الخرطوم ـ «القدس العربي»:
تستعد الحكومة السودانية لبدء إجراءات استفتاء دارفور حول الوضع الإداري للإقليم ،رغم تحفظ معارضين وموالين للحكومة على هذا الإجراء.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير ،فاجأ الجميع في الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثانية للهيئة التشريعية القومية في الشهر الماضي عندما قال إن «الترتيبات تسير سيراً حسناً لإنجاز الاستفتاء الذي سينتظم كل ولايات دارفور خلال شهر نيسان/أبريل 2016م».
وقطع أمين حسن عمر مسؤول ملف دارفور بعدم التراجع عن استفتاء دارفور وقال إن التسجيل للاستفتاء سيكون في تشرين الثاني/ نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر وأن التصويت سيتم في نيسان/ أبريل من العام المقبل، وذلك وفقا لمرسوم سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة من رئاسة الجمهورية بإنشاء مفوضية لإجراء الاستفتاء.
وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والموقعة في الرابع عشر من تموز/ يوليو من العام 2011م بين الحكومة السودانية وبعض الحركات المتمردة، يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور عبر إستفتاء يجرى على نحو متزامن في كل ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق وبعد مرور العام، سيقرر رئيس الجمهورية، بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية، إنشاء مفوضية الاستفتاء والتي سوف تجري الاستفتاء، وتُضّمن النتيجة في الدستور الدائم .
ويشمل الإستفتاء خيارين هما الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.
وبحسب وثيقة الدوحة، إذا أدت نتائج الاستفتاء إلى الإبقاء على الوضع الراهن، تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. واقترحت الحكومة السودانية إقامة استفتاء حول الشكل الإداري لإقليم دارفور خلال 3 أشهر من توقيع الاتفاق، لكن الحركات الموقعة رفضت ذلك ووصفته بأنه خرق للاتفاق الإطاري وتقويض للعملية التفاوضية ،واستمر الوضع إلى أن انتهى أجل الاتفاقية في تموز/يوليو الماضي، لكن قبيل ذلك تم تمديد أجل الوثيقة لعام آخر،بعد أن قررت السلطة الإقليمة تجميد مشاركتها في الحكومة إذا لم يتم التمديد.
وقال د. أحمد بلال عثمان وزير الإعلام السوداني في مؤتمر صحافي إن هذا الاستفتاء هو استحقاق دستوري يستند على وثيقة سلام دارفور الموقعة في الدوحة وليس له علاقة بمؤتمر الحوار الوطني مضيفا أن الاستفتاء ينحصر في هل تبقى دارفور اقليما واحدا أم يتم تقسيمها لولايات؟
مصطفى عثمان إسماعيل رئيس القطاع السياسى لحزب المؤتمر الوطني، قال إن الحزب كون لجنة لوضع ترتيباته لهذا الإجراء باعتباره جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية، وأشارت حليمة حسب الله، عضو المجلس الوطني إلى أن استفتاء دارفور حول بقائه كإقليم أو تقسيمه إلى ولايات هو إلتزام باتفاق الدوحة الذي يستوجب إنفاذه، وأوضحت أن تمديد فترة السلطة الاقليمية لعام آخر، استوجبته ضرورة ملحة وذلك لتكمل السلطة المهام الموكلة إليها ومنها الاستفتاء.
ورغم أن هذا الاستفتاء منصوص عليه منذعام 2011م ،لكن خطاب البشير في هذا الشهر أخرجه للعلن وكأنه شيء جديد، وشهد البرلمان السوداني نقاشات حادة حول هذا الموضوع واختلف النواب بشأنه، خاصة نواب دارفور ،حيث طالبت الغالبية بضرورة تأجيله لتوقيت آخر مناسب ،بينما أيّد آخرون الخطوة باعتبارها استحقاقا دستوريا بعد أن تم تضمين إتفاقية سلام الدوحة في دستور البلاد.
ووجدت هذه الخطوة انتقادات واسعة من الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة الآن وكذلك من منظمات المجتمع المدني والناشطين في الشأن الدارفوري وبحسب «راديو دبنقا» فقد انتقد صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان بشدة إعلان رئيس الجمهورية اجراء الاستفتاء الإداري لدارفور في شهر نيسان/ابريل المقبل والخاص بأن تكون دارفور إقليما واحدا أم تبقى في وضعها الحالي حيث تضم خمس ولايات.
وقال إن قضية الاستفتاء لم تعد أولوية تهم أهل دارفور وإنما الأولوية تكمن في إعادة تأهيل ما دمرته الحرب وتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة وفقا للجداول الزمنية الملحقة بالاتفاقية.
وأضاف قائلا إن أي حديث غير ذلك يراد به تفتيت وحدة أهل دارفور وتكريس وضع لا يتقبله المزاج العام السائد الآن في الإقليم. وأوضح أنه حسب وثيقة الدوحة هناك أوليات ملحة على رأسها معالجة الوضع الأمني من خلال تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية ونزع السلاح من أيدي المواطنين بكل انتماءاتهم وهو ما لم يحدث.
