كشفت لجنة تحقيق حول مخالفات وزارة الزراعة بجنوب دارفور عن وجود 72 وظيفة وهمية بوزارة الزراعة ظلت وزارة المالية تدفع رواتبها منذ العام 2010 وبلغ جملة المبالغ التي صرفها الموظفون الوهميون مايزيد عن مليار وسبعمائة تسعة وتسعون مليون جنيه سوداني .
وقال رئيس لجنة التحقيق احمد إبراهيم سمحان بحسب التقرير الذي حصلت “سودان تربيون ” علي نسخة منه ان مسؤولين بشؤون الخدمة والحسابات بوزارة الزراعة استغلوا نفوذهم وانحرفوا بالسلطة في تعيين موظفين بأسماء وهمية ظلوا يصرفون مرتباتهم دون وجود حقيقي للموظفين علي ارض الواقع مشيرا الي ان بعض النافذين بالوزارة قاموا بتعيين ذويهم دون علمهم واعتبارهم موظفين طيلة الخمس سنوات الماضية موضحا ان ذات الاشخاص فوجئوا عندما تم استجوابهم بوجود الاسماء في كشوفات رواتب الوزارة.
وأضاف سمحان ان ادارة شؤون الخدمة أخفت بعض ملفات الموظفين رغم وجود الأسماء في قوائم الصرف بالإضافة الي أن هنالك 26 من الموظفين الوهميين دون ملفات بديوان شؤون الخدمة فضلا عن تزوير بعض خطابات التعيين بملفات الموظفين .
وأصدر مدير عام وزارة المالية حسين عمر موسي قرارا بناءا على توصية رئيس لجنة التحقيق بإيقاف 19موظفا بوزارة الزراعة من العمل الي حين اشعار اخر بسبب إساءتهم استخدام السلطة في تعيين موظفين وهميين .
وكان مدير عام وزارة المالية شكل لجنة للتحقيق حول مخالفات وزارة الزراعة برئاسة احمد ابراهيم سمحان حدد مهامها ، في التقصي حول كيفية تعيين 72 موظفا يتقاضون رواتب منذ العام 2010 بالإضافة الي حجم المبالغ المعتدى عليها و كيفية حصول المستفيدين على تلك المبالغ.
وأوصى رئيس اللجنة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد مسؤولي إدارتي شؤون الخدمة والحسابات بالوزارة ومن ثم إحالة الملف الي نيابة المال لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باسترداد المال المختلس .
سودان تربيون