية لأمم افريقيا للمحليين.

وكان المدير الفني الشاب فاروق جبرة، المدير الفني لفريق الرابطة كوستي قد دخل ترشيحات المدربين المتوقع تولى أحدهم المهمة الفنية لمنتخب صقور الجديان.

يذكر أن لجنة التدريب المركزية قامت برصد لاعبي للمنتخب الوطني، وذلك من أجل خوض مواجهة يوغندا بكمبالا.

كوووره