الكشف عن شبكات منظمة لبيع الحبوب المخدرة بالجامعات و استغلال الطلاب المدمنين في التوزيع

الكشف عن شبكات منظمة لبيع الحبوب المخدرة بالجامعات

(30) جنيهاً سعر الحبة و(250) للشريط و(1000) جنيه عائد الربح للكرتونة

كشف تحقيق صحفي أجرته (الجريدة) عن وجود شبكات منظمة لتوزيع الحبوب المخدرة داخل الجامعات، ولفت التحقيق الى أن التجار يستغلون الطلاب المدمنين لتوزيع الحبوب.

وطبقاً للتحقيق فإن مروجي الحبوب المخدرة يتمركزون بالقرب من جامعة الرباط الوطني في تجمع بمكان يسمى (أدروب)، فيما يتم تسليم الكميات الكبيرة بمناطق مختلفة يحددها الوسيط أشهرها جبرة (تقاطع البيبسي)، كما أن المتعاطين والموزعين يدرسون في جامعات مختلفة.

وكشف التحقيق أن سعر الحبة الواحدة من أحد أنواع الحبوب المخدرة عند أولئك الموزعين يبلغ (30) جنيهاً، ويتراوح سعر الشريط من ذات النوع بين (200-250) جنيهاً، ويبلغ سعر الكرتونة منه في السوق الأسود (1000) جنيه بعائد ربح يصل (1000) جنيه، فيما يبلغ السعر الرسمي للشريط بالصيدليات (10) جنيهات.

وتوصل التحقيق الى أن الطلاب المدمنين هم الذين يقومون بتوزيع الحبوب، ولفت لعدة أنواع من الحبوب التي يتعاطاها الطلاب، وأوضح أن أغلب المتعاطين في الفئة العمرية بين 18-19 عاماً، وكشف عن عبارات يستخدمها الطلاب للحصول على الحبوب للتعاطي أو المتاجرة، حيث لكل نوع عبارات وإشارات محددة.

صحيفة الجريدة

زجاجات المشروبات الغازية تهدد قلوبكم

حذرت دراسة كورية حديثة من زجاجات المشروبات الغازية، مؤكدة أنها قد تكون ضارة جدا بالصحة، وتعرض الإنسان للإصابة بمشكلات في القلب.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الدراسة وجدت موادا شائعة مستخدمة في بطانة العبوات الغازية يمكن أن تؤدي لارتفاع ضغط الدم.

وتستخدم المادة الكيميائية “بيسفينول إيه”، كبطانة لعبوات الصودا والعبوات البلاستيكية، علما بأن الدراحسات السابقة خلصت إلى احتمال ترشيح تلك المادة للأطعمة والمشروبات التي تستخدم لحفظها.

MBC

إستمرار الدعم الفني من البنك الدولي حتى سبتمبر لإنتاج نموذج الاقتصاد الكلي

أكد وكيل أول وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مصطفى يوسف حولي، تطوير نموذج الاقتصاد الكلي لمواكبة الاقتصادي السوداني، ولفت لاستمرار الدعم الفني من البنك الدولي حتى شهر سبتمبر من أجل تطوير وإنتاج النموذج الأول للاقتصاد الكلي للاقتصاد السوداني الذي من شأنه أن يسهم في وضع السياسات الاقتصادية وإعداد الموازنة.

وخاطب وكيل أول الوزارة ختام الورشة التدريبية لإعداد نموذج الاقتصاد الكلي التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي امس، وابان ان الورشة تأتي في إطار تطوير نموذج الاقتصادي الكلي بعون فني من البنك الدولي، وكشف عن استخدام النموذج في موازنة العام 2017م.

صحيفة الجريدة

رفع أسعار الخبز ومافيا الدقيق تُحظى بحماية رئاسية

كشفت مصادر مطلعة،عن انهيار وشيك لإحدى كبريات شركات الدقيق، بسبب صراعات مافيا القمح بعد قرار وزارة المالية رفع اسعار الدقيق مع ظهور بوادر أزمة الخبر في العاصمة.

وأبلغت مصادر عليمة "التغيير الإلكترونية "، أن سياسات استيراد القمح والدقيق التي اطلقها وزير المالية بدر الدين محمود نهاية العام الماضي ، كان لها نتائج كارثية على سلعتي القمح والدقيق. وأكدت المصادر، أن مطحني "سيقا و ويتا" توقّفا عن العمل كلياً، جراء هذه السياسات،وأن إنتاج شركة "سين" – أحد استثمارات المؤتمر الوطني-  في تراجع مستمر، بعد أن فرض المؤتمر الوطني والأمن الاقتصادي رقابة على الشركة، ما دفع مديرها طارق سرالختم للتفكير ترك الشركة .

وقال مصدر مطّلع،"أن هناك أتفاقاً، جمع بين طارق تاج السر، وأسامة عبد الله ،وعبدالله البشير شقيق الرئيس، وصهر بدالدين محمود، للعمل سويا في مجال الدقيق، ومن الراجح أن يتم العمل تحت اسم سيقاف، المملوكة للراجحي والتي يديرها إنابة عنه أسامة عبدالله، وتستورد القمح من تركيا. ويتفق أصحاب المخابز والتجار، على أن الانواع التي تستوردها سيقاف ،هي الأردأ في الأسواق، مشيرين إلى أن الدقيق مخلوط بمواد غير القمح". 

ورجّحت المصادر، توقف شركة "سين" عن العمل في وقت قريب، بسبب تشديد الرقابة عليها.

 وتشير المصادر الى حماية رئاسية لادارة الشركة من قبل المشير عمر البشير ومدير مكتبه طه عثمان.

وحذر المصدر من أن طارق وأسامة وعبدالله، يخططان للإستثمار في أزمة الدقيق المقبلة، بعد خروج المنافس الأكبر "سيقا". 

وفي السياق، قررت وزارة المالية رفع قيمة جوال الدقيق إلى (135) جنيه بدلاً عن (116) جنيه.وتشكو عدد من أحياء العاصمة ومعظم الولايات من شح في الخبز، وفي كثير من المناطق الطرفية تُباع (2) رغيفة بجنيه، كما أن الدقيق المستخدم في معظم المخابز متدني الجودة.

يذكر أن"التغيير الإلكترونية"،نشرت  من قبل تحقيقاً، أكد أن زوجة البشير،تمتلك حصة ثابتة في "سين"بجانب شخصيات أخرى.

التغيير

جدل كثيف في ورشة برلمانية ساخنة حول تعديل مادة (يبقى لحين السداد)

كشف وزير العدل مولانا “عوض محمد الحسن” عن حبس مدعٍ عام ومستشار قانوني لفترة (8) أعوام بمادة (يبقى لحين السداد)، مؤكداً أن المدعي ما زال قابعاً في السجن برغم سداد نصف المبلغ لتمسك الدائن بدفع المبلغ كاملاً وقال: (الدائن سعيد ومصر على بقاء المدين في السجن)، وأقر بوجود (4) آلاف نزيل في الشيكات المرتدة بسجن الهدى من جملة (7) آلاف نزيل منهم (3) آلاف في نفقات وديات وخيانة أمانة وتزوير، واستدل بمعاهدة دولية صادق عليها السودان تنص على أنه لا يجوز سجن أي إنسان يعجز عن التزام تعاقدي.

وأفصح الوزير عن لجنة رفيعة بالعدل سترفع تعديلات في قانون الإجراءات المدنية، اليوم (الثلاثاء)، لمجلس الوزراء توطئة لتقديمها للبرلمان، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية خلال ورشة نظمتها مؤسسة (معارج للسلام والتنمية) بالتعاون مع المجلس الوطني بعنوان (يبقى لحين السداد)، أعلنت أن جملة المبالغ المستحقة لنزلاء الحق الخاص (162) مليون جنيه من جملة المبالغ المستحقة لنزلاء في بقية القضايا التي بلغت (396,253,121) مليون جنيه، وطالب الفريق شرطي حقوقي “أبو عبيدة سليمان” بمراجعة المادة (179) من القانون الجنائي (يبقى لحين السداد)، وأشار إلى أن عدد نزلاء الحق الخاص حتى 2015 بسجن “الهدى” (1478) بنسبة (25,7%) من جملة نزلاء السجن البالغ عددهم (5749) نزيلاً، وأقر بأنهم يشكلون عبئاً مادياً كبيراً على الدولة وتصل تكلفة بقائهم داخل السجن (23) مليون و(55) ألف جنيه من جملة ميزانية سجن “الهدى” البالغة (43,963,12) مليون جنيه، وقال “أبو عبيدة”: (قبل فترة وقعت شيكاً بقيمة “26” ألف جنيه لإجراء عملية لنزيل)، لافتاً إلى وجود معاناة نفسية وشعور بالدونية بين النزلاء.

من جانبه، أقر رئيس البرلمان بروف “إبراهيم أحمد عمر” خلال مخاطبته الورشة بوجود إشارات لإشكالات في النظم العدلية وتساءل: لماذا يتم تجاهل الدائن والاهتمام بالمدين برغم أن الأخير لم يوف بالعهود؟ وقال: (أين الفقه والشريعة يا وزير العدل؟)، وأضاف: (إذا كانت النظم الأخلاقية والاقتصادية والعدلية انهارت قولوا كدا، خاصة أن هناك إشارات لإشكالات في النظم العدلية)، وتابع: (لماذا نلجأ للقانون إذا كان هناك بدائل لحل القضية؟). بينما اعترض مولانا “عمر أحمد” المدعي العام على تعديل المادة (179) وأيد الإبقاء عليها، لجهة أن أصحاب المصلحة أكدوا إبقاء المادة في القانون الجنائي لضمان حق الدائن باعتبار أن تعديلها فيه ضرر بالصيغ المالية وإهدار لمال العملاء، وطالب بالإبقاء على الشيك كأداة وفاء وليس ائتمان، كما أمن مولانا “ضرار يوسف” قاضي المحكمة العليا على تشديد العقوبة في حالة تنامي الظاهرة، واتهم “الجوكية” بتشكيل عصابات للقروض والتناوب في السجون، وشدد بعدم التهاون مع المقتدرين.

وفي السياق، أوصت الورشة بمراجعة النصوص في القوانين المدنية كافة الخاصة بحق المدين ومواءمتها مع المعاهدات الدولية التي ترى أن حبس المدين لا يتناسب مع الحقوق المدنية، ودعت إلى دراسة المقدرة المالية للمدين قبل تقديم الخدمة المالية والمصرفية.

  

المجهر

ناشطات: المرأة السودانية تعاني أوضاعاً قاسية

رسمت ناشطات ومهتمات بقضايا المراة صورة قاتمة لأوضاع المراة في السودان، فيما طالبت حقوقيات بتعديل القوانين التي تنتهك حقوق المراة. 

واحتفت أمس، عدة تنظيمات نسوية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم،حيث أصدرت التنظيمات النسوية السودانية بيانا، أشارت فيه إلى ان المراة السودانية تعاني أوضاعاً إنسانية متدهورة، خاصة في معسكرات النزوح واللجوء.وقال التنظيم،ان المراة السودانية تعايش حصارا ومصادرة للحريات العامة بما فيها حرية عمل المجتمع المدني.

ودعا بيان التنظيمات النسوية الي ايقاف الحرب ونشر ثقافة السلام والغاء القوانين المنتهكة للحقوق، خاصة قانون النظام العام، ومعالجة السياسات الاقتصادية التي أدت الي ضائقة معيشية اثقلت كاهل النساء.   

من جانبها، كشفت الناشطة الحقوقية ناهد زين عن وجود اكثر من٥٠ قانونا في السودان يعمل علي ترسيخ التمييز ضد المرأة والقمع، وحصرها في دورها التقليدي، حسب تعبيرها.و اشارت الي ان معظم هذه القوانين تتعارض مع الدستور الانتقالي، وان قانون الأحوال الشخصية يعج بالمواد التي تقهر المراة وتسلب حقوقها.

وأشارت الناشطة زين، إلى ان قانون النظام العام،إلى جانب كل عيوبه ومثالبه،يميز المرأة بعدم ذهاب المشرع إلي تحديد الزِّي الفاضح للرجل مثلما يفعل مع المرأة.

التغيير

السودانيات في عيدهن.. أوقفوا الحرب وأنصفونا

أحيت السودانيات، أمس الثلاثاء، عيدهن العالمي الذي يوافق 8 مارس/آذار برفع مطالبة إنهاء العنف ضد المرأة، وتعديل القوانين التي تنتقص من حقوقها، ووضع حد للحروب التي تكتوي بنارها. وأقامت المنظمات المعنية بحقوق المرأة احتفالات رمزية بالخرطوم، حرصت من خلالها على تقديم محاضرات وأوراق عمل تسلط الضوء على أوضاع المرأة في البلاد، لا سيما المرأة بمناطق النزاعات وبمعسكرات النزوح واللجوء.وتشكو نساء السودان من تحجيم النظام الحالي لحقوقهن عبر سن قوانين تمسهن مباشرة من بينها قانون النظام العام الذي ينص على عقوبات تتصل بزي المرأة.وأكد تضامن نداء السودان (كيان نسوي يضم نساء الأحزاب السياسية الوطنية وناشطات المجتمع المدني) أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعد بمثابة مراجعة لجهود الحركة النسائية في البلاد لتعزيز وحماية حقوقها ومكتسباتها، راسماً صورة قاتمة لأوضاع المرأة في معسكرات النزوح واللجوء، والتي تعاني من أوضاع متدهورة، أبرزها الحصار ومصادرة حرياتها.ولفت المصدر ذاته، إلى ما وصفه بـ"الهجمات المستمرة على مكتسبات النساء عبر القوانين المنتهكة للكرامة، وعلى رأسها قانون النظام العام وقانون الأحوال الشخصية". وشدد على حق النساء في التعليم الجيد والقضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.وطالب في نفس السياق بالتصدي للعنف وتوفير فرص العمل المتكافئة لتحقيق الإنصاف، وسن قوانين وطنية عادلة. كما شدد على أهمية الالتزام بالعدالة النوعية في وضع السياسات والميزانيات والخطط والاستراتيجيات الوطنية.

ودعا التضامن بهذه المناسبة لوقف الحرب ونشر ثقافة السلام، فضلاً عن إلغاء القوانين المنتهكة لحقوق المرأة وملائمة التشريعات بالالتزامات الدولية الشاملة لقوانين الأحوال الشخصية ورفع سن الزواج.

العربي الجديد