الجمعة، 30 أكتوبر 2015

د. الكودة يرد



وصلني (بسرعة البرق) هذا الرد أدناه من الشيخ الدكتور الأخ يوسف الكودة على ما جاء في هذا العمود أول البارحة نقرأه معاً ثم نعلق عليه :
كتب الأخ الفاتح جبرا بأني قمت بالسطو على أحد مقالات له كان قد وجهه للسيد الرئيس وأعدت نشره دون الاحتفاظ له بحق ذلك النشر من طرفي.
سمعت بسرقة الشعر والمقالات أو المقولات المأثورة أو جزء من الكتب ولكني لم أسمع قط بسرقة مقال كامل (بضبانته) إذ لا يعقل ذلك.
أرسل لي بعض الأحباب قبل عام من الزمان مقالاً منسوبًا لي في النت مقدم له بعبارة (بقلم يوسف الكودة)؟
لم يساورني شك بأن الذي تعمد ذلك قصد أمرين الأول هو إيقاع فتنة بيني وبين المعارضة وأنا معارض معروف إذ المقال حوى هجومًا أزعجني أنا كمعارض قبل أن تُزعجني نسبته لي.
ثانيًا إن المقال لم يكن بلغة رصينة مما دعا الإخوة الأحباب يشككون في نسبته لي قائلين هذا المقال يختلف عن أسلوبك الذي عهدناه مما دعاني أسارع في نفيه ليس حرصًا للحفاظ على حق الكاتب وإنما حرصًا على التبرئة مما حوى من وصف للمعارضة ونسبة ذلك لي وأنا معارض، إضافة لصياغة المقال بأسلوب وطريقة لم أعهد الكتابة بها مع احترامي لصاحب المقال.
ثم أنني لا أحتاج للتعبير عن نفسي بالاستعانة بآخرين فضلاً عن أسرق فإنني والحمد لله أستطيع الكتابة مثل ما يستطيع الجهابذة فيها أمثال الفاتح إن لم يفق يراعي براعةً عنهم.
يبدو أن الناشر الثاني أراد فتنة ولكن الفاتح الذي كان يتصل بي سائلاً ومستفسرًا عن أمور دينه فات عليه أن يتصل بي سائلاً عن حقيقة ذلك قبل النشر.
عفا الله عن الجميع
يوسف الكودة
كان هذا رد الأخ الشيخ الدكتور يوسف الكودة .. بداية أقول لأخي الدكتور الكودة هذا المقال الذي عنيته أنت ليس المقال الذي أشرنا إليه فالمقال المقصود الذي أشرنا إليه وتم (حشر) مقالنا فيه مقال في غاية الرصانة وجزالة اللغة وما جاء فيه يسعد المعارضة أيما سعادة ويبهجها أيما إبتهاج فقد كان كاتبه يخاطب السيد الرئيس شارحاً له الحالة المذرية التي آلت إليها الأوضاع ثم ذكر (الكاتب) بعد ذلك كيف كانت الأحوال (أحسن) قبل خمسين عاماً مستعيناً بما جاء في (مقالنا) المعنون (قبل خمسين عاما) !
لا أدري لماذا لم يستعن الأخ الدكتور الكودة بمحرك البحث (قوقل) للوصول إلى المقال الذي عنيناه بدلاً من الإشارة إلى مقال آخر ، وحتى أسهل على شيخنا الكودة وعلى القراء الكرام فإن المقال المعني موجود على ألاف المواقع أختار لكم منها هذا الموقع:
إن وضع إسماء (الأعلام) من كتاب وصحفيين وشيوخ وساسة على صدر المقالات ثم اخراجها نحو الفضاء الفسيح لتلقى رواجا وقراءة قد كثر مؤخراً ولكن من المفترض أن يقوم الكاتب المعني بالتنبيه لذلك على موقعه أو صفحته الخاصة لا سيما أن معظم الكتاب لديهم صفحات بإسمهم (كما الأخ الشيخ الدكتور يوسف الكودة) وبخاصة عندما يتم تداول المقال المعني في عشرات بل مئات المواقع الأسفيرية. 
أما ما حواه رد الأخ الشيخ الدكتور من (إطراء بما يشبه الإطراء !) كقوله (فإنني والحمد لله أستطيع الكتابة مثل ما يستطيع الجهابذة فيها أمثال الفاتح إن لم يفق يراعي براعةً عنهم) ! فنحنا يا شيخنا الدكتور (لا جهابذه ولا حاجة) والكتابة عندنا وسيلة وليست غاية ولم ولن نكن كما جهابذة الدين والسياسة الذين يفوق يراعهم (أمثال) أقلامنا المتواضعة .
أما قول الشيخ الدكتور (ولكن الفاتح الذي كان يتصل بي سائلاً ومستفسرًا عن أمور دينه فات عليه أن يتصل بي سائلاً عن حقيقة ذلك قبل النشر) فنقول لأخونا الدكتور الكودة لو وجدنا (هاتفك) لإتصلنا فأرقامك يا شيخنا الدكتور (بقت كتيره) بعد أن أصبحت دائم الترحال مره في كمبالا ومرة سويسرا ومره في الأناضول ومرة وين !
عموما أخي الدكتور يوسف (حصل خير) وهل هنالك خير أكثر من أن يعلم القراء أن الفاتح جبرا يتصل على الشيوخ الأجلاء مستفسرا عن أمور دينه فبعض (الناس) يعتقدون بإنو بينا وبين الدين مسافة !


كسرة :
عفى الله عن الجميع !


كسرة ثابتة (قديمة):
أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووو)+(و+و+و+و)+و 
• كسرة ثابتة (جديدة) :
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووو) +(وووو)+(و+و+و+و)+و

صحيفة سعودية تتوقع زلزالاً مدمراً يضرب الخليج وخطورته بقرب مفاعل “بوشهر” الايراني النووي من مركزه


قالت صحيفة ” الحياة اللندنية” أن دول الخليج العربية مهددة بزلزال ” زاغروس ” ، استنادا إلى توقعات خبير و أكاديمي سعودي بأن تشهد الفترة المقبلة زلزالاً في منطقة جبال «زاغروس» في إيران، وذلك بعد الزلزال الذي شهدته جبال «الهندوكوش» بين باكستان وأفغانستان. ولم يستبعد أن يتأثر الخليج العربي بهذه الزلازل، خصوصاً أن المنطقة تحوي مفاعلاً نووياً (بوشهر الإيراني)، مطالباً بإنشاء إدارة للتعامل مع الكوارث «مستقلة» عن الدفاع المدني.
وعزا رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض المشرف على مركز الدراسات الزلزالية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العمري، في حديثه مع «الحياة» وقوع هذه الزلازل، إلى أن هناك «ثلاث صفائح أرضية تلتقي هي الهندية واليوارسية والعربية، وما شهدته جبال الهندوكوش بين باكستان وأفغانستان إنما هو حركة الصفيحتين الهندية واليوراسية، وسيكون تحرك الصفائح بحسب الدراسات خلال الفترة المقبلة بين الصفيحتين العربية واليوراسية، والتي ستحدث زلزالاً في منطقة جبال زاغروس الإيرانية».
وعن مخاطر الزلازل في منطقة تحوي مفاعلاً نووياً (بوشهر الايراني)، أوضح العمري أن «المدينة نفسها شهدت ثلاثة زلازل قبل إنشاء المفاعل، كان آخرها في العام 1968 بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، وهذا خطر يهدد أمن المنطقة في حال لم يصمد المفاعل في وجه الزلازل التي ستشهدها المنطقة»، مؤكداً أن «قوة الزلزال التي وقعت بين باكستان وأفغانستان، التي بلغت 7.5 درجة لن يتحملها المفاعل الإيراني في حال وقوع الزلزال في جبال زاغروس الإيرانية، نتيجةً تصميمه المحدد على سبع درجات على مقياس ريختر، وفي حال سجلت جبال زاغروس زلزالاً تتفاوت قوته بين 8 و 7.5 درجة على مقياس ريختر؛ فإن ذلك سيسبب كارثة كالتي وقعت في «تشارنوبل» نتيجة الانفجار النووي».
وأوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض أن «كثافة الصفيحة الهندية عالية، فتنزلق تحت الصفيحة اليوراسية بمعدل سرعة قدره 50 ملم في العام الواحد. كما تنزلق الصفيحة العربية تحت اليوراسية بمعدل 60 ملم في العام الواحد، وجميع تلك الانزلاقات تؤدي إلى ارتفاع الصفيحة اليوراسية»، مشيراً إلى أن تصادم الصفائح القارية، وإن كان بطيئاً، إلا أنه عنيف وقت حدوثه.
وعن معدل الزلازل في المنطقة أوضح العمري، أنه بحسب الدراسات الإحصائية للزلازل؛ فإنه من العام 1900 وحتى 2000، كانت المنطقة تشهد زلزالاً كل خمسة أعوام، بقوة تراوح بين 7.7 و 5.7 درجة على مقياس ريختر، في حين شهدت منذ بداية العام 2000 وحتى العام الماضي، معدل زلزال واحد بقوة تراوح بين 5.3 و 7.7 درجة على مقياس ريختر.
واعتبر وقوع الزلازل من «الغيبيات»، التي لا يمكن التنبؤ بأسباب وقوعها بهذا التتابع والسرعة أو حتى تحديد المدة الزمنية بدقة لفترة وقوعها. لكنه أشار إلى عوامل وصفها بـ«المحفزة»، في تغيير طبيعة الأرض من خلال النشاطات البشرية العنيفة والتجارب النووية، والعسكرية غير المعلنة، وحفر الأنفاق والسدود وغير ذلك، ما ينجم عنه تشقاقات أرضية تمتلئ بعضها بالمياه، في حين تظل أخرى خاوية، ما يجعلها جاذبة ومهيئة لأي زلزال قد يقع.
وجدد العمري مطالبته بتطبيق «كود البناء» الذي استغرقت فترة إعداده جهود خمسة أعوام وجٌمعت عناصره في 10 مجلدات، لم يٌفرض تطبيقه على المباني والمنشآت، سواء الخاصة أم حتى الحكومية. وأشار إلى أن كلفة تطبيق الكود لن تتجاوز ثلاثة في المئة من قيمة المبنى الأساسية.
وعن تطبيق الكود في المباني القائمة والمنشآت الحساسة، مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، أوضح أن ذلك ممكن من خلال تدعيمها لمقاومة وامتصاص الهزات الناتجة عن الزلازل.
وأكد أن استحداث إدارة مستقلة لإدارة الكوارث تابعة لمجلس الوزارء أحد الحلول الممكنة لجهة تفرض تطبيق «الكود الوطني» على المباني والمنشآت في المملكة، مشيراً إلى وجود فجوة بين الجهات المعنية، فإدارة الكوارث التابعة للدفاع المدني مثلاً تطالب بأن تكون «إدارة الكوارث» تحت مظلتها، على رغم نقص الخبرات العلمية لديهم، إذ يتركز دورهم في التعامل مع الطوارئ وعمليات الإخلاء والإيواء. في حين يكمن دور الجمعية في تحديد الزلازل ومواقعها ودرجة خطورتها.
دنيا الوطن

هيئة الأساتذة بالجامعة الأهلية تتمسك بإقالة المدير






أعلنت الجمعية العمومية لهيئة الأساتذة بجامعة أمدرمان الأهلية، عن تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل لمدة ساعتين، مؤكدة تمسكها بموقفها الثابت حول إقالة مدير الجامعة والمدير المالي عن منصبيهما، معتبرة أنها خطوة أولى في طريق إصلاح الجهاز المالي والإداري بالجامعة.
وكشف تعميم صحفي صادر عن الهيئة تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، أمس، مواصلة الهيئة للاحتجاج بالتوقف عن العمل بواقع 3 أيام لمدة أسبوعين مقابل يوم عمل واحد، وذلك الى حين اتخاذ خطوة تصعيدية لم تفصح عنها، وأشارت الى أن التوقف عن العمل يبدأ اعتباراً من غد السبت 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل على أن يكون يوم 3 نوفمبر يوم عمل، واعتبرت هيئة الأساتذة المعالجات الوقتية التي اتخذتها في وقت سابق لم تحل أزمة الجامعة، وقالت إن خطوة التوقف عن العمل حسب النظام السابق ستفضي لحلول جذرية رغم أنها قرار صعب وله تأثيراته.
وفي السياق ناشدت الهيئة جميع مكونات المجتمع بصفه عامة عامة ومجتمع الجامعة الأهلية بصفه خاصة للتكاتف من أجل أن تظل الجامعة جامعة أهلية تؤدي رسالتها التعليمية في بيئة صالحة.

الجريدة

الوطني: الانتخابات المصرية في حلايب لا تغير تبعيتها للسودان



أعلن حزب المؤتمر الوطني رفضه للانتخابات التي أجرتها الحكومة المصرية بمنطقة حلايب المحتلة واعتبر أنها لا تغير من تبعيتها للسودان، وكشف في الوقت ذاته عن شروعه في الإعداد لاستفتاء دارفور المحدد له أبريل القادم بتشكيل لجنة للقيام بالترتيبات المطلوبة، كما جدد رفضه لمطالب التطبيع مع إسرائيل.
وشن رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي بالمركز العام أمس، هجوماً عنيفاً على قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بعدم رفع قانون الطوارئ عن السودان، ووصف إسماعيل القرار الأمريكي بالجائر والظلام وأكد عدم امتلاك الولايات المتحدة أي مستندات أو سند قانوني، وكشف عن مقاومة الحكومة للقرار عن طريق علاقاتها الخارجية ومواصلة الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى تطوير التنمية الاقتصادية، مشدداً على رفض حزبه لمطالب بعض الأحزاب بإجراء التطبيع مع غسرائيل.
وقال إسماعيل أن حزبه يرفض التطبيع مع إسرائيل وكذلك معظم المواطنين واستدرك قائلاً: “من حق أي حزب أن يطالب بذلك مع إسرئيل والقرار الأخير سيستند على مخرجات الحوار” ولفت الى أن وزارة الخارجية أكدت على أن ما يجري في حلايب المحتلة لا يغير من تبعيتها للسودان، معلناً عن تكوين حزبه للجنة للترتيبات المطلوبة لقيام استفتاء دارفور في موعده المحدد والدعوة والترويج له بالتنسيق مع الأحزاب الأخرى، ونوه الى أن الحكومة على اتصال مع الآلية الأفريقية وما تم هو أن ينعقد اجتماع غير مشروط بين الحكومة والحركات، ووصف الأجواء السياسية بالمعافاة، واعتبر المخاطبات التي نظمها حزب المؤتمر السوداني في الأسواق ومواقف المواصلات خروجاً عن القانون، مشدد على ضرورة حسمها من قبل الجهات الأمنية حتى لا يؤدي ذلك الى حدوث انفلاتات أمنية، وتابع: “من يخرج عن القانون يقابل بالقوة”.

