لا بد أن تكون قد إهتزّت كل الضمائر الحيّة للصورة التي إنتشرت على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت والتي تعكس الحال الذي وصل إليه أحد قاضاة المديرية السابقين، والتي نُمسك عن وصفها تقديراً لمشاعر أفراد عائلته، فيكفيهم ما يكون قد أصابهم من نشر صورة عائلهم وهو في تلك الهيئة، ومن بينهم صبيان وصبايا في عمر الزواج.
للذين فات عليهم الوقوف على تفاصيل هذه المأساة، يمكن تلخيصها في أن زميلنا العزيز طارق سيد أحمد، وهو الآخر قاضي من بين ضحايا ما يُسمّى خبلاً بالصالح العام، كان قد كتب على صفحته في الفيسبوك يقول:” عند خروجي من مباني محكمة بحري (الزميل طارق يعمل الآن بالمحاماة)، فوجئت بشخص ينادي عليّ بإسمي، وحين إلتفت وجدت أمامي رئيسي في محكمة بحري القاضي العالِم وهو بالهيئة التي تظهر في الصورة، وقد كان يتحرّك في معاناة، ثم ما لبث أن تجمّع حوله عدد من المحامين الذي هزّهم الموقف، فأخرجوا له من جيوبهم ما كان متاحاً، فشكرهم في حياء، فإنفجر المحامي الكبير صديق كدودة يبكي بأعلى صوته قبل أن ينصرفوا عنه ويتركوه جالساً القرفصاء أمام ست شاي كانت قد رفضت أن تأخذ أجرها تقديراً للقاضي المنكوب”.
بالحق، هذه مأساة تفطر القلب إلى شطرين، وتطرد النوم من العين، وهي تُلخّص ما حدث من النظام في حق أبناء الوطن من غير المنتمين للحزب الحاكم وأعوانه، فهي تُثبت أن هذا نظام جاء ليُنقذ أبنائه، ولا شأن له بأبناء الوطن الآخرين، فمثل مأساة هذا القاضي الجليل يعيشها عشرات الألوف من أبناء الوطن الذين فقدوا وظائفهم ومصدر رزقهم نتيجة سياسة الصالح العام والخصخصة وبيع مؤسسات الدولة، ممن قذفت بهم الانقاذ الى قارعة الطريق، ومن بينهم قضاة ومهندسين وضباط نظاميين ومعلمين وموظفين .. ألخ، ومن بين هؤلاء أحد أقربائي كان قد عمل سائق حافلة أجيراً بنظام (التوريدة) في خط بحري – أم القرى وبالعكس حتى لحظة وفاته في عمر مُبكّر نسبياً بمرض السكّر بعد أن كان قد خدم في الجيش حتى وصل لرتبة عقيد، وأمضى معظم سنوات خدمته بجنوب السودان.
ثم أنظر ماذا يفعل النظام لأبنائه من الضباط المعاشيين في مقابل مأساة هذا الضابط، فقبل بضعة سنوات فوجئ المشاهدون بنشرة التلفزيون الرئيسية بصدور قرار جمهوري بإعادة اللواء الفاتح عروة لخدمة الجيش، ثم أعقبه قرار آخر في الخبر التالي بإحالته للتقاعد، حدث ذلك قبل أن تهبط على الفريق المتقاعد خيرات شركة الإتصالات التي يستحوذ عليها الآن، وقد دُهشت كغيري للخبر ومغذاه، وبالسؤال، علمت أن المقصود من هذه الترقية الوهمية هو تمكين صاحب الحظوة من الحصول على مخصصات تقاعد رتبة الفريق أول والتي تؤمّن لصاحبها راتب الوظيفة بمخصصاتها وإمتيازاتها كاملة كما لو كان بالخدمة ( ينص قانون معاشات الدستورييين على نصوص مشابهة).
كما سبق لنا الإشارة، فالإنقاذ لا تُعدل بين أبناء الوطن حتى في حالة الأموات، فهي تمّز بين الذين يستشهدون في سبيلها، فهناك درجة سيد الشهداء التي منحتها للزبير محمد صالح وابراهيم شمس الدين وعلي عبدالفتاح وآخرين، وهي درجة تجعل أسرهم يعيشون كما لو كان أصحابها أحياء، وتُسمّي الشوارع والأحياء بأسمائهم، ودرجة الشهداء (السوبر) وهي التي تكفل لأصحابها حق رعاية أسرهم واتاحة فرص التعليم والعمل لابنائهم، بخلاف شهداء العوام من درجة (الترسو)، وهي درجة تحكي عن واقع مآسيها مئات القصص والحكاوي عن حالة البؤس التي تعيشها أسر الشهداء من هذه الدرجة للعوام لغير أبنائها، ومنها ما ورد على لسان أسرة الشهيد عمر جبريل سليمان، وجبريل هذا كان يعمل برتبة رقيب بسلاح المهندسين، أستشهد بمنطقة نمولي بتاريخ 15/5/1994، وبعد جهد كبير بالسعي في دواوين الحكومة، تحصلت أسرته على تصديق بقطعة أرض بأطراف قرية (أبوقوته)، والقطعة في مثل تلك المنطقة لا تساوي قيمتها (خرطوش) سجائر، ومع ذلك رفضت السلطات المحلية تسليم الاسرة القطعة على أرض الواقع، فاضطرت الأسرة لاقامة (دردر) لايواء أطفال الشهيد ، ثم فوجئت الأسرة بقيام جرافة المحلية بهدم المسكن، لتتركتهم في عراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. (منقول من مناشدة والدة الشهيد لوالي الجزيرة ومدير منظمة الشهيد بمحلية الحصاحيصا المنشورة بصحيفة الصحافة بتاريخ 29/11/2010). مئات القصص والحكايات الأخرى أكثر سواداً انتهى اليها مصير أبناء القوات المسلحة الذين أفنوا عمرهم في خدمتها.
بالعودة إلى مأساة قاضي المديرية موضوع هذا المقال، فقد هزّ حاله قلوب كل الذين طالعوا صورته ووقفوا على مأساته، وقد إتصل بي عدد من الأصدقاء والمعارف يطلبون هاتف الزميل طارق سيد أحمد بغرض تقديم المساعدة، وقد سرّني من بينها إتصال هاتفي من رئيس القضاء أخبرني فيه أنه إستقبل القاضي المنكوب وزوجته بمجرد إنتشار خبر مأساته، وأنه قدّم له العون العاجل المطلوب، ووعد بعلاجه وبتعيين إحدى بناته في وظيفة بإدارة المحاكم.
هذا شيئ يُثلج الصدر ولكنها تبقى معالجة جزئية، فالمطلوب أن تقوم الدولة برعاية أبنائها من المفصولين والمعاشيين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، بما يضمن لهم حياة كريمة تقيهم شر السؤال، فبأي وجه يكون معاش النظامي الذي يتقاعد بدرجة فريق شرطة يوازي ما يتقاضاه بلتون من ضباطه ومثلهم من القضاة !!
لا ينتهي الحديث عن مأساة أبناء الوطن ومكلوميه دون الإشارة إلى صورة أخرى أنتشرت أيضاً هذه الأيام بمواقع التواصل الإسفيري وهي لطفل عمره حوالي تسعة سنوات يحمل جوّال مهترئ على ظهره ويرقد بداخله شقيقه الأصغر ورأس الصغير يكاد يُلامس الأرض، وقد صاحب الصورة تعليق يحكي قصة هذه التعاسة التي تفطر هي الأخرى الفؤاد إلى تسعة أشطار يقول أن الطفل الذي يحمل الجوال يطوف بأخيه أمام مستشفى الخرطوم أملاً في حصوله على فاعل خير يتكفّل بعلاج شقيقه المكلوم الذي يرقد على ظهره وهو عاجز عن حمل رأسه على كتفيه.
ولا حول ولا قوة إلاّ بالله،،
سيف الدولة حمدنا الله عبدالقادر
حريات