الجريدة

قيادات من المعاليا تدخل الضعين حاضرة الرزيقات لأول مرة منذ إقتتال القبيلتين


تمكن وفد من قيادات المعاليا من دخول الضعين حاضرة قبيلة الرزيقات بولاية شرق دارفور، للمشاركة في مؤتمر للحركة الإسلامية، وذلك للمرة الأولى منذ نشوب قتال قبلي بين القبيلتين العربيتين خلف مئات القتلى وألاف المشردين. وخلف الصراع الدائر بين الرزيقات والمعاليا في يوليو 2014 أكثر 600 قتيل بالاضافة الى إصابة نحو 900 جريح بين الطرفين، فضلا عن نزوح أكثر من 55,000 نسمة من عدة مناطق بينها الضعين الى محليتي عديلة وأبوكارنكا.
كما نزح 120.000 من المدنيين نتيجة للنزاع القبلي الذي اندلع في أوائل شهر أغسطس من عام 2013.
وأكد الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير أحمد الحسن تأييد الحركة لبشريات السلام بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا بولاية شرق دارفور والذي تمثل في مشاركة وفدي محليتي أبوكارنكا وعديلة وهي محليات غالب سكانها من قبيلة المعاليا في فعاليات الملتقى التنظيمي النصفي للحركة الإسلامية بالضعين.
وأشاد بترحيب قيادات قبيلة الرزيقات بالوافدين وتقبل العزاء في وفاة ناظر الرزيقات مادبو آدم مادبو من قيادات المعاليا، معتبرا ذلك مؤشرا على تعافي الولاية من الصراع القبلي، وحث الطرفين على المضي قدما بتفكير ايجابي وبنظرة عامة وعدم الرجوع مرة أخرى الى الصراع.
ويعد النزاع بين الرزيقات والمعاليا من أطول النزاعات القبلية بدارفور منذ العام 1966 بسبب الصراع حول أراضٍ "حاكورة" يدعي الرزيقات ملكيتها، بينما يتمسك المعاليا بأحقيتهم فيها، وفشلت العديد من مؤتمرات الصلح في التوصل إلى تسوية.
ودعا الأمين العام للحركة الإسلامية لدى مخاطبته الجلسة الختامية للمؤتمر التنشيطي النصفي للحركة بولاية شرق دارفور، الى "إدارة حوار حقيقي ومخلص"، وقال إن التنمية مقترنة بالأمن، مؤكدا مساهمة الحركة الإسلامية فى تنمية ولاية شرق دارفور بالتعاون مع المؤتمر الوطني والحكومة في ظل وجود الأمن الذي تحقق الآن.
وطالب بتقوية الحكومة لتقوم بواجبها في حماية المواطنين وعدم أخذ القانون باليد ووجه الحركة الإسلامية بالولاية بالمضي قدما في السلام وتعلية قيم الحركة ونبذ القبلية ومحاسبة النفس، وابتكار أفكار مبدعة لتحقيق التواصل بين القبيلتين بعقد لقاءات "أخوية".
ولدى حديثه أمام المصلين بمسجد الضعين العتيق دعا الزبير الى زرع روح التدين والتصافي والتسامح في قلوب الناس، وأشار الى أن الإسلام يجمع بين أهل السودان ويحمي الناس بحسن الخلق من آفات كثيرة د، مؤكدا حرمة الدماء والأعراض.
من جانبه أكد رئيس مجلس شورى الحركة الإسلامية مهدي إبراهيم أن السودان اصبح نموذجا بالحكمة والخبرة والتجربة في الحفاظ على أهله ومدنه، ونبه في مداخلته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التنشيطي إلى أن المؤتمرات فرصة للتداول وايجاد الحلول للخلافات القبلية وبين بطون القبيلة الواحدة والانشقاقات، ما يتطلب عدم السكوت عن الخطأ وعن المتفلتين.
وتابع "سعدنا كثيرا بأن وعيا جديدا يسري وأن نفسا خيرا بدأ يسود وأنه بمقدور الصف أن يجتمع والجرح أن يندمل"، مشيرا الى المأمول التقاء قبيلتي الرزيقات والمعاليا رغم الجراحات والحروب بينهما"، وزاد "نريد أن يخرج من هذه الولاية نموذج أخوة حقيقية ترتفع فوق الصراعات وتتآخى على الإسلام".
من جهته دعا والي ولاية شرق دارفور، رئيس مجلس التنسيق، أنس عمر، المحليات بولايته الى التمثل بقيم الإسلام وتعميق مفهوم الطاعة والتضحية والولاء وقيادة المجتمع في كل المجالات وتقوية الرباط الأخوي.
وأكد أمين الحركة الإسلامية بولاية شرق دارفور بلال عبد الله، استقرار الولاية بدليل وجود ممثلين للحركة الإسلامية من جميع محليات الولاية.
وعقد المؤتمر التنشيطي في الهواء الطلق بجامعة أم درمان الإسلامية فرع الضعين بحضور ممثلين عن كل محليات ولاية شرق دارفور بعد سنوات من الحروب بين قبائل الولاية.
سودان تربيون

أسر ضحايا حادثة أم دوم تتمسك بإجراءات التقاضي والقصاص



أعلنت أسر ضحايا حادثة أم دوم بولاية الخرطوم تمسكها بالسير في إجراءات التقاضي والقصاص من المتورطين في الحادثة التي راح ضحيتها (4) أشخاص بينهم طفل، وكشفت الأسر عن فقدان (6) أشخاص آخرين، وتكوين لجنة لمتابعة القضية.
وأوضحت أبوك دينق وهي ابنة أحد الضحايا لـ(الجريدة) أمس أن والدتها أشول ألوك، لوحقت مع آخرين من قبل دورية شرطة بقسم الجريف، مما اضطرهن للهرب في اتجاه النيل الأزرق حيث غرق (4) مواطنين بينهم رجل وطفل توفي بعد (5) أيام من الحادثة، وأشارت الى أن والدتها اضطرت للعمل في بيع الخمور بعد أن فشلت في الحصول على عمل لتعول به أسرتها. وتمسكت أبوك بالسير في إجراءات البلاغ الذي تم تدوينه بقسم الجريف، وتقديم المتهمين لمحاكمة عادلة، والقصاص من المدانين بعد المحاكمة.
من جهته لفت شقيق الضحية أشول إلى عدم حصولهم على تقرير الطبيب الشرعي على الرغم من مرور أكثر من أسبوع على الحادثة، بينما أوضح الشاهد نبيل عبد الله أنه فقد زوجة شقيقه في ذات الحادثة وتم العثور على جثتها بعد مرور (5) أيام داخل مشرحة بشائر بالخرطوم.
في السياق قالت إحدى الناجيات من الحادثة (منيرة إسماعيل) أن حوالي (40) شخصاً بينهم نساء لجأوا إلى النيل بعد ملاحقة من أفراد بالدورية لهم، ونوهت إلى تفاجؤئهم بصوت ذخيرة مما زاد من خوفهم، وأشارت الى استمرار الملاحقة وغرق على إثرها الضحايا محاولين الخلاص. وأوضحت أسر الضحايا أن الغرقى هم (سلوى علي كوكو، فاطمة علي، عيسى علي، والطفل روبين داوود).

الجريدة

اقتراح استمرار البشير أو التوافق على رئيس مستقل أو مجلس رئاسي



اقترح المؤتمر الشعبي تشكيل حكومة انتقالية إما باستمرار رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في موقعه الحالي كرئيس للجمهورية كرمز لرأس الدولة، على أن يتولى المراسم الرئاسية العليا لأمانة سير الانتقال بجانب إشرافه على استكمال مشروع الحوار القومي، أو أن يتم انتقال منصب الرئيس بصورة وفاقية إما الى فرد مستقل أو الى مجموعة من أفراد مستقلين بينهم امرأة في مجلس رئاسي قومي يتناوبون في رئاسته على ان يتم تسيير أعمال المجلس وإدارته بموافقة الأغلبية من جملة الأعضاء، ومجلس الوزراء الانتقالي والمجلس التشريعي الانتقالي.
وشدد الحزب في ورقته التي سيقدمها في لجنة الحكم ومخرجات الحوار بالحوار الوطني، وتحصلت (الجريدة) على نسخة منها أمس، على ضرورة تكوين مفوضيات تنبثق من قضايا الحوار تضم مفوضيات (حقوق الإنسان، الإصلاح القانوني والقضائي، الخدمة المدنية، والانتخابات).
واشترط المؤتمر الشعبي إجراء تعديلات دستورية في حالة استمرار الرئيس في منصبه، تفوّض كل السلطات التنفيذية والتشريعية الموكلة له بحكم الدستور الحالي، إلى مجلس الوزراء الانتقالي، وحدد الشعبي مهام الرئيس في أن يقوم برئاسة الدولة والرمز لسيادة للوطن، ورأساً للقوات المسلحة والنظامية، ويعتمد كبار ضباطها بناء على توصيات مجلس الوزراء.
كما تضمنت مهام الرئيس حسب رؤية المؤتمر الشعبي اعتماد كبار القضاة وكبار الموظفين بناء على توصيات مجلس القضاء العالي، واعتماد سفراء السودان إلى الدول الأخرى، ويقبل السفراء الأجانب إلى السودان، وذلك كله بناء على توصية مجلس الوزراء، بالإضافة الى إعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بوقعها القانوني بناء على توصية مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء الانتقالي، رأى الشعبي أن يتم تشكيل المجلس قومياً بأن يتوافق الجميع على عضويته – إجماعاً أو بالرأي الغالب على أن يشتمل على تمثيل رمزي سياسي وإقليمي وعلى شخصيات مستقلة ذات كفاءة واهتمام بقضايا حكم الوطن، وحدد الحزب عدد أعضاء المجلس بألا يتجاوز العشرين منهم (5) نساء على الأقل، ونوه الورقة إلى أن أعضاء مجلس الوزراء يختارون رئيساً من بينهم ونائباً له، على أن يوزع المجلس الاختصاصات الوزارية بين أعضائه.
وأشار المؤتمر الشعبي الى التمثيل الرمزي لبعض القوى السياسية الموصولة في تآلف أو جبهة تتوافق على تمثيلها بفرد واحد، والتمثيل الرمزي الأحادي لقوى إقليمية ذات مدى اجتماعي أو وقع مسلح في الغرب أو الجنوب أو الشرق، على أن يتم تمثيل واسع من ذوي المهن المستقلين أو ذوي الرؤى في التدابير السياسية، ورأى الشعبي أن ذوي الاختصاصات مؤثرين في الخدمة الاجتماعية صحية أو تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية.
وأبانت الورقة أن المجلس سيتولى السلطة التنفيذية طيلة الفترة الانتقالية وسائر ما ينسب إليه من التكاليف الانتقالية، وشددت على أن المجلس بالإضافة الى ذلك سيتولى إجازة السياسات والأوامر العليا والبنى الأساسية لكل الوزارات والمؤسسات القومية، ومراجعة أداء الوزارات وسيرها دورياً.
واقترحت الورقة أن يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من عضوية عددها لا يتجاوز (100) عضو، ربعهم من النساء كحد أدنى، ليتولى سلطة التشريع والرقابة على الأداء التنفيذي وتعديل الدستور، على أن يكون تمثيل هذا المجلس بطريقة أوسع عدداً وأعرض تمثيلاً لكل قوى السودان الموالية للسلطة في عهد الإنقاذ أو القوى السياسية الأخرى وللأقاليم وقواها المعارضة والمسلحة ولقطاع الرأي العام الحر المستقل والنساء والشباب، بجانب تمثيل الأحزاب تمثيلاً رمزياً فيما لا يتجاوز جملة عدد الرموز نصف مقاعد المجلس، بالإضافة إلى تمثيل حركات المقاومة الإقليمية
سواء في دارفور أو كردفان أو النيل الأزرق أو الشرق تمثيلاً رمزياً لا بالأوزان المدعاة، وتمثيلاً رمزياً لأعلام من مجتمعات الأقاليم الأخرى بما لا يتجاوز ربع عدد المقاعد.
وشددت ورقة الحزب على ضرورة أن يجري المجلس التشريعي الرقابي أعماله باستقلال لا تتدخل فيها سلطة، مع ضرورة أن يراعي توجيهات وتشاورات القوى السياسية المشاركة فيه والرأي العام للشعب، وأن يصدر المجلس التشريعي الرقابي اللوائح لتنظيم أعماله وتداولاته، ويختار رئيسه ونائبه وعضوية لجانه التي يرسمها، وأن ينظر في القوانين بناء على مشروعات مقدمة له من مجلس الوزراء، ويجيزها بالأغلبية البسيطة لجملة الأعضاء، ويرفعها لرئاسة الجمهورية للتوقيع عليها كأمراً مراسمياً.
وشملت مهام المجلس طبقاً للورقة مراقبة المجلس الوزاري وما وراءه من الإدارة التنفيذية عموماً للحكومة بطلب البيان أو بالاستجواب لأي وزير، ويجوز للمجلس التشريعي الانتقالي إن رأى طرح الثقة من الوزير بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضائه، ويُعزل الوزير متى أجيز ذلك القرار وتُحال خلافته للجهة التي كان يمثلها.

الجريدة